💢 قلمرو زور شمشیر لویاتان تا کجاست؟
▪️ حق اعتراض یا حق سرکوب

🖊 ابوطالب آدینه‌وند

♦️از تجربه ی تاریخ بشری به ویژه دوران معاصر می توانیم چنین درک کنیم -که به تعبیری از شادروان هدی صابر در درس گفتارهای تاریخ معاصر تحت عنوان هشت فراز و هزار نیاز- "سرکوب امری غریزی است " و نشانه ای از سلطه حاکمیت های غیر مسئول و غیر پاسخگوست که به جای برآوردن مطالبات و نیازها به برکشیدن شمشیرها علیه مردمان خود دست می زنند و به سنت ناهنجار سرکوب و سرپوش روی می آورند . در دوران اخیر حیات سیاسی جوامع، سرکوب مطالبات و برخورد خشونت بار در مقابله با مطالبات مردمی از سوی حکومت به امری آشنا برای معترضان و فعالین سیاسی و مدنی بدل شده است.

♦️چنانچه می دانيم در ایران معاصر یکی از مطالبات اصلی جنبش های اجتماعي، حاکمیت پاسخگو و مشروط به قانون عادلانه و روندهای دموکراتیک و همچنین مقید نمودن اعمال زور خودسرانه و خشونت بار و غیر مدنی حاکمان بوده است به طوری که می توان گفت حد زدن بر قدرت حاکمان انگیزه ی اصلی نهضت مشروطه و جنبش های پس از آن بوده است.

♦️در دنیای قدیم روابط قدرت در جوامع و استقرار حاکمیت ها بیشتر بر اساس چیرگی و تغلب با روکش های نژاد و مذهب و... بود. اما در دوران جدید این روابط دگرگون شد و استقرار حاکمیت ها با نیروی پشتیبان قانونی و حقوقی قوام یافت و فرم مشروع اتوریته سیاسی حکومت، مبتنی بر قانون اساسی و نیز چرخه های دموکراتیک شد. در این میان برخی از اندیشمندان حقوق و سیاست، نیروی قوانین و حقوق را برای برپایی و تامین عدالت و داوری منصفانه و برخی برای تامین نظم و اعمال اتوریته و زور مشروع برای حاکمیت ها می دانند که البته هر کدام از این سوگیری ها پیامدهای خاص خود را دارد.

♦️ در فلسفه سیاسی کسانی چون لاک و روسو و… اقتدار سیاسی در چارچوب و دامنه یک قرارداد اجتماعی به حاکمیت واگذار می شود ماهیت این قرارداد اجتماعی و تاسیس و تقنین قواعد زیست جمعی آن در رضایت داوطلبانه جمعی و تحقق آن در قالب اراده اکثریت است و اما به تعبیری از روسو، دارندگان قدرت اربابان مردم نیستند بلکه ماموران اجرای خواست های مردم اند، شمشیر لویاتان هابز نیست که همه چیز در آن در گرو اقتدار نظم سیاسی بوده و محور وظیفه سیاسی شهروندان نیز اطاعت و تبعیت باشد بلکه وظیفه سیاسی شهروندان وجه دیگری نيز دارد که هرجا ناعدالتی بروز کند آنجاست که حق و عدالت در برابر نظم سیاسی غیرپاسخگو به نزاعی مشروع بر خواهد خواست. بنابراین دامنه اقتدار حاکمیت ها و اعمال زور مشروع آنها تا سرحدات حقوق عمومی و مطالبات مردم است و در نتیجه اعمال قدرت حاکمیت مقید به قیودی و البته شهروندان و مردم محق به حقوقی. در نظامات مدنی، نظم و آزادی و عدالت در بستری با یکدیگر در توازن هستند و مازاد سیاسی آن جامعه ای مدنی مبتنی بر قانونی مرکب از حقوق ملی و حاکمیت نظم سیاسی دموکراتیک.

♦️در صورتبندی های اخير توافق و رضایت عمومی که مبنای مشروعیت اقتدار و نظم سیاسی مبتنی بر قرارداد است، هر گونه اعمال زور حاکمان باید مقید باشد و نمی توان تحت عناوینی بهانه ای فراقانونی و خودسرانه برای استیلا تراشید. در فلسفه سیاسی دولت در نظر لاک نیز میان اعمال زور بر فردی متخلف و یا اعمال قدرت و زوری خودسرانه فرقی اساسی است به طوری که لاک معتقد است اعمال زور خودسرانه، اجتماع را از پایبندی به قرارداد اجتماعی مورد توافق دور می کند و در بحبوحه تصادم نیروهای اجتماعی و نظم سیاسی در پاسخ به خودسرانه گی حاکمان معمولا سرپیچی و نافرمانی مدنی از طرف نیروی اجتماعی به کار گرفته می شود و سوژه در پی آزادسازی خود از انقیاد است بنابراین عملا فرایند تنازع و گسست آغاز می شود. از این رو دامنه و قلمرو اعمال قدرت باید مقید به قانون بوده و الزامات حقوق عمومی چون حق بر اعتراض مسالمت آمیز و سایر حقوق اساسی توسط حاکمان به رسمیت شناخته شده و بدان تمکین کند.

♦️ نیروهای اجتماعی در ذیل همه ی حکومت‌ها چه اقتدارگرا و چه دموکراتیک ممکن است برای دستیابی به مطالبات و خواسته های خود دست به اعتراض بزنند و در دوران کنونی می توان گفت کمتر حکومتی وجود دارد که این حق را به رسمیت نشناخته باشد و بدان اذعان نکند. حتی در حکومتهای اقتدارگرا نیز حاکمان حق نقد و اعتراض را به رسمیت شناخته و در برخی موارد نیز قوانین و یا کرسی های صوری هم برای نمایش این ادعا تمهید می کنند...

متن کامل :

https://bit.ly/3HabEkS
#قانون
#عدالت
#هدی_صابر #ایران_فردا
#قلمرو_لویاتان
#پاسخگویی_قدرت_و_حکومت
#مبانی_مشروعیت_قدرت_سیاسی
@MostafaTajzadeh
🔸عکس : هرکول در حمله به هیدرا (هیولای هفت سر)،سکه، 352 پ.م، پاریس
@MostafaTajzadeh
@tahkimmelat