#اختصاصی

🔰روایت سخنگوی مجمع ایثارگران از جلسه شورای سیاسی این حزب

🔺حسین احمدی:

🔸جلسه شورای سیاسی این حزب شنبه شب، مورخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ با حضور اکثریت اعضای دفتر سیاسی برگزار گردید. در این جلسه که با ۱۲ آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ مصادف شده بود، اعضا ضمن تاکید دوباره به آزادی ها و حقوق اساسی ملت، اشاره کردند: «همانطور که در نامه به رهبری نیز تاکید نموده ایم، کافی است تفسیر مردم‌سالارانه و دموکراتیک از قانون اساسی، جایگزین تفسیر اقتدارگرایانه از آن شود و همگی به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تن بدهیم.»

🔸از نقطه نظر حقوقی، حقوق دانان بر این باورند که به منظور صیانت قانون از حقوق عامه، همه باید از آن صیانت نمایند. تنها در آن زمان می توان به نیاز مبرم تغییر قانون اساسی، مشابه برگزاری رفراندوم سال های ۵۸ و ۶۸، تن داد.

🔸در جلسه شورای سیاسی حزب مجمع ایثارگران، حاضران نسبت به زیر پا گذاشته شدن حقوق شهروندان، نقض برخی قوانین عادی و عدم رعایت حقوق اساسی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، همچنین درباره نقض آشکار فرآیندهای قانونی برگزاری محاکمات، وضعیت ناگوار زندان ها و محروم ماندن زندانیان از برخی حقوق انسانی و زائل شدن حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه مرتبط با آن، ابراز نگرانی کردند.

🔸همچنین در این جلسه تناقضات گفتاری مسئولین رسمی کشور درباره آمار کشته شدگان به شور و بحث گذاشته شد. جانکاه است که جان عزیز صدها تن از هموطنان در جریان برخورد با اعتراضات، از دست رفته است. از این رو، باید معلوم شود این ها چه کسانی بودند که در پوشش یونیفرم های رسمی نظامی و انتظامی، تا سرحد مرگ، مردم معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند و یا به اموال مردم آسیب زدند! از سوی دیگر، مطرح شد که این نحوه حکمرانی در حوزه امنیت کشور، که به کشته شدن هموطنان معترض، به ویژه کشتار جمعی در برخی نواحی کشور از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان منجر شده، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

🔸مسئولین عالی رتبه کشور در حوزه امنیت باید پاسخگو باشند که اولا به لحاظ آماری رسما اعلام شود چه تعداد تلفات انسانی رخ داده است؟ مگر آمار جان باختن انسان ها، کالا و اقلام بی ارزشی است که گم و گور شود! تعارضات آماری و مغشوش بودن اعلامیه های رسمی از سوی نهادهای مسئول در این خصوص، فضیحت بار است! کمترین توقع این است که مرکز آمار کشور و ثبت احوال با مدیریت آرامستان ها نسبت به جمع آوری دقیق آمار و اعلام رسمی اقدام نمایند. باید شفاف شود که کدام نهادهای امنیتی و نظامی یا انتظامی مسئول حفاظت از جان شهروندان بوده اند؟! و چرا تا این اندازه سهل انگاری صورت گرفته است؟! اکنون چه کسی یا نهادی مسئولیت کشتن این افراد را به عهده می گیرد؟

🔸درباره حجم زیادی از بازداشت ها یا قرارهای صادره برای دانشجویان و برخی اساتید، احکام صادره نسبت به ممنوع الخروجی برخی افراد، اعم از دانشگاهیان و دانشجویان، هنرمندان و سینماگران، براساس کدام قانون صورت می پذیرد. وانگهی مگر زندگی کردن در کشور جمهوری اسلامی یک نوع مجازات است که چنین احکامی صادر می گردد؟!

🔸در انتهای این بخش از گزارش جلسه شورای سیاسی حزب مجمع ایثارگران، مطرح شده است که اعضای شورای سیاسی، یک پرسش اساسی دارند مبنی بر اینکه: با توجه به رویدادهای تلخی که شاهد بوده و هستیم، موانعی که حاکمیت بر سر راه طرح مطالبات معترضین در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی ایجاد می کند، و اجازه برگزاری تظاهرات با مجوز قانونی را علیرغم درخواست های مکرری که از سوی احزاب شده است، نمی دهد، در واقع مسبب و مسئول هزینه های بعد از آن خود حاکمیت است.

🔸طبق قانون اساسی، اگر مردم معترض حکومت باشند، و حکومت به آنها اجازه تظاهرات مسالمت آمیز و خشونت پرهیز را ندهد، باید چکار کنند؟ آیا مردم باید در اعتراضشان به حاکمیت و طرح شعارهایشان از حکومت اجازه بگیرند؟! کجای دنیا چنین محدودیت هایی را قائل می شوند؟ نظام نباید چنین تصور کند که اعتراضات پایان می یابد، درحالیکه معترضین و محتوای اعتراضی شان نادیده انگاشته شده است و بدون فهم و حل مسئله به خیال خود موضوع را جمع شده تلقی نمایند.

🔰در لینک زیر بخوانید:
https://sobhema.news/?p=22183
@MostafaTajzadeh
@sobhema_ir

#اختصاصی

🔰روایت سخنگوی مجمع ایثارگران از مباحث صورت گرفته در جلسه هفتگی شورای سیاسی این حزب

🔺حسین احمدی در گفت وگو با صبح ما مطرح کرد؛

🔸در ابتدا موضوع اعدام جوان ۲۳ ساله معترض، آقای محسن شکاری با تأسف فراوان مطرح شد و اعلام شد که پیامدهای اعدام و سرکوب قضایی اعتراضات، علی الخصوص خدای ناکرده با تداوم اعدام ها، بدفرجامی و شومی های بیشتری به بار خواهد آورد و چیزی جز جریحه دار شدن احساسات عمومی، افزودن بر دامنه اعتراضات و خشن تر شدن واکنش ها، نتیجه دیگری حاصل نخواهد نمود.

🔸این شیوه های حکمرانی در حوزه امنیتی و قضایی کشور، موجب نا امیدی از ادامه گفتگو اصلاح طلبان برای احقاق حقوق اساسی مردم و معترضان، در جلسات با رئیس قوه قضائیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی و درنتیجه تشدید نگرانی ها نسبت به آینده کشور شده است. در حقیقت صورت بندی اعدام معترضان، بر خلاف تصور تئوریسین های کژاندیش، موجب ترسیدن معترضین نخواهد شد و نه تنها اعدام کردن نشانه اقتدار حکومت ها نیست، بلکه علامت عجز، ترس و فروکش کردن اتوریته هسته مرکزی قدرت است. به نظر ما در این شرایط بحرانی کشور، رویکرد اعدام و سرکوب قضایی، جریانات افراطی را تقویت نموده و باعث تشدید بحران و خشونت زایی می گردد. لذا مجمع ایثارگران قاطعانه خواستار توقف اعدام و سرکوب ملت از سوی حاکمیت می باشد.

🔸از سوی دیگر، در شورای سیاسی حزب از به حاشیه راندن اصل مطالبات و گمراه کردن توجهات از ریشه و علل شکل گیری اعتراضات ابراز نگرانی شد.

🔸دغدغه مجمع ایثارگران اینست که مردم ما با یک مجموعه ای از مشکلات اعم از فرهنگی-اجتماعی، دروغگویی سیستماتیک و بداخلاقی های حکومتی، معضلات سیاسی و گرفتاری های اقتصادی، مواجه هستند. فی الواقع مسئله اصلی توجه به منشاء شکل گیری اعتراضات سراسری در کشور و دامنه دار بودن و کشدار شدن بی سابقه آن است. نباید مسئله دوم، یعنی نوع برخورد حکومت با اعتراضات که مسبب اصلی خشونت و آتش افزایی، در وهله نخست نیز خود حکومت بوده است، اکنون مسئله اصلی اعتراض به بنیان های غلط حکمرانی بد و پیامدهای ناگوار آن در عرصه های مختلف را به حاشیه براند. نخیر! اصل اعتراضات، به حکومت و ساختار غلط آن است؛ از بس که با دخالت های بی رویه در سبک زندگی جوانان و زنان، با حذف و گزینش های متعدد و مانع تراشی در برابر نخبگان و تحصیلکردگان، جلوگیری های ساختاری از ورود آنان به عرصه اداره امور عمومی کشور، و در نتیجه مهاجرت آنها از یک طرف؛ و تبعات بی کفایتی ها و معضلات بی کاری و تورم و نافرجامی در عرصه اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم، که روز به روز هم در حال بدتر شدن است، از طرف دیگر؛ کرارا عرصه را بر مردم تنگ تر تنگ تر کرده است.

🔸به باور ما هشدار جدی آنجاست که به مطالبات معترضان، اعم از معلمان، استادان، دانشگاهیان و دانشجویان، هنرمندان و ورزشکاران، بازنشستگان و اصناف و حرف، آحاد ملت، بی توجهی شده و می شود و بجای گوش فرا دادن به صدای اعتراض آنان، بازداشت کردن و محارب نامیدن آنان در دستور حاکمان قرار گرفته است! و اینک با کمال شگفتی مشاهده می شود، بجای توجه به کشته شدگان و پیکرهای زخمی، صحبت از آهن و ساچمه گلوله ها به میان کشیده می شود.

🔸اف بر خائنان به آرمان های انقلاب و خون هزاران شهید این ملت نجیب و زجر کشیده و نفرین خدا بر آنهایی که از بازگشت به مسیر حق و راستی گریزان اند.

🔰در لینک زیر بخوانید:
https://sobhema.news/?p=22264
@MostafaTajzadeh
@sobhema_ir

#اختصاصی

🔰سخنگوی حزب مجمع ایثارگران در گفت وگو با صبح ما: غم سنگین روزهای گذشته همچنان بر دوش ملت و کشور سنگینی می کند

🔺حسین احمدی مطرح کرد:

🔸غم سنگین روزهای گذشته همچنان بر دوش ملت و کشور سنگینی می کند و ما نگران نسیان و بی تفاوتی مسئولان هستیم. چرا که حل نشدن مسایل به آتش زیر خاکستر جامعه می افزاید.

🔸وقتی به آمار جانباختگان و آسیب‌دیدگان اخیر، به بازداشتی ها و احکام حبس های طولانی مدت، اعدام و داغ و درفش ها می نگریم غمباری مان بیشتر می شود. به تبع آن، باقی ماندن رنج و تعب برای خانواده ها، چهره معصومانه زنان و جوانانی که به قتل رسیده اند و یا در بازداشت به سر می برند، بر دوش مان سنگینی می کند.

🔸اگرچه آمار کشته شدگان و بازداشت های توأم با دهشت و بی رحمی، دردآور است اما در میان آنها برخی آزاردهنده ترند! بازداشت پزشکان و پرستارانی که، به دلیل احساس مسئولیت حرفه ای و اجتماعی در بین اعتراضات به زخمی ها امدادرسانی می کرده اند؛ نظیر بازداشت دکتر قره حسنلو و همسرش و یا خبر فوت مشکوک مرحومه خانم دکتر آیدا رستمی و موارد مشابه دیگر که بطور مرموزی جان عزیزشان از دست رفته است. همچنین برخورد و بازداشت هنرمندان یا ورزشکارانی که از الگوی مورد پسند عمومی جامعه برخوردارند، بر چه مبنا و اساسی صورت می پذیرد؟! و ایا جز بنزینی روی آتش است؟! بی تردید این ها عصیان و نسیان با تبعاتی جبران ناپذیر هستند.

🔸فاجعه بارتر بازداشت وکلایی است که در پی دفاع قانونی از حقوق اساسی بازداشت شدگان در تلاش بوده اند، مانند بازداشت اخیر آقای کامفیروزی که بسیار شگفت آور و دردناک است. بازداشت ایشان از منظر سابقه ای وابستگی به خانواده معظم شهدا و منطقش در گفتگو با مقام رهبری، اگر به درستی نگریسته شود واگویه چه حقیقتی است؟! او در مقابل رهبر، گفته است: “من سه ساله بودم که پدرم در عملیات کربلای ۵ در شلمچه شهید شد. تاکید می کند اگر بار دیگر، روزی دشمن و قدرت خارجی تمامیت ارضی کشور را تهدید کند او اولین نفر است که برای دفاع از کیان میهن و این نظام به مرزها می رود. و در ادامه سخن از اختلاف دیدگاه و نظرش با رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری بر سر عملکرد ناصواب آنها مطرح می کند. او بعنوان احدی از آحاد دلبسته به انقلاب اسلامی، با طرح الگوی مورد انتظار تعامل با منتقدین در مقایسه با کشورهای تابع اسلام ارتجاعی حاکم در منطقه، به رهبری می گوید: من و کسان دیگری که مشابه وضعیت من هستند انتقاد و اظهار نظر در برابر حکومت را وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خود می دانند، و همین مستمسکی برای تنگ نظری ها و محدودیت ها و برخوردهای غیرقانونی در فضای سیاسی کشور با آنان شده است. او همچنین در ادامه خطاب به رهبری می گوید: آقای خامنه ای خون پدر من روی این خاک ریخته شده است. من نمی توانم این خاک را رها کنم. نمی توانم بی تفاوت باشم. شما بفرمائید شیوه تعامل با من و امثال من چگونه باید باشد؟!” … در ادامه همین جلسه مورد توجه است که مقام رهبری در واکنش به سخنان آقای کامفیروزی، می فرمایند: “این برادر عزیزمان می گوید آیا هرکه مخالف حرف رهبری حرفی زد، باید برود در پیچ و خم دالان های دادگستری. نه! مخالف حرف رهبری حرف زدن نه مآخذه دارد و نه جرم است. من خودم بارها گفتم.” مقام رهبری این مسئله را با دوران ستمشاهی مقایسه کرده و می فرمایند در آن روزها حتی مخالفت با یک پلیس زندان داشت! مخالفت با یک رئیس شهربانی سختی های فراوان داشت!”

🔸اکنون با چه منطق و شرافتی می توان این تناقضات را باهم جمع کرد؟ تداوم وضع موجود را به حساب چه فرد یا مرکزیت قدرتی در کشور بگذاریم؟ مغایرت وضعیت موجود، در مورد بازداشت ها و برخوردهای قضایی سنگین را در کنار آن مواضع رهبری، به چه حسابی باید گذاشت؟! در نهایت اذهان عمومی ملت شریف ایران چگونه داوری خواهند کرد؟ این، کذب و تزویر است یا تمرد و اغتشاش در مسئولیت و مدیریت کلان امنیتی و قضایی کشور؟ آیا نظام جمهوری اسلامی هم لباس مبدل ستم شاهی بر تن کرده است؟!

🔸مسئولان قضایی کشور به ویژه قضات شریف و آگاهی که در این دستگاه حضور دارند، خوب بنگرند که آیا قضاوت آنها در پرونده ای عظیم به دعوی ملت ایران به طرفیت آنان، دری را در راستای عدالت قوه قضائیه گشوده است یا خیر؟

🔰در لینک زیر بخوانید:
https://sobhema.news/?p=22274
@MostafaTajzadeh
@sobhema_ir

#اختصاصی

🔰عربستان سعودی و ژاپن قراردادهایی را برای تقویت همکاری‌ امضا کردند

🔸به گزارش گروه بین الملل صبح ما به نقل از نشنال، عربستان سعودی و ژاپن توافقنامه‌های جدیدی در زمینه همکاری انرژی امضا کرده‌اند که مشارکت دو اقتصاد بزرگ جهان را گسترش می‌دهد.

🔸خبرگزاری دولتی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که این توافقنامه‌های اقتصادی عمدتا بر حوزه‌های بازیافت کربن و همچنین هیدروژن سبز، آمونیاک سوخت و مشتقات متمرکز است.

🔸بر اساس این بیانیه، هر دو طرف بر اهمیت تضمین ثبات بازارهای جهانی نفت از طریق ادامه همکاری بین کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت تاکید کردند.

🔸این توافقنامه‌ها توسط شاهزاده «عبدالعزیز بن سلمان»، وزیر انرژی عربستان سعودی و «نیشیمورا یاسوتوشی»، وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن در اولین نشست وزرای انرژی ژاپن و عربستان در ریاض امضا شد.

🔸خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد: دو کشور بر نیاز به تضمین تامین مطمئن همه منابع انرژی در بازارهای جهانی تاکید و خاطرنشان کردند که پادشاهی عربستان همچنان بزرگترین منبع تامین نفت خام قابل اعتماد ژاپن و شریک قابل اعتماد آن است.

🔸این خبرگزاری افزود: برای تحقق جهان عاری از کربن، باید بر استقرار مؤثر اقتصاد چرخشی و فناوری‌های بازیافت کربن تمرکز کرد.

🔸عربستان سعودی، بزرگترین اقتصاد جهان عرب و بزرگترین صادرکننده نفت جهان، به طور مداوم نقش پیشرو در بخش انرژی جهانی ایفا کرده و شیوه‌های پایداری مانند اقتصاد چرخشی کربن را ترویج می‌کند.

🔸آرامکو عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، اعلام کرد: اقتصاد چرخشی چارچوبی برای مدیریت و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با استفاده از یک سیستم حلقه بسته شامل به اصطلاح «چهار آر» یعنی کاهش، استفاده مجدد، بازیافت و حذف است.

🔸اقتصاد چرخشی، به طور کلی، یک سیستم اقتصادی است که بر کاهش استخراج منابع طبیعی، به حداقل رساندن ضایعات و بازسازی سیستم‌های طبیعی تمرکز دارد. مواد خام، اجزاء و محصولات تا زمانی که ممکن است ارزش خود را حفظ می‌کنند، مادامیکه منابع انرژی تجدیدپذیر در اقتصاد چرخشی استفاده می‌شوند.

🔰در لینک زیر بخوانید:
https://sobhema.news/?p=22316
@MostafaTajzadeh
@sobhema_ir

#اختصاصی
☑️مادر رهام کوهستانی از جوانان بازداشتی در اعتراضات اخیر در گفتگو با امتداد: پانصد میلیون تومان به عنوان وثیقه برای رهام تعیین شده که به هیچ وجه امکان تهیه و تامین آن را ندارم/ با تداوم بازداشت پسرم از محل کارش تماس گرفتند و خبر اخراجش را به من دادند/ حتی به داخل دادگاه راهم نمی‌دهند/ در نبود پسرم، بخدا بر سر تامین مایحتاج اولیه خودمان در فشار هستیم

✍️امتداد-گروه خبر: گل‌حرم کوهستانی، مادر رهام کوهستانی از جوانان بازداشتی در اعتراضات اخیر که نزدیک به سه ماه است که در زندان قزلحصار محبوس بوده در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت پرونده فرزند خود، اظهار داشت: پسرم از حدود سه ماه قبل در بازداشت به سر برده و از همان هفته اول به ما گفته شد که سند بیاورید و پسرتان را آزاد کنید. من داغ دو جوان دیدم و هیچ درآمدی ندارم.

✔️رهام، تنها نان‌آور خانواده بود و الان در نبود پسرم، بخدا که ما سر تامین مایحتاج اولیه خودمان در فشار هستیم. بیماری‌هایی که به آن مبتلا هستم هم رمق هر فعالیت ساده‌ای را از من گرفته و در حال حاضر، حتی به سختی برای ملاقات با رهام به زندان رفت و آمد می‌کنم. البته، وضعیت جسمی پسرم خوب بود اما نگرانی او وضعیت من است که برای انجام امورات روزانه با مشکل مواجه هستم.

🔘پانصد میلیون تومان به عنوان وثیقه برای رهام تعیین شده که به هیچ وجه امکان تهیه و تامین آن را ندارم

✔️من همان هفته اول وقتی به دادگاه مراجعه کردم، گفتند که برو برای آزادی پسرت سند بیاور و از همان موقع ما برای تامین وثیقه به هر دری که می‌شد، زدیم اما تلاش ما به جایی نرسید. من، هیچ کس را ندارم و حتی یک مرتبه، شخصی سند خود را برای رهام آورد و فردای آن روز، دوباره سند را پس گرفت.

✔️در حال حاضر، پانصد میلیون تومان به عنوان وثیقه برای رهام تعیین شده که به هیچ وجه امکان تهیه و تامین آن را ندارم. هیچکس هم به داد ما نمی‌رسد و من مانده‌ام و این بچه و خدا. از همان اول گفتند که شما نمی‌توانید وکیل بگیرید و پسرم حتی بدون داشتن وکیل، روند پرونده خود را پشت سر گذاشته است.

🔘با تداوم بازداشت پسرم از محل کارش تماس گرفتند و خبر اخراجش را به من دادند

✔️رهام، همانطور که گفتم تنها نان‌آور خانه بود و تا پیش از بازداشت در یک شرکت بزرگ کار می‌کرد. ما مشکلی از بابت مالی نداشتیم و پسرم در شغل خودش موفق بود اما، متاسفانه با بازداشت او و تداوم این وضعیت همین اواخر با ما تماس گرفتند و گفتند که جایگزین او پیدا شده و دیگر لازم نیست به سر کار بیاید. به همین سادگی، پسرم کار خودش را از دست داد.

🔘حتی به داخل دادگاه راهم نمی‌دهند

✔️اوایل برای پیگیری وضعیت رهام، وقتی پایم به دلیل شکستگی در گچ بود به هر سختی به دادگاه راهم می‌دادند اما از وقتی گچ پایم باز شده و مدتی از آن زمان گذشته، حتی اجازه ورودم به داخل دادگاه را هم نمی‌دهند. هر بار که می‌روم، می‌گویند که تا وثیقه را ندهی، پسرت آزاد نمی‌شود و این آمدن‌ها هیچ فایده‌ای ندارد. با چه کسی می‌خواهی صحبت کنی؟
@MostafaTajzadeh
@emtedadnet

#اختصاصی

🔰جواد امام: نماد اقتدار در تمکین به خواست مردم است نه لجبازی با آنها/ چه افتخاری دارد که به یک جوان محکوم به اعدام، اجازه دسترسی به وکیل نمی دهند؟

🔺دبیرکل مجمع ایثارگران در گفت وگو با صبح ما مطرح کرد:

🔸از زمانی که قانون اساسی و سایر متون حقوقی در نظام فعلی، تدوین شده است، همواره بر اصل مهم و اساسی «دادرسی عادلانه و منصفانه» تاکید شده است، اما می بینیم که رعایت قوانین، به شکلی که قانون مداران و حقوق دانان توقع دارند، پیش نمی رود.

🔸خدا رحمت کند آیت الله بهشتی را که تلاش های زیادی برای استقلال قضات و عادلانه شدن روند دادرسی ها انجام دادند. ایشان بدیهی ترین لوازم یک محاکمه عادلانه را، حق داشتن وکیل از سوی متهمین می دانستند. اما امروز می بینیم که قوه قضاییه در موارد متعددی، به هیچ یک از معترضین، اجازه اخذ وکیل تعیینی را نمی دهد و در پاسخ به انتقادات نیز، تنها به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی بسنده می کند.

🔸به نظر می رسد همانگونه که رسیدگی به جرایم سیاسی با مانع تراشی های غیرقابل قبولی همراه بوده است، رسیدگی به جرایم صورت گرفته توسط معترضین نیز، تحت تأثیر فشار برخی نهادها قرار گرفته و عده ای را به صرف مشارکت در پرونده یک قتل و یا موارد دیگر، با سرعتی باورنکردنی اعدام می کنند.

🔸چه کسی می پذیرد که محاکمه جوانان معترض بدون رعایت تشریفات دادرسی و حتی حق داشتن وکیل تعیینی صورت گیرد؟! اگر جنایتی رخ داده، تشریفات دادرسی، مسائل متعددی را در این گونه پرونده ها مطرح کرده است؛ ازجمله؛ فرصت مطالعه پرونده توسط وکلا، تلاش برای رضایت از اولیای دم و یا برابری در خصوص قصاص. بنابراین، نمی توان به صرف کشته شدن یک نفر در جریان یک درگیری خیابانی، چند نفر را قصاص کرد. این را نه من بلکه مشهور فقها می گویند که اعدام چند نفر در خصوص یک پرونده قتل، عادلانه نیست.

🔸اگر هدف از این نوع اعدام ها، رساندن پیامی به جامعه و اجرای عدالت است، همانگونه که برخی آقایان نیز در مواضعی اعلام کرده اند که «هدف سیاسی بوده»، باید به حال این مملکت گریست که دستگاه قضایی آن، به جای حفظ استقلال و رعایت عدالت، به اجرای احکام سیاسی تن داده است.

🔸تاکید امام خمینی که انقلابی به عظمت ۵۷ به رهبری ایشان شکل گرفت، حفظ کرامت انسان ها و توجه به مردم بود. مردم در نگاه ایشان، واژه ای شعاری نبود، بلکه نهیب ها و هشدارهای امام نشان می دهد که باور به مردم یکی از اساسی ترین راهبردها برای حکومت داری و حفظ کرامت آنها بوده است. با این حال، می بینیم که امروز طیفی از جوانان که اغلب متعلق به خانواده هایی ضعیف و یا بی پشتوانه هستند، تحت عنوان «عوامل اصلی اعتراضات» و یا به « روایت رسمی اغتشاشات » با احکامی سنگین مواجه می شوند. در حالی که اگر نیک بنگریم، انقلاب اسلامی حاصل اعتماد و تلاش های همین طیف بوده و هست. لذا نباید فراموش کنیم
پاسخ به رفتارهای اعتراض گونه و یا هیجانات تند و آتشین این جوانان، اعدام یا زندان های طویل المدت نیست.

🔸چه افتخاری دارد که به یک جوان محکوم به اعدام، اجازه دسترسی به وکیل نمی دهند؟ و یا در مدت زمانی کوتاه، در حالی که هنوز فرصت اعاده دادرسی وجود دارد او را به پای چوبه دار می برند؟ این همه عجله برای چیست؟

🔸حالا ما را چه شده است که از قوه قضاییه شهید بهشتی ها، به وضعی رسیده ایم که حتی صدای نیروهای وفادار به نظام را هم در مواردی درمی آورد؟

🔸نماد اقتدار در تمکین به خواست مردم و بازگشت به میثاق ملی که همانا قانون اساسی و خواست اکثریت است خلاصه می شود نه لجبازی با آنها؛ ولی می بینیم که عده ای رفتارهای عامدانه ای را به نام دفاع از نظام و در قالبی وسیع تر، دفاع از اسلام و انقلاب انجام می دهند که خروجی اش، تشدید فاصله میان مردم و حکومت است.

🔸اصلاح طلبان و به طور کلی منتقدین وضع موجود، همواره تکرار کرده و می کنند که راه بازگرداندن آرامش و امنیت به کشور نه از طناب های دار، که از شنیدن نصایح دلسوزان واقعی، صاحب نظران و صدای واقعی مردم می گذرد. در این مسیر اما، عده ای که سالهاست مسائل را از دوربین های امنیتی می نگرند، به جای پذیرش اشتباهات تاکتیکی خود، افکار عمومی را منحرف ساخته و صورت مسأله ها را پاک می کنند تا مبادا تشکیلات عریض و طویل نظام به ناکارآمدی نظرات و ایده های آنها پی ببرد.

🔰در لینک زیر بخوانید:
https://sobhema.news/?p=22417
@MostafaTajzadeh
@sobhema_ir

#اختصاصی

🔰قدر بزرگمردان خیرخواه ملک و ملت را بدانید!

✍🏻هاشم هدایتی

🔺به بهانه مواضع خیرخواهانه آقایان مولوی عبدالحمید در زاهدان و کاک حسن امینی در کردستان

🔸در فرایند گذار و جابه جایی نسل ها و انتقال خواست ها آرزوها، مطالبات و قدرت از نسلی به نسل دیگر ، وجود سرمایه های اجتماعی و شخصیت های برخاسته از متن، مردم آشنا با شرایط و دردها و آلام مردم، نکته بین در شناخت چالش های جامعه و البته شجاع و توانا در تحلیل و بیان خواست های به حق مردم مورد احترام و مورد وثوق و مراجعه مردم که دلسوزی و دلبستگی شان به مردم و مصالح ایشان در طی زمان به اثبات رسیده باشد امری انکار ناپذیر است.

🔸جامعه ایرانی – خواه کسی بپذیرد یا نپذیرد خوشش بیاید یا نیاید – به سرعت در مسیر تغییر و دگرگونی قرار دارد و اینک پس از گذشت قریب نیم قرن از ظهور انقلاب اسلامی بیشتر از هر زمانی محتاج بازنگری و اقدام عاقلانه در جهت پاسخگویی به خواست ها و مطالبات نسل های پس از انقلاب است.

🔸راه دوری نرویم سرعت و شدت تغییرات را نه فقط از راه واکاوی های عمیق اجتماعی بلکه از تغییرات مستمر و مکرر سریعی که در گوشی های مان رخ داده است می توان مشاهده کرد. کسانی که به سان کبک سر زیر برف فرو برده اند لازم است اندکی واقع بین باشند فرزندان مان و بیشتر از آنان نوه های مان بسی بیشتر از تفاوت گوشی نوکیای نسل اول با آخرین مدل گوشی اپل با ما و اندیشه ها و سلایق مان فاصله دارند به خود بیائیم دست کم در حد تغییرات همین گوشی ها برای تغییرات ذهن و خواسته ها و سلایق این نسل های بعد از خود احترام قائل شویم بگذارید صادقانه بگویم اگر ما با میل و رغبت خود تغییرات را نپذیریم جبر اجتماعی تغییرات را در حلق مان فرو خواهد کرد!

🔸اکنون بیش از سه ماه از اعتراضات نسل های جوان و با نقش آفرینی پر رنگ زنان و دختران هم میهن می گذرد. سکوت و گاه دهن کجی مسئولان نظام به معترضان، بر پیچیدگی و روند درمان ناپذیر کردن دردها افزوده است به دلایل تاریخی و البته وجود تبعیضات ناروای چهار دهه علیه جوامع کرد و بلوچ ، شدت اعتراضات و عکس العمل ماموران دولتی در مناطقی چون بلوچستان و کردستان بیشتر از سایر شهرهای کشور بوده است.

🔸در این میان بودند و هستند شخصیت های خوش نام با درایت و خیرخواهی که کوشیدند و می کوشند از شدت جراحات کاسته و با سخنان واقع بینان و دلسوزانه مسئولان نظام را به مدارا با معترضان و معترضان را به خودداری از رفتارهای غیر مدنی واداشته و در نهایت راهی برای گفتگو و گام نهادن در مسیر تامین مسالمت آمیز مطالبات پیدا کنند.

🔸مولوی عبدالحمید اگر نبود، شاید در پی جنایاتی که در دو مرحله در زاهدان رخ داد اوضاع استان غیر قابل کنترل شده و صدمات جبران ناپذیرتری وارد می شد وی از همان ابتدا با درایت و تدبیر مصلحانه کوشید طرفین را به دوری از خشونت فراخواند و مانع ایجاد زنجیره مرگبار انتقام شود. سخنان حکیمانه این انسان دردمند به ویژه خطبه های نماز جمعه دوم دی ماه می توانست و می تواند زنگ خطری هشیار کننده برای مسئولان نظام باشد تک تک واژگان این انسان صلح جو حامل حکمت های خداپسندانه است.

🔸کاک حسن امینی از شخصیت های نامدار خوشنام باثبات در دفاع از حق و عدالت با پیشینه پنجاه سال مبارزه در کردستان در بزنگاه های تاریخی همواره در کنار مردم و به عنوان حامی مردم به تریبونی برای بیان خواست های مردم ستمدیده کردستان تبدیل شده است عملکرد چهار دهه ایشان پس از برخوردهای نظام به همفکران ایشان گویای خیرخواهی ایشان و دوری از هرگونه رفتاری بوده است که بر دوش مردم و حکومت هزینه های جبران ناپذیر تحمیل کند.

🔰در لینک زیر بخوانید:
https://sobhema.news/?p=22402
@MostafaTajzadeh
@sobhema_ir

#اختصاصی

☑️مالکی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با امتداد:
تبصره ماده ۴۸ حقوق ملت را نقض کرده/ وکیل، باید مورد اعتماد موکل باشد، نه مورد وثوق رئیس دستگاه قضائی/ تعداد زیادی از وکلا به رغم درج نام‌شان به عنوان وکیل مورد اعتماد رئیس قوه، هیچ همکاری با این تبصره انجام نمی‌‌دهند/ برخی از دادگاه‌ها به صورت سلیقه‌ای، قلمرو این تبصره را به مرحله دادگاه تسری دادند/ اراده جدی برای حذف این تبصره در دستگاه قضائی و قوه مقننه وجود نداشته/ صدای اعتراض کانون‌های وکلا به تبصره ماده ۴۸ از همان زمان تصویب به جایی نرسید

✍️امتداد-محمد جعفری: جلیل مالکی، استاد دانشگاه و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگویی با امتداد، ضمن انتقاد از اجرای تبصره ماده ۴۸ (وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه) و تبعات آن در نظام قضائی کشور، اظهار داشت: این تبصره بر خلاف همه موازین حقوقی بوده و به نوعی، نقض فاحش اصل ۳۵ قانون اساسی که حق انتخاب آزادانه وکیل را برای آحاد ملت به رسمیت شناخته است می باشد

🔘تبصره ماده ۴۸ حقوق ملت را نقض کرده

✔️متاسفانه، این تبصره برای مردم در انتخاب آزادانه وکیل محدودیت‌های جدی ایجاد کرده است و استقلال انها در انتخاب آزادانه وکیل را نقض کرده است.

✔️از سوی دیگر محدودیت های ایجاد شده در این تبصره به نوعی دخالت در امور کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است. به موجب قوانین حاکم بر نهاد وکالت مستقل هرگونه محرومیت یا محدودیت در فعالیت وکالتی وکیل دادگستری باید به حکم محکمه انتظامی وکلا باشد.

✔️ این امر شاه بیت استقلال وکیل و کانون وکلاست در حالی که به موجب مقررات این تبصره، اکثریت وکلای دادگستری از ورود به این پرونده‌ها در مرحله دادسرا محروم شده‌اند و این امر به نوعی حکم محرومیت بدون صدور حکم دادگاه انتظامی وکلا و نقض استقلال آنهاست. همه این موارد بر خلاف موازین دادرسی منصفانه بوده که حق داشتن وکیل مستقل و رکن دفاع مستقل را بدون محدودیت برای مردم به رسمیت شناخته است .

🔘وکیل، باید مورد اعتماد موکل باشد، نه مورد وثوق رئیس دستگاه قضائی

✔️انبوه مردمی که در صف گرفتن وکیل تعیینی بوده و نمی‌توانند از میان همه وکلای دادگستری، وکیل خود را انتخاب کنند. مردم مجبورند که از بین تعداد محدودی از این وکلا، دست به انتخاب وکیل بزنند. و این در حالی است که در بین همین وکلا هم تعداد زیادی از آن‌ها به رغم درج نام‌شان از سوی قوه قضائیه به عنوان وکیل مورد اعتماد رئیس دستگاه قضائی، هیچ همکاری با این تبصره انجام نداده و آن را لکه ننگی بر تارک نظام قضائی کشور می‌دانند.

✔️طبعا مردم دچار مشکل شده و نمی‌توانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند. نباید فراموش کرد که وکیل، باید مورد اعتماد موکل باشد، نه مورد وثوق رئیس دستگاه قضائی. موکلی که نتواند به وکیل خود اعتماد کند، چطور می تواند امر دفاع را به او واگذار کند؟

🔘برخی از دادگاه‌ها به صورت سلیقه‌ای، قلمرو این تبصره را به مرحله دادگاه تسری دادند

✔️الان تعداد زیادی از متهمین موضوع این تبصره، نتوانستند وکیل خود را انتخاب کنند و نتیجتا حق دفاع‌شان تضییع شد. مضاف بر اینکه برخی از دادگاه‌ها به صورت سلیقه‌ای، قلمرو این تبصره را به مرحله دادگاه تسری دادند. این تبصره به موجب مفهوم آن، تنها در مرحله دادسرا و تحقیقات قابل اعمال است.

✔️متاسفانه این مورد، کاملا خلاف قانون بوده و من متعجبم که چرا نهادهای نظارتی تا کنون، جلوی این روند غیرقانونی را حتی در چارچوب همین تبصره نگرفته‌اند.

🔘صدای اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری به این تبصره از همان زمان تصویب به جایی نرسید

✔️کانون‌های وکلای دادگستری از همان زمان تصویب این تبصره، مخالفت صریح خود را با آن اعلام کردند. بارها و کرارا، هم به دستگاه قضائی و هم به قوه مقننه در این رابطه اعتراض صورت گرفت اما، متاسفانه صدای کانون‌ها به جایی نرسید. در زمان تصدی مسولیت کانون و قبل ان بارها این مطلب را متذکر شدم اما متاسفانه، هیچ توجهی به ان نشد.

🔘اراده جدی برای حذف این تبصره در دستگاه قضائی وجود نداشته

✔️استنباط من بر این است که اراده جدی برای حذف این تبصره وجود نداشته است. چرا که اگر این اراده وجود داشت، آقایان تا کنون در قالب لایحه قضائی یا طرح قانونی آن را حذف می‌کردند. اما هیچ اراده جدی تا مقطع وجود نداشته است‌. امیدوارم با عیان شدن مضرات تبصره از این به بعد این اراده به وجود آمده و همانگونه که معاون اول قوه قضائیه گفته، این لکه ننگ در عمل و نه در حرف از ساحت نظام قضائی و آئین دادرسی کیفری کشور زدوده شود.

@MostafaTajzadeh
@emtedadnet

#اختصاصی

🔰ایران با «حکمرانی پرهزینه» روبرو است/ هر دو سال چند صد جانباخته

✍🏻حمیدرضا جلایی پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه

🔸درباره خیزش‌های اعتراضی زیاد نظریه‌پردازی شده و می‌شود، اما اجمالا می‌توان گفت اگر در کشوری نهادهای حکمرانی‌اش (در سیاست داخلی و خارجی) واقع‌نگرانه، پاسخگویانه و با مشارکت شهروندان اداره شوند، معمولا در این کشورها اعتراض جمعی رخ می‌دهد ولی «اعتراضات جمعی سراسری»، آن‌هم در برابر نهادهای حکمرانی، به ندرت رخ می‌دهد. یکی از مشکلات کشور ما همین‌جا است.

🔸متاسفانه در دو دهه گذشته بخش‌های قدرتمند حکومت (از طریق دولت پنهان، بعد دولت موازی و اینک «دولت یکدست») از حکمرانی نزدیک به «جمهوری» فاصله گرفته و به حکومت اقتدارگرای مذهبی (با زینت انتخاباتی) نزدیک می‌شوند. این حکومت و حکمرانی غیر واقع‌نگرانه سیاست‌های داخلی و خارجی پرهزینه‌ای را بر مردم ایران تحمیل کرده است. بطوری که مردم ایران که کشورشان از حیث منابع مادی و انسانی ثروتمندتر از کشورهای عربستان و امارت است، زندگی روزمره‌ آن‌ها با مخاطره روبرو شده و نخبگان‌شان از کشور مهاجرت می‌کنند. در برابر این وضعیت، حکمرانی ایران پاسخ‌گو نیست، و راهی جز اعتراض سراسری برای بخشی از شهروندان مضطر باقی نگذاشته است.

🔸تا جایی‌که هر چه حکمرانی‌ در ایران بسته‌تر و ناپاسخگوتر شده گسترش و سرعت اعتراضات جمعی بیشتر شده است. قبلا اعتراضات جمعی سراسری در ایران هر دو دهه یک‌بار شکل می‌گرفت. پس از دهه هفتاد اعتراضات هر ده‌سال یک‌بار تکرار می‌شد، اما از سال ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ اعتراضات سراسری‌تر و سریع‌تر و با جانباخته بیشتر همراه بوده است. جانباختگان در اعتراضات مالباختگان ۹۶ ده‌ها نفر بودند، در آبان ۹۸ صدها نفر بودند (که دویست و پنجاه نفر آن را حکومت قبول کرد) و در اعتراضات ۱۴۰۱ تعداد جانباختگان از مردم و ماموران امنیتی به صدها نفر رسیده‌ است (البته هنوز امار رسمی نداریم، گفته می‌شود آمار جانباختگان از چهار صد گذشته است). از آن‌جا که نشانی از تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی در حکمرانی غیرپاسخگو ایران مشاهده نمی‌شود (در مقابل بلوک قدرت به سیاست ارعاب شهروندان معترض متوسل شده) می‌توان حدس زد حکمرانی پرهزینه ایران (حداقل هر دو سال چند صد جانباخته دارد) و ادامه پیدا کند.

🔸چرا این حکمرانی زیر بار اصلاح‌ سیاست‌های راهبردی نمی‌رود. من در این فرصت کوتاه فقط به دو عامل اشاره می‌کنم. عامل اول اینکه در حکومت ایران «یک بلوک هویتی و منفعتی و رسانه‌ای قدرت» شکل گرفته است و این بلوک برای تثبیت خود در برابر تغییرات مقاومت می‌کند و در برابر نیروهای تغییر دست به کنترل و سرکوب می‌زند. حکومت خود را در برابر دشمنان جهانی و اذناب داخلی‌اش حق می‌داند. منتقدان و معترضان را عامل خارجی و کارشان را جنایت تلقی کرده که مستحق مجازات هستند. بهترین دلیل برای ادعای مذکور توجه به مواضع بلوک قدرت (که از طریق صدا‌سیما پخش می‌شود) در برابر خیزش اعتراضی مردمی مهسا در چهار ماه اخیر در ۱۴۰۱ است که معترضان را نه شهروندان مضطر که اغتشاشگر و آشوب‌گر می‌‌خواند. و حکومت خود را حکومت حسینی می‌داند که نخبگان به اهمیت چنین پدیده‌ای پی نبرده و در برابر اعتراضات سکوت کرده‌اند.

🔸عامل دوم که با عامل اول همپوشان است، عبارت از «الهیات سیاسی ارزیابی‌ناپذیر» بلوک قدرت هست. در حالی‌که بلوک قدرت با تداوم سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش بخش قابل توجهی از مردم را فقیر کرده، زندگی جوانان را بی‌افق کرده، اما آشکارا بلوک قدرت خود را نظرکرده الهی می‌داند بطوری که ناکامی‌های واقعی در اداره کشور باعث تصحیح مسیر نمی‌شود. اگر در کشور موفقیتی کسب شود گفته می‌شود این از عظمت نظام الهی ما است و اگر به ناکامی‌های کشور (مثل تورم و بیکاری مزمن، دفاع پیشگرانه از سوی اسرائیل در دشمنی با ایران و ...) اشاره شود، گفته می‌شود این ناکامی‌ها مربوط به مسولین سست عنصر گذشته است و «نظام» در مسیر حق حرکت می‌کند و لطف الهی در آینده با این نظام است-صبور باشید و حرف اضافی نزنید. به بیان دیگر در گفتمان فرامادی و سنجش‌ناپذیر بلوک قدرت نقد کارشناسی برای تصحیح سیاست‌های کلان کشور مسموع نیست، و بلوک قدرت به جای ریشه‌یابی اعتراضات، خود را در موضع حق و معترضین عاصی و خشمگین را آشوبگر و عامل خارجی می‌نامد. (البته بلوک قدرت نشان داده در یک مورد در کوتاه مدت غیرواقعی عمل نمی‌کند و به شدت حساس هست و آن‌هم این است که سازمان امنیتی کنترل معترضین روز به روز باید قدرتمندتر از گذشته شود و هر چه بیشتر فضای مجازی محدود و کنترل گردد).

🔰در لینک زیر بخوانید:
https://sobhema.news/?p=22429
@MostafaTajzadeh
@sobhema_ir