🔹اینفوگرافی تعارض منافع در مشارکت عمومی-خصوصی

نظر به اینکه در آیین‌نامه این تبصره، سازوکارهایی برای مدیریت تعارض منافع پیش‌بینی نشده، احتمال آن وجود دارد که مسئولان ـ مدیران و کارشناسان ـ دستگاه‌های اجرایی متولی انتشار اطلاعات، با در اختیار داشتن رانت اطلاعاتی، این پروژه‌ها را به سمت پیمانکاران خاص خصوصی ـ از جمله شرکت‌هایی که خود یا خویشانشان با آن «رابطه سهامداری یا مالکیت» و «همکاری (اشتغال همزمان)» دارند ـ سوق دهند. یا کارگزاران امر ممکن است تسهیلاتی در اخذ و اجرای پروژه‌های مذکور برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی که سال‌های آخر فعالیتشان در بخش عمومی سپری می‌کنند و بازنشستگان دستگاه قائل شوند. همچنین، ممکن است در فرایند واگذاری پروژه، به دلایلی مانند دریافت هدایا و مسائلی از این قبیل، پروژه‌هایی در اولویت قرار بگیرد و یا شرایط واگذاری و اجرا به نحوی تبیین شود که از اهداف قانونی خود دور شود.

#اینفوگرافی #تعارض_منافع #مصادیق_تعارض_منافع

✅مدیریت تعارض منافع پیش نیاز الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی


🔹یکی از شیوه‌های خصوصی‌سازی در روسیه، واگذاری سهام بود. این مکانیزم به دلیل قرار دادن کارکنان بنگاه‌ها در موقعیت تعارض منافع ـ مجموعه‌اي از شرايط كه موجب مي‌گردد ‌تصميمات و اقدامات حرفه‌اي، تحت تأثير يك منفعت ثانويه قرارگیرد ـ، و عدم توجه به این مهم (مدیریت تعارض منافع موجود)، موجب ناکارمدی و به یغما رفتن ثروت بنگاه‌های خصوصی سازی شده گردید. زیر کارکنان بنگاه از یک سو، رویه‌های فروش سهام را تعیین می‌کردند و از سوی دیگر، خود نیز حق خرید سهم را داشتند. نتیجه این رویه‌، بوجود آمدن میلیونرهای محدود در روسیه بود و اصطلاح «خودی‌ها» بوجود آمد. به گونه‌ای که، نبود «پایه‌های حقوقی مستحکم» را از دلایل مهم انحراف مسیر خصوصی‌سازی روسیه بیان می‌شود.

🔹مشاركت عمومي ـ خصوصي را مي‌توان مدلي براي تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي، زير بنايي و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دانست. الگوی مشاركت عمومي ـ خصوصي (Public-Private Partnership) مكانيزمي است كه در آن بخش عمومي (دولت و ساير نهادهاي حاکمیتی) به منظور تأمين خدمات زيربنايي، اعم از آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش و…، از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي اعم از دانش، تجربه و منابع مالي، استفاده مي‌نمايد.

🔹براساس آیین نامه تبصره «19» قانون بودجه سال 1399 کل کشور، دستگاه‌های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود را مانند، تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری طرح‌ها و پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌هایشرکت‌های دولتی با منابع مربوط به دستگاه را با الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی دنبال نمایند.

🔹نظر به اینکه در آیین‌نامه این تبصره، سازوکارهایی برای مدیریت تعارض منافع پیش‌بینی نشده، احتمال آن وجود دارد که مسئولان ـ مدیران و کارشناسان ـ دستگاه‌های اجرایی متولی انتشار اطلاعات، با در اختیار داشتن رانت اطلاعاتی، این پروژه‌ها را به سمت پیمانکاران خاص خصوصی ـ از جمله شرکت‌هایی که خود یا خویشانشان با آن “رابطه سهامداری یا مالکیت” و “همکاری (اشتغال)” دارند ـ سوق دهند یا تسهیلاتی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان دستگاه، در اخذ و اجرای پروژه‌های مذکور قائل شوند.

🔹به عنوان مثال، در این ارتباط می‌توان به تجربه تقریباً مشابه ایران در موضوع شکل‌گیری مدارس غیردولتی اشاره داشت. که تعارض منافع مدیران دولتی موجب شد برای کارکنان آموزش و پرورش و فرهنگیان در تأسیس مدارس غیر دولتی تسهیلاتی ویژه‌ای را در نظر بگیرند. این مهم در بلندمدت اشکال مختلف دیگری از تعارض منافع را پدید آورد به گونه‌ای که بعد از حدود سه دهه از توسعه مدارس غیردولتی، وزیر آموزش و پرورش را برآن داشت در دستگاه متبوع خود بخشنامه مدیریت تعارض منافع ابلاغ نمایند.

📗2100 کلمه
⏱زمان تخمینی مطالعه : 10 دقیقه

#تعارض_منافع #پایش_خصوصی_سازی #مصادیق_تعارض_منافع

⬇️برای مطالعه ادامه این مطلب به سایت ما از طریق لینک زیر مراجعه کنید.
https://iran-bssc.ir/?p=9295