📝📝📝تعرضی به حق انتخاب وکیل
✍🏼 محسن زینلی پور
✅ قوه قضاییه، اسم بیست نفر وکیل را به عنوان وکلای مورد اعتماد خودش اعلام کرده است و گفته است که در پرونده‌های امنیتی موضوع ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری، فقط این بیست نفر اجازه وکالت دارند.
✅ ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن چه می گوید؟
«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
🔺تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.
✅ پی نوشت: این قانون در سال 1392 در مجلس تصویب شده و این تبصره در اصلاحیه ای که برای این قانون در فاصله ی سالهای 92 تا 94 تصویب شد، از آن سر برآورد.
لازم به بیان هیچ شرح و توضیحی نیست که گستره ی جرائم علیه امنیت ملی در دو دهه گذشته از عرصه ی سیاسی عبور کرده و تا چه اندازه بر فعالیت مدنی و اجتماعی سایه افکنده و در ماههای اخیر شاهد بودیم که به عرصه ی فعالیت های محیط زیستی و طبیعت دوستی نیز سرایت یافت و نصب دوربین بسیار معمولی در بیابان های ایران برای رصد حیات وحش نیز اقدام علیه امنیت ملی تلقی میشود.
بر این اساس متهمان فراوانی وجود خواهند داشت که یا با اتهام اقدام علیه امنیت ملی روبه رو هستند و یا جرمی مرتکب شده اند که یکی از مجازات های ماده 302 این قانون شامل حالشان میشود و بر مبنای این تبصره باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه برگزینند.
✅ شاید بسیاری از شهروندان مانند نگارنده تا به امروز از وجود چنین تبصره ای اصلا خبر نداشته و به میمنت اعلام لیست 20 نفره ای از وکلای مورد تایید، از آن اگاه شده باشند، اما:
نمایندگان وقت مجلس که چنین تبصره ای را به خیر و خوشی تصویب کرده اند، کانون وکلای دادگستری که تصویب و الحاق آن را تا امروز به نظاره نشسته است، نخبگان، حقوقدانان، اساتید دانشگاه و وکلای صاحب پروانه از کانون وکلا و از همه مهمتر، نمایندگان دوره ی حاضر مجلس و رئیس جمهور حقوقدان کشور، پاسخگو باشند که چه واکنش عملی و موثری تا امروز در برابر این تجاوز آشکار به یکی از مهمترین و بدیهی ترین حقوق شهروندی و برداشته شدن گام نهایی اجرای آن، داشته اند؟
گیریم که آنها را پروایی از ننگی که تاریخ بر دست و دامانشان می نشاند، نیست. با حقوق پایمال شده ی متهمانی که مبنا و اساس آن، این تبصره و نداشتن وکیل مستقل خواهد بود، چه میکنند؟ برای این موارد شاید تدبیر و پاسخی دارند. اما مرحمت کنند به این پرسش ها هم نزد وجدان خود و افکار عمومی پاسخ بدهند:
⁉️ بر مبنای کدام قانون یا کدام قاعده ی فقهی حق انتخاب وکیل از این متهمان سلب شده است؟
⁉️چرا حق انتخاب وکیل برای این دسته از متهمان به یک یک طرف دعوا داده شده است؟ مگر دستگاه قضا و به تبع آن رئیس قوه یک طرف محاکمه نیستند و انتخاب وکیل از سوی وی، به نوعی مداخله در امر دادرسی نیست؟
⁉️آیا این تبصره به گونه ای آشکار وکلا را به دو دسته ی مورد تایید یا رد شده ی رئیس قوه تقسیم نکرده است؟
⁉️ وقتی قاضی هیچ الزامی به پذیرش یا عدم پذیرش دفاعیات و استدلال های وکیل ندارد و رای را بر مبنای تشخیص خود صادر میکند، چه اصراری بر انتخاب وکیل از سوی رئیس فوه هست؟ و فقط می ماند نشر اخبار لازم پیرامون اتهامات و نحوه ی دادرسی و تناسب مجازات با جرایم و ... که آن هم وقتی اول تا آخر روند بازداشت و دادرسی مبتنی بر قانون باشد، چه نیازی به مخفی کردن آن از جامعه و گماشتن وکیل مورد تایید در دادگاه؟؟؟
#تبصره_ماده48_آئین_دادرسی_کیفری
#حقوق_شهروندی #تجاوز_به_حق_انتخاب_وکیل
#سیاست_شناسی
@politicology
@MostafaTajzadeh
http://up.upinja.com/shah8.jpeg
✍🏼 محسن زینلی پور
✅ قوه قضاییه، اسم بیست نفر وکیل را به عنوان وکلای مورد اعتماد خودش اعلام کرده است و گفته است که در پرونده‌های امنیتی موضوع ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری، فقط این بیست نفر اجازه وکالت دارند.
✅ ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن چه می گوید؟
«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
🔺تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.
✅ پی نوشت: این قانون در سال 1392 در مجلس تصویب شده و این تبصره در اصلاحیه ای که برای این قانون در فاصله ی سالهای 92 تا 94 تصویب شد، از آن سر برآورد.
لازم به بیان هیچ شرح و توضیحی نیست که گستره ی جرائم علیه امنیت ملی در دو دهه گذشته از عرصه ی سیاسی عبور کرده و تا چه اندازه بر فعالیت مدنی و اجتماعی سایه افکنده و در ماههای اخیر شاهد بودیم که به عرصه ی فعالیت های محیط زیستی و طبیعت دوستی نیز سرایت یافت و نصب دوربین بسیار معمولی در بیابان های ایران برای رصد حیات وحش نیز اقدام علیه امنیت ملی تلقی میشود.
بر این اساس متهمان فراوانی وجود خواهند داشت که یا با اتهام اقدام علیه امنیت ملی روبه رو هستند و یا جرمی مرتکب شده اند که یکی از مجازات های ماده 302 این قانون شامل حالشان میشود و بر مبنای این تبصره باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه برگزینند.
✅ شاید بسیاری از شهروندان مانند نگارنده تا به امروز از وجود چنین تبصره ای اصلا خبر نداشته و به میمنت اعلام لیست 20 نفره ای از وکلای مورد تایید، از آن اگاه شده باشند، اما:
نمایندگان وقت مجلس که چنین تبصره ای را به خیر و خوشی تصویب کرده اند، کانون وکلای دادگستری که تصویب و الحاق آن را تا امروز به نظاره نشسته است، نخبگان، حقوقدانان، اساتید دانشگاه و وکلای صاحب پروانه از کانون وکلا و از همه مهمتر، نمایندگان دوره ی حاضر مجلس و رئیس جمهور حقوقدان کشور، پاسخگو باشند که چه واکنش عملی و موثری تا امروز در برابر این تجاوز آشکار به یکی از مهمترین و بدیهی ترین حقوق شهروندی و برداشته شدن گام نهایی اجرای آن، داشته اند؟
گیریم که آنها را پروایی از ننگی که تاریخ بر دست و دامانشان می نشاند، نیست. با حقوق پایمال شده ی متهمانی که مبنا و اساس آن، این تبصره و نداشتن وکیل مستقل خواهد بود، چه میکنند؟ برای این موارد شاید تدبیر و پاسخی دارند. اما مرحمت کنند به این پرسش ها هم نزد وجدان خود و افکار عمومی پاسخ بدهند:
⁉️ بر مبنای کدام قانون یا کدام قاعده ی فقهی حق انتخاب وکیل از این متهمان سلب شده است؟
⁉️چرا حق انتخاب وکیل برای این دسته از متهمان به یک یک طرف دعوا داده شده است؟ مگر دستگاه قضا و به تبع آن رئیس قوه یک طرف محاکمه نیستند و انتخاب وکیل از سوی وی، به نوعی مداخله در امر دادرسی نیست؟
⁉️آیا این تبصره به گونه ای آشکار وکلا را به دو دسته ی مورد تایید یا رد شده ی رئیس قوه تقسیم نکرده است؟
⁉️ وقتی قاضی هیچ الزامی به پذیرش یا عدم پذیرش دفاعیات و استدلال های وکیل ندارد و رای را بر مبنای تشخیص خود صادر میکند، چه اصراری بر انتخاب وکیل از سوی رئیس فوه هست؟ و فقط می ماند نشر اخبار لازم پیرامون اتهامات و نحوه ی دادرسی و تناسب مجازات با جرایم و ... که آن هم وقتی اول تا آخر روند بازداشت و دادرسی مبتنی بر قانون باشد، چه نیازی به مخفی کردن آن از جامعه و گماشتن وکیل مورد تایید در دادگاه؟؟؟
#تبصره_ماده48_آئین_دادرسی_کیفری
#حقوق_شهروندی #تجاوز_به_حق_انتخاب_وکیل
#سیاست_شناسی
@politicology
@MostafaTajzadeh
http://up.upinja.com/shah8.jpeg
