📝📝📝نقدی بر لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب
✍🏻سیما برخوری مهنی، عضو #مجمع_ایثارگران
✅متن لایحه حمایت از #فرهنگ حجاب و عفاف منتشر شده است. لایحه‌ای که به‌نظر می‌رسد عملاً موجب بروز بحران‌های تازه‌ای در مقوله #حجاب_اجباری خواهد شد.
✅اولین ایرادی که واضحاً به‌چشم می‌آید، نام #لایحه است. حجاب و عفاف، لزوماً با هم ملازمه ندارند؛ چه، در میان ما فراوانند زنان و دخترانی که به #حجاب اعتقاد ندارند اما قائل به رعایت حریم‌هایی‌اند که تحت عنوان عفت، ارزش قلمداد می‌شود. به‌عبارت دیگر، تلقی «هرکه محجوب‌تر، عفیف‌تر و هرکه نامحجوب‌تر، دامنش آلوده‌تر» و قضاوتِ بر این مبنا، به تنش بیشتر میان اقشار جامعه می‌انجامد.
✅دومین مسئله در نوع #مجازات است. برای عدم رعایت حجاب، جریمه نقدی (و بعضاً محرومیت از خدمات اجتماعی) تعیین شده است. فارغ از این مهم که رویکرد مجازات محور برای امور شخصی و اعتقادی، مخالف حق #آزادی_بیان است و نتیجه معکوس دارد، تعیین جزای نقدی موجب شکاف طبقاتی و اقتصادی بیشتر در جامعه خواهد شد.
✅بدین معنا که ثروتمندان با پرداخت جریمه می‌توانند #بی‌حجاب باشند و #زنان قشر متوسط و مستمند جامعه، از ترس پرداخت جریمه، حجاب را رعایت کنند. خطر اجتماعی این مسئله آن‌جاست که حجاب که علی‌القاعده می‌بایست به عنوان یک #ارزش مذهبی تلقی شود، از این پس نه‌تنها به‌عنوان ابزار سرکوب که به‌عنوان نماد فرودستی جنسیتی و طبقاتی قلمداد می‌گردد. تضعیف اقتصادی و تحقیر روانیِ ناشی از این مسئله، خود می‌تواند عامل بسیاری آسیب‌های اجتماعی و زمینه وقوع جرایم دیگر گردد.
✅نکته سوم به فردای لازم‌الاجرا شدن این لایحه برمی‌گردد. از منظر جرم‌شناختی، #جرم‌انگاری آن‌چه که در عرف، مذموم تلقی نمی‌شود و فراگیریِ رو به‌تزاید اجتماعی دارد، امری عبث و باعث اتلاف وقت و هزینه دولت در معنای عام خواهد بود، در نهایت آن قانون را به قانونی مطرود و متروک بدل خواهد کرد.
✅با اجرایی شدن این قانون، مخاطرات جدی مواجهه دستگاه #عدالت کیفری با خیل عظیم بی/بد حجابان، نیروی انتظامی و قضایی را خسته، فرسوده و ناچار به فرو‌گذاردن رسیدگی به امور و جرایم مهم‌تر می‌کند. فرسایش نیروی انسانی برای رسیدگی به امری که عرفاً جرم تلقی نشده، فایده عملی خاصی هم بر این‌همه سخت گیری متصور نیست! همین مسئله به‌تدریج موجبات بی‌انگیزگی نیروی انتظامی و مقام #قضایی را نیز فراهم آورده، روند طرد اجتماعی #قانون را تسریع خواهد کرد.
✅ایراد چهارم در متن برخی مواد #لایحه مشاهده می‌گردد؛ از جمله: #تبصره ۱ ماده۱ لایحه در باب مسئولیت راننده وسیله نقلیه و متصدی وسایل حمل و نقل عمومی در رعایت حجاب سرنشینان. فارغ از اینکه این تبصره واضحاً خلاف یکی از مهم‌ترین اصول حقوق جزا یعنی اصل شخصی‌بودن مجازات‌هاست، عملاً امکان کنترل دائم برای متصدی وسیله نقلیه عمومی وجود ندارد، مگر با گماشتن نیروی‌انسانی و صرف هزینه بسیار در هر اتوبوس و #مترو و… برای الزام به پوششی که در لحظه پیاده شدن مسافر، مجدداً کنار گذارده خواهد شد!
✅تبصره۲ همان ماده با اشاره به دو برابر شدن مبلغ #جریمه متخلفی که ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقدام ننموده و اعلام مراتب به بانک مرکزی برای وصول جریمه از محل حساب‌های بانکی او، این نکته را به ذهن نزدیک می‌کند که #دولت با وضع این مقرره، مترصد ایجاد آب‌باریکه‌ای برای کسب درآمد است! خاصه اینکه اگر موجودی حساب بانوی #بی‌حجاب مکفی نباشد، کلیه بانک‌ها مکلف به عدم ارائه خدمات تا وصول مبلغ می‌باشند.
✅تبصره ماده ۳ با الزام صاحبانِ حِرَف و اماکن عمومی به تذکر #حجاب، نصب بنر و اجبارشان به امتناع از ارائه #خدمات، عملاً این قشر را وارد انتخاب بین دو چالش سخت جذب مشتری و کسب درآمد یا برخورد با مشتری و حذف منبع درآمد قرار می‌دهد. امری که موجب تعطیلی بسیاری از مراکز رفاهی و خدماتی و ورشکستگی بسیاری #اصناف در این اوضاع نابسامان اقتصادی خواهد شد. حال آنکه علی‌الاصول روند #جرم‌انگاری یک پدیده نباید به‌گونه‌ای باشد که برای سایر اقشار جامعه پیامد‌های منفی داشته باشد.
✅در لینک زیر بخوانید:
https://sobhema.news/?p=23211
@MostafaTajzadeh
@sobhema_ir
✍🏻سیما برخوری مهنی، عضو #مجمع_ایثارگران
✅متن لایحه حمایت از #فرهنگ حجاب و عفاف منتشر شده است. لایحه‌ای که به‌نظر می‌رسد عملاً موجب بروز بحران‌های تازه‌ای در مقوله #حجاب_اجباری خواهد شد.
✅اولین ایرادی که واضحاً به‌چشم می‌آید، نام #لایحه است. حجاب و عفاف، لزوماً با هم ملازمه ندارند؛ چه، در میان ما فراوانند زنان و دخترانی که به #حجاب اعتقاد ندارند اما قائل به رعایت حریم‌هایی‌اند که تحت عنوان عفت، ارزش قلمداد می‌شود. به‌عبارت دیگر، تلقی «هرکه محجوب‌تر، عفیف‌تر و هرکه نامحجوب‌تر، دامنش آلوده‌تر» و قضاوتِ بر این مبنا، به تنش بیشتر میان اقشار جامعه می‌انجامد.
✅دومین مسئله در نوع #مجازات است. برای عدم رعایت حجاب، جریمه نقدی (و بعضاً محرومیت از خدمات اجتماعی) تعیین شده است. فارغ از این مهم که رویکرد مجازات محور برای امور شخصی و اعتقادی، مخالف حق #آزادی_بیان است و نتیجه معکوس دارد، تعیین جزای نقدی موجب شکاف طبقاتی و اقتصادی بیشتر در جامعه خواهد شد.
✅بدین معنا که ثروتمندان با پرداخت جریمه می‌توانند #بی‌حجاب باشند و #زنان قشر متوسط و مستمند جامعه، از ترس پرداخت جریمه، حجاب را رعایت کنند. خطر اجتماعی این مسئله آن‌جاست که حجاب که علی‌القاعده می‌بایست به عنوان یک #ارزش مذهبی تلقی شود، از این پس نه‌تنها به‌عنوان ابزار سرکوب که به‌عنوان نماد فرودستی جنسیتی و طبقاتی قلمداد می‌گردد. تضعیف اقتصادی و تحقیر روانیِ ناشی از این مسئله، خود می‌تواند عامل بسیاری آسیب‌های اجتماعی و زمینه وقوع جرایم دیگر گردد.
✅نکته سوم به فردای لازم‌الاجرا شدن این لایحه برمی‌گردد. از منظر جرم‌شناختی، #جرم‌انگاری آن‌چه که در عرف، مذموم تلقی نمی‌شود و فراگیریِ رو به‌تزاید اجتماعی دارد، امری عبث و باعث اتلاف وقت و هزینه دولت در معنای عام خواهد بود، در نهایت آن قانون را به قانونی مطرود و متروک بدل خواهد کرد.
✅با اجرایی شدن این قانون، مخاطرات جدی مواجهه دستگاه #عدالت کیفری با خیل عظیم بی/بد حجابان، نیروی انتظامی و قضایی را خسته، فرسوده و ناچار به فرو‌گذاردن رسیدگی به امور و جرایم مهم‌تر می‌کند. فرسایش نیروی انسانی برای رسیدگی به امری که عرفاً جرم تلقی نشده، فایده عملی خاصی هم بر این‌همه سخت گیری متصور نیست! همین مسئله به‌تدریج موجبات بی‌انگیزگی نیروی انتظامی و مقام #قضایی را نیز فراهم آورده، روند طرد اجتماعی #قانون را تسریع خواهد کرد.
✅ایراد چهارم در متن برخی مواد #لایحه مشاهده می‌گردد؛ از جمله: #تبصره ۱ ماده۱ لایحه در باب مسئولیت راننده وسیله نقلیه و متصدی وسایل حمل و نقل عمومی در رعایت حجاب سرنشینان. فارغ از اینکه این تبصره واضحاً خلاف یکی از مهم‌ترین اصول حقوق جزا یعنی اصل شخصی‌بودن مجازات‌هاست، عملاً امکان کنترل دائم برای متصدی وسیله نقلیه عمومی وجود ندارد، مگر با گماشتن نیروی‌انسانی و صرف هزینه بسیار در هر اتوبوس و #مترو و… برای الزام به پوششی که در لحظه پیاده شدن مسافر، مجدداً کنار گذارده خواهد شد!
✅تبصره۲ همان ماده با اشاره به دو برابر شدن مبلغ #جریمه متخلفی که ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقدام ننموده و اعلام مراتب به بانک مرکزی برای وصول جریمه از محل حساب‌های بانکی او، این نکته را به ذهن نزدیک می‌کند که #دولت با وضع این مقرره، مترصد ایجاد آب‌باریکه‌ای برای کسب درآمد است! خاصه اینکه اگر موجودی حساب بانوی #بی‌حجاب مکفی نباشد، کلیه بانک‌ها مکلف به عدم ارائه خدمات تا وصول مبلغ می‌باشند.
✅تبصره ماده ۳ با الزام صاحبانِ حِرَف و اماکن عمومی به تذکر #حجاب، نصب بنر و اجبارشان به امتناع از ارائه #خدمات، عملاً این قشر را وارد انتخاب بین دو چالش سخت جذب مشتری و کسب درآمد یا برخورد با مشتری و حذف منبع درآمد قرار می‌دهد. امری که موجب تعطیلی بسیاری از مراکز رفاهی و خدماتی و ورشکستگی بسیاری #اصناف در این اوضاع نابسامان اقتصادی خواهد شد. حال آنکه علی‌الاصول روند #جرم‌انگاری یک پدیده نباید به‌گونه‌ای باشد که برای سایر اقشار جامعه پیامد‌های منفی داشته باشد.
✅در لینک زیر بخوانید:
https://sobhema.news/?p=23211
@MostafaTajzadeh
@sobhema_ir
صبح ما
نقدی بر لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب - صبح ما
حجاب و عفاف، لزوماً با هم ملازمه ندارند؛ چه، در میان ما فراوانند زنان و دخترانی که به حجاب اعتقاد ندارند اما قائل به رعایت حریم‌هایی‌اند که تحت عنوان عفت، ارزش قلمداد می‌شود.