🔴 ☑️ چرا اثر طبیعی و ملی از جمله جنگل و کوه، طبق قانون ایران قابل وقف نیست؟
اثرات ملی شدن :
- پایان مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی برای تامین منافع و مصالح همگانی
- حفظ منابع طبیعی و ثروتهای عمومی و جلوگیری از تخریب و نابودی آنها
بنابراین مطابق قوانین ایران، نه تنها اداره اوقاف بلکه هیچ ارگان دیگری حق تملک ثروتهای عمومی را ندارد :
۱- طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، "انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، "کوهها"، دره ها، "جنگلها"، نیزارها، بیشه های طبیعی، "مراتع" و زمین های موات، در اختیار حکومت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید." بنابراین سازمان اوقاف نمیتواند مدعی مالکیت این دارایی ملی و طبیعی ایران باشد.
۲- کوه دماوند بعنوان نخستین و مهمترین اثر طبیعی- ملی در تاریخ ۷۸/۴/۱۳ بعنوان میراث طبیعی ایران از جانب میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. سپس بر اساس مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۸۱/۳/۲۱ توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست و طی آگهی روزنامه رسمی بشماره ۲۹۲۱۳-۱۲ مورخ ۸۱/۷/۲۰ بعنوان اثر ملی تصویب و اعلان عمومی گردید. هم اکنون نیز دماوند در انتظار ثبت جهانی است. ادعای مالکیت و تصرف بر این اسطوره ملی خلاف قانون و عرف است.
۳- طبق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱، "عرصه و اعيانی کليه جنگلها و مراتع و بيشههای طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند." ماده ۲ این قانون نیز تصریح می کند: "حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهرهبرداری از آنها به عهده سازمان "جنگلبانی" ايران است."
۴- بموجب ماده ۵۷ قانون مدنی، وقف کننده باید مالک مالی باشد که وقف می کند، در صورتیکه مالکیت اختصاصی مرتع، کوه، و جنگل برای اشخاص ممکن نیست و دولت با استفاده از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او داده شده، این سرمایه ملی را اداره و حفاظت می کند. تصرف و ثبت سند وقفی برای این دارایی عمومی کاملا خلاف قانون و شرع می باشد.
۵- وحدت ملاک تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری در مورد اراضی موات واقع در محدوده شهر صراحتا بر این معنا دلالت دارد که ؛ "چنانچه زمینی به عنوان وقف ثبت شد، و سپس در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده، سند وقفی زمین موات ابطال میشود و آن ملک در اختیار دولت قرار میگیرد. بنابراین با توجه به اینکه اراضی موات و مراتع ملی و جنگلها و کوه ها در گروه انفال و دارایی عمومی قرار دارند (اصل ۴۵ قانون اساسی)، سازمان اوقاف نمیتواند ادعای مالکیت آنها را نماید.
۶- مطابق مواد ۵۶ و ۶۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مامور اجرای این قانون و مرجع تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی است، لذا سازمان اوقاف باید تابع تصمیمات مرجع ذیصلاح و قانونی مافوق خود باشد.
۷- طبق تفاهم نامه فیمابین سازمان جنگلها، و سازمان اوقاف در تاریخ ۹۰/۶/۱۴ هرگونه اقدام و اتخاذ تصمیم از جانب سازمان اوقاف منوط به توافق با سازمان جنگلهاست که متاسفانه اوقاف این توافق را زیرپا گذاشته و بدون توجه به نظرات سازمان جنگلها و مراتع، چند پلاک از محدوده کوه دماوند را بعنوان موقوفه ثبت کرده است که با اعتراض سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها به دادستان در مورد مراتع ملار علیا و سفلی و قریه آن در حال بررسی است. در مورد جنگلهای منطقه آق مشهد ساری نیز بنابر قوانین و اصول ثبتی، سند سازمان جنگلها معتبر است چون اداره ثبت مکلف است براساس برگ تشخیص مرجع صالح یعنی منابع طبیعی سند صادر کند. اینکه این اداره بدون نظر جنگلدار و قوانین یاد شده و نیز قانون جامع حدنگار( نقشه کاداستر) ، سند صادر می کند جای تامل بسیار است...
۸- مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع؛ "هرگونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشهها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع
است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود."
امید است با پیگیری مراجع ذیربط و حمایت مردمی این میراث گذشتگان و امانت آیندگان محفوظ و برقرار باشد.
🗻🌲🌳🌍🇮🇷
#کوه_دماوند
#جنگل_آق_مشهد
#منابع_ملی
#وقف
#زمین_خواری
#https://www.magiran.com/article/4072976
https://t.me/MyAttorney
اثرات ملی شدن :
- پایان مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی برای تامین منافع و مصالح همگانی
- حفظ منابع طبیعی و ثروتهای عمومی و جلوگیری از تخریب و نابودی آنها
بنابراین مطابق قوانین ایران، نه تنها اداره اوقاف بلکه هیچ ارگان دیگری حق تملک ثروتهای عمومی را ندارد :
۱- طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، "انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، "کوهها"، دره ها، "جنگلها"، نیزارها، بیشه های طبیعی، "مراتع" و زمین های موات، در اختیار حکومت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید." بنابراین سازمان اوقاف نمیتواند مدعی مالکیت این دارایی ملی و طبیعی ایران باشد.
۲- کوه دماوند بعنوان نخستین و مهمترین اثر طبیعی- ملی در تاریخ ۷۸/۴/۱۳ بعنوان میراث طبیعی ایران از جانب میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. سپس بر اساس مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۸۱/۳/۲۱ توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست و طی آگهی روزنامه رسمی بشماره ۲۹۲۱۳-۱۲ مورخ ۸۱/۷/۲۰ بعنوان اثر ملی تصویب و اعلان عمومی گردید. هم اکنون نیز دماوند در انتظار ثبت جهانی است. ادعای مالکیت و تصرف بر این اسطوره ملی خلاف قانون و عرف است.
۳- طبق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱، "عرصه و اعيانی کليه جنگلها و مراتع و بيشههای طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند." ماده ۲ این قانون نیز تصریح می کند: "حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهرهبرداری از آنها به عهده سازمان "جنگلبانی" ايران است."
۴- بموجب ماده ۵۷ قانون مدنی، وقف کننده باید مالک مالی باشد که وقف می کند، در صورتیکه مالکیت اختصاصی مرتع، کوه، و جنگل برای اشخاص ممکن نیست و دولت با استفاده از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او داده شده، این سرمایه ملی را اداره و حفاظت می کند. تصرف و ثبت سند وقفی برای این دارایی عمومی کاملا خلاف قانون و شرع می باشد.
۵- وحدت ملاک تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری در مورد اراضی موات واقع در محدوده شهر صراحتا بر این معنا دلالت دارد که ؛ "چنانچه زمینی به عنوان وقف ثبت شد، و سپس در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده، سند وقفی زمین موات ابطال میشود و آن ملک در اختیار دولت قرار میگیرد. بنابراین با توجه به اینکه اراضی موات و مراتع ملی و جنگلها و کوه ها در گروه انفال و دارایی عمومی قرار دارند (اصل ۴۵ قانون اساسی)، سازمان اوقاف نمیتواند ادعای مالکیت آنها را نماید.
۶- مطابق مواد ۵۶ و ۶۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مامور اجرای این قانون و مرجع تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی است، لذا سازمان اوقاف باید تابع تصمیمات مرجع ذیصلاح و قانونی مافوق خود باشد.
۷- طبق تفاهم نامه فیمابین سازمان جنگلها، و سازمان اوقاف در تاریخ ۹۰/۶/۱۴ هرگونه اقدام و اتخاذ تصمیم از جانب سازمان اوقاف منوط به توافق با سازمان جنگلهاست که متاسفانه اوقاف این توافق را زیرپا گذاشته و بدون توجه به نظرات سازمان جنگلها و مراتع، چند پلاک از محدوده کوه دماوند را بعنوان موقوفه ثبت کرده است که با اعتراض سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها به دادستان در مورد مراتع ملار علیا و سفلی و قریه آن در حال بررسی است. در مورد جنگلهای منطقه آق مشهد ساری نیز بنابر قوانین و اصول ثبتی، سند سازمان جنگلها معتبر است چون اداره ثبت مکلف است براساس برگ تشخیص مرجع صالح یعنی منابع طبیعی سند صادر کند. اینکه این اداره بدون نظر جنگلدار و قوانین یاد شده و نیز قانون جامع حدنگار( نقشه کاداستر) ، سند صادر می کند جای تامل بسیار است...
۸- مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع؛ "هرگونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشهها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع
است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود."
امید است با پیگیری مراجع ذیربط و حمایت مردمی این میراث گذشتگان و امانت آیندگان محفوظ و برقرار باشد.
🗻🌲🌳🌍🇮🇷
#کوه_دماوند
#جنگل_آق_مشهد
#منابع_ملی
#وقف
#زمین_خواری
#https://www.magiran.com/article/4072976
https://t.me/MyAttorney
Telegram
وکیل مدافع من
✔ دانایی توانایی است.
⚖ دانستنی حقوقی روز
ارتباط با ادمین :
@Vakil_modafe_man
⚖ دانستنی حقوقی روز
ارتباط با ادمین :
@Vakil_modafe_man
Forwarded from وکیل مدافع من
🔴 ☑️ چرا اثر طبیعی و ملی از جمله جنگل و کوه، طبق قانون ایران قابل وقف نیست؟
اثرات ملی شدن :
- پایان مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی برای تامین منافع و مصالح همگانی
- حفظ منابع طبیعی و ثروتهای عمومی و جلوگیری از تخریب و نابودی آنها
بنابراین مطابق قوانین ایران، نه تنها اداره اوقاف بلکه هیچ ارگان دیگری حق تملک ثروتهای عمومی را ندارد :
۱- طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، "انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، "کوهها"، دره ها، "جنگلها"، نیزارها، بیشه های طبیعی، "مراتع" و زمین های موات، در اختیار حکومت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید." بنابراین سازمان اوقاف نمیتواند مدعی مالکیت این دارایی ملی و طبیعی ایران باشد.
۲- کوه دماوند بعنوان نخستین و مهمترین اثر طبیعی- ملی در تاریخ ۷۸/۴/۱۳ بعنوان میراث طبیعی ایران از جانب میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. سپس بر اساس مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۸۱/۳/۲۱ توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست و طی آگهی روزنامه رسمی بشماره ۲۹۲۱۳-۱۲ مورخ ۸۱/۷/۲۰ بعنوان اثر ملی تصویب و اعلان عمومی گردید. هم اکنون نیز دماوند در انتظار ثبت جهانی است. ادعای مالکیت و تصرف بر این اسطوره ملی خلاف قانون و عرف است.
۳- طبق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱، "عرصه و اعيانی کليه جنگلها و مراتع و بيشههای طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند." ماده ۲ این قانون نیز تصریح می کند: "حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهرهبرداری از آنها به عهده سازمان "جنگلبانی" ايران است."
۴- بموجب ماده ۵۷ قانون مدنی، وقف کننده باید مالک مالی باشد که وقف می کند، در صورتیکه مالکیت اختصاصی مرتع، کوه، و جنگل برای اشخاص ممکن نیست و دولت با استفاده از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او داده شده، این سرمایه ملی را اداره و حفاظت می کند. تصرف و ثبت سند وقفی برای این دارایی عمومی کاملا خلاف قانون و شرع می باشد.
۵- وحدت ملاک تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری در مورد اراضی موات واقع در محدوده شهر صراحتا بر این معنا دلالت دارد که ؛ "چنانچه زمینی به عنوان وقف ثبت شد، و سپس در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده، سند وقفی زمین موات ابطال میشود و آن ملک در اختیار دولت قرار میگیرد. بنابراین با توجه به اینکه اراضی موات و مراتع ملی و جنگلها و کوه ها در گروه انفال و دارایی عمومی قرار دارند (اصل ۴۵ قانون اساسی)، سازمان اوقاف نمیتواند ادعای مالکیت آنها را نماید.
۶- مطابق مواد ۵۶ و ۶۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مامور اجرای این قانون و مرجع تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی است، لذا سازمان اوقاف باید تابع تصمیمات مرجع ذیصلاح و قانونی مافوق خود باشد.
۷- طبق تفاهم نامه فیمابین سازمان جنگلها، و سازمان اوقاف در تاریخ ۹۰/۶/۱۴ هرگونه اقدام و اتخاذ تصمیم از جانب سازمان اوقاف منوط به توافق با سازمان جنگلهاست که متاسفانه اوقاف این توافق را زیرپا گذاشته و بدون توجه به نظرات سازمان جنگلها و مراتع، چند پلاک از محدوده کوه دماوند را بعنوان موقوفه ثبت کرده است که با اعتراض سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها به دادستان در مورد مراتع ملار علیا و سفلی و قریه آن در حال بررسی است. در مورد جنگلهای منطقه آق مشهد ساری نیز بنابر قوانین و اصول ثبتی، سند سازمان جنگلها معتبر است چون اداره ثبت مکلف است براساس برگ تشخیص مرجع صالح یعنی منابع طبیعی سند صادر کند. اینکه این اداره بدون نظر جنگلدار و قوانین یاد شده و نیز قانون جامع حدنگار( نقشه کاداستر) ، سند صادر می کند جای تامل بسیار است...
۸- مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع؛ "هرگونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشهها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع
است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود."
امید است با پیگیری مراجع ذیربط و حمایت مردمی این میراث گذشتگان و امانت آیندگان محفوظ و برقرار باشد.
🗻🌲🌳🌍🇮🇷
#کوه_دماوند
#جنگل_آق_مشهد
#منابع_ملی
#وقف
#زمین_خواری
#https://www.magiran.com/article/4072976
https://t.me/MyAttorney
اثرات ملی شدن :
- پایان مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی برای تامین منافع و مصالح همگانی
- حفظ منابع طبیعی و ثروتهای عمومی و جلوگیری از تخریب و نابودی آنها
بنابراین مطابق قوانین ایران، نه تنها اداره اوقاف بلکه هیچ ارگان دیگری حق تملک ثروتهای عمومی را ندارد :
۱- طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، "انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، "کوهها"، دره ها، "جنگلها"، نیزارها، بیشه های طبیعی، "مراتع" و زمین های موات، در اختیار حکومت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید." بنابراین سازمان اوقاف نمیتواند مدعی مالکیت این دارایی ملی و طبیعی ایران باشد.
۲- کوه دماوند بعنوان نخستین و مهمترین اثر طبیعی- ملی در تاریخ ۷۸/۴/۱۳ بعنوان میراث طبیعی ایران از جانب میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. سپس بر اساس مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۸۱/۳/۲۱ توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست و طی آگهی روزنامه رسمی بشماره ۲۹۲۱۳-۱۲ مورخ ۸۱/۷/۲۰ بعنوان اثر ملی تصویب و اعلان عمومی گردید. هم اکنون نیز دماوند در انتظار ثبت جهانی است. ادعای مالکیت و تصرف بر این اسطوره ملی خلاف قانون و عرف است.
۳- طبق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱، "عرصه و اعيانی کليه جنگلها و مراتع و بيشههای طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند." ماده ۲ این قانون نیز تصریح می کند: "حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهرهبرداری از آنها به عهده سازمان "جنگلبانی" ايران است."
۴- بموجب ماده ۵۷ قانون مدنی، وقف کننده باید مالک مالی باشد که وقف می کند، در صورتیکه مالکیت اختصاصی مرتع، کوه، و جنگل برای اشخاص ممکن نیست و دولت با استفاده از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او داده شده، این سرمایه ملی را اداره و حفاظت می کند. تصرف و ثبت سند وقفی برای این دارایی عمومی کاملا خلاف قانون و شرع می باشد.
۵- وحدت ملاک تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری در مورد اراضی موات واقع در محدوده شهر صراحتا بر این معنا دلالت دارد که ؛ "چنانچه زمینی به عنوان وقف ثبت شد، و سپس در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده، سند وقفی زمین موات ابطال میشود و آن ملک در اختیار دولت قرار میگیرد. بنابراین با توجه به اینکه اراضی موات و مراتع ملی و جنگلها و کوه ها در گروه انفال و دارایی عمومی قرار دارند (اصل ۴۵ قانون اساسی)، سازمان اوقاف نمیتواند ادعای مالکیت آنها را نماید.
۶- مطابق مواد ۵۶ و ۶۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مامور اجرای این قانون و مرجع تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی است، لذا سازمان اوقاف باید تابع تصمیمات مرجع ذیصلاح و قانونی مافوق خود باشد.
۷- طبق تفاهم نامه فیمابین سازمان جنگلها، و سازمان اوقاف در تاریخ ۹۰/۶/۱۴ هرگونه اقدام و اتخاذ تصمیم از جانب سازمان اوقاف منوط به توافق با سازمان جنگلهاست که متاسفانه اوقاف این توافق را زیرپا گذاشته و بدون توجه به نظرات سازمان جنگلها و مراتع، چند پلاک از محدوده کوه دماوند را بعنوان موقوفه ثبت کرده است که با اعتراض سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها به دادستان در مورد مراتع ملار علیا و سفلی و قریه آن در حال بررسی است. در مورد جنگلهای منطقه آق مشهد ساری نیز بنابر قوانین و اصول ثبتی، سند سازمان جنگلها معتبر است چون اداره ثبت مکلف است براساس برگ تشخیص مرجع صالح یعنی منابع طبیعی سند صادر کند. اینکه این اداره بدون نظر جنگلدار و قوانین یاد شده و نیز قانون جامع حدنگار( نقشه کاداستر) ، سند صادر می کند جای تامل بسیار است...
۸- مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع؛ "هرگونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشهها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع
است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود."
امید است با پیگیری مراجع ذیربط و حمایت مردمی این میراث گذشتگان و امانت آیندگان محفوظ و برقرار باشد.
🗻🌲🌳🌍🇮🇷
#کوه_دماوند
#جنگل_آق_مشهد
#منابع_ملی
#وقف
#زمین_خواری
#https://www.magiran.com/article/4072976
https://t.me/MyAttorney
Telegram
وکیل مدافع من
✔ دانایی توانایی است.
⚖ دانستنی حقوقی روز
ارتباط با ادمین :
@Vakil_modafe_man
⚖ دانستنی حقوقی روز
ارتباط با ادمین :
@Vakil_modafe_man
👍4