أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أنه لم يكن مدخل الاتحاد في مقاربة القضية العمالية إلا مدخلاً وطنياً.. والاتحاد جاء إلى طاولة مجلس الوزراء ليلاقي توجهات الحكومة بأفكار ورؤى من خارج الصندوق أيضاً، فالهدف هو التطوير الحقيقي والتشاركية في هذا التطوير والحاجة إلى وضع منهج في إدارة ملف زيادة الرواتب والأجور بما يضمن أن تلبي الحد الأدنى من مستوى الحاجات المعيشية.
وأكد الحاجة لتعزيز متممات الرواتب في حال عدم القدرة على تحقيق زيادة شاملة للرواتب، وهذا ما يقتضي متابعة دقيقة من قبل الجهات العامة المعنية.
وأكد الحاجة لتعزيز متممات الرواتب في حال عدم القدرة على تحقيق زيادة شاملة للرواتب، وهذا ما يقتضي متابعة دقيقة من قبل الجهات العامة المعنية.
طروحات أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال تركزت على الآتي:
-من أهم أسباب تردي أوضاع العاملين في الدولة هو وجود قانون موحد للعاملين في الدولة لا يراعي التمييز بين مستويات الكفاءة والمؤهلات والأداء، فوجود مسطرة واحدة لكافة العاملين في الدولة عطّل الكثير من الطاقات العمالية وخلق تراجعاً واسعاً في الإنتاجية.
-مع الإقرار بأهمية وضرورة تحريك أسعار الخدمات، لكن من المفيد أن تقوم الحكومة بالرفع التدريجي لأسعار هذه الخدمات وتفادي "العلاج بالصدمة" لأن هذا يضع المواطن أمام تحديات لا يقوى على مواجهتها.
-كانت الحكومة تعد بأن تحريك أسعار المواد المدعومة سيترافق مع زيادة كتلة الرواتب والأجور كاستكمال لملف إعادة هيكلة الدعم، لكن لم يتم إنجاز ذلك فعلياً فما حدث هو رفع أسعار المواد المدعومة عشرات المرات مع بقاء الرواتب والأجور على وضعها.
-جاء مشروع الإصلاح الإداري في ظروف صعبة لم تساعد على حسن تطبيقه وخير مثال على ذلك، كان ملف الحوافز المالية للعاملين في الدولة، حيث تم إطلاق هذا البرنامج ثم تم توقيفه، ما أدى إلى هدر في الوقت والجهود، ما يدل على أن القرارات الحكومية لم تكن على المستوى المطلوب من الدراسة والتدقيق قبل إطلاقها.
-من أهم أسباب تردي أوضاع العاملين في الدولة هو وجود قانون موحد للعاملين في الدولة لا يراعي التمييز بين مستويات الكفاءة والمؤهلات والأداء، فوجود مسطرة واحدة لكافة العاملين في الدولة عطّل الكثير من الطاقات العمالية وخلق تراجعاً واسعاً في الإنتاجية.
-مع الإقرار بأهمية وضرورة تحريك أسعار الخدمات، لكن من المفيد أن تقوم الحكومة بالرفع التدريجي لأسعار هذه الخدمات وتفادي "العلاج بالصدمة" لأن هذا يضع المواطن أمام تحديات لا يقوى على مواجهتها.
-كانت الحكومة تعد بأن تحريك أسعار المواد المدعومة سيترافق مع زيادة كتلة الرواتب والأجور كاستكمال لملف إعادة هيكلة الدعم، لكن لم يتم إنجاز ذلك فعلياً فما حدث هو رفع أسعار المواد المدعومة عشرات المرات مع بقاء الرواتب والأجور على وضعها.
-جاء مشروع الإصلاح الإداري في ظروف صعبة لم تساعد على حسن تطبيقه وخير مثال على ذلك، كان ملف الحوافز المالية للعاملين في الدولة، حيث تم إطلاق هذا البرنامج ثم تم توقيفه، ما أدى إلى هدر في الوقت والجهود، ما يدل على أن القرارات الحكومية لم تكن على المستوى المطلوب من الدراسة والتدقيق قبل إطلاقها.
رداً على طروحات ومطالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد...
بيّن الوزراء المراحل والخطوات التي قطعتها وزاراتهم في سياق الجهود المبذولة لتطوير واقع العمل والأداء في مختلف القطاعات، لاسيما ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري وضرورة إعادة النظر بسياسة الوظيفة العامة ومراجعة نظام الحوافز وواقع العمالة المؤقتة واللباس العمالي وقيمة الوجبة الغذائية ووضع عمال المخابز الاحتياطية والتأمين الصحي وأسعار الأدوية والحماية الاجتماعية ودور مؤسسات التدخل الإيجابي والدعم المقدم لمشاريع الطاقات المتجددة.
بيّن الوزراء المراحل والخطوات التي قطعتها وزاراتهم في سياق الجهود المبذولة لتطوير واقع العمل والأداء في مختلف القطاعات، لاسيما ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري وضرورة إعادة النظر بسياسة الوظيفة العامة ومراجعة نظام الحوافز وواقع العمالة المؤقتة واللباس العمالي وقيمة الوجبة الغذائية ووضع عمال المخابز الاحتياطية والتأمين الصحي وأسعار الأدوية والحماية الاجتماعية ودور مؤسسات التدخل الإيجابي والدعم المقدم لمشاريع الطاقات المتجددة.
مشاهدات من اجتماع الحكومة مع ممثلي العمال
-شكك أحد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد العمال بقدرة القطاع الخاص على النهوض بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية الوطنية كتلك التي يمتلكها القطاع العام.
-رأى أحد المشاركين في الاجتماع، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ما طرحه عضو المكتب التنفيذي ينطوي على ظلم كبير للقطاع الخاص الوطني وفيه نظرة سلبية في غير مكانها، مع الإشارة إلى المبادرات الواسعة التي قام بها القطاع الخاص الوطني والقطاع الأهلي والمجتمع المحلي خلال كارثة الزلزال، أو جائحة كورونا أو خلال الأزمة منذ 2011 حتى اليوم في سياق الحرب ضد الإرهاب وداعميه.
-شكك أحد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد العمال بقدرة القطاع الخاص على النهوض بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية الوطنية كتلك التي يمتلكها القطاع العام.
-رأى أحد المشاركين في الاجتماع، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ما طرحه عضو المكتب التنفيذي ينطوي على ظلم كبير للقطاع الخاص الوطني وفيه نظرة سلبية في غير مكانها، مع الإشارة إلى المبادرات الواسعة التي قام بها القطاع الخاص الوطني والقطاع الأهلي والمجتمع المحلي خلال كارثة الزلزال، أو جائحة كورونا أو خلال الأزمة منذ 2011 حتى اليوم في سياق الحرب ضد الإرهاب وداعميه.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري في تصريح عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي للاتحاد:
-شاركنا اليوم في لقاء عمل مع السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء حول مختلف القضايا الإنتاجية والعمالية، وتصدرت النقاشات قضية الرواتب والأجور والتعويضات المختلفة في ظل الوضع المعيشي القاسي الذي يعاني منه العاملون في مؤسسات الدولة.
-تم طرح كل القضايا العمالية سواء المرتبطة بالرواتب والأجور أو المتصلة بالتأمين الصحي وخصوصاً للمتقاعدين، بالإضافة إلى قضايا تفصيلية في مجال عمل الوزارات المختلفة.
-لمسنا كل التجاوب من رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمعالجة هذه القضايا ووضعها على طاولة البحث للوصول إلى حلول ناجعة للتخفيف عن كاهل العاملين.
-متفائلون بأن مجمل القضايا التي حملناها لهذا الاجتماع، وهي حصيلة مطالبات العمال في المؤتمرات النقابية، ستجد المعالجة الصحيحة ونأمل أن يلمس كل العاملين نتائجها أولاً بأول.
-شاركنا اليوم في لقاء عمل مع السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء حول مختلف القضايا الإنتاجية والعمالية، وتصدرت النقاشات قضية الرواتب والأجور والتعويضات المختلفة في ظل الوضع المعيشي القاسي الذي يعاني منه العاملون في مؤسسات الدولة.
-تم طرح كل القضايا العمالية سواء المرتبطة بالرواتب والأجور أو المتصلة بالتأمين الصحي وخصوصاً للمتقاعدين، بالإضافة إلى قضايا تفصيلية في مجال عمل الوزارات المختلفة.
-لمسنا كل التجاوب من رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمعالجة هذه القضايا ووضعها على طاولة البحث للوصول إلى حلول ناجعة للتخفيف عن كاهل العاملين.
-متفائلون بأن مجمل القضايا التي حملناها لهذا الاجتماع، وهي حصيلة مطالبات العمال في المؤتمرات النقابية، ستجد المعالجة الصحيحة ونأمل أن يلمس كل العاملين نتائجها أولاً بأول.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي:
-الاجتماع الذي عُقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وحضور المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال كان أساسه مطالب عمالية محقة تم طرحها بكل شفافية وتمت الإجابة عليها من قبل الوزراء كل حسب قطاعه.
-الجميع يتطلع لتحقيق مطالب العمال لأن بوصلة العمل الحقيقية هي العامل.
-تم الحديث في مواضيع عدة منها.. تعديل قانون العمل رقم 17، والوجبة الغذائية، واللباس العمالي، وعمال المخابز.
-الشفافية بالطرح والحلول المنطقية التي تم إدراجها ضمن الاجتماع تؤكد بأن الجميع يسير باتجاه واحد من أجل تحقيق مصلحة العامل، ومن هنا كانت الرؤية موحدة، ونتائج الاجتماع سيتم لمسها قريباً من خلال عمل حقيقي لإنجاز ما تم الاتفاق عليه.
-الاجتماع الذي عُقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وحضور المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال كان أساسه مطالب عمالية محقة تم طرحها بكل شفافية وتمت الإجابة عليها من قبل الوزراء كل حسب قطاعه.
-الجميع يتطلع لتحقيق مطالب العمال لأن بوصلة العمل الحقيقية هي العامل.
-تم الحديث في مواضيع عدة منها.. تعديل قانون العمل رقم 17، والوجبة الغذائية، واللباس العمالي، وعمال المخابز.
-الشفافية بالطرح والحلول المنطقية التي تم إدراجها ضمن الاجتماع تؤكد بأن الجميع يسير باتجاه واحد من أجل تحقيق مصلحة العامل، ومن هنا كانت الرؤية موحدة، ونتائج الاجتماع سيتم لمسها قريباً من خلال عمل حقيقي لإنجاز ما تم الاتفاق عليه.
بمشاركة سورية انطلقت أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي /wuf12/ الذي يعقد في القاهرة لغاية الثامن من الشهر الجاري.
الوفد السوري المشارك في أعمال الدورة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي اجتمع على هامش الافتتاح مع كبير موظفي مكتب المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور عرفان علي وفريق العمل المرافق له، وتناول الحديث الإطار العام للتعاون بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وبرنامج الموئل.
كما جرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة المتعلقة بتقديم الدعم الفني المستمر لسورية من خلال الإطار العام للتعاون بموجب مذكرة التفاهم الموقعة عام 2014 مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مجال دعم وتأهيل المحليات، والعمل على تطوير مصفوفة التعاون لدعم وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال العمل لتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان لاسيما بعد زلزال شباط 2023، وإعداد أدلة فنية وإجرائية وإرشادية بمجال التخطيط الحضري المستدام، إضافة لدعم مراكز التدريب المهني والتأهيل للعاملين في مجال البناء والتشييد.
الوفد السوري المشارك في أعمال الدورة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي اجتمع على هامش الافتتاح مع كبير موظفي مكتب المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور عرفان علي وفريق العمل المرافق له، وتناول الحديث الإطار العام للتعاون بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وبرنامج الموئل.
كما جرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة المتعلقة بتقديم الدعم الفني المستمر لسورية من خلال الإطار العام للتعاون بموجب مذكرة التفاهم الموقعة عام 2014 مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مجال دعم وتأهيل المحليات، والعمل على تطوير مصفوفة التعاون لدعم وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال العمل لتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان لاسيما بعد زلزال شباط 2023، وإعداد أدلة فنية وإجرائية وإرشادية بمجال التخطيط الحضري المستدام، إضافة لدعم مراكز التدريب المهني والتأهيل للعاملين في مجال البناء والتشييد.
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية أن يستند العمل الحكومي إلى منهجية عمل واضحة وفاعلة تتضمن تحليل الواقع ووضع الرؤى والأهداف والتدخلات المناسبة لضمان حسن التنفيذ والتقييم.
وأشار الدكتور الجلالي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى أنه في "بعض الحالات كانت الحكومة تضع العربة قبل الحصان"، إذ تم على سبيل المثال وضع التعليمات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الإداري قبل أن تقوم الحكومة بتحليل وقراءة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم توفيق برامج الإصلاح الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للحكومة مع متطلبات دور الدولة المأمول.
وفي هذا السياق، ضرب الجلالي مثالاً يتعلق باستبعاد مركز عمل معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية لدى الوزارات، معتبراً أن "مثل هذا التوجه يجب أن يكون مسبوقاً بتحليل يتناول ما تريده الحكومة من مركز عمل معاون الوزير، فهل يمكن اعتبار معاون الوزير مديراً من درجة ممتازة بمزايا إضافية ويمكن الاستغناء عنه، أم يجب اعتبار معاون الوزير ذاكرة وظيفية وفنية للوزارة يجب الحفاظ عليها، وعلى وجه الخصوص في البعدين الإداري والقانوني".
واستحضر الدكتور الجلالي حقيقة أنه "لا يمكن أكل الكعكة والاحتفاظ بها في آن معاً"، وهذا ما يعني فعلياً ضرورة تحديد الخيارات وما يرافقها من سلبيات وإيجابيات بكل جرأة وشفافية، إذ لا يمكن على سبيل المثال تقديم الخدمات العامة مجاناً وإلى الأبد، مع ضمان توفر الموارد المالية اللا محدودة لتمويل هذه الخدمات، موضحاً أن استمرار تقديم الخدمات يستوجب أن تقترن بأسعار وعوائد مدروسة تضمن التوازن بين تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تراجع الجهات العامة وتأخرها في المبادرة إلى تنظيم وإدارة بعض المرافق والخدمات سيترك المجال للسوق والقطاع الخاص للقيام بهذا الدور وربما بشكل غير مضبوط، فعلى سبيل المثال ساهم تراخي وتكاسل وزارة الكهرباء في إدارة ملف توزيع الكهرباء بشكل واقعي وفاعل في بروز ظاهرة الأمبيرات، وكان من الأجدى بالوزارة أن تبادر إلى طرح حلول إبداعية من قبيل تحديد منطقة جغرافية معينة ثم تقوم بتعهيد توزيع الكهرباء فيها إلى القطاع الخاص-وفق ما تنص عليه التشريعات الناظمة لعملها- ليتولى عملية التوزيع بما يضمن تجاوز الحكومة مشكلة التعدي على الشبكة واستجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مع توزيع الطاقات المتوفرة بأسعار مناسبة.
من جهتها، أبدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وجهة نظر مغايرة لما طرحه رئيس مجلس الوزراء، معتبرة أن البرامج التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري كانت تهدف إلى ترشيق الهيكلية الإدارية للحكومة وزيادة كفاءتها، ولم يتم التطرق وقتها إلى علاقة ذلك مع دور الدولة الذي يجب أن يكون له برنامج عمل حكومي آخر يحظى بما يستحقه من وقت واهتمام.
بينما أيّد وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة "ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط".
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية أن يستند العمل الحكومي إلى منهجية عمل واضحة وفاعلة تتضمن تحليل الواقع ووضع الرؤى والأهداف والتدخلات المناسبة لضمان حسن التنفيذ والتقييم.
وأشار الدكتور الجلالي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى أنه في "بعض الحالات كانت الحكومة تضع العربة قبل الحصان"، إذ تم على سبيل المثال وضع التعليمات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الإداري قبل أن تقوم الحكومة بتحليل وقراءة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم توفيق برامج الإصلاح الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للحكومة مع متطلبات دور الدولة المأمول.
وفي هذا السياق، ضرب الجلالي مثالاً يتعلق باستبعاد مركز عمل معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية لدى الوزارات، معتبراً أن "مثل هذا التوجه يجب أن يكون مسبوقاً بتحليل يتناول ما تريده الحكومة من مركز عمل معاون الوزير، فهل يمكن اعتبار معاون الوزير مديراً من درجة ممتازة بمزايا إضافية ويمكن الاستغناء عنه، أم يجب اعتبار معاون الوزير ذاكرة وظيفية وفنية للوزارة يجب الحفاظ عليها، وعلى وجه الخصوص في البعدين الإداري والقانوني".
واستحضر الدكتور الجلالي حقيقة أنه "لا يمكن أكل الكعكة والاحتفاظ بها في آن معاً"، وهذا ما يعني فعلياً ضرورة تحديد الخيارات وما يرافقها من سلبيات وإيجابيات بكل جرأة وشفافية، إذ لا يمكن على سبيل المثال تقديم الخدمات العامة مجاناً وإلى الأبد، مع ضمان توفر الموارد المالية اللا محدودة لتمويل هذه الخدمات، موضحاً أن استمرار تقديم الخدمات يستوجب أن تقترن بأسعار وعوائد مدروسة تضمن التوازن بين تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تراجع الجهات العامة وتأخرها في المبادرة إلى تنظيم وإدارة بعض المرافق والخدمات سيترك المجال للسوق والقطاع الخاص للقيام بهذا الدور وربما بشكل غير مضبوط، فعلى سبيل المثال ساهم تراخي وتكاسل وزارة الكهرباء في إدارة ملف توزيع الكهرباء بشكل واقعي وفاعل في بروز ظاهرة الأمبيرات، وكان من الأجدى بالوزارة أن تبادر إلى طرح حلول إبداعية من قبيل تحديد منطقة جغرافية معينة ثم تقوم بتعهيد توزيع الكهرباء فيها إلى القطاع الخاص-وفق ما تنص عليه التشريعات الناظمة لعملها- ليتولى عملية التوزيع بما يضمن تجاوز الحكومة مشكلة التعدي على الشبكة واستجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مع توزيع الطاقات المتوفرة بأسعار مناسبة.
من جهتها، أبدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وجهة نظر مغايرة لما طرحه رئيس مجلس الوزراء، معتبرة أن البرامج التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري كانت تهدف إلى ترشيق الهيكلية الإدارية للحكومة وزيادة كفاءتها، ولم يتم التطرق وقتها إلى علاقة ذلك مع دور الدولة الذي يجب أن يكون له برنامج عمل حكومي آخر يحظى بما يستحقه من وقت واهتمام.
بينما أيّد وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة "ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط".
#جلسة_مجلس_الوزراء
تم خلال الجلسة مناقشة وعرض وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والواقع التعليمي والصحي وشملت:
-إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي حددت التزامات الجهات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة وإعادة التأهيل والتربية والتعليم العالي والحماية الاجتماعية والرعاية والتأهيل المهني والعمل والبيئة المؤهلة والإعلام والتوعية والاتصال والوصول إلى المعلومات والحياة الثقافية والرياضة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، إضافة إلى الإعفاءات ودور المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
-الموافقة على مشروع الصك التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين /معيدين- بعثات علمية/ وذلك حرصاً على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم في ظل حاجة الجامعات والجهات العامة لخدماتهم وخبراتهم ولتسوية أوضاع هذه الحالات لمن حصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.
-استعراض مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول واقع العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة، حيث بينت المذكرة أنه تمت معالجة 1175 عقاراً.
-ضرورة تقديم مقاربات عملية لواقع قطاعي الصحة والتعليم العالي بهدف تحسين واقع الخدمات في القطاع الصحي ورفع نوعية التعليم العالي من ناحية الجودة والاعتمادية والخريجين والاعتراف بالشهادة، فليس من المقبول الاستمرار في نزيف الكوادر الجامعية دون اتخاذ إجراءات تساهم في تحسين أوضاعهم.
-استعرض المجلس رؤية وزارة التربية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024 حيث أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تقوم بوضع خطة عملها في ضوء الإمكانات المتاحة، وتبني عليها أساسيات العمل في تطوير العملية التربوية والتعليمية القابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، من خلال دراسة الواقع وما هو مطلوب لتحسينه وتطويره في ضوء مراعاة الظروف والإمكانات المتاحة، كما أنها تقوم بإعادة توزيع مواردها البشرية وفق ما يتطلبه العمل التربوي والتعليمي ما بين الريف والمدينة.
-العدول عن قرار مجلس الوزراء رقم 37/ م.و لعام 2019 وتعديلاته الناظم لحالات التعاقد بالتراضي والعودة إلى الأصل العام المقرر في نظام العقود المنصوص عليه في القانون رقم 51 لعام 2004 وتوجيه الجهات العامة بالتشدد في اتباع أسلوب التعاقد بالتراضي.
تم خلال الجلسة مناقشة وعرض وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والواقع التعليمي والصحي وشملت:
-إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي حددت التزامات الجهات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة وإعادة التأهيل والتربية والتعليم العالي والحماية الاجتماعية والرعاية والتأهيل المهني والعمل والبيئة المؤهلة والإعلام والتوعية والاتصال والوصول إلى المعلومات والحياة الثقافية والرياضة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، إضافة إلى الإعفاءات ودور المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
-الموافقة على مشروع الصك التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين /معيدين- بعثات علمية/ وذلك حرصاً على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم في ظل حاجة الجامعات والجهات العامة لخدماتهم وخبراتهم ولتسوية أوضاع هذه الحالات لمن حصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.
-استعراض مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول واقع العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة، حيث بينت المذكرة أنه تمت معالجة 1175 عقاراً.
-ضرورة تقديم مقاربات عملية لواقع قطاعي الصحة والتعليم العالي بهدف تحسين واقع الخدمات في القطاع الصحي ورفع نوعية التعليم العالي من ناحية الجودة والاعتمادية والخريجين والاعتراف بالشهادة، فليس من المقبول الاستمرار في نزيف الكوادر الجامعية دون اتخاذ إجراءات تساهم في تحسين أوضاعهم.
-استعرض المجلس رؤية وزارة التربية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024 حيث أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تقوم بوضع خطة عملها في ضوء الإمكانات المتاحة، وتبني عليها أساسيات العمل في تطوير العملية التربوية والتعليمية القابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، من خلال دراسة الواقع وما هو مطلوب لتحسينه وتطويره في ضوء مراعاة الظروف والإمكانات المتاحة، كما أنها تقوم بإعادة توزيع مواردها البشرية وفق ما يتطلبه العمل التربوي والتعليمي ما بين الريف والمدينة.
-العدول عن قرار مجلس الوزراء رقم 37/ م.و لعام 2019 وتعديلاته الناظم لحالات التعاقد بالتراضي والعودة إلى الأصل العام المقرر في نظام العقود المنصوص عليه في القانون رقم 51 لعام 2004 وتوجيه الجهات العامة بالتشدد في اتباع أسلوب التعاقد بالتراضي.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن يوضح في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء حول مشروع الصك التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي عقب جلسة مجلس الوزراء حول إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
فيديو- جلسة مجلس الوزراء