📝📝📝 «در خانه نمی‌مانیم!»
✍🏼یادداشتی از #مهدی_دریس‌پور منتشر شده در وب‌سایت #مشق_نو
✅ ویروس کووید-۱۹ فراگیر شده و بسیاری از کارویژه‌های دولت‌ها از جمله سیاست‌های رفاهی، سیاست‌گذاری نظام سلامت و نظام توزیع عادلانه را به پرسش گرفته است. دامنه نفوذ این ویروس اما تنها به این موارد ختم نمی‌شود؛ گویی این ویروس تاج‌دار همزمان دو مفهوم «اقتدار» و «قانون» را نیز هدف گرفته است.
✅ کووید-۱۹ همراه با نهفتگی است و پس از طی دوره‌ای خود را عیان می‌کند اما، پیامدهای اجتماعی-سیاسی این ویروس آشکارا در معرض دید عموم قرار گرفته است و خبر هر ابتلاء، هر مرگ، هر تخطی و هر حکم دولتی به‌سرعت تکثیر می‌شود.
✅ از جمله این اخبار، آمار سفرهای نوروزی بود که به‌رغم هشدارها تنها ۴۰ درصد از حجم آن کاسته شد تا جایی که وزیر ارتباطات در آخرین روز اسفندماه ۱۳۹۸ در توئیتر خود نوشت: «امشب بار ترافیک اینترنت شبکه ثابت کمتر شد و بار ترافیک اینترنت شبکه‌ی تلفن همراه افزایش چشمگیری پیدا کرد و یک رکورد بی‌سابقه در ایران ثبت کرد. معنای ساده‌اش اینه، مسافرت‌ها آغاز شده» آمار حمل‌و‌نقل درون شهری نیز شاهدی بر این مدعاست که به‌واقع مردم در خانه نمانده‌اند!
✅ «در خانه نماندن» را می‌توان با انواع ابزارهای تحلیلی-آماری توضیح داد و حتی موجه ساخت! اما نمی‌توان از چرایی‌اش چشم پوشید. همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد شاید بتوان اصلی‌ترین علل این «فرمان نپذیرفتن» را در دو مسأله «اقتدار» و «قانون» جستجو کرد.
✅ چنانکه می‌دانیم، فلسفه تشکیل دولت مدرن به‌طور خلاصه پایان دادن به هرج‌و‌مرج‌ها و برقراری حداقلی از نظم و سامان در جوامع بود و این کارویژه دولت از طریق اعمال زور مشروع یا همان «اقتدار» می‌گذشت؛ سازوکاری مبتنی بر قرارداد میان ملت-دولت که «برای آنان که در جایگاه اقتدارند نمایانگر حق صدور دستورهای الزام‌آور است و برای آن‌ها که پیروی می‌کنند نمایانگر وظیفه فرمانبری».
✅ چنانچه در این قرارداد ابهام یا خللی به‌وجود آید از یک‌سو «اقتدار» به «اعمال قدرت عریان» تغییر وضعیت می‌دهد و «حق»ها تضییع می‌شود و از سوی دیگر، مردم از پذیرش فرمان‌ها و (حتی توصیه‌های حداقلی) امتناع می‌ورزند.
✅ به‌عنوان مثال درباره شیوع کووید-۱۹ شاهد هستیم که اولاً اعمال قدرت عریان به مطالبه بخشی از ساخت قدرت بدل شده است و از سوی دیگر، جامعه از پذیرش حداقلی‌ترین اقدامات پیشگیرانه سر باز می‌زند! به بیان روشن، وضعیتی پدید آمده است که اجرای حداکثری اصل هفتاد‌ونهم قانون اساسی مبنی بر برقراری محدودیت‌های ضروری، طلب می‌شود اما نمی‌توان تصویری از نافذ بودن و چگونگی اجرای آن به دست داد.
✅ پذیرش احکام و فرامین از منظر «قانون» و «حقوق»، به‌تعبیر جان آستین به «عادت عام به اطاعت» منجر می‌شود. این قرارداد نانوشته در دولت مبتنی بر قرارداد، صورتی موجه از تبعیت را به‌دنبال دارد که از طریق سازوکارهای حقوقی و نهادهای رسمی اعمال می‌شود. این سازوکارها در مقاطعی مختل می‌شوند و در پی آن عادت به اطاعت نیز از میان می‌رود تا جایی که احکام و قوانین عمومیت خود را از دست می‌دهند و «آداب درونی قانون» را خدشه‌دار می‌کنند.
✅ هربرت هارت در کتاب مفهوم قانون از موقعیت‌هایی یاد می‌کند که در آن‌ها «یک مقام رسمی، رودرروی فرد، به او دستور می‌دهد که عملی را انجام دهد. مأمور انتظامی به راننده دستور توقف می‌دهد یا به متکدی دستور می‌دهد که محل را ترک کند» (ص. ۵۹) و توضیح می‌دهد: «این موقعیت‌های ساده نمایانگر روش معیار در کارکرد قانون نیستند و نمی‌توانند باشند، به همین دلیل ساده که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند آن تعداد مقام رسمی داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که هر یک از اعضای جامعه‌اش رسماً و جداگانه از تک‌تک عمل‌هایی که باید انجام دهد با خبر شود»(همان).
✅ چنانکه هارت به‌روشنی توضیح می‌دهد نمی‌توان انتظار داشت مقام‌های رسمی، با مدیریت میدانی، رودرروی افراد قرار بگیرند و آن‌ها را به فعل یا ترک فعلی ملزم کنند. از این رو، فرض بر آن است که قوانین و احکام نمی‌توانند و نباید صورت فردی و ناروشن به خود بگیرند و در یک جغرافیای محدود اعمال شوند.
✅ چرا که این سنخ قوانین اساساً مقطعی و در دوره «خلاء قانون» وضع شده‌اند و فاقد ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن به قوانین جهان‌شمول هستند. لذا احیاء دولتی مبتنی بر قرارداد با حداقلی از مشروعیت به‌عنوان منشاء صدور قوانین و احکام لازم‌الاتباع ضروری است که در فقدان‌اش، نه از قانون‌بودگی قانون خبری هست و نه از همبستگی اجتماعی و خانه‌نشینی کرونایی!
🔸 نشانی تلگرام «مشق نو»:
t.me/mashghenowofficial
🔸 نشانی وب‌سایت «مشق نو»:
http://mashghenow.com
🆔 @MostafaTajzadeh
✍🏼یادداشتی از #مهدی_دریس‌پور منتشر شده در وب‌سایت #مشق_نو
✅ ویروس کووید-۱۹ فراگیر شده و بسیاری از کارویژه‌های دولت‌ها از جمله سیاست‌های رفاهی، سیاست‌گذاری نظام سلامت و نظام توزیع عادلانه را به پرسش گرفته است. دامنه نفوذ این ویروس اما تنها به این موارد ختم نمی‌شود؛ گویی این ویروس تاج‌دار همزمان دو مفهوم «اقتدار» و «قانون» را نیز هدف گرفته است.
✅ کووید-۱۹ همراه با نهفتگی است و پس از طی دوره‌ای خود را عیان می‌کند اما، پیامدهای اجتماعی-سیاسی این ویروس آشکارا در معرض دید عموم قرار گرفته است و خبر هر ابتلاء، هر مرگ، هر تخطی و هر حکم دولتی به‌سرعت تکثیر می‌شود.
✅ از جمله این اخبار، آمار سفرهای نوروزی بود که به‌رغم هشدارها تنها ۴۰ درصد از حجم آن کاسته شد تا جایی که وزیر ارتباطات در آخرین روز اسفندماه ۱۳۹۸ در توئیتر خود نوشت: «امشب بار ترافیک اینترنت شبکه ثابت کمتر شد و بار ترافیک اینترنت شبکه‌ی تلفن همراه افزایش چشمگیری پیدا کرد و یک رکورد بی‌سابقه در ایران ثبت کرد. معنای ساده‌اش اینه، مسافرت‌ها آغاز شده» آمار حمل‌و‌نقل درون شهری نیز شاهدی بر این مدعاست که به‌واقع مردم در خانه نمانده‌اند!
✅ «در خانه نماندن» را می‌توان با انواع ابزارهای تحلیلی-آماری توضیح داد و حتی موجه ساخت! اما نمی‌توان از چرایی‌اش چشم پوشید. همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد شاید بتوان اصلی‌ترین علل این «فرمان نپذیرفتن» را در دو مسأله «اقتدار» و «قانون» جستجو کرد.
✅ چنانکه می‌دانیم، فلسفه تشکیل دولت مدرن به‌طور خلاصه پایان دادن به هرج‌و‌مرج‌ها و برقراری حداقلی از نظم و سامان در جوامع بود و این کارویژه دولت از طریق اعمال زور مشروع یا همان «اقتدار» می‌گذشت؛ سازوکاری مبتنی بر قرارداد میان ملت-دولت که «برای آنان که در جایگاه اقتدارند نمایانگر حق صدور دستورهای الزام‌آور است و برای آن‌ها که پیروی می‌کنند نمایانگر وظیفه فرمانبری».
✅ چنانچه در این قرارداد ابهام یا خللی به‌وجود آید از یک‌سو «اقتدار» به «اعمال قدرت عریان» تغییر وضعیت می‌دهد و «حق»ها تضییع می‌شود و از سوی دیگر، مردم از پذیرش فرمان‌ها و (حتی توصیه‌های حداقلی) امتناع می‌ورزند.
✅ به‌عنوان مثال درباره شیوع کووید-۱۹ شاهد هستیم که اولاً اعمال قدرت عریان به مطالبه بخشی از ساخت قدرت بدل شده است و از سوی دیگر، جامعه از پذیرش حداقلی‌ترین اقدامات پیشگیرانه سر باز می‌زند! به بیان روشن، وضعیتی پدید آمده است که اجرای حداکثری اصل هفتاد‌ونهم قانون اساسی مبنی بر برقراری محدودیت‌های ضروری، طلب می‌شود اما نمی‌توان تصویری از نافذ بودن و چگونگی اجرای آن به دست داد.
✅ پذیرش احکام و فرامین از منظر «قانون» و «حقوق»، به‌تعبیر جان آستین به «عادت عام به اطاعت» منجر می‌شود. این قرارداد نانوشته در دولت مبتنی بر قرارداد، صورتی موجه از تبعیت را به‌دنبال دارد که از طریق سازوکارهای حقوقی و نهادهای رسمی اعمال می‌شود. این سازوکارها در مقاطعی مختل می‌شوند و در پی آن عادت به اطاعت نیز از میان می‌رود تا جایی که احکام و قوانین عمومیت خود را از دست می‌دهند و «آداب درونی قانون» را خدشه‌دار می‌کنند.
✅ هربرت هارت در کتاب مفهوم قانون از موقعیت‌هایی یاد می‌کند که در آن‌ها «یک مقام رسمی، رودرروی فرد، به او دستور می‌دهد که عملی را انجام دهد. مأمور انتظامی به راننده دستور توقف می‌دهد یا به متکدی دستور می‌دهد که محل را ترک کند» (ص. ۵۹) و توضیح می‌دهد: «این موقعیت‌های ساده نمایانگر روش معیار در کارکرد قانون نیستند و نمی‌توانند باشند، به همین دلیل ساده که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند آن تعداد مقام رسمی داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که هر یک از اعضای جامعه‌اش رسماً و جداگانه از تک‌تک عمل‌هایی که باید انجام دهد با خبر شود»(همان).
✅ چنانکه هارت به‌روشنی توضیح می‌دهد نمی‌توان انتظار داشت مقام‌های رسمی، با مدیریت میدانی، رودرروی افراد قرار بگیرند و آن‌ها را به فعل یا ترک فعلی ملزم کنند. از این رو، فرض بر آن است که قوانین و احکام نمی‌توانند و نباید صورت فردی و ناروشن به خود بگیرند و در یک جغرافیای محدود اعمال شوند.
✅ چرا که این سنخ قوانین اساساً مقطعی و در دوره «خلاء قانون» وضع شده‌اند و فاقد ظرفیت‌های لازم برای تبدیل شدن به قوانین جهان‌شمول هستند. لذا احیاء دولتی مبتنی بر قرارداد با حداقلی از مشروعیت به‌عنوان منشاء صدور قوانین و احکام لازم‌الاتباع ضروری است که در فقدان‌اش، نه از قانون‌بودگی قانون خبری هست و نه از همبستگی اجتماعی و خانه‌نشینی کرونایی!
🔸 نشانی تلگرام «مشق نو»:
t.me/mashghenowofficial
🔸 نشانی وب‌سایت «مشق نو»:
http://mashghenow.com
🆔 @MostafaTajzadeh
Telegram
مشق نو
وب‌سایت «مشق نو» با گرایش اصلاح‌طلبانه و رویکردی تحلیلی تلاش دارد در یادداشت‌ها، مقالات و گفت‌و‌گوهای خود، نگاهی نظری با جنبه‌های آموزشی را دنبال کند.
🔸ارتباط با ما:
🌐mashghenow.com
📧mashghenow@gmail.com
🔸ارتباط با ما:
🌐mashghenow.com
📧mashghenow@gmail.com
Forwarded from مشق نو
📝📝📝«مسئله سراوان؛ توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی؟»
🔻🔻🔻یادداشتی از مهدی دریس‌پور منتشر شده در وب‌سایت #مشق_نو
از متن:
🖊حامیان تقدم «توسعه اقتصادی» به‌محض شلیک اولین گلوله، چه به کولبران و چه به سوخت‌بران یا آغاز هر بحران یا شبه‌بحرانی می‌گویند، اگر نیروهای اصلاح‌جو و تحول‌خواه از گفتمان خود «تنش‌زدایی» (بخوانید «سیاست‌زدایی») کنند، و بر منطقی شبیه آنچه حد فاصل سال‌های ۱۳۶۸-۷۶ در کشور گذشت، گذار کنند نابرابری بلاموضوع خواهد شد و در نتیجه، نه گلوله‌ای شلیک می‌شود و نه جانی از دست می‌رود
🖊چرا کشوری مانند ایران -در مقاطعی- نفت صادر نمی‌کند یا ناگزیر از تن دادن به واسطه‌های می‌شود؟ آیا مشکل را باید در حامیان تقدم «توسعه سیاسی» بجوییم یا در نسبت ایران با نظم جهانی؟ آیا باید مشکل را در افت تدریجی قیمت جهانی نفت بجوییم یا امتناع نقدشوندگی معاملات نفتی و یا حتی، جایگاه ناپایدار در ائتلاف‌های کشورهای صادرکننده نفت از جمله اوپک؟ آیا توسعه اقتصادی در خلاء کلید قفل این معضل خواهد بود؟
🖊حتی اگر درآمد چندبرابری دولت و فروش چندبرابری نفت را تخیل کنیم، نمی‌توانیم انتظار توسعه متوازن داشته باشیم بنابراین تا اطلاع ثانوی مشاغل غیررسمیِ محلی و بومی را باید بخش حذف‌ناشدنی استان‌های مرزی کشور بدانیم؛ از این رو، به‌نظر فراخ شدن هاضمه نیروهای مرزی و رسیدن به نقطه تعامل (قانونی-عرفی) پاسخ کوتاه‌مدت به ناموزونی توسعه خواهد بود
🖊در یک مغالطه رایج، توسعه سیاسی، به پدیده‌ای لوکس ترجمه و در تعدد نشریات و احزاب و سخنرانی‌های جدلی خلاصه می‌شود. در حالی که کارکردهایی بر آن مترتب است که حامیان تقدم «توسعه اقتصادی» از سر تغافل از آن عبور و بنابراین کشور را از «توسعه همه‌جانبه» دور و دورتر می‌کنند. در یک نمونه مهم می‌توان به مسئله پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و تعامل‌های بین‌المللی به‌عنوان شرط لازم «توسعه اقتصادی» اشاره کرد
🖊امروز، حداقلی‌ترین پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای نیازمند تعامل سیاسی و دیپلماتیک است؛ زیرا منطق دیپلماسی کشورها حکم می‌کند الا و لابد با «کشورهایی نرمال» وارد تعامل شوند که اولاً در نظم جهانی به‌عنوان زائده و مخل روندها تلقی نشوند ثانیاً، از سطح متعارفی از پایداری سیاسی برخوردار و ثالثاً به توزیع و تفکیک نقش‌ها تن داده باشند و این سه رکن، به‌لحاظ نظری و تجربی زاییده تقدم «توسعه سیاسی» است
🖊در منطق تقدم «توسعه اقتصادی» دولت و به‌بیان بهتر ساخت قدرت به‌جای عضو ناظر و هماهنگ‌کننده ارگانیسم بدن کشور تبدیل به «دست مداخله‌گر» می‌شود و خود تشخیص می‌دهد از سنندج تا سیستان را چگونه اداره کند؛ اداره‌ای بعضاً از جنس «انباشت قدرت» و نه حتی «بازتوزیع صوری ثروت»!
🔸متن کامل این نوشته را در لینک زیر بخوانید یا در موبایل خود بر روی Instant View کلیک کنید
vrgl.ir/CLGCK
#مهدی_دریس‌پور #توسعه_سیاسی #توسعه_اقتصادی #سراوان
🔸نشانی تلگرام «مشق نو»:
t.me/mashghenowofficial
🔸نشانی وب‌سایت «مشق نو»:
http://mashghenow.com
🔻🔻🔻یادداشتی از مهدی دریس‌پور منتشر شده در وب‌سایت #مشق_نو
از متن:
🖊حامیان تقدم «توسعه اقتصادی» به‌محض شلیک اولین گلوله، چه به کولبران و چه به سوخت‌بران یا آغاز هر بحران یا شبه‌بحرانی می‌گویند، اگر نیروهای اصلاح‌جو و تحول‌خواه از گفتمان خود «تنش‌زدایی» (بخوانید «سیاست‌زدایی») کنند، و بر منطقی شبیه آنچه حد فاصل سال‌های ۱۳۶۸-۷۶ در کشور گذشت، گذار کنند نابرابری بلاموضوع خواهد شد و در نتیجه، نه گلوله‌ای شلیک می‌شود و نه جانی از دست می‌رود
🖊چرا کشوری مانند ایران -در مقاطعی- نفت صادر نمی‌کند یا ناگزیر از تن دادن به واسطه‌های می‌شود؟ آیا مشکل را باید در حامیان تقدم «توسعه سیاسی» بجوییم یا در نسبت ایران با نظم جهانی؟ آیا باید مشکل را در افت تدریجی قیمت جهانی نفت بجوییم یا امتناع نقدشوندگی معاملات نفتی و یا حتی، جایگاه ناپایدار در ائتلاف‌های کشورهای صادرکننده نفت از جمله اوپک؟ آیا توسعه اقتصادی در خلاء کلید قفل این معضل خواهد بود؟
🖊حتی اگر درآمد چندبرابری دولت و فروش چندبرابری نفت را تخیل کنیم، نمی‌توانیم انتظار توسعه متوازن داشته باشیم بنابراین تا اطلاع ثانوی مشاغل غیررسمیِ محلی و بومی را باید بخش حذف‌ناشدنی استان‌های مرزی کشور بدانیم؛ از این رو، به‌نظر فراخ شدن هاضمه نیروهای مرزی و رسیدن به نقطه تعامل (قانونی-عرفی) پاسخ کوتاه‌مدت به ناموزونی توسعه خواهد بود
🖊در یک مغالطه رایج، توسعه سیاسی، به پدیده‌ای لوکس ترجمه و در تعدد نشریات و احزاب و سخنرانی‌های جدلی خلاصه می‌شود. در حالی که کارکردهایی بر آن مترتب است که حامیان تقدم «توسعه اقتصادی» از سر تغافل از آن عبور و بنابراین کشور را از «توسعه همه‌جانبه» دور و دورتر می‌کنند. در یک نمونه مهم می‌توان به مسئله پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و تعامل‌های بین‌المللی به‌عنوان شرط لازم «توسعه اقتصادی» اشاره کرد
🖊امروز، حداقلی‌ترین پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای نیازمند تعامل سیاسی و دیپلماتیک است؛ زیرا منطق دیپلماسی کشورها حکم می‌کند الا و لابد با «کشورهایی نرمال» وارد تعامل شوند که اولاً در نظم جهانی به‌عنوان زائده و مخل روندها تلقی نشوند ثانیاً، از سطح متعارفی از پایداری سیاسی برخوردار و ثالثاً به توزیع و تفکیک نقش‌ها تن داده باشند و این سه رکن، به‌لحاظ نظری و تجربی زاییده تقدم «توسعه سیاسی» است
🖊در منطق تقدم «توسعه اقتصادی» دولت و به‌بیان بهتر ساخت قدرت به‌جای عضو ناظر و هماهنگ‌کننده ارگانیسم بدن کشور تبدیل به «دست مداخله‌گر» می‌شود و خود تشخیص می‌دهد از سنندج تا سیستان را چگونه اداره کند؛ اداره‌ای بعضاً از جنس «انباشت قدرت» و نه حتی «بازتوزیع صوری ثروت»!
🔸متن کامل این نوشته را در لینک زیر بخوانید یا در موبایل خود بر روی Instant View کلیک کنید
vrgl.ir/CLGCK
#مهدی_دریس‌پور #توسعه_سیاسی #توسعه_اقتصادی #سراوان
🔸نشانی تلگرام «مشق نو»:
t.me/mashghenowofficial
🔸نشانی وب‌سایت «مشق نو»:
http://mashghenow.com
ویرگول
مسئله سراوان؛ توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی؟
مهدی دریس‌پورناموزونی و عدم تقارن توسعه در ایران و مباحث حول‌و‌حوش آن دهه‌ها سابقه دارد به این معنا که تنها در دوره‌های محدودی توسعه به…