تؤمن مئات فرص العمل.. وزير السياحة يتفقد عدداً من المشاريع السياحية قيد الإنجاز في طرطوس واللاذقية
جولة لوزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني في محافظتي طرطوس واللاذقية، تضمنت زيارة عدد من المواقع والمشاريع السياحية، ضمن التحضير للموسم السياحي صيف 2024 وضمن التوجهات الحكومية لتنشيط قطاع السياحة وتقديم التسهيلات اللازمة لاسيما السياحة الشعبية التي شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
وتم الاطلاع خلال الجولة على عدد من المشاريع السياحية قيد الإنجاز في منطقة متن الساحل منها:
-مشروع فندق ومطاعم ومسابح وشقق سياحية على العقار رقم ٤٥٤ من منطقة المتن العقارية (استثمار خاص لمستثمر وطني) والمشروع من سوية أربع نجوم مع فعاليات ترفيهية وخدمية متممة بطاقة استيعابية ٥٥ غرفة و١٠٠ سرير للفندق و١٢٠ غرفة و١٨٠ سريراً للشقق السياحية وبحدود ٨٠٠ كرسي إطعام متنوعة ما بين المطاعم والكافيتيريات والتراسات الملحقة بالمسابح، ويؤمن المشروع أكثر من ٢٠٠ فرصة عمل.
-مشروع فندق من سوية ثلاث نجوم على العقار رقم ٣٤٢٤ من منطقة المتن العقارية (استثمار خاص لمستثمر وطني) ويتألف من قبو وأرضي وأربعة طوابق متكررة ويضم صالة متعددة الاستعمالات وخدمات الفندق وصالة مطعم ومسبح وغرف فندقية عدد ٨ و٤ أجنحة بالإضافة إلى مقهى صيفي بطاقة استيعابية ٤٠ سريراً و٥٥٠ كرسي، ويؤمن بحدود ١٠٠ فرصة عمل.
-موقع العقار ١/٥٠٣ من منطقة المتن العائد لبلدية متن الساحل البالغة مساحته ٣٦٠٠م2 والمتعاقد عليه لتنفيذ مطعم مؤلف من صالة شتوية وتراس صيفي بطاقة استيعابية ٥٠٠ كرسي ووحدات مبيت خشبية مدة التنفيذ سنة ونصف.
وتفقد الوزير ومحافظ طرطوس سير الأعمال في مشروع تطوير شاطئ الكرنك الشرقي العائد بملكيته لوزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس والذي تنفذه وتستثمره الشركة السورية للنقل والسياحة وبتمويل من وزارة السياحة للاطلاع على إنجاز الأعمال العقدية وتجهيزات الموقع العام، تحضيراً للافتتاح خلال الموسم الحالي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للتوسع بحدود ٢٥٠ سريراً و٢٥٠ كرسي وحدائق ومرآب سيارات وكافيتريا ملاعب رياضية وخدمات تجارية وترفيهية.
وأكد وزير السياحة أن التوسع مستمر ضمن التوجيهات الحكومية وخطط وزارة السياحة لقطاع السياحة الشعبية للارتقاء في خدماتها وبأسعار مدروسة، وشدد على رغبة الحكومة ووزارة السياحة بتقديم كافة التسهيلات للمشاريع السياحية التي تشكل رافعة تنموية واقتصادية لما تضمنه من فرص عمل وما تؤمنه من دخل للخزينة العامة.
كما تفقد وزير السياحة واقع أعمال التوسعة في فندق لابلاج بوادي قنديل بمحافظة اللاذقية للسياحة الشعبية حيث يتم العمل لإضافة ٢١ شاليهاً جديداً ليصبح الإجمالي ٧٤ شاليهاً و٢٠٠ سرير فندقي، ويؤمن المشروع ١٠٠ فرصة عمل لخريجي المعاهد والمدارس الفندقية . وتم الاطلاع أيضاً على أعمال التأهيل والتجديد بفندق لاميرا.
جولة لوزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني في محافظتي طرطوس واللاذقية، تضمنت زيارة عدد من المواقع والمشاريع السياحية، ضمن التحضير للموسم السياحي صيف 2024 وضمن التوجهات الحكومية لتنشيط قطاع السياحة وتقديم التسهيلات اللازمة لاسيما السياحة الشعبية التي شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
وتم الاطلاع خلال الجولة على عدد من المشاريع السياحية قيد الإنجاز في منطقة متن الساحل منها:
-مشروع فندق ومطاعم ومسابح وشقق سياحية على العقار رقم ٤٥٤ من منطقة المتن العقارية (استثمار خاص لمستثمر وطني) والمشروع من سوية أربع نجوم مع فعاليات ترفيهية وخدمية متممة بطاقة استيعابية ٥٥ غرفة و١٠٠ سرير للفندق و١٢٠ غرفة و١٨٠ سريراً للشقق السياحية وبحدود ٨٠٠ كرسي إطعام متنوعة ما بين المطاعم والكافيتيريات والتراسات الملحقة بالمسابح، ويؤمن المشروع أكثر من ٢٠٠ فرصة عمل.
-مشروع فندق من سوية ثلاث نجوم على العقار رقم ٣٤٢٤ من منطقة المتن العقارية (استثمار خاص لمستثمر وطني) ويتألف من قبو وأرضي وأربعة طوابق متكررة ويضم صالة متعددة الاستعمالات وخدمات الفندق وصالة مطعم ومسبح وغرف فندقية عدد ٨ و٤ أجنحة بالإضافة إلى مقهى صيفي بطاقة استيعابية ٤٠ سريراً و٥٥٠ كرسي، ويؤمن بحدود ١٠٠ فرصة عمل.
-موقع العقار ١/٥٠٣ من منطقة المتن العائد لبلدية متن الساحل البالغة مساحته ٣٦٠٠م2 والمتعاقد عليه لتنفيذ مطعم مؤلف من صالة شتوية وتراس صيفي بطاقة استيعابية ٥٠٠ كرسي ووحدات مبيت خشبية مدة التنفيذ سنة ونصف.
وتفقد الوزير ومحافظ طرطوس سير الأعمال في مشروع تطوير شاطئ الكرنك الشرقي العائد بملكيته لوزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس والذي تنفذه وتستثمره الشركة السورية للنقل والسياحة وبتمويل من وزارة السياحة للاطلاع على إنجاز الأعمال العقدية وتجهيزات الموقع العام، تحضيراً للافتتاح خلال الموسم الحالي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للتوسع بحدود ٢٥٠ سريراً و٢٥٠ كرسي وحدائق ومرآب سيارات وكافيتريا ملاعب رياضية وخدمات تجارية وترفيهية.
وأكد وزير السياحة أن التوسع مستمر ضمن التوجيهات الحكومية وخطط وزارة السياحة لقطاع السياحة الشعبية للارتقاء في خدماتها وبأسعار مدروسة، وشدد على رغبة الحكومة ووزارة السياحة بتقديم كافة التسهيلات للمشاريع السياحية التي تشكل رافعة تنموية واقتصادية لما تضمنه من فرص عمل وما تؤمنه من دخل للخزينة العامة.
كما تفقد وزير السياحة واقع أعمال التوسعة في فندق لابلاج بوادي قنديل بمحافظة اللاذقية للسياحة الشعبية حيث يتم العمل لإضافة ٢١ شاليهاً جديداً ليصبح الإجمالي ٧٤ شاليهاً و٢٠٠ سرير فندقي، ويؤمن المشروع ١٠٠ فرصة عمل لخريجي المعاهد والمدارس الفندقية . وتم الاطلاع أيضاً على أعمال التأهيل والتجديد بفندق لاميرا.
وزير الصناعة: نعمل على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
زار وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أجنحة الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى، والشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق، والشركة العامة للصناعات الإلكترونية "سيرونكس" المشاركة في فعاليات سلسلة معارض سورية التخصصية التي تنظمها مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية بدعم من وزارات الصناعة والأشغال العامة والإسكان والكهرباء.
ودعا جوخدار إلى الاستمرار بالعمل على تطوير وتنويع منتجات الشركات بشكل يمثل استجابة للظروف الاقتصادية الراهنة ويواكب التطور العالمي التقني ويلبي احتياجات السوق المحلية.
وكانت الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) أعلنت خلال افتتاح المعرض عن إطلاق منتجها الجديد البراد السوبر من قياسي ٢٦- ١٦ قدماً ببابين والذي يعمل بنظام الطاقة البديلة "إنفيرتر"، مزود بإنارة "ليد" في حجرة التبريد العلوية والسفلية، وراديتر مخفي بدون شبك مع إكسسوارات عالية الجودة.
كما زار وزير الصناعة عدداً من أجنحة الشركات المتخصصة في إنتاج خطوط الإنتاج في قطاعات الأغذية والصناعات الكيميائية والتعبئة والتغليف، وأكد أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ومعالجة الصعوبات التي تواجهه، وتعزيز التشبيك والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقام وزير الصناعة بزيارة جناح المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بدمشق، واطلع على مشاريع تخرج الطلاب المشاركين فيها ضمن المعرض.
زار وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أجنحة الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى، والشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق، والشركة العامة للصناعات الإلكترونية "سيرونكس" المشاركة في فعاليات سلسلة معارض سورية التخصصية التي تنظمها مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية بدعم من وزارات الصناعة والأشغال العامة والإسكان والكهرباء.
ودعا جوخدار إلى الاستمرار بالعمل على تطوير وتنويع منتجات الشركات بشكل يمثل استجابة للظروف الاقتصادية الراهنة ويواكب التطور العالمي التقني ويلبي احتياجات السوق المحلية.
وكانت الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) أعلنت خلال افتتاح المعرض عن إطلاق منتجها الجديد البراد السوبر من قياسي ٢٦- ١٦ قدماً ببابين والذي يعمل بنظام الطاقة البديلة "إنفيرتر"، مزود بإنارة "ليد" في حجرة التبريد العلوية والسفلية، وراديتر مخفي بدون شبك مع إكسسوارات عالية الجودة.
كما زار وزير الصناعة عدداً من أجنحة الشركات المتخصصة في إنتاج خطوط الإنتاج في قطاعات الأغذية والصناعات الكيميائية والتعبئة والتغليف، وأكد أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ومعالجة الصعوبات التي تواجهه، وتعزيز التشبيك والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقام وزير الصناعة بزيارة جناح المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بدمشق، واطلع على مشاريع تخرج الطلاب المشاركين فيها ضمن المعرض.
ناقش مجلس إدارة صندوق دعم الإنتاج الزراعي خلال اجتماعه اليوم برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا الموازنة التقديرية وخطة عمل الصندوق لعام 2024، والميزانية الختامية لعام 2023، والآلية المقترحة لتسويق البقوليات الغذائية "حمص وعدس وفول حب"، ودعم محصول الشعير المسلّم للمؤسسة العامة للأعلاف.
وأكد الوزير أهمية أن يكون للصندوق دور في رسم سياسة دعم القطاع الزراعي على المستوى الوطني وفق رؤية علمية واضحة تحقق الهدف الأساسي لإحداثه، لافتاً إلى ضرورة تحديد آلية جديدة لتوجيه الدعم الزراعي ليكون له أثر مباشر على الفلاح وانعكاس إيجابي على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
وأوضح الوزير أن الاستمرار بدعم القطاع الزراعي من أولويات عمل الحكومة ولم يتوقف، لافتاً إلى أن استقرار تأمين كافة مستلزمات الإنتاج في موعدها وبالكميات المطلوبة وتنظيم توزيعها هو دعم أيضاً، بالإضافة إلى الأسعار المحددة لها سواء للبذار أو السماد أو المحروقات وكذلك القروض الممنوحة من المصرف الزراعي لكافة النشاطات الزراعية.
واستعرض مدير الصندوق المكلف المهندس رائد حمزة خطة عمل الصندوق المنفذة خلال 2023، والمبالغ المرصودة لصالح الصندوق خلال 2024 البالغة 75 مليار ليرة بالإضافة إلى المبالغ المدورة من خطة العام الماضي، وأشكال الدعم المحددة وفق الخطة مثل دعم البذار المحسن الموزع من المؤسسة العامة لإكثار البذار، واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة، ودعم المحاصيل البقولية "حمص وعدس وفول حب"، والمواد العلفية مثل الذرة الصفراء والشعير المسلّم للمؤسسة العامة للأعلاف.
وأكد الوزير أهمية أن يكون للصندوق دور في رسم سياسة دعم القطاع الزراعي على المستوى الوطني وفق رؤية علمية واضحة تحقق الهدف الأساسي لإحداثه، لافتاً إلى ضرورة تحديد آلية جديدة لتوجيه الدعم الزراعي ليكون له أثر مباشر على الفلاح وانعكاس إيجابي على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
وأوضح الوزير أن الاستمرار بدعم القطاع الزراعي من أولويات عمل الحكومة ولم يتوقف، لافتاً إلى أن استقرار تأمين كافة مستلزمات الإنتاج في موعدها وبالكميات المطلوبة وتنظيم توزيعها هو دعم أيضاً، بالإضافة إلى الأسعار المحددة لها سواء للبذار أو السماد أو المحروقات وكذلك القروض الممنوحة من المصرف الزراعي لكافة النشاطات الزراعية.
واستعرض مدير الصندوق المكلف المهندس رائد حمزة خطة عمل الصندوق المنفذة خلال 2023، والمبالغ المرصودة لصالح الصندوق خلال 2024 البالغة 75 مليار ليرة بالإضافة إلى المبالغ المدورة من خطة العام الماضي، وأشكال الدعم المحددة وفق الخطة مثل دعم البذار المحسن الموزع من المؤسسة العامة لإكثار البذار، واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة، ودعم المحاصيل البقولية "حمص وعدس وفول حب"، والمواد العلفية مثل الذرة الصفراء والشعير المسلّم للمؤسسة العامة للأعلاف.
بهدف التشجيع للتحول إلى الري الحديث، يقدم صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث منحة بقيمة 30 بالمئة من تكلفة المشروع، فيما يمول المصرف الزراعي 70 بالمئة من هذه التكلفة بقرض متوسط الأجل لمدة خمس سنوات.
وأوضح المصرف الزراعي التعاوني التعليمات الخاصة بالقروض المتعلقة بالتحول إلى الري الحديث، والتي يتم منحها عبر صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، مبيناً أنه يتم منح قروض مشاريع التحول إلى الري الحديث متوسطة الأجل لمدة خمس سنوات على أقساط متساوية تتوافق تواريخ استحقاقها مع نضوج المحصول الرئيسي وتسويقه للمزارعين المستفيدين من هذه القروض.
ووفق بيان للمصرف يساهم الصندوق بنسبة 30 بالمئة من تكلفة تجهيزات المشروع كمنحة، ويتم منح المستفيد النسبة الباقية البالغة 70 بالمئة كقرض متوسط الأجل، كما يساهم الصندوق للمشاريع الممولة سابقاً أو المتضررة شبكاتها، نتيجة الأعمال الإرهابية قبل عام 2020 بنسبة 15 بالمئة من تكلفة تجهيزات المشروع أيضاً كمنحة، ويتم منح المستفيد النسبة الباقية والبالغة 85 بالمئة كقرض متوسط الأجل، وأما المشاريع المنفذة نقداً فتمنح 40 بالمئة كمنحة من تكلفة شبكة الري، ويتحمل المستفيد النسبة المتبقية والبالغة 60 بالمئة.
وأشار المصرف إلى أنه يترتب على هذه القروض فائدة القروض متوسطة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني والبالغة 15 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص، وهنا تحسب الفائدة بنسبة 8 بالمئة يتحملها المستفيد من القرض الممنوح له وفق ما سبق، وتحتسب وتحصل مع أقساط رأس المال، في حين تتحمل هيئة دعم وتنمية وترويج الصادرات الــ 7 بالمئة الباقية ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة لهذه المشاريع، على أن تتم موافاة الهيئة من قبل فروع المصرف الزراعي التعاوني بالإقراضات التي يتم منحها شهرياً وفق جداول مفصلة متضمنة أسماء المستفيدين وأقساط رأس المال المستحقة والفائدة العقدية المترتبة عليها وكذلك الفائدة المدعومة.
وأوضح المصرف الزراعي التعاوني التعليمات الخاصة بالقروض المتعلقة بالتحول إلى الري الحديث، والتي يتم منحها عبر صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، مبيناً أنه يتم منح قروض مشاريع التحول إلى الري الحديث متوسطة الأجل لمدة خمس سنوات على أقساط متساوية تتوافق تواريخ استحقاقها مع نضوج المحصول الرئيسي وتسويقه للمزارعين المستفيدين من هذه القروض.
ووفق بيان للمصرف يساهم الصندوق بنسبة 30 بالمئة من تكلفة تجهيزات المشروع كمنحة، ويتم منح المستفيد النسبة الباقية البالغة 70 بالمئة كقرض متوسط الأجل، كما يساهم الصندوق للمشاريع الممولة سابقاً أو المتضررة شبكاتها، نتيجة الأعمال الإرهابية قبل عام 2020 بنسبة 15 بالمئة من تكلفة تجهيزات المشروع أيضاً كمنحة، ويتم منح المستفيد النسبة الباقية والبالغة 85 بالمئة كقرض متوسط الأجل، وأما المشاريع المنفذة نقداً فتمنح 40 بالمئة كمنحة من تكلفة شبكة الري، ويتحمل المستفيد النسبة المتبقية والبالغة 60 بالمئة.
وأشار المصرف إلى أنه يترتب على هذه القروض فائدة القروض متوسطة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني والبالغة 15 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص، وهنا تحسب الفائدة بنسبة 8 بالمئة يتحملها المستفيد من القرض الممنوح له وفق ما سبق، وتحتسب وتحصل مع أقساط رأس المال، في حين تتحمل هيئة دعم وتنمية وترويج الصادرات الــ 7 بالمئة الباقية ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة لهذه المشاريع، على أن تتم موافاة الهيئة من قبل فروع المصرف الزراعي التعاوني بالإقراضات التي يتم منحها شهرياً وفق جداول مفصلة متضمنة أسماء المستفيدين وأقساط رأس المال المستحقة والفائدة العقدية المترتبة عليها وكذلك الفائدة المدعومة.
مع اقتراب استكمال الدعم للمتضررين من الشريحتين A و B كأولوية أولى.. وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على إطلاق المرحلة الثانية من الدعم لتشمل الشريحة C من المتضررين بعد أن تم إنجاز قاعدة بياناتها، على أن يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من الثاني من شهر حزيران القادم إلى مراكز خدمة المواطن.
وتشمل الشريحة الجديدة، التي يبلغ عدد متضرريها 1779 متضرراً، المالكين لمساكن تم هدمها أو سيتم هدمها بموجب قرارات الهدم والإزالة الصادرة عن المحافظة وذلك وفق نوعين: C.A وتضم كل مالك لسكن مرخص متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة منظمة، وC.B وتضم كل مالك لسكن متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة غير منظمة، ومالك لسكن مخالف متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة منظمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة بذل كافة الجهود لتنفيذ خطة عمل الصندوق والتعويض على المتضررين وفق الشرائح المعتمدة ومعالجة الحالات الخاصة وإيجاد الحلول لها وفق الأنظمة والقوانين بما يضمن حقوق جميع المتضررين، وكلف الجهات المعنية التواصل بكل الطرق الممكنة مع المتضررين من الشريحتين A وB ممن لم يتقدموا بطلباتهم للحصول على دعم الصندوق وحثهم على المبادرة لتقديم طلبات الحصول على الدعم المناسب.
من جهته أوضح مدير الصندوق فارس كلاس أن فتح شريحة جديدة لتلقي الدعم ينطلق من سياسة الصندوق واستراتيجية التدخل المعتمدة التي ركزت على الضرر بالمأوى كأولوية قصوى تراعي الأكثر ضرراً من جهة وإمكانيات الصندوق من جهة أخرى، مشيراً إلى أن إجمالي الدعم الذي سيقدم للشريحة الجديدة سيصل إلى نحو 182 مليار ليرة.
وتم التأكيد على حرص مجلس إدارة الصندوق على إنفاق كامل الأرصدة المالية المتوفرة لديه على المستحقين بكل كفاءة وعدالة خلال المدة المتبقية من إحداث الصندوق.
يذكر أن أكثر من 63% من إجمالي المتضررين من الشريحتين A و B تلقوا الدعم المالي من الصندوق بمبلغ تجاوز الـ 110 مليارات ليرة.
وتشمل الشريحة الجديدة، التي يبلغ عدد متضرريها 1779 متضرراً، المالكين لمساكن تم هدمها أو سيتم هدمها بموجب قرارات الهدم والإزالة الصادرة عن المحافظة وذلك وفق نوعين: C.A وتضم كل مالك لسكن مرخص متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة منظمة، وC.B وتضم كل مالك لسكن متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة غير منظمة، ومالك لسكن مخالف متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة منظمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة بذل كافة الجهود لتنفيذ خطة عمل الصندوق والتعويض على المتضررين وفق الشرائح المعتمدة ومعالجة الحالات الخاصة وإيجاد الحلول لها وفق الأنظمة والقوانين بما يضمن حقوق جميع المتضررين، وكلف الجهات المعنية التواصل بكل الطرق الممكنة مع المتضررين من الشريحتين A وB ممن لم يتقدموا بطلباتهم للحصول على دعم الصندوق وحثهم على المبادرة لتقديم طلبات الحصول على الدعم المناسب.
من جهته أوضح مدير الصندوق فارس كلاس أن فتح شريحة جديدة لتلقي الدعم ينطلق من سياسة الصندوق واستراتيجية التدخل المعتمدة التي ركزت على الضرر بالمأوى كأولوية قصوى تراعي الأكثر ضرراً من جهة وإمكانيات الصندوق من جهة أخرى، مشيراً إلى أن إجمالي الدعم الذي سيقدم للشريحة الجديدة سيصل إلى نحو 182 مليار ليرة.
وتم التأكيد على حرص مجلس إدارة الصندوق على إنفاق كامل الأرصدة المالية المتوفرة لديه على المستحقين بكل كفاءة وعدالة خلال المدة المتبقية من إحداث الصندوق.
يذكر أن أكثر من 63% من إجمالي المتضررين من الشريحتين A و B تلقوا الدعم المالي من الصندوق بمبلغ تجاوز الـ 110 مليارات ليرة.