🔴 بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران
▪️ برگرفته از جلسه موسسه دین و اقتصاد

@iranfardamag
🔸 فرشاد مومنی
▫️ به کوشش سمانه گلاب

🔹 در یادداشتی که پیش از این انتشار یافت، تلاش شد به بخشی از واقعیت‌های تلخی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است اما کمتر به آن توجه شده، اشاره شود. اما پرسش مهم این است که در چنین شرایطی چه باید کرد و چه نباید کرد. آنچه در این یادداشت به آن پرداخته شده است برخی محورهای مهمی است که تصمیم‌گیران کلیدی کشور در سطوح بالا باید به آن توجه کنند تا اقتصاد ایران را بیش از این دستخوش بحران‌های عمیق نکنند.

▪️ توقف سیاست‌های تورم‌زا: در گام نخست لازم است حاکمیت شرافتمندانه از اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا تحت هر عنوانی خودداری کند. در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه گفته می‌شود اولین اثر سیاست‌های تورم‌زا سلب اعتماد جامعه به حکومت و آینده کشور است؛ در چنین شرایطی است که کشور با موج خروج سرمایه انسانی و مادی روبه‌رو می‌شود. علاوه بر این سیاست‌های تورم‌زا پدیده‌کوته‌نگری را تا پایین‌ترین لایه‌های قدرت و نظام اجتماعی گسترش می‌دهد؛ مصرف‌گرایی غیر ضروری را تحریک می‌کند؛ سردرگمی و سرخوردگی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد؛ پول ملی که مانند پرچم ملی باید قداست آن حفظ شود از اعتبار می‌اندازد و ویژگی ذخیره ارزشی آن را سلب می‌کند؛ میل به احتکار را افزایش می‌دهد؛ مناسبات رانتی را به صورت سیستمی در کل اقتصاد حاکم می‌کند؛ ناآرامی‌های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی را تحریک می‌کند؛ قدرت خرید دولت را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و بستر را برای گسترش و تعمیق فساد در درون ساختار قدرت فراهم می‌کند. علاوه بر این سیاست‌های تورم‌زا مخرب بزرگ حقوق مالکیت برای جامعه است. از این رو زمانی که می‌گوییم سیاست تورم‌زا را انتخاب نکنید یعنی کشور را در ابعاد جدیدی درگیر چنین تبعاتی نکنید. برای تحقق این هدف نیز یکی از گام های مهم آن است که طمع رانتی، پرفساد و ناکارامدساز کسب درآمد ناشی از دستکاری قیمت‌های کلیدی متوقف شود؛ تا زمانی که این طمع در دولت وجود داشته باشد اقتصاد ایران روی آرامش نخواهد دید.

🔹 توقف سیاست‌های اشتغال‌زدا: استدلال‌هایی که برای توقف سیاست‌های تورم‌زا ارائه شد به همان نسبت درخصوص سیاست‌های اشتغال‌زدا هم وجود دارد. بدیهی است زمانی‌ که مافیای واردات و قاچاق حرف اول را در اقتصاد می‌زند، اشتغال نیز کاهش پیدا می‌کند. گزارش های رسمی نشان می‌دهد بیش از سه چهارم کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند خصلت سازمان یافته دارند و از مبادی رسمی وارد می‌شوند. در چنین بافتاری وظیفه نمایندگان مجلس این است که آثار این روند را بر مشروعیت‌زدایی از حکومت، تقویت فساد و به فلاکت انداختن مردم درک کنند و آن را نشان دهند. باید توجه داشت حتی با فرض اینکه عایدات ناشی از این فعالیت‌ها صرف کارهای مورد قبول شود، شری که در نتیجه بسط فساد ایجاد می‌شود قابل مقایسه با هیچ خیری نیست.

▪️ در سطح کارشناسی نیز باید دست دلسوزان کشور برای برملا کردن خیانت‌های مافیای واردات غیرضروری باز باشد. مطالعات نشان می‌دهد در ازای هر یک میلیارد دلار کالای وارداتی قابل تولید در کشور بین 25 تا 100 هزار فرصت شغلی نابود می‌شود. درنتیجه ما به یک اراده فراگیر برای مواجهه با واردات غیر ضروری نیاز داریم. در سطح رسانه‌ها نیز لازم است فعالان این حوزه در گام نخست فهرست اقلام وارداتی را از گمرک دریافت کنند و به عموم مردم نشان دهند چطور مافیای واردات فلاکت و حقارت را به کشور تحمیل کرده است. اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور مطالبه‌گر واقعیت‌ها باشد، ما می‌توانیم از کارشناسان شرافتمند و رسانه‌های پاکدامن بخواهیم واقعیت‌ها را صریح‌تر در اختیار آنها قرار دهند.

🔹 نزدیک‌شدن سطح دستمزد به مخارج خانوار: در کنار موارد پیش‌گفته، نظم اجتماعی باید به گونه‌ای سامان یابد که افراد با یک شیفت کار شرافتمندانه بتوانند از پس زندگی شرافتمندانه برآیند. باید از مسئولان پرسید چه نسبتی بین حداقل دستمزد و مخارج خانوار وجود دارد. وقتی فاصله این دو تا چنین حدی بالا رفته است به آن معنی است که بذر فساد، بزهکاری و نابسامانی‌های اجتماعی کاشته شده است. این فساد نابودکننده همه چیز است. آثار وضعی فساد تا اعماق لایه‌های اجتماعی و تا سطح خانوار ظاهر می‌شود. علاوه بر این فساد روی مشروعیت، کارآمدی و مقبولیت حکومت تآثیر دارد....

ادامه در لینک زیر :
https://bit.ly/2MGowZn

#فرشاد_مومنی
#تولید_توسعه‌گرا
#مافیای_واردات
#مافیای_غیرمولد
#بحران_اعتماد_ملی
#سیاست‌های_تورم‌زا
#سیاست‌های_اشتغال‌زدا


https://t.me/iranfardamag