Forwarded from ماهنامهٔ مشق فردا
✍️محمدحسین زارعی در مقاله «امنیت شهروندی و سند امنیت قضایی» می‌نویسد
🖍امنیت شهروندی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن شهروندان فارغ از هراس از مداخله در حق‌ها و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی‌شان از سوی دولت یا اشخاص و گروه‌های دیگر بتوانند در اداره سیاسی و اجتماعی خود فعالانه عمل کنند و به مشارکت سیاسی و اجتماعی برای تعیین سرنوشت فردی و جمعی خود بپردازند
🖍در سند امنیت قضایی به مفاهیم و اصولی اشاره شده که سابقاً کاربرد آنها در آرای قضایی از سوی قضات بعضاً می‌توانست تخلف انتظامی قضات تلقی شود، مانند «اصل انتظارات مشروع»، «اصل اعتماد مشروع» یا نقش «حاکمیت قانون» در ارتقای امنیت قضایی شهروندان و نیز «اصل شفافیت»
🖍مفهوم «انتظار مشروع» به‌‌معنای خواست‌‌ها و مطالبات موجه و معقولی است که در روابط متقابل شهروندان و دولت در اثر عملکرد، رویه‌ها، اقدامات و بیانات عمومی مقامات حکومتی ایجاد می‌شود و عدم رعایت آنها موجب ورود ضرر و خسارت یا سلب منافع شهروندان می‌شود
🖍ریاست قوه قضائیه به اتکای این سند نمی‌تواند بدون رضایت قضایی، پست یا سمت قضات را جابه‌جا کند. اهمیت بیان چنین امری این است که شبهه جابه‌جایی قضاتی را که در پرونده‌های سیاسی و مهم از نظر جامعه به‌صورت مستقل و بدون توصیه یا فشار از سوی مقامات عالی اجرایی، امنیتی یا حتی قضایی حضور دارند، حداقل در مقام اعلام از سوی رئیس قوه قضائیه کاهش می‌دهد
🗞متن کامل این مقاله را در شماره ۶ مجله مشق فردا بخوانید
♦️نسخه فیزیکی مشق فردا از طریق لینک زیر قابل تهیه است:
b2n.ir/187259
♦️نسخه دیجیتال مشق فردا از طریق کتابخوان‌های زیر قابل دسترسی است:
فیدیبو | طاقچه | جار
#مشق_فردا #محمدحسین_زارعی #حقوق_شهروندی #امنیت_قضایی
🔸به کانال «مشق فردا» بپیوندید:
🆔 @mashghefarda
🖍امنیت شهروندی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن شهروندان فارغ از هراس از مداخله در حق‌ها و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی‌شان از سوی دولت یا اشخاص و گروه‌های دیگر بتوانند در اداره سیاسی و اجتماعی خود فعالانه عمل کنند و به مشارکت سیاسی و اجتماعی برای تعیین سرنوشت فردی و جمعی خود بپردازند
🖍در سند امنیت قضایی به مفاهیم و اصولی اشاره شده که سابقاً کاربرد آنها در آرای قضایی از سوی قضات بعضاً می‌توانست تخلف انتظامی قضات تلقی شود، مانند «اصل انتظارات مشروع»، «اصل اعتماد مشروع» یا نقش «حاکمیت قانون» در ارتقای امنیت قضایی شهروندان و نیز «اصل شفافیت»
🖍مفهوم «انتظار مشروع» به‌‌معنای خواست‌‌ها و مطالبات موجه و معقولی است که در روابط متقابل شهروندان و دولت در اثر عملکرد، رویه‌ها، اقدامات و بیانات عمومی مقامات حکومتی ایجاد می‌شود و عدم رعایت آنها موجب ورود ضرر و خسارت یا سلب منافع شهروندان می‌شود
🖍ریاست قوه قضائیه به اتکای این سند نمی‌تواند بدون رضایت قضایی، پست یا سمت قضات را جابه‌جا کند. اهمیت بیان چنین امری این است که شبهه جابه‌جایی قضاتی را که در پرونده‌های سیاسی و مهم از نظر جامعه به‌صورت مستقل و بدون توصیه یا فشار از سوی مقامات عالی اجرایی، امنیتی یا حتی قضایی حضور دارند، حداقل در مقام اعلام از سوی رئیس قوه قضائیه کاهش می‌دهد
🗞متن کامل این مقاله را در شماره ۶ مجله مشق فردا بخوانید
♦️نسخه فیزیکی مشق فردا از طریق لینک زیر قابل تهیه است:
b2n.ir/187259
♦️نسخه دیجیتال مشق فردا از طریق کتابخوان‌های زیر قابل دسترسی است:
فیدیبو | طاقچه | جار
#مشق_فردا #محمدحسین_زارعی #حقوق_شهروندی #امنیت_قضایی
🔸به کانال «مشق فردا» بپیوندید:
🆔 @mashghefarda
Forwarded from مشق نو
📝📝📝 همه‌پرسی؛ یا احاله به محال؟
🔻🔻🔻مقاله‌ای از محمدحسین زارعی منتشر شده در وب‌سایت #مشق_نو
از متن:
🖊رفراندوم در جمهوری اسلامی، در سه مقطع انجام شده است: ابتدا برای تعیین نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، دوم به‌منظور همه‌پرسی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ماه همان سال و نهایتاً در سال ۱۳۶۸ برای بازنگری در قانون اساسی. در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۶۸ مجلس قانون همه‌پرسی را به تصویب رسانده است که قاعدتاً برای همه‌پرسی ششم مرداد ۱۳۶۸ بوده و شورای نگهبان نیز با تسریع، دو روز بعد آن را تأیید کرده است.
🖊مطابق ماده بیست‌و‌هفتم قانون همه‌پرسی فوق، شورای نگهبان ظرف یک هفته و حداکثر ده روز نظر قطعی خود درباره نتیجه همه‌پرسی را به رییس‌جمهور اعلام می‌نماید و رییس‌جمهور نیز آن را برای اعلان عمومی از طریق رسانه‌ها به وزیر کشور ابلاغ می‌کند. لذا قانون همه‌پرسی مجلس شورای اسلامی تا به امروز فقط یک مصداق داشته است که آن هم یک‌ماه بعد از تصویب قانون انجام شده است.
🖊اما در دهه‌های هفتاد و هشتاد و نود، زمینه‌ها و مسائلی در کشور رخ داده است که می‌توانسته از مصادیق مسائل مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور باشد. مسائلی از قبیل بازنگری در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، مذاکرات هسته‌ای، لوایح چهارگانه معروف به FATF و گروه ویژه اقدام مالی و غیره که از طریق مراجعه به آراء عمومی مردم مندرج در اصل ششم قانون اساسی حل و فصل شوند، اما هرگاه موضوع همه‌پرسی در چنین مواردی پیش کشیده شده است، جریانات سیاسی به مسائلی دامن زده‌اند که نهایتا آن را تبدیل به یک تابوی سیاسی ساخته‌اند.
🖊لذا این سوال به ذهن متبادر می‌شود که با توجه به کارکردها و کارویژه‌های همه‌پرسی که در این نوشتار بیان شد، اگر در دهه‌های گذشته هیچ مصداقی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که قابلیت همه‌پرسی داشته باشد، وجود نداشته، آیا قانون اساسی عملا همه‌پرسی را احاله به محال نکرده است؟!
🔸متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید یا در موبایل خود بر روی Instant View کلیک کنید
vrgl.ir/7MeRk
#محمدحسین_زارعی #قانون_اساسی #رفراندوم #همه_پرسی
🔸 نشانی تلگرام «مشق نو»:
t.me/mashghenowofficial
🔸 نشانی وب‌سایت «مشق نو»:
http://mashghenow.com
🔻🔻🔻مقاله‌ای از محمدحسین زارعی منتشر شده در وب‌سایت #مشق_نو
از متن:
🖊رفراندوم در جمهوری اسلامی، در سه مقطع انجام شده است: ابتدا برای تعیین نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، دوم به‌منظور همه‌پرسی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ماه همان سال و نهایتاً در سال ۱۳۶۸ برای بازنگری در قانون اساسی. در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۶۸ مجلس قانون همه‌پرسی را به تصویب رسانده است که قاعدتاً برای همه‌پرسی ششم مرداد ۱۳۶۸ بوده و شورای نگهبان نیز با تسریع، دو روز بعد آن را تأیید کرده است.
🖊مطابق ماده بیست‌و‌هفتم قانون همه‌پرسی فوق، شورای نگهبان ظرف یک هفته و حداکثر ده روز نظر قطعی خود درباره نتیجه همه‌پرسی را به رییس‌جمهور اعلام می‌نماید و رییس‌جمهور نیز آن را برای اعلان عمومی از طریق رسانه‌ها به وزیر کشور ابلاغ می‌کند. لذا قانون همه‌پرسی مجلس شورای اسلامی تا به امروز فقط یک مصداق داشته است که آن هم یک‌ماه بعد از تصویب قانون انجام شده است.
🖊اما در دهه‌های هفتاد و هشتاد و نود، زمینه‌ها و مسائلی در کشور رخ داده است که می‌توانسته از مصادیق مسائل مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور باشد. مسائلی از قبیل بازنگری در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، مذاکرات هسته‌ای، لوایح چهارگانه معروف به FATF و گروه ویژه اقدام مالی و غیره که از طریق مراجعه به آراء عمومی مردم مندرج در اصل ششم قانون اساسی حل و فصل شوند، اما هرگاه موضوع همه‌پرسی در چنین مواردی پیش کشیده شده است، جریانات سیاسی به مسائلی دامن زده‌اند که نهایتا آن را تبدیل به یک تابوی سیاسی ساخته‌اند.
🖊لذا این سوال به ذهن متبادر می‌شود که با توجه به کارکردها و کارویژه‌های همه‌پرسی که در این نوشتار بیان شد، اگر در دهه‌های گذشته هیچ مصداقی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که قابلیت همه‌پرسی داشته باشد، وجود نداشته، آیا قانون اساسی عملا همه‌پرسی را احاله به محال نکرده است؟!
🔸متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید یا در موبایل خود بر روی Instant View کلیک کنید
vrgl.ir/7MeRk
#محمدحسین_زارعی #قانون_اساسی #رفراندوم #همه_پرسی
🔸 نشانی تلگرام «مشق نو»:
t.me/mashghenowofficial
🔸 نشانی وب‌سایت «مشق نو»:
http://mashghenow.com
ویرگول
همه‌پرسی؛ یا احاله به محال؟
محمدحسین زارعی | دانشیار حقوق عمومی |||درآمدبا وجود آنکه از «همه‌پرسی» در اصول متعددی از قانون اساسی نام برده شده و این مقوله به تأیید قاط…
Forwarded from مشق نو
📝📝📝 قانون اساسی و موافقت‌نامه همکاری ایران و چین
🔻🔻🔻مقاله‌ای از محمدحسین زارعی منتشر شده در وب‌سایت #مشق_نو
از متن:
🖊برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین موضوع داغ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شده است که از مردم عادی گرفته تا نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی و سیاسی درباره آن گفت‌و‌گو می‌کنند، اما متأسفانه این موضوع با چنین اهمیتی از نظر حقوقدانان مورد توجه قرار نگرفته است. اینکه تا چه میزان از متخصصین حقوقی برای تدوین این سند مهم همکاری‌های جامع بهره برده شده است هم جای سؤال و ابهام دیگری دارد.
🖊نویسنده این یادداشت هم به تدریس حقوق اشتغال دارد به‌ویژه در حوزه قراردادهای دولتی، قراردادهای بین‌المللی و حقوق نفت و گاز و هم سال‌های زیادی را در زمینه قراردادهای موسوم به قراردادهای بلندمدت در حوزه‌های زیربنایی مانند معدن، پتروشیمی، راه و فرودگاه‌ها و… در بخش دولتی و خصوصی سپری کرده است، و بیش از یک‌دهه از نزدیک با شرکت‌های چینی طرف معامله با ایران مذاکره و سروکار داشته است، نکاتی را حائز اهمیت می‌داند که شاید تا حدودی در این بحبوحه مفید باشد.
🖊همه به‌خوبی واقف هستیم که در چه شرایط غیرقابل تحمل اقتصادی قرار داریم. از یک طرف با تحریم‌های بی‌سابقه و آثار زیان‌بار آن برای جامعه مواجه‌ایم و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس مهلک شرایط کسب‌و‌کارهای مردم و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و تولیدی را به‌طرز غیرقابل‌باوری نابود ساخته است و این عصر را به یکی از بحرانی‌ترین برهه‌های تاریخی ایران و جامعه ایرانی تبدیل ساخته است.
🖊دولت نیز با ناکارآمدی‌های مالی، اقتصادی، بودجه‌ای و تصمیم‌گیری خود بر نابسامانی‌ها و فساد و از هم گسیختگی‌ها افزوده است. آشکار و مبرهن است که جمع چنین شرایطی کشور و مقامات را در چه شرایط ضعیف چانه‌زنی در تعاملات اقتصادی و صنعتی و سرمایه گذاری خارجی قرار داده است و بیم و هراس آن می‌رود که برای برون‌رفت از چنین وضعیتی قافیه را باخته باشیم.
🖊اما فراموش نکنیم که برای اصولی از قبیل آگاهی مردم، حاکمیت سیاسی، استقلال اقتصادی، امنیت ملی، منافع عمومی، ممنوعیت انحصار و اعطای امتیاز به خارجیان، توسعه متوازن، حفاظت از محیط زیست‌کشور و رشد و رقابت اقتصادی که در قانون اساسی و سایر قوانین کشور بر آنها تاکید شده است، بهای سنگینی پرداخت شده است. چنین اصولی در همه شرایط باید رعایت شوند خواه در وضعیت سخت و دشوار باشیم خواه در وضعیت عادی. بر سر اصول نمی‌توان مصالحه کرد.
🔸متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید یا در موبایل خود بر روی Instant View کلیک کنید
vrgl.ir/KNDz2
#محمدحسین_زارعی #قانون_اساسی #توافق_ایران_و_چین
🔸 نشانی تلگرام «مشق نو»:
t.me/mashghenowofficial
🔸 نشانی وب‌سایت «مشق نو»:
http://mashghenow.com
🔻🔻🔻مقاله‌ای از محمدحسین زارعی منتشر شده در وب‌سایت #مشق_نو
از متن:
🖊برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین موضوع داغ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شده است که از مردم عادی گرفته تا نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی و سیاسی درباره آن گفت‌و‌گو می‌کنند، اما متأسفانه این موضوع با چنین اهمیتی از نظر حقوقدانان مورد توجه قرار نگرفته است. اینکه تا چه میزان از متخصصین حقوقی برای تدوین این سند مهم همکاری‌های جامع بهره برده شده است هم جای سؤال و ابهام دیگری دارد.
🖊نویسنده این یادداشت هم به تدریس حقوق اشتغال دارد به‌ویژه در حوزه قراردادهای دولتی، قراردادهای بین‌المللی و حقوق نفت و گاز و هم سال‌های زیادی را در زمینه قراردادهای موسوم به قراردادهای بلندمدت در حوزه‌های زیربنایی مانند معدن، پتروشیمی، راه و فرودگاه‌ها و… در بخش دولتی و خصوصی سپری کرده است، و بیش از یک‌دهه از نزدیک با شرکت‌های چینی طرف معامله با ایران مذاکره و سروکار داشته است، نکاتی را حائز اهمیت می‌داند که شاید تا حدودی در این بحبوحه مفید باشد.
🖊همه به‌خوبی واقف هستیم که در چه شرایط غیرقابل تحمل اقتصادی قرار داریم. از یک طرف با تحریم‌های بی‌سابقه و آثار زیان‌بار آن برای جامعه مواجه‌ایم و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس مهلک شرایط کسب‌و‌کارهای مردم و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و تولیدی را به‌طرز غیرقابل‌باوری نابود ساخته است و این عصر را به یکی از بحرانی‌ترین برهه‌های تاریخی ایران و جامعه ایرانی تبدیل ساخته است.
🖊دولت نیز با ناکارآمدی‌های مالی، اقتصادی، بودجه‌ای و تصمیم‌گیری خود بر نابسامانی‌ها و فساد و از هم گسیختگی‌ها افزوده است. آشکار و مبرهن است که جمع چنین شرایطی کشور و مقامات را در چه شرایط ضعیف چانه‌زنی در تعاملات اقتصادی و صنعتی و سرمایه گذاری خارجی قرار داده است و بیم و هراس آن می‌رود که برای برون‌رفت از چنین وضعیتی قافیه را باخته باشیم.
🖊اما فراموش نکنیم که برای اصولی از قبیل آگاهی مردم، حاکمیت سیاسی، استقلال اقتصادی، امنیت ملی، منافع عمومی، ممنوعیت انحصار و اعطای امتیاز به خارجیان، توسعه متوازن، حفاظت از محیط زیست‌کشور و رشد و رقابت اقتصادی که در قانون اساسی و سایر قوانین کشور بر آنها تاکید شده است، بهای سنگینی پرداخت شده است. چنین اصولی در همه شرایط باید رعایت شوند خواه در وضعیت سخت و دشوار باشیم خواه در وضعیت عادی. بر سر اصول نمی‌توان مصالحه کرد.
🔸متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید یا در موبایل خود بر روی Instant View کلیک کنید
vrgl.ir/KNDz2
#محمدحسین_زارعی #قانون_اساسی #توافق_ایران_و_چین
🔸 نشانی تلگرام «مشق نو»:
t.me/mashghenowofficial
🔸 نشانی وب‌سایت «مشق نو»:
http://mashghenow.com
ویرگول
قانون اساسی و موافقت‌نامه همکاری ایران و چین
محمدحسین زارعی | دانشیار حقوق عمومی |||برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین موضوع داغ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شده است که از مردم عادی گرفته…
Forwarded from تحکیم ملت
🔹️تبعیض ناروا بر مبنای وضعیت خانوادگی
🔻🔻🔻یادداشتی از محمدحسین زارعی منتشر شده در وب‌سایت #مشق_نو
📌بریده‌ای از متن:
🔺️تصور کنید فردی به یک باشگاه ورزشی برای انجام تمرینات و فعالیت‌های ورزشی برای ثبت نام مراجعه می‌کند و مسئولان باشگاه ورزشی از وی درخواست شناسنامه برای احراز وضعیت تأهل می‌کنند و زمانی‌که متوجه می‌شوند که متقاضی متأهل است از پذیرش وی خودداری می‌کنند.
🔺️در مثال دیگر، شما برای استخدام در یک شرکت خصوصی یا دولتی برای شغل مهندسی یا بازرگانی، مدارک تحصیلی و سوابق و رزومه مرتبط خود را ارسال می‌کنید. با وجود شرایط مناسب پیشینه شغلی و مدارک معتبر علمی و تجربی، درخواست شما برای استخدام به دلیل اینکه مجرد هستید، رد می‌شود.
🔺️در مورد سوم، یک شرکت هواپیمایی در آگهی جذب مهماندار خود اعلام می‌کند که برای استخدام متقاضیان الزاماً باید مجرد باشند و درخواست‌های افراد متأهل مورد قبول نمی‌باشد.
🔺️در آگهی عمومی دیگری در ستون تبلیغات یک روزنامه کثیرالانتشار، اعلان شده است که برای شغل منشی‌گری به یک خانم مجرد با مهارت‌های تایپ و تجربه کار با برخی نرم‌افزارها و… با حقوق مکفی نیازمندیم.
🔺️در مصوبه‌ای از سوی یک مقام عمومی برای جذب و استخدام اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها امتیازاتی برای متأهل بودن در مقایسه با متقاضیان مجرد در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در اِزای تأهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به امتیازات عمومی اضافه می‌شود. همچنین براساس این مصوبه در صورت تساوی امتیازات متقاضیان، طبق بررسی صلاحیت عمومی، اولویت با افراد متأهل است.
🔺️در ابتدا ممکن است که در زندگی روزمره و واقعی به دلیل تکرار، استمرار و تکثر چنین وضعیت‌هایی افراد تصور کنند که این وضعیت‌ها عادی است و اشخاص و بنگاه‌ها و ارگان‌ها، چه خصوصی یا دولتی، حق دارند هرگونه شرایطی را برای جذب و استخدام نیروهای خود اعلان کنند، چون این اشخاص مالک اموال و دارایی‌ها و بنگاه‌های خود هستند و طبیعتاً هرگونه شرایطی را می‌توانند برای جذب نیروهای خود تحمیل نمایند، اما با کمی توجه در قضایای فوق متوجه می‌شوید که همه آنها با نوعی مشکل و ایراد مواجه‌اند. اما اِشکال این قضایا و موارد چیست؟
🔺️متن کامل این نوشتار را در لینک زیر بخوانید
mashghenow.com/?p=5716
#محمدحسین_زارعی #حقوق #حقوق_بشر #سیاستگذاری
#تحکیم_ملت
@tahkimmelat
🔻🔻🔻یادداشتی از محمدحسین زارعی منتشر شده در وب‌سایت #مشق_نو
📌بریده‌ای از متن:
🔺️تصور کنید فردی به یک باشگاه ورزشی برای انجام تمرینات و فعالیت‌های ورزشی برای ثبت نام مراجعه می‌کند و مسئولان باشگاه ورزشی از وی درخواست شناسنامه برای احراز وضعیت تأهل می‌کنند و زمانی‌که متوجه می‌شوند که متقاضی متأهل است از پذیرش وی خودداری می‌کنند.
🔺️در مثال دیگر، شما برای استخدام در یک شرکت خصوصی یا دولتی برای شغل مهندسی یا بازرگانی، مدارک تحصیلی و سوابق و رزومه مرتبط خود را ارسال می‌کنید. با وجود شرایط مناسب پیشینه شغلی و مدارک معتبر علمی و تجربی، درخواست شما برای استخدام به دلیل اینکه مجرد هستید، رد می‌شود.
🔺️در مورد سوم، یک شرکت هواپیمایی در آگهی جذب مهماندار خود اعلام می‌کند که برای استخدام متقاضیان الزاماً باید مجرد باشند و درخواست‌های افراد متأهل مورد قبول نمی‌باشد.
🔺️در آگهی عمومی دیگری در ستون تبلیغات یک روزنامه کثیرالانتشار، اعلان شده است که برای شغل منشی‌گری به یک خانم مجرد با مهارت‌های تایپ و تجربه کار با برخی نرم‌افزارها و… با حقوق مکفی نیازمندیم.
🔺️در مصوبه‌ای از سوی یک مقام عمومی برای جذب و استخدام اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها امتیازاتی برای متأهل بودن در مقایسه با متقاضیان مجرد در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در اِزای تأهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به امتیازات عمومی اضافه می‌شود. همچنین براساس این مصوبه در صورت تساوی امتیازات متقاضیان، طبق بررسی صلاحیت عمومی، اولویت با افراد متأهل است.
🔺️در ابتدا ممکن است که در زندگی روزمره و واقعی به دلیل تکرار، استمرار و تکثر چنین وضعیت‌هایی افراد تصور کنند که این وضعیت‌ها عادی است و اشخاص و بنگاه‌ها و ارگان‌ها، چه خصوصی یا دولتی، حق دارند هرگونه شرایطی را برای جذب و استخدام نیروهای خود اعلان کنند، چون این اشخاص مالک اموال و دارایی‌ها و بنگاه‌های خود هستند و طبیعتاً هرگونه شرایطی را می‌توانند برای جذب نیروهای خود تحمیل نمایند، اما با کمی توجه در قضایای فوق متوجه می‌شوید که همه آنها با نوعی مشکل و ایراد مواجه‌اند. اما اِشکال این قضایا و موارد چیست؟
🔺️متن کامل این نوشتار را در لینک زیر بخوانید
mashghenow.com/?p=5716
#محمدحسین_زارعی #حقوق #حقوق_بشر #سیاستگذاری
#تحکیم_ملت
@tahkimmelat
مشق نو
تبعیض ناروا بر مبنای وضعیت خانوادگی - مشق نو
وب‌سایت «مشق نو» با گرایش اصلاح‌طلبانه و رویکردی تحلیلی تلاش دارد در یادداشت‌ها، مقالات و گفت‌و‌گوهای خود، نگاهی نظری با جنبه‌های آموزشی را مدنظر قرار دهند.