🔰بی‌نیازی جمهوری اسلامی از «همه پرسی مردمی» از نگاه «کیهان»

✍🏻احمد حیدری

🔸امام خمینی(قدّس سرّه) در باره انتخاب مردم و مشروعیت حکومت می‌گوید: «ما فرض مى‏کنیم که در هفتاد سال پیش از این، جمعیت ایران آمدند و وکلایى را تعیین کردند. وکلاى آنها حق داشتند که یک کسى را [به عنوان شاه و حاکم] تعیین کنند که مقدرات اینها دست او باشد اما وکلاى ما که نبوده‏اند، پدران ما چه حقى داشتند [که برای ما تعیین حاکم بکنند]؟ (صحیفه امام ۴/۵۱۶ و ۶/۱۲).

🔸کلام بالا از یک اصل حقوقی عقلایی سخن می‌گوید که هیچ کس را یارای انکار آن نیست و امروز بسیاری از مردم ایران به استناد آن، خواستار اصلاحات ساختاری در شاکله نظام و قانون اساسی هستند از جمله آقای تاجزاده از پرچمداران اصلاحات ساختاری، که شاید به همین خاطر بدون استناد حقوقی و دلیل محکم، در غروب جمعه و در آستانه عید قربان بازداشت شد. آقای «شریعتمداری کیهان» در یادداشت اخیر خود ضمن اعتراف ضمنی به این اصل، به سه دلیل کلیت نظام با همین ساختار و عملکرد را خواست مردم و بی‌نیاز از همه‌پرسی جدید شمرده:
۱٫ حضور چند ده میلیونی مردم در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی؛
۲٫ حضور چند ده ملیونی در تشییع جنازه شهید سلیمانی؛
۳٫ استقبال بی‌نظیر از سرود «سلام فرمانده»؛

🔺در باره دلایل و مصادیق تأییدی آقای شریعتمداری چند ملاحظه قابل توجه است:

🔸۱٫ موارد فوق مشمول عنایت خاص عموم مردم هست ولی نمی‌توان تأیید ساختار و عمکرد نظام و قانون اساسی را از آن نتیجه گرفت. مردم می‌توانند در عین این که به عملکرد نظام یا عملکرد شهیدان انتقاد عمده دارند و خواستار اصلاحات ساختاری هستند، سالگرد انقلابشان را بزرگ بدارند و به شهیدان انقلاب حرمت بگذارند. اتفاقا از نگاه بسیاری از مردم، اصلاحات در راستای بازگشت به اصالت انقلاب و اهداف آن است نه روگردانی از آن!

🔸۲٫ تعداد شرکت کنندگان در موارد فوق هم معین نیست و با ارقام ادعایی[ده‌ها ملیونی] ظاهرا سازگاری ندارد و‌ نمی‌توان آنان را اکثریت مردم شمرد. علاوه این که اگر به مخالفان مثلا نظارت استصوابی یا خواستاران اصلاحات ساختاری هم اجازه بیرون آمدن دادیم و چنین جمعیت و بیشتر از آن بیرون نیامد، آن‌گاه می‌توان به این جمعیت استناد کرد.

🔸۳٫ در مورد شهید سلیمانی در یادداشت: “«رهبرا»؛ حافظ «وحدت زیر تابوت حاج قاسم» باشید”؛ عرض کردم که «در بزرگداشت حاج قاسم از مرحوم «اردشیر زاهدی» از رجال حکومت سابق تا «عبدالکریم سروش» دگراندیش به خارج رانده شده، تا «عطاء الله مهاجرانی» دولت مرد اصلاحاتی رانده شده، تا به قول امروزی‌ها سلبریتی‌های وطنی در تمام زمینه‌های ورزشی، هنری و ..، تا جناح‌های مختلف سیاسی، اقوام؛ ادیان، مذاهب و …؛ شرکت داشتند». رهبری هم گفتند: «وحدتی که زیر تابوت شهید سلیمانی ایجاد شد، باید محفوظ بماند». بنا بر این نمی‌توان به آن جمعیت کم‌نظیر یا بی‌نظیر که حاصل جمع همه طیف‌ها از جمله خواستاران اصلاحات ساختاری بود، بر تأیید شاکله نظام و قانون اساسی و عملکرد نظام از طرف مردم استناد کرد.

🔰در لینک زیر بخوانید:
http://sobhema.news/?p=21707

#صبح_ما
@sobhema_ir

🔰درباره اظهارات اخیر جناب دکتر خرازی

✍🏻کوروش احمدی

🔸باور بفرما حمله آمریکا به عراق در اوج سیاست ابهام، نه بعد از رفع ابهام، انجام شد. من در آن دوره در UN جزء جزء هر آنچه که طی ۱۸ ماه از حرف تا عمل حمله به عراق می‌گذشت را زندگی کردم. و چون این قضیه امروز برای ما کمی تا قسمتی جنبه کاربردی پیدا کرده، با پوزش اجازه میخواهم قدری مصدع شوم:

🔸در ماه‌های منتهی به حمله آمریکا به عراق در مارس و آوریل ۲۰۰۳، سخنگویان عراق، از جمله طارق عزیز، گلو جر میدادند که عراق دیگر سلاح کشتار جمعی و موشک ندارد و البرادعی و هانس بلیکس رئیس UNMOVIC هم کم و بیش تایید میکردند. برعکس سخنگویان آمریکایی و در راس آنها کالین پاول وزیر خارجه با قاطعیت میگفتند عراق دروغ میگوید و آنچه را که آژانس و آنموویک دیده و خنثی کرده‌اند در سایت‌های اعلام شده بوده و آمریکا میداند که سایت‌های اعلام نشده بسیاری در عراق وجود دارد. مواجهه‌های بلیکس و برادعی با پاول در جلسات شورای امنیت کم از دیالوگ‌های یک فیلم هالیودی نبود. عکس وایال به دست پاول در خاطره‌ها ماندنی شد و تاکید او بر اینکه بر اساس solid evidence and intelligence حرف می‌زند و رکوردینگ‌هایی را آنجا و بیرون پخش میکرد. هم او دو سال بعد و بعد از اینکه دولفر و تیمش اعلام کردند که سلاح کشتار جمعی در عراق نبوده، از شکست عظیم دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا گفت و از اینکه آنچه که در آن دوره کرد، هنوز برایش دردآور است. (و این شکست عظیم را مقایسه کنید با پیروزی دستگاه اطلاعاتی آمریکا در آستانه حمله پوتین به اوکراین)

🔸اکنون در بین ناظران و نیز کنشگران رسمی آن دوره از جمله بلیکس و دولفر اجماع وجود دارد که سیاست صدام ایجاد ابهام برای بازدارندگی یا a policy of ‘deterrence by doubt’ بود. به این شکل که اگر چه علنا با تاکید می‌گفت که WMD ندارد، اما دستگاه اطلاعاتی او تعمدا شواهدی را به دست میداد که خلاف آن‌را ثابت میکرد. او مثال گذاشتن علامت beware of the dog روی در و نداشتن سگ در خانه را میزد. بلیکس که خود می‌گوید guts feeling اش این بوده که wmd همچنان در عراق وجود داشته، اما چون در روی زمین چیز چندانی نیافته بود، حدود یک ماه قبل از حمله به تونی بلر میگوید که شک دارد که چیزی در عراق باقی مانده باشد، و تونی بلر با قاطعیت جواب میدهد که نه نه نه ما همه متقاعد شده‌ایم که چیزهای زیادی در عراق وجود دارد.

🔸هدف صدام از سیاست ابهام یا بازدارندگی از طریق ایجاد شک تنها جلوگیری از حمله آمریکا نبود، بلکه نگرانی از تهدیدات منطقه‌ای از جمله از جانب ایران نیز بود. “غرور” فاکتور دیگری است که برخی مکمل انگیزه صدام برای سیاست ابهام میدانند؛ چه اینکه دیکتاتورهای خاورمیانه نمایش موفقیت در سیاست خارجی را در تحلیل نهایی حربه‌ای برای سرکوب و حفظ موقعیت خود در داخل می‌دانند. اگر صدام میتوانست بطور تلویحی به افکار عمومی عراق نشان دهد که همچنان wmd دارد، این در حکم یک پیروزی برایش بود و برای حفظ قدرت لازم. خلاصه آنکه ستون‌های نظامی آمریکایی با تجهیزات کامل دفاع شیمیایی وارد عراق شدند و روی اغلب تانک‌ها و زره پوش‌ها و نفربرهای آنها هم یک مرغی، خروسی کبوتری چیزی بود برای early detection.

🔸بنده شک دارم که مسئولین موثر و مشاوران آنها چیز زیادی در باره این قضایا بدانند. دست من هم به کسی نمی‌رسد که بگویم گوشه چشمی هم به این ملاحظات در محاسبات‌شان داشته باشند. اگر دست دوستی از دوستان این گروه به آقایان یا مشاوران آنها می‌رسد، لطفا دریغ نفرمایند که *شرایط خطیر و بلاخیز است.

🔰در لینک زیر بخوانید:
http://sobhema.news/?p=21705

#صبح_ما
@sobhema_ir

#اختصاصی

🔰محسن آرمین: ساختار حقوقی دموکراتیک به تنهایی وجود نظام دموکراتیک و کارآمد را تضمین نمی کند

🔺در نشست شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها؛

🔸با گذشت بیش از یک دهه از رفراندوم قانون اساسی، به دنبال بروز نواقصی که به تعبیر امام در فرمان بازنگری مورخ ۴ اردیبهشت ۶۸، رفع آنها ضروری می نمود و تاخیر در آن می توانست منجر به بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور باشد، بازنگری قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

🔸دستور کار هیات منتخب بازنگری در فرمان مذکور مشخص شده بود. مشخصا این بازنگری پنج محور داشت. یکی مسأله مرجعیت و رهبری، دوم حل معضل دوگانه رئیس جمهور و نخست وزیر که طی ده سال پیش از آن منشاء مشکلات فراوانی شده بود. سه، تمرکز مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه گانه برآن نظارت داشته باشند. چهار، درنظر گرفتن نهاد مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی و پنجم، تغییر نام مجلس شورای ملی به اسلامی. اما آنچه در عمل رخ داد این بود که هیأت مذکور در بازنگری قانون اساسی، نه خود را محدود به بندهای پنج گانه فوق دانست و نه پایبند به مفاد آن بود. از جمله تغییراتی که این هیات در قانون اساسی ایجاد کرد و فراتر از فرمان امام بود، افزایش اختیارات رهبری به مواردی چون نصب رییس قوه قضاییه، تعیین رییس صداوسیما، هماهنگی میان سه قوه، تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه و افزایش اختیارات شورای نگهبان و… بود.

🔸امروز با گذشت بیش از سه دهه از اجرای این قانون اساسی، می توان مشکلات مربوط به این قانون را در سه دسته صورت بندی کرد. یک، مغایرت با حقوق اساسی و دموکراتیک ملت، دو، نقض اصول قانون اساسی که متاسفانه به امر معمول و عادی تبدیل شده و سوم، عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی یا به تعبیر دیگر، تعطیل یا معطل ماندن برخی اصول.

🔸سوال این است که آیا راه حل مشکلات کشور و تامین اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، اصلاح قانون اساسی است؟ به باور برخی، تجربه دو دهه اصلاحات ثابت کرده که تلاش برای اصلاح و دموکراتیزه کردن نهادهای نظام بدون اصلاح قانون اساسی، راه به جایی نخواهد برد. این گروه معتقدند مشکل اصلی دموکراسی در ایران ساختار حقوقی موجود است و تنها راه تغییر در اداره امور کشور و رفع ناکارآمدی نظام در حل مشکلات و رهایی از بحران هایی که اکنون کشور با آن دست به گریبان است و نیز تضمین حقوق اساسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، اصلاح قانون اساسی با رویکرد دموکراتیک است.

🔸شاید در نگاه نخست این نظر منطقی می نمایاند و اگر قانون اساسی دارای مشکلات اصولی غیردموکراتیک است و برای دموکراتیزه کردن نهادها و سازوکارهای تصمیم گیری در نظام نسبت به اصلاح قانون اساسی با رویکرد دموکراتیک نباید تردید کرد.

🔸واقعیت منطق خود را دارد. تجربه بسیاری از کشورها به ویژه تجربه ایران معاصر گویای این است که ساختار حقوقی دموکراتیک به تنهایی وجود نظام دموکراتیک و کارآمد را تضمین نمی کند. قانون اساسی مشروطه و متمم آن در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب دموکراتیک تر بود. مطابق اصل ۴۴ متمم این قانون، شخص پادشاه از مسئولیت مبرا بود و وزرای دولت در هرگونه امور در برابر مجلسین مسئول بودند. به موجب اصل ۴۴ این قانون، کلیه قوانین و دست خط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شد که به امضای وزیر مذکور رسیده باشد و مسئول صحت آن دست خط همان وزیر بود. به موجب اصل ۶۴ وزرا نمی توانستند احکام شفاهی یا مکتوب پادشاه را مستمسک قرار داده و از خودشان سلب مسئولیت کنند. همچنین در حالی که اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تاکید دارد، اصل دوم قانون اساسی مشروطه تصریح داشت در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونی مجلس مخالفتی با قواعد مقدسه نداشته باشد. یعنی قانون اساسی فعلی می گوید باید منطبق باشد و قانون مشروطه می گفت مغایر نباشد و این دو خیلی با هم متفاوت است. تشخیص این امر بر عهده پنج فقیه زمان شناس بود که میان ۲۰ فقیه معرفی شده از سوی مراجع تقلید، توسط مجلس انتخاب می شدند.

🔸مقایسه این اصول با اصول متناظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی به برتری وجه مردم‌سالاری قانون اساسی مشروطه دلالت دارد. اما ملت ایران به رغم برخورداری از چنین قانونی شاهد یکی از سیاه ترین دیکتاتوری های تاریخ خود بود. این تجربه عینی حاکی از این واقعیت است که اصلاح ساختار حقوقی لزوما به ایجاد دولتی کارآمد و دموکراتیک منتهی نخواهد شد. بلکه بقای وضعیت دموکراتیک در یک جامعه، معلول سه عامل سامان نهادین کارآمد، ساختار حقوقی دموکراتیک و فرهنگ مدنی است.

🔰در لینک زیر بخوانید:
http://sobhema.news/?p=21721

#صبح_ما
@sobhema_ir

#اختصاصی

🔰میردامادی: امید به آینده هیچ گاه تا این اندازه پایین نبوده است/ مردم تکیه گاه اصلی اصلاح طلبان هستند

🔺در نشست شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها؛

🔸به عنوان مقدمه بحث می خواهم عرض کنم که آیا قانون اساسی موجود قابل دوام است یانه؟ آیا می توانیم همه اصول آن را احصاء کنیم و یا اینکه می توانیم به سمت اصلاح آن با حفظ نظام رویم یا خیر؟ برای این مقدمه خوب است به شرایط محیطی که در آن قرار گرفته ایم اشاره کنیم.

🔸فکر می کنیم همه روی این نکته اشتراک نظر داشته باشیم که در نظامی قرار داریم که این نظام در قانون اساسی خودش مولفه هایی دموکراتیک در کنار مولفه های یک نظام اقتدارگرا را دارد. و در دوره چهل ساله جمهوری اسلامی، در شرایطی ابعاد و مولفه های دموکراتیک پررنگ تر شده و در دوره هایی هم ابعاد اقتدارگرایی رنگ و بوی بیشتری پیدا کرده اند. ولی در سالهای اخیر تقریبا و تحقیقا، نظام به سرعت به سمت اقتدارگرایی بیشتر سوق پیدا کرده است. به ویژه از سال ۹۸ و به دنبال صدور بیانیه گام دوم، تقریبا مسیر حاکمیت نسبت به قبل تغییر کرد. یعنی معنایی که می توان از گام دوم انقلاب برداشت کرد این است که دیگر تکیه بر اکثریت مردم چندان اولویت ندارد یا موضوعی نیست که حاکمیت خود را نیازمند آن بداند.

🔸ما در دو انتخاباتی که بعد از بیانیه گام دوم انقلاب داشتیم، هر دو اقلیتی بودند و برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، اکثریت مردم در آنها شرکت نکردند. رویکرد حاکمیت نیز در این دو انتخابات نسبت به قبل تغییر کرد. رهبری که در ادوار گذشته انتخابات به ویژه ریاست جمهوری مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می کرد و به آنها می گفت شما حتی اگر نظام و من را هم قبول ندارید، به خاطر کشورتان به پای صندوق رای بیایید؛ برای اولین بار در انتخابات ۱۴۰۰ اعلام کردند که رای مردم در وهله اول رأی به نظام و بعد رای به کسی است که انتخاب می کنند.

🔸امروز ما با حاکمیتی مواجه ایم که از هر زمانی نسبت به ۴ دهه گذشته بعد اقتدارگرایی بیشتری دارد و به تعبیر خودش، حاکمیت یکدست نیروهای انقلابی تشکیل داده است. و برایش هم چندان اهمیتی ندارد که مردم در این باره چه فکری می کنند. البته این بدان معنا نیست که تحت فشار افکار عمومی قرار نمی گیرند. ولی نسبت به گزینه های سیاسی مورد نظر مردم کمتر بهایی قائل هستند. ما بیش از گذشته به سمت قدرت مطلقه سوق پیدا کرده ایم. و شاید نتوانیم بگوییم که با قدرت مطلقه مواجه هستیم. چرا که از نگاه علوم سیاسی، قدرت مطلقه با دموکراسی قابل جمع نیست. درواقع می توان گفت که ما هرچه به سمت قدرت مطلقه سوق پیدا می کنیم امکان برقراری یک نظام دموکراتیک برایمان سخت تر خواهد شد.

🔸مردم تکیه گاه اصلی اصلاح طلبان هستند و این جریان فقط می تواند با تکیه و رای مردم قدرت اظهار وجود داشته باشد. مردم هم بعد از تجربه های مختلفی که در گذشته داشته اند و بارها به دعوت چهره های تاثیرگذار اصلاح طلب پای صندوق آمدند، حضور پیدا کردند تا شاید گشایشی در امور ایجاد شود. اما متاسفانه اکثرا به شرایطی رسیده اند که کلیت نظام از جمله اصلاح طلبان را در حل مشکلات مربوط به خود ناکارآمد می بینند.

🔸در ادوار مختلف، حتی در زمان جنگ و یا در دوره آقای احمدی نژاد، امید به آینده هیچگاه تا این اندازه نازل و یا پایین نبوده است. مردم در آینده، تغییر مطلوبی را پیش روی خود نمی بینند. اینکه ما باید چه کاری برای تغییر این ذهنیت انجام دهیم موضوع دیگری است که باید به آن بپردازیم.

🔸بعد از بررسی وضعیت حاکمیت و مردم، باید نگاهی هم به وضعیت اصلاح طلبان انداخت. به نظرم اصلاح طلبان همانند نظام که امروز کمترین سرمایه اجتماعی را دارد، در شرایط خوبی به سر نمی برند و بسیاری از جوانان اصلاح طلب به این باور رسیده اند که نظام اصلاح پذیر نیست و انگیزه چندانی که در عرصه اصلاح طلبی فعال باشند، وجود ندارد. در این شرایط، با توجه به تجربیات گذشته اگر بخواهیم بحث قانون اساسی را داشته باشیم، کمتر کسی است که تردیدی درباره مشکلات و ضعف های جدی این قانون داشته باشد.

🔸به نظرم اگر تجربه این چهاردهه در ابتدا وجود داشت و قانون اساسی به رای گذاشته می شد، اکثریت مردم به آن رای نمی دادند. برداشتم از نارضایتی هایی که وجود دارد این است که این قانون اگر چنین تجربه ای وجود داشت، پذیرفته نمی شد. شاید اگر بنیانگذاران جمهوری اسلامی و تهیه کنندگان قانون اساسی هم این تجربه را داشتند، قانون متفاوتی می نوشتند.

🔸مطلوب این است که ما یک قانون اساسی منطبق با اصول دموکراتیک داشته باشیم طبیعتاً اگر بخواهیم در نظامی که با حاکمیت اقتدارگرای جدی مواجه است، قانون اساسی را اصلاح و یا تغییر دهیم، عاملی که باعث موفقیت تغییرخواهان می شود پتانسیل اجتماعی شان است.

🔰در لینک زیر بخوانید:
http://sobhema.news/?p=21723

#صبح_ما
@sobhema_ir

🔰پوربابایی، وکیل مدافع سیدمصطفی تاجزاده: تاجزاده اصلاح‌طلب است نه برانداز/ این پرونده ذیل قانون جرم سیاسی تعریف می‌شود

🔸قبل از تلفن آقای تاج‌زاده تاکید کردم که خانواده ایشان حق دارند که با ایشان ارتباط داشته، اطلاعاتی درباره سلامتی‌شان بگیرند و از وکلای تعیینی بهره‌مند شوند. توییت دوم هم درباره این واقعیت بود که از نظر بنده و بسیاری از همکارانم، پرونده ایشان ذیل پرونده‌های سیاسی و مشمول قانون جرم سیاسی قرار می‌گیرد.

🔸در حال حاضر بنده، آقای کرمانی و آقای حسین آبادی تیم وکلای ایشان را تشکیل می‌دهیم. اما براساس قانون در دادسرا تنها یک نفر از وکلا مراجعه کرده و موارد را پیگیری می‌کنند. امروز (شنبه) آقای کرمانی مراجعه کردند و بازپرس دادسرا به ایشان اعلام کرده که شما جزو وکلای ماده ۴۸ نیستید، بنابراین نمی‌توانید به پرونده دسترسی داشته باشید.

🔸بر اساس قانون جرم سیاسی که سال‌ها محل ایراد بود که آیا جرم سیاسی باید تعریف بشود یا نه و قانونش تصویب شود یا نه؟ نهایتا این قانون در سال ۹۵ تصویب شد، البته شاید همه جوانب مورد نیاز در این قانون لحاظ نشده است، اما در همین مرحله هم یک گام رو به جلو محسوب می‌شد و این تصور وجود داشت که در آینده می‌توان کاستی‌های این قانون را برطرف کرد.

🔸در ماده ۱ قانون جرم سیاسی با جرایمی که در ماده ۲ ذکر شده بود انطباقی وجود نداشت. اساسا فلسفه جرم سیاسی این است که چنانچه کسی با انگیزه‌های شرافتمندانه و با ایده اصلاح امور کشور، اصلاح نهادها و رفتارهای جاری در نهادها و سازمان‌های مختلف، فعالیت کند بدون اینکه قصد داشته باشد به اصل نظام ضربه بزند، این جرم سیاسی است و باید مبتنی بر قانون جرم سیاسی با حضور هیات منصفه و… روند داوری پیگیری شود.

🔰در لینک زیر بخوانید
http://sobhema.news/?p=21740

#صبح_ما
@sobhema_ir

🔰فاضل میبدی: حجاب اجباری نه اخلاقی است نه دینی

🔺عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم:

🔸در اسلام، حتی نماز یا روزه تحمیلی نیست چه برسد به حجاب، اصلاً ما در دین تحمیلی نداریم، اساس دین، اختیار و انتخاب است، در خود قران هم این مساله اشاره شده، حجاب را به هیج وجه نمی توان به کسی تحمیل کرد، آن چیزی که قابل تحمیل است در عرف بشر، این است که اگر کسی بخواهد در انظار مردم هنجارشکنی کند و نظام جامعه را برهم بریزد در هر عرفی، حکومت، جلوی او را می گیرد ولی مساله ای به عنوان مساله دینی در هیچ عرفی و مذهبی امری تحمیلی بر بشر نیست.

🔸قانونی برای اجباری کردن حجاب نداریم. این قانون کجا آمده ؟ ببینید ما در شرع، دستور داریم که زن باید حجاب داشته باشد، این مساله چیزی است که همه رسانه ها در موردش نوشتند، ولی این که در جامعه حجاب بر زن تحمیل شود اصلا چنین قانونی را من سراغ ندارم.

🔸اگر این مساله در جرائم عمومی آمده باشد مهم است. اما اگر در مجازات های اسلامی آمده باشد جزو جرائم عمومی است و مجازات اسلامی دارد. آن یک بحث دیگر است. قانونی که شما می گویید یعنی باید لایحه باشد، به مجلس رفته باشد، در مجلس تصویب شده باشد، بعد شورای نگهبان تایید کند و دولت ملزم به اجرا باشد، این می شود قانون، آن تذکرات سال ۵۷ که در دوایر دولتی آمده به نظرمن قانون و مصوبه مجلس نبوده و حالا من یادم نیست در مجازات های اسلامی و در جرائم عمومی آمده باشد که اگر زنی بی حجاب بود می شود او را حد و تعزیز زد یا الزام کرد، من ندیدم.

🔸بنابر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی،‌ چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند. پس مجازات شلاق هم می تواند برای زنان بی حجاب صادر شود.

🔸من تعجب می کنم، دیدگاه فکری که من دارم این است که اگر یک زن بی حجاب به خیابان آمد اگر خواسته باشید به او شلاق بزنید این مساله با هیچ یک از مبانی شرعی و دینی به نظر من سازگار نیست.

🔸من دو مساله دارم، یک مساله عرف ایران و دیگری بحث شرع و الزامات شرعی، مثلاً من حاضر نیستم خانمم و دخترم بی حجاب به خیابان بیایند. چرا؟ چون عرف جامعه ایران نمی پذیرد که زن یک روحانی بی حجاب به خیابان بیاید. عرف، این موضوع را تحمل نمی کند. به هر حال ما یک بحث عرف هم داریم اینکه عرف ایران چقدر این مساله را تحمل می کند.

🔸شما از زن های ایران یک آمار بگیرید به نظر من بالای ۵۰، ۶۰ درصد از زن های ایرانی می خواهند باحجاب باشند. حالا من کار ندارم این نظر درست است یا غلط، اما معتقدم عرف جامعه یک موضوع جداست، اما شما از من سوال می کنید که آیا می توان در اسلام حجاب را اجباری کرد؟ بنده معتقدم نمی توان اجباری کرد.

🔰در لینک زیر بخوانید:
http://sobhema.news/?p=21744

#صبح_ما
@sobhema_ir

🔰مهدی کروبی: با حجاب اجباری مخالفم

🔺اجبار غلط است؛ چه زمان رضاخان چه الان

✍🏻حسین کروبی

🔸آقای کروبی گفتند«حجاب یکی از احکام ضروری اسلام است ولی مگر با زور می‌شود کلیه احکام اسلام را اجرا کرد و ما چیزی به نام تحمیل نداریم، لذا من به شخصه با حجاب اجباری مخالف هستم و کاری هم که چند سال بعد از انقلاب شد و حجاب اجباری ایجاد شد اقدام نادرست و یک کار سیاسی بود و کار بدی هم بود که حجاب اجباری شد.

🔸دومین بحث این بود که «امر به معروف همیشه اول شامل حکومت می‌شود. چون اگر حکومتی فاسد شود این موضوع می‌تواند همه را فاسد کند؛ چه نهادهای زیرمجموعه‌ی خودش را چه مردم. اصلا بر اساس فلسفه‌ی امر به معروف در ابتدا شامل حاکمیت می‌شود».

🔸۳. سومین بحث ایشان موضوع برخوردهای زشت و خشنی است که توسط گشت‌های ارشاد می‌شود. حاج آقا معتقد بود که «کارهایی که الان دارد صورت می‌گیرد به‌خاطر تحت‌الشعاع قرار دادن فقر و فساد و تورم و گرانی که الان در جامعه وجود دارد و مردم را عاصی و خسته و ناامید کرده است. این نوع برخوردهایی که می‌شود علاوه بر آنکه بسیار زشت است به‌خاطر تحت‌الشعاع قرار دادن این موارد است.

#صبح_ما
@sobhema_ir

🔰بیانیه پایانی کنگره دهم حزب انجمن اسلامی مهندسان ایران

🔺به گزارش صبح ما، حزب انجمن اسلامی مهندسان ایران در پایان دهمین کنگره خود بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

🔸بنام خدا
ملت شریف ایران، هموطنان گرانسنگ،
یقین، زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت.
ایران، وطن عزیز همه ماست، این وطن بیش از هر زمان دیگری امروز در سایه بحران ناکارآمدی و تبعیض سیستماتیک، آسیب پذیرتر از گذشته در معرض تهدیدهای بی‌سابقه قرار گرفته است. دهمین کنگره حزب را در حالی برگزار می‌کنیم که بمنظور افق گشایی بیشتر در این نشست، اعضای جدید شورای مرکزی و دبیرکل انتخاب خواهند شد. انجمن مهندسان طی سالهای گذشته در مواجهه با ناکارآمدی های دولت یکدست و افشای پروژه تصفیه سیاسی آن، بارها در اعتراض به روند موجود، به صراحت اعلام موضع کرده و کارنامه قابل قبولی از خود بجا گذاشته و تجارب ارزنده ای اندوخته است.

🔸دو عنصر اساسی در خلق چالش های امروز جامعه ما، فقدان کارآمدی و شفافیت است که بحران های امروز جامعه را به صورت نمادین به نمایش گذاشته است. حوادثی نظیر فروریختن ساختمان متروپل یا خارج شدن قطار از ریل و قبل تر از آن حوادثی نظیر آتش سوزی ساختمان پلاسکو نماد بارز و مشخص عدم شفافیت، ناکارآمدی و رانت خواری است. آثار سیل ها و زلزله های ویرانگر فارغ از خسارات جبران ناپذیر و تاثیر روانی منفی، ضربه ای سنگین است که بر اعتماد عمومی، حس تعلق و سرمایه اجتماعی وارد کرده و میکند.

🔸آنچه در آبادان اتفاق افتاد صرفا یک اشتباه مهندسی نبود ، بلکه پرده برداری از یک فساد سیاسی و اقتصادی پنهان در لایه های زیرین آن بود، که بهمراه بی اعتمادی عمومی برملا شد.
فروریزی متروپل نمادی بود از برتری رانت خواری بر تخصص، غلبه فساد بر شایسته سالاری، سودجویی و مال اندوزی بر توجه به مسائل صنفی و مهندسی.

🔸واکنش مسئولین نیز در مقابل با این چالش ها تنها در گرفتن چند عکس یادگاری در مقابل ساختمان فروریخته و فرورفتن در گل و سیلاب تقلیل پیدا کرده است.

🔸حال با این تصویر از وضعیت کنونی اگر بخواهیم بدنبال راه حلی منطقی و مسالمت آمیز برای عبور از بحران های موجود بگردیم به فقدانی دیگر در زیربنای سیاسی جامعه برمیخوریم، که آن فقدان دموکراسی و بستر لازم برای اعمال نظارت دموکراتیک بر اصلاح امور مختلف در سازه و سازمان جامعه و حکومت است.

🔸اگر مروری بر چالش های یک دهه اخیر در کشور داشته باشیم به عنوان یک نمونه صادق مشخص است که عدم شفافیت و فرصت طلبی که با زیربنای نظارت استصوابی ایجاد و بسط یافته است، تماما در نبود بستر های دموکراسی در کشور و وجود تبعیض سیستماتیک به نفع یک جریان، شرایطی را رقم زده تا بحران هایی سخت، دولت و تمامی اقشار جامعه را تحت تاثیر سوء مدیریت قرار دهد.

🔸بر کسی پوشیده نیست دولت فعلی از جمیع جهات از جمله اقتصاد، روابط خارجی، امنیت و… ناکارآمد است. و این امر به نزول سرمایه اجتماعی و همبستگی و اغتشاش در رفتار سیاسی مردم انجامیده، به‌نحوی که مردم در بی‌اعتمادی زیاد، دیگر حاضر به دفاع از دولت و سیاست هایش نیستند. این درحالی بود که با یکدست کردن تمام ارکان قدرت در نهادهای انتصابی و انتخابی وعده های شکوفایی به مردم داده بودند.
در نظام‌ سیاسی ما متاسفانه اولاً، دموکراسی به انتخابات تقلیل یافته است، آنهم نسخه‌ای ضعیف و ناقص از انتخابات؛

🔸ثانیاً، همین نسخه‌ی انتخاباتی هم چنان پیچیده می‌شود که در تحلیل نهایی، نمی‌تواند بسیاری از نقش‌ها و حقوقی را ایفا کند که در دموکراسی‌های متعارف، معمولاً از طریق انتخابات محقق می‌شود.

🔸طبق آخرین نظرسنجی ایسپا میزان عدم اعتماد ملت به ملت به ۶۸٫۲ درصد رسیده است. این یعنی بیش از نیمی از مردم ایران حتی به یکدیگر نیز اعتماد ندارند و این زنگ خطر شاید از تمامی زنگ خطر های دیگر موجود در جامعه ی ما شنیدنی تر است.

🔸مسئله اصلی عرصه سیاست کشور این است که برغم وجود ظرفیت های دموکراتیک قانون اساسی و میراث غیر قابل انکار رهبر فقید انقلاب که معتقد بود «میزان رای ملت است»، هسته سخت قدرت، انتخابات آزاد و دموکراتیک را بر نمی تابد و آنرا بازی مرگ و زندگی خود می پندارد.

@MostafaTajzadeh

🔰متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
http://sobhema.news/?p=21954

#صبح_ما
@sobhema_ir

🔰بیانیه جمعی از استادان حقوق درباره رخدادهای اخیر

🔸خبر مرگ‌ پرسش‌برانگیز و جان‌گداز مهسا امینی، ایران‌دخت ۲۲ ساله، قلب ما را به درد آورد. این نخستین بار نیست که مقامات و ماموران نيروی انتظامی به بهانه نقض قانون حجاب، سلامت روان و امنیت جان شهروندان را در معرض مخاطره قرار می‌دهند.

🔸حادثه جانکاه مرگ مهسای مظلوم در ۲۲ سالگی در هنگام بازداشت، نه تنها خشونت‌زایی قوانین آزادی‌ستیز و اجرای نادرست آن‌ها را نمایان‌تر ساخت بلکه کاسه صبر ناظران منصف و حق‌مدار را نیز سرریز کرد و جان انسان‌های دغدغه‌مند را آتش زد.

🔸این بلیه و بلایای دیگری نظیر آن، همه و همه از مبنا قرار گرفتن ارزش‌داوری‌های شخصی و استصواب‌های دل‌بخواهانه به جای معيارهای عينی يا دست‌كم بين‌الاذهانی، فراموش‌کردن فلسفه وجودی دولت و كم‌توجهی به کرامت انسانی و حقوق انسان برمی‌خیزد.

🔸زمامداری ناشایسته و دولتمداری نابخردانه، محصول بی‌توجهی به آموزه‌هایی است که استادان آزاده و مستقل دانشکده‌های علوم انسانی، سال‌هاست به هزار زبان فریاد کرده‌اند. در این‌میان سهم دانشکده‌های حقوق از بی‌توجهی به فریادهای خیرخواهانه‌ بسيار و دل حقوقدانان ایرانی از این موضوع خون‌بار است.

🔸فهم ناصحیح و نامتناسب با زمان و مکان از امر به معروف و نهی از منکر و سپردن جان و مال و آبروی شهروندان به ارزش‌داوری‌های خودسرانه کسانی که درک درستی از حقوق شهروندی ندارند، موجب شده است که آنچه امروزه گشت ارشاد خوانده می‌شود، به مثابه نهادی برای نقض حقوق بنیادین انسان‌ها و هتک کرامت انسانی شهروندان ایرانی قلمداد شود.

🔸با این اوصاف، ما اعضای جامعه حقوقی با صدایی بلند و رسا و به نیت اصلاح در امور کشور و خیرخواهی برای سرنوشت ميهن عزیزمان ایران، اعلام می‌داریم برچیدن گشت‌های ارشاد و پایان‌دادن به مداخله‌‌های خودسرانه و مبتنی بر آزمون و خطاهای گمانه‌پردازانه در حریم خصوصی شهروندان، به‌ویژه در حوزه حجاب، ضرورتی فوری است.‌

🔸هم‌زمان اعلام می‌داريم، کلیه صاحب‌منصبان مربوط مکلفند در بررسی چند و چون مرگ جانسوز خانم مهسا امینی با دقت و شفافیت کامل عمل نمايند و هشدار می‌دهیم که همگان از سپردن چند مامور رده پایین به دست قانون و رهاکردن آمران و اسباب اقوی از مباشر پرهیز کنند. در این زمینه، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان ضروری است، زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد کمیته‌های تشکیل شده تحت اشراف نهادهای حکومتی نمی‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند.

🔸بر مجلس شورای اسلامی نیز فرض است که در پی وقوع این حادثه جان‌سوز و بر دل‌نشستن اين داغ جان‌گداز، مقامات مسوول را مورد پرسش و توبیخ قرار داده و اقدامات فوری برای اصلاح قوانین مربوطه به عمل آورد.

🔸وانگهی، پس از گذشت بیش از چهار هفته از مرگ خانم مهسا امینی و آغاز اعتراضات مردمی و دانشجویی،  زمامداران و نهادهای حکومتی نه تنها رسما و صریحا پوزش‌خواهی و جبران مافات نکرده‌اند و از انحلال رسمی و علنی گشت ارشاد خودداری می‌کنند، بلکه با لجاجت و برچسب‌زنی و توهم توطئه به همان روش‌های امنیتی-انتظامی سابق با اعتراض‌ها برخورد کرده و به جای تلاش برای ایجاد تحول و رفع منشا معضل و اقناع وجدان عمومی به تهدید، تعقیب، الزام و اجبار متوسل شده‌اند. این روش‌های نادرست، خود باعث جری‌تر شدن مردم، به‌ویژه جوانان و دانشجویان می‌شود و قطعا علاج دردها نیست.

🔸آگاه باشید که دانشگاه حریم مقدس دانشگاهیان است و نیروهای مسلح انتظامی و غیرانتظامی هرگز نباید وارد آن بشوند.

🔸روش درست آن است که در راستای صیانت از مصلحت عمومی و منافع ایران عزیز، اولا، به هرگونه سرکوب، محدودسازی و اعمال خشونت علیه مردم معترض پایان داده شود تا حرمت نیروهای انتظامی و امنیتی هم حفظ شود و بستر اعمال خشونت علیه نیروهای حافظ امنیت نیز محدود یا رفع شود. ثانیا، تمام معترضان و منتقدان رفتارها و رویه‌های کنونی که بازداشت شده‌اند، آزاد شوند. تا زمانی که جوانان و به‌ویژه دانشجویان در زندان به سر ببرند، آرامش در دسترس نخواهد بود.

🔸ثالثا، مسیرهای عقلانی و قانونی گفتگو، انتقاد و اعتراض هموار شود تا خیابان‌ها صرفا جولانگاه گروه خاصی از اقتدارگرایان نباشد. وظیفه حکومت است تا در چهارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز ‌را حفظ کند. اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۶ و ۵۶، مردم را برای مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود صالح دانسته است و بدین‌خاطر، نیازی به دلسوزی و رفتارهای قیم‌مآبانه از جانب کسی ندارد.

#صبح_ما
@sobhema_ir