Forwarded from احسان شريعتی Ehsan Shariati
🔷📌بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و صنفی در اعتراض به برگزاری انتخابات مهندسی شده و تحقیرآمیز
🔷🔸"نه" ملی
به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی
🔸روند تعمیق و تأثیرگذاری متقابل بحرانهای تودرتوی اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی از دهه 1360 تا اعتراضات در انتخابات 1388، اعتراضات دی ماه 1396 ، اعتراضات آبان 1398 و بسیاری اعتراضات گسترده و محدود اینک به نقطهی عطفی تعیینکننده رسیده و بحران سیاسی، جامعهی ایران را در معرض دگرگونی دورانی و کیفی تازهای وارد کرده است.
ساختار حاکمیت و نظام حکمرانی در مناسبات جهانی و بینالمللی کنونی که نیازمند ارادهی واحد و قدرت تصمیم است بدینسان نه پاسخگوی اقتضائات یک دیپلماسی کارا و موفق است و نه برای غلبه بر بحران بزرگ اقتصادی کارآیی و اثربخشی دارد. افزونبراین گسترش فساد در تاروپود نظام و در میان مدیران و مقامات حاکم و تعمیق شکاف طبقاتی و بحران عظیم اقتصادی در جامعه، چشم انداز روشنی را در برابر ناظران مستقل قرار نمیدهد.
🔹در عرصهی داخلی، ناتوانی نظام در یافتن راهکارهای اقتصادی مناسب برای برونرفت از بحرانهای اقتصادی از جمله فقر، نابرابری و رکود عمیق، بویژه طی دههی گذشته، به گسترش حرکتهای اعتراضی و جنبشهای خودبهخودی در اقصی نقاط کشور انجامیده است. ضعف مدیریت این بحران در سایهی وجود تحریمها بر وخامت اوضاع و گسترش بحران افزوده است. در صحنهی بینالمللی با برآمدن محافظهکاران پوپولیست در امریکا و ناکامی برجام از سویی و وجود تعارضات در سیاست خارجی از سوی دیگر، نتیجهای به نفع مصالح ملی کشور به بار نیاورده و کمکی به خروج از بحران نکرده است.
از اینرو، حاکمیت و نظام حکمرانی «جمهوری اسلامی» بر سر دوراهی تن دادن به اصلاحات ساختاری در چشماندازی مردمسالارانه، دمکراتیک و عدالتطلبانه،یا پیشرفتن بهسمت تمرکز و انحصار قدرت در افقی روحانی-نظامیسالار،آشکارا و چنانکه تصمیم اخیر رد صلاحیتها نیز نشان داد، از مدتها پیش مسیر دوم را برگزیده است.
🔸پیآمد و الزام سیاسی بلندمدت این رویکرد حاکمیت، به تعلیق درآمدن یا به اتمام رسیدن پروژهی اصلاحات درونساختاری، بوروکراتیک و حکومتی است که از نیمهی دههی هفتاد تا کنون با تمام افتوخیزها تعقیب میشده است. حاکمیت با در پیش گرفتن حذف حداقل رقابت درونی جناح ها نشان داد که حتی تحمل سطحی ترین اصلاحات روبنایی ، موقت و درون ساختاری را ندارد و بیشتر به حفظ وضع و نظم موجود و تثبیت رهبری آتی نظام میاندیشد تا کسب مقبولیت، مشروعیت و مصالح و منافع ملی. پیامد آنی و کوتاهمدت این تصمیم کلان نظام حکمرانی و حاکمیت ، تعمیق دوقطبی جامعهی مدنی معترض و مطالبهگر در برابر اقلیت انحصارگر و اقتدارگرای حاکم خواهد بود.
در شرایط کنونی مسئولیت و وظیفهی نیروهای اصلاحگر مستقل آزادیخواه و عدالتطلب مردمی، ملی و مذهبی، با درسگیری از تجربهی شکستها و توفیقهای گذشتهی جنبش دموکراتیک ایران از صدر «مشروطه» تا به امروز، بیش از پیش عبارت خواهد بود از بیان صریح و شفافتر مطالبهی حاکمیت ملی، استقرار نظام قانونبنیاد، جمهوری و مردمسالاری، اصل تفکیک نهاد دین و حکومت ، و اصل تجزیهناپذیری و مسئولیت مشترک نظام، حکومت و دولت، و تقدم مصالح عمومی بر منافع خصوصی و جناحی.
بر این اساس در برابر دوراهی تنزل روز افزون اصلاحطلبی مبتنی بر رفرمیسم حکومتی و ورود به عرصههای نمایشی و فرمایشی بر پایهی منطق معیوب انتخاب مدام میان «بد و بدتر» و یا درغلتیدن به مشی سرنگونی و اسقاط از راه قهر و خشونت و استقبال از جنگطلبی داخلی و مداخلهگری خارجی، نیروهای سیاسی و اجتماعی مستقل، توسعه گرا و دمکراتیک باید با اتخاذ مشی مقاومت مدنی و خشونتپرهیز ، چشمانداز گذار دمکراتیک و اصلاحگری در قوانین اساسی و ساختاری را فراتر از موضوع انتخابات که دیگر از معنای واقعی خود خارج و عملا به انتصابات بدل شده و در نتیجه مشارکت مردم را در این امر بیمعنا ساخته است، در دستورکار خود قرار دهند.
🔹تحقق چنین خواستی در سپهر سیاسی جز از طریق طرحافکنی جنبش و جبههای متشکل از نیروهای ملی و مردمسالار و مدافع تغییرات دمکراتیک متعهدِ به منافع ملی و اصل «موازنهی منفی» در عرصهی بینالمللی ممکن نیست و این مهم و سرنوشت کشور از این پس نه در میانه و صحنهی انتخابات تحقیرآمیز و مهندسی شده که در سپهر عمومی و در میدان حیات هرروزین اجتماعی رقم خواهد خورد. بر این اساس ما نیز همصدا با مردمِ به تنگ آمده از استبداد، ارتجاع، بیعدالتی، فساد و دروغ "نه" بزرگ را فریاد میزنیم.
📌نام امضا کنندگان این بیانیه در لینک
#بیانیه
#نه_ملی
#تحقیر_ملی
#مهندسی_انتخابات
✅ @Dr_ehsanshariati
📌 https://bit.ly/3cF3lRl
🔷🔸"نه" ملی
به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی
🔸روند تعمیق و تأثیرگذاری متقابل بحرانهای تودرتوی اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی از دهه 1360 تا اعتراضات در انتخابات 1388، اعتراضات دی ماه 1396 ، اعتراضات آبان 1398 و بسیاری اعتراضات گسترده و محدود اینک به نقطهی عطفی تعیینکننده رسیده و بحران سیاسی، جامعهی ایران را در معرض دگرگونی دورانی و کیفی تازهای وارد کرده است.
ساختار حاکمیت و نظام حکمرانی در مناسبات جهانی و بینالمللی کنونی که نیازمند ارادهی واحد و قدرت تصمیم است بدینسان نه پاسخگوی اقتضائات یک دیپلماسی کارا و موفق است و نه برای غلبه بر بحران بزرگ اقتصادی کارآیی و اثربخشی دارد. افزونبراین گسترش فساد در تاروپود نظام و در میان مدیران و مقامات حاکم و تعمیق شکاف طبقاتی و بحران عظیم اقتصادی در جامعه، چشم انداز روشنی را در برابر ناظران مستقل قرار نمیدهد.
🔹در عرصهی داخلی، ناتوانی نظام در یافتن راهکارهای اقتصادی مناسب برای برونرفت از بحرانهای اقتصادی از جمله فقر، نابرابری و رکود عمیق، بویژه طی دههی گذشته، به گسترش حرکتهای اعتراضی و جنبشهای خودبهخودی در اقصی نقاط کشور انجامیده است. ضعف مدیریت این بحران در سایهی وجود تحریمها بر وخامت اوضاع و گسترش بحران افزوده است. در صحنهی بینالمللی با برآمدن محافظهکاران پوپولیست در امریکا و ناکامی برجام از سویی و وجود تعارضات در سیاست خارجی از سوی دیگر، نتیجهای به نفع مصالح ملی کشور به بار نیاورده و کمکی به خروج از بحران نکرده است.
از اینرو، حاکمیت و نظام حکمرانی «جمهوری اسلامی» بر سر دوراهی تن دادن به اصلاحات ساختاری در چشماندازی مردمسالارانه، دمکراتیک و عدالتطلبانه،یا پیشرفتن بهسمت تمرکز و انحصار قدرت در افقی روحانی-نظامیسالار،آشکارا و چنانکه تصمیم اخیر رد صلاحیتها نیز نشان داد، از مدتها پیش مسیر دوم را برگزیده است.
🔸پیآمد و الزام سیاسی بلندمدت این رویکرد حاکمیت، به تعلیق درآمدن یا به اتمام رسیدن پروژهی اصلاحات درونساختاری، بوروکراتیک و حکومتی است که از نیمهی دههی هفتاد تا کنون با تمام افتوخیزها تعقیب میشده است. حاکمیت با در پیش گرفتن حذف حداقل رقابت درونی جناح ها نشان داد که حتی تحمل سطحی ترین اصلاحات روبنایی ، موقت و درون ساختاری را ندارد و بیشتر به حفظ وضع و نظم موجود و تثبیت رهبری آتی نظام میاندیشد تا کسب مقبولیت، مشروعیت و مصالح و منافع ملی. پیامد آنی و کوتاهمدت این تصمیم کلان نظام حکمرانی و حاکمیت ، تعمیق دوقطبی جامعهی مدنی معترض و مطالبهگر در برابر اقلیت انحصارگر و اقتدارگرای حاکم خواهد بود.
در شرایط کنونی مسئولیت و وظیفهی نیروهای اصلاحگر مستقل آزادیخواه و عدالتطلب مردمی، ملی و مذهبی، با درسگیری از تجربهی شکستها و توفیقهای گذشتهی جنبش دموکراتیک ایران از صدر «مشروطه» تا به امروز، بیش از پیش عبارت خواهد بود از بیان صریح و شفافتر مطالبهی حاکمیت ملی، استقرار نظام قانونبنیاد، جمهوری و مردمسالاری، اصل تفکیک نهاد دین و حکومت ، و اصل تجزیهناپذیری و مسئولیت مشترک نظام، حکومت و دولت، و تقدم مصالح عمومی بر منافع خصوصی و جناحی.
بر این اساس در برابر دوراهی تنزل روز افزون اصلاحطلبی مبتنی بر رفرمیسم حکومتی و ورود به عرصههای نمایشی و فرمایشی بر پایهی منطق معیوب انتخاب مدام میان «بد و بدتر» و یا درغلتیدن به مشی سرنگونی و اسقاط از راه قهر و خشونت و استقبال از جنگطلبی داخلی و مداخلهگری خارجی، نیروهای سیاسی و اجتماعی مستقل، توسعه گرا و دمکراتیک باید با اتخاذ مشی مقاومت مدنی و خشونتپرهیز ، چشمانداز گذار دمکراتیک و اصلاحگری در قوانین اساسی و ساختاری را فراتر از موضوع انتخابات که دیگر از معنای واقعی خود خارج و عملا به انتصابات بدل شده و در نتیجه مشارکت مردم را در این امر بیمعنا ساخته است، در دستورکار خود قرار دهند.
🔹تحقق چنین خواستی در سپهر سیاسی جز از طریق طرحافکنی جنبش و جبههای متشکل از نیروهای ملی و مردمسالار و مدافع تغییرات دمکراتیک متعهدِ به منافع ملی و اصل «موازنهی منفی» در عرصهی بینالمللی ممکن نیست و این مهم و سرنوشت کشور از این پس نه در میانه و صحنهی انتخابات تحقیرآمیز و مهندسی شده که در سپهر عمومی و در میدان حیات هرروزین اجتماعی رقم خواهد خورد. بر این اساس ما نیز همصدا با مردمِ به تنگ آمده از استبداد، ارتجاع، بیعدالتی، فساد و دروغ "نه" بزرگ را فریاد میزنیم.
📌نام امضا کنندگان این بیانیه در لینک
#بیانیه
#نه_ملی
#تحقیر_ملی
#مهندسی_انتخابات
✅ @Dr_ehsanshariati
📌 https://bit.ly/3cF3lRl
Telegraph
بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی حقوق بشری و صنفی در اعتراض به برگزاری انتخابات مهندسی شده و تحقیر آمیز
🔸️"نه" ملی به استبداد، ارتجاع و نقض حاکمیت ملی ■ روند تعمیق و تأثیرگذاری متقابل بحرانهای تودرتوی اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی از دهه 1360 تا اعتراضات به انتخابات 1388، اعتراضات دی ماه 1396 ، اعتراضات آبان 1398 و بسیاری اعتراضات گسترده و محدود اینک به نقطهی…