ناقش وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والعدل القاضي أحمد السيد واقع عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والتي يمكن تحويلها إلى صيغة إلكترونية وتقديمها بواسطة مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى الشركة السورية للاتصالات عبر منصة (أنجز).

وجرى خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة اليوم استعراض الخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل والتي يمكن تحويلها إلى الصيغة الإلكترونية وتقديمها للمواطن عبر مراكز خدمة المواطن الإلكترونية، ضمن خطة زمنية مدروسة ومحددة، على نحو يراعي الجانب القانوني لهذه الخدمات.

حضر الاجتماع معاونو الوزيرين والمدير التنفيذي للشركة السورية للاتصالات والمديرون المعنيون في كلتا الوزارتين.

يذكر أنه سبق هذا الاجتماع اجتماعان مع كل من وزارتي النقل والمالية لتحديد عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارتان ليتم تقديمها عبر منصة مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى السورية للاتصالات.

#وزارة_الخارجية_والمغتربين

تتابع وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وجهود أجهزة الجمهورية الإسلامية في إيران وفرق البحث للوصول إلى مكان الطائرة.

وتعرب الخارجية عن تضامن سورية التام مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وتتمنى السلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه على الطائرة.

تؤكد وزارة الخارجية السورية على ثقتها بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعباً على تجاوز هذا الظرف الصعب، واستعداد سورية لتقديم أية مساعدة ممكنة.

قدّم الرئيس بشار الأسد تعازيه القلبية باسمه وباسم الشعب العربي السوري لسماحة آية الله العظمى الإمام علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الإيرانية وللحكومة والشعب الإيراني الصديق بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وأكّد الرئيس الأسد في رسالته على تضامن سورية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع عائلات الفقيد الراحل ورفاقه معرباً عن بالغ اﻷسف والمواساة لهذا الحادث اﻷليم والفقد الكبير الذي نجم عنه.

وقال الرئيس الأسد إن إخلاص الرئيس رئيسي في عمله وأداء مسؤولياته حمله إلى محافظة أذربيجان الشرقية لافتتاح مشروع حيوي لبلاده ليرتقي شهيداً فداء الواجب.

وأضاف لقد عملنا مع الرئيس الراحل كي تبقى العلاقات الإستراتيجية التي تربط سورية وإيران مزدهرة على الدوام ونحن سنبقى نذكر زيارته إلى سورية محطة هامة في هذا المسار، وكل الرؤى والأفكار التي طرحها لإغناء العلاقات بكل ما يفيد الشعبين السوري والإيراني.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يوجه رسالة تعزية إلى السيد محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني جاء فيها:

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وأعضاء الوفد المرافق جراء الحادث المؤسف والمؤلم المتمثل بتحطم الطائرة التي كانت تقلهم.
تعرب حكومة الجمهورية العربية السورية عن أعمق مشاعر الحزن والألم ومواساتها للقيادة والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه الخسارة والفاجعة الكبيرة، فالرئيس الشهيد كان خير أخ وصديق لسورية وشعبها وعمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع الميادين.
باسم حكومة الجمهورية العربية السورية وباسمي شخصياً أقدم لكم ومن خلالكم إلى أبناء الشعب الإيراني الصديق خالص وأحر التعازي بهذا الفقد الجلل، سائلين الله عز وجل أن يتغمد المغفور لهم برحمته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم وجميع أبناء الشعب الإيراني الصديق الصبر والسلوان.
نستذكر بكل إجلال وتقدير الحضور المميز للرئيس الراحل الذي عمل في خدمة بلاده وشعبه وتميز بمواقفه الثابتة والمشرّفة ودفاعه عن حقوق المستضعفين وسيادة الدول لما فيه خير الشعوب الصديقة.
تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية ثقتها بقدرة القيادة والحكومة والشعب في إيران على تجاوز هذه المحنة والفاجعة الأليمة والحفاظ على سلامة وأمن واستقرار بلادهم وقيادتها نحو التطور والازدهار.

تشارك الجمهورية العربية السورية الشعب الإيراني الصديق أحزانه بمصابه الجلل بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما إثر حادثٍ أليم أثناء أداء واجب العمل، وتعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

ناقش مجلس التشاركية خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس واقع تنفيذ مشاريع التشاركية مع قطاع الأعمال الوطني والمراحل التي وصلت إليها، واستعرض عدداً من المشاريع الحيوية المقترحة للتشاركية في عدد من القطاعات لاسيما قطاع الطاقات المتجددة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تقديم أفضل الصيغ للمشاريع المطروحة للتشاركية بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال لتحقيق مصلحة جميع الأطراف وضمان الارتقاء بواقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية وبما ينعكس إيجاباً على المواطن.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن "ملف التشاركية نهج وخطة حكومية تلقى كل الاهتمام والمتابعة، في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر على سورية، ولا بد من تكثيف الجهود لتنشيط مشاريع التشاركية وتحفيز القطاع الخاص من داخل سورية وخارجها للاستثمار عن طريق التشاركية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية".

وأكد المهندس عرنوس أن الباب مفتوح أمام جميع الراغبين بالاستثمار والمساهمة بالبناء وإعادة الإعمار وخاصة في قطاعي الصناعة والكهرباء وغيرهما من القطاعات الحيوية التي تم تدميرها من جراء الإرهاب، مشيراً إلى أهمية المبادرة لتوسيع دائرة المشاريع الاستثمارية في صيغة التشاركية نظراً لدورها في تنشيط دوران عجلة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية وخلق طاقات تصديرية تؤمن مزيداً من القطع الأجنبي وتساهم في تشغيل اليد العاملة.

واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع محطة ديرعلي لتوليد الطاقة الكهربائية والمراحل التي وصل إليها، ومقترحات وزارة الكهرباء لاستكمال إنجاز أعمال إعادة تأهيل المجموعات البخارية الثانية والثالثة والرابعة في الشركة العامة لتوليد الكهرباء في حلب.

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً حول استيفاء الرسوم الدراسية في الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة وتسديد الرواتب والأجور للمدرسين من خلال الحسابات المصرفية.
فيما يلي نص القرار:

المادة ( 1 ) تلتزم #وزارة_التعليم_العالي_والبحث_العلمي بما يلي:
أ‌-استيفاء كافة الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة والمعاهد التقانية عبر حساباتها المصرفية حصراً، وذلك من خلال الحساب المصرفي الخاص بالطالب، أو من أي حساب مصرفي آخر.
ب‌-تسديد كافة الرواتب والأجور وأي تعويضات أخرى للمدرسين في الجامعات والمعاهد التقانية من حساب الجامعة إلى الحسابات المصرفية العائدة للمدرسين حصراً.

المادة ( 2 ) تلتزم #وزارة_التربية بما يلي:
أ‌-وجوب قيام كافة المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة (مدارس- معاهد- مخابر..إلخ) بفتح حساب مصرفي عائد للمؤسسة لدى أحد المصارف العاملة وذلك في حال عدم امتلاكها حساباً مصرفياً.
ب‌-استيفاء أقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة عبر حساباتها المصرفية حصراً، وذلك من خلال الحساب المصرفي العائد للطالب (إن وجد) أو لأحد ذويه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الأولى أو من حساب الوصي الشرعي له.
ج‌-تسديد كافة الرواتب والأجور وأي تعويضات أخرى للمدرسين في المؤسسة من حسابها إلى الحسابات المصرفية العائدة للمدرسين حصراً.
المادة ( 3 ): تكّلف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية بمتابعة سلامة تطبيق هذا القرار كل فيما يخصه.
المادة ( 4 ): إلغاء العمل بالقرار رقم /1109/ تاريخ 9/7/2023 والقرار رقم /1397/ تاريخ 12/9/2023.

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من القضايا المتعلقة بالاستعدادات النهائية لفتح المراكز وبدء استلام محصول القمح وإجراء الامتحانات العامة إضافة إلى تفعيل قانون التشاركية وتنشيط الاستثمار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اتخاذ كل الإجراءات لتبسيط وتسهيل إجراءات تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب وبذل كل الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مشدداً على كل الجهات المعنية مؤازرة وزارة التربية وتقديم كل ما يمكن لضمان سير امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكل يسر وسهولة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية المتابعة المباشرة والمستمرة لتسهيل استجرار كل حبة قمح منتجة ضمن الأراضي السورية، مبيناً ضرورة إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية بهدف توفير القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على تكثيف التواصل مع الجاليات السورية بالخارج لتعزيز مشاركتها في البناء وإعادة الإعمار وتقديم التسهيلات اللازمة لتحفيزها على الاستثمار والاستفادة من الميزات والاعفاءات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بالتوازي مع تفعيل قانون التشاركية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من ميزاته وإعداد قائمة متكاملة بالمشاريع المطروحة للتشاركية مع القطاع الخاص والإعلان عنها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق خاصة المطاعم واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وفي سياق الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة المؤسسات وتحديد الصلاحيات والمهام وتحميل المسؤوليات بدقة وتوفير بنى تحتية مؤسساتية قوية لمكافحة الهدر والفساد، تمت مناقشة مواد مشروعي صكين تشريعيين يتضمنان تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية وقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذلك بما يحقق الانسجام والتكامل بين دوريهما بكفاءة وفاعلية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة السياحة حول الاستعدادات للموسم السياحي 2024 والإجراءات المتخذة لتشجيع القدوم السياحي والمشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات، حيث تم التأكيد على استكمال إنجاز خارطة التعليم والتدريب السياحي وتخصيص مواقع جديدة لاستثمارها كمشاريع تخص السياحة الشعبية واستمرار تأهيل وترميم المواقع المعروفة عالمياً كمقاصد رئيسة للسياحة الثقافية، ومواصلة إقامة ملتقيات الاستثمار السياحي وملتقيات فرص العمل، وتطوير منتجات السياحة العلاجية الطبية، وتشجيع إقامة الحاضنات التراثية لحماية المهن اليدوية.

وفي إطار الاهتمام الحكومي بمشروع قانون ذوي الإعاقة الذي يجري نقاشه حالياً في اللجان المختصة بمجلس الشعب، أجرى مجلس الوزراء نقاشاً موسعاً حول أهمية هذا القانون بما يحمله من مفهوم جديد للتعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية الدمج في المجتمعات، وبما يساهم بتوفير البيئة والثقافة اللازمتين لإرساء المفاهيم التي يتضمنها والتي ستشكل نقلة نوعية في التعاطي مع ملف ذوي الإعاقة.

ووافق المجلس على قرار يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه. كما وافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

#وزير_التربية الدكتور محمد عامر المارديني في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء:

-اتخذت الوزارة كل الإجراءات لتأمين أجواء مناسبة لامتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية.
-وزارة التربية حريصة على التعاطي مع التلاميذ بمنطق الأهل ونعمل بالطريقة التي تساعد التلاميذ فعلاً على الوصول إلى سدة النجاح.
-اتُخذت كل الإجراءات لمنع الغش في الامتحان وبما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين التلاميذ.

#وزير_السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء:

-تم خلال الجلسة استعراض استعدادات وبرامج وزارة السياحة للموسم السياحي 2024، وتشمل الاستعدادات اللوجستية، والإطار التنظيمي والإداري والقوانين والتشريعات التي صدرت وتنظم وتطور العمل السياحي والاستثمار في السياحة والموارد البشرية وفي التعليم والتأهيل وقطاع الأدلاء السياحيين.

-تم عرض البرامج الحكومية المخصصة لقطاع السياحة الداخلية وقطاع السياحة الشعبية، والمشاريع التي تتم بتمويل ودعم حكومي، بالإضافة إلى عرض بعض المشاريع قيد الافتتاح والتسهيلات المقدمة للمنشآت الفندقية.

-سورية من الدول التي تعوّل على مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، ونأمل استعادة أرقام القدوم السياحي إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.