⚡️شهید بهشتی معتقد بود نمی توان عنان کشور را به چند نفر سپرد

✔️#استاد_سید_ضیاء_مرتضوی در نشست علمی مجازی 'شهید بهشتی، فقه و قانون' در موسسه مفتاح کرامت🔻

🔹به نظر بنده بخشی از مشکلات ما در رابطه با پایبندی به قانون و حفظ حدود و حقوق مردم به نحوه پاسخ دادن به این پرسش ها بر می گردد. یک پرسش این است که ملاک اعتبار قانون و حجیت این اصول در قانون اساسی چیست؟ سؤال دیگر این است که فتوای معیار در قانونگذاری چیست؟ نحوه برداشت یا تفسیر موازین اسلام در مبادی قانونگذاری ما آیا چیزی هست که بتواند جایگاه قانون اساسی را حفظ کند؟ آیا ما می توانیم بگوییم قانون اساسی بدون تأیید ولی فقیه کاغذ پاره ای بیش نیست؟ سؤال دیگر این است اگر ما مقامی را مافوق قانون اساسی در نظر گرفتیم، می توانیم پیامدهای آن را قبول کنیم؟ آیا دچار چنین تناقضی نمی شویم که در چهارچوب همین قانون اساسی رهبری را انتخاب کنیم که می تواند همین قانون اساسی را نادیده بگیرد و کنار بگذارد؟

🔹درباره اصل چهار خیلی سخن گفته می شود و خیلی مانور داده می شود. با توجه به حاکمیت اصل چهار، آیا ما می توانیم بگوییم قانون اساسی نقش تعیین کننده و اصلی در نظام حقوقی ما دارد؟ با توجه به تفسیری که شورای نگهبان از اصل 4 دارد، به نظر من قانون اساسی یک جایگاه تبعی و غیر اصلی خواهد شد.

🔹ملاک اعتبار قانون اساسی چیست؟ اگر به فرض مردم قانون اساسی را تأیید نکردند، آیا به صرف تنفیذ و تأیید ولی فقیه یا حاکم، مشروعیت قانونی و حتی شرعی پیدا می کند؟ این را من از زبان مرحوم آیت الله شهید بهشتی اینگونه پاسخ می دهم که برای من همیشه سؤال بود که چگونه هست در قانون اساسی سال 58 راهکاری برای بازنگری در قانون اساسی در نظر نگرفته اند؟ چنان ایشان به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت توسط مردم قائل است که استدلال می کند لازم نیست و نباید شیوه بازنگری در قانون اساسی را مشخص کنیم و در کنار آنها تعیین کنیم که برخی از اصول إلی الأبد قابل تغییر نیست. ایشان می فرماید ما چنین حقی را نداریم و مانع از این شد که اصل بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شود.

🔹نکته ای در دل این موضوع نهفته هست. آیا اعتبار قانون اساسی حدوثا و بقائا به تأیید و تنفیذ ولی فقیه است؟ اگر چنین شد، مقام مافوق می شود و می تواند جلوی اصل یا اصولی از قانون اساسی را بگیرد. ایشان به این موضوع هم پاسخ می دهد که چیزی که اعتبار قانونی خود را از مبنایی می گیرد، خودش نمی تواند نفی کننده اعتبار همان مبنا باشد.

🔹فتوای معیار در قانون اساسی چیست؟ چون مستقیما به کار شورای نگهبان بر می گردد، همان اوایل از خود شورای نگهبان سؤال شده که ملاک شما در اعلام اینکه مصوبه ای خلاف شرع هست یا نیست، چیست؟ مثلا نظر اجماع، نظر مشهور، فقیه اعلم، رهبری انقلاب و یا نظر فتوایی خودتان؟ آنجا به صراحت جواب داده اند که بر اساس نظر فتوایی خود فقهای شورای نگهبان اعلام نظر می شود. از نظر شکلی نظر آنها معتبر است ولی از نظر حقوقی خیلی جای بحث دارد که آیا قانون اساسی می خواسته فتاوای شخصی افراد محدودی را ملاک قرار دهد یا ملاک موازین فقهی است؟

🔹به نظرم دو ملاحظه کلی نسبت به برداشت از قانون اساسی وجود دارد و تا آنجایی که من در توضیحات آیت الله بهشتی دیدم پاسخ روشنی دارد. یکی اینکه آیا می توانیم مقامی را مافوق قانون اساسی تصور کنیم؟ یکی دو سال قبل از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبتی خدمت ایشان بودیم و بحث بر سر پایبندی به قانون شد و من به گفته ایشان حاشیه ای زدم و گفتم اگر در گذشته پایبندی به قانون نبود آیا الآن چیزی به نام قانون داریم؟ برای اینکه کل قانون اساسی ما به اصل چهارم پیوند خورده است. یعنی اصل چهارم بر سایر اصول قانون اساسی حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان این است و از طرف دیگر تفسیر فقهای شورای نگهبان این است که ملاک نظر اجتهادی ما است.

🔹مسلمات دینی جای اجتهاد نیست، ولی وقتی سخن مربوط به مسلمات نیست و بلکه شما در واقع نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان را بر تمام اطلاقات و عمومات قانون اساسی مسلط کرده اید. بر اساس این نظر نتیجه این می شود که هر ممصوبه ای از مجلس که بر اساس استظهار از اطلاقات یا عمومات قانون اساسی تصویب شود ولی فقیه شورای نگهبان آن را قبول نداشته باشد، می تواند بگوید خلاف شرع است. در آیین نامه داخلی مجلس هست که اگر فقهای شورای نگهبان بعد از 10 سال هم به این نتیجه رسیدند که مصوبه ای خلاف شرع بوده می توانند جلوی آن را بگیرند. بر همین اساس درباره چیزی که برای عضو شورای شهر یزد پیش آمد شورای نگهبان اعلام نظر کرد. از نظر صورت قانونی شورای نگهبان حق داشت در حالی که در همین زمینه وقتی به صحبت های آقای بهشتی مراجعه می کنیم ایشان فرمودند هیچ وقت نباید عنان کشور و دولت را به دست چند نفر بسپارید/سایت جماران/

@andishedinimoaser