📝📝📝 نامه انجمن علمی روانپزشکان ایران به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ١٣٩٧/٨/١٩
✍️ دکتر مریم رسولیان*
به نام خداوند جان و خرد
جناب آقای دکتر سیدحسن #قاضی‌زاده #هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با عرض سلام و احترام
✅ موضوع #بستری_اجباری بیماران روانی از مهم‌ترین چالش‌های اخلاقی و قانونی خدمات روان‌پزشکی است. بدیهی است ارجاع افرادی که ظن اختلال روانی در مورد آنان وجود دارد برای انجام خدمات تشخیصی و درمانی روان‌پزشکی منحصراً باید توسط متخصصین روان‌پزشکی انجام شود. به همین دلیل، قوانین کیفری برای بستری بیماران روانی که مرتکب جرم شده‌اند نیز جلب نظر پزشک متخصص را الزامی دانسته است. در کشور ما دستور قضایی برای بستری افرادی که احتمال اختلال روانی برای آنان مطرح است، بدون انجام معاینه تخصصی، رویه‌ای است که در مواردی انجام شده است و روانپزشکان ناگزیر به پذیرش آن موارد شده‌اند. در حالی که ممکن است در اولین بررسی‌های تخصصی عدم نیاز به بستری و یا فقدان اختلال روانی مشخص شود اما غالباً ترخیص فرد وارد فرآیند بسیار دشواری شده و فرد متهم یا مجرم ممکن است بی‌دلیل مدت‌ها در بیمارستان اقامت داشته باشد. در مواردی مشاهده شده که نظام قضائی پیشاپیش طول مدت بستری را هم مشخص می‌کند، در حالی که طول مدت بستری امری بسیار فنی است و باید توسط متخصص مشخص شود.
✅ بدیهی است در مواردی که رفتار فرد مجرم احتمال خطر برای خود یا فرد دیگری داشته باشد روند قانونی آن است که بازپرس، تحقیقات لازم از جمله اخذ نظر پزشکی قانونی را انجام و نتیجه را به دادستان اعلام نماید تا دادستان دستور ارجاع به بیمارستان روانی را صادر کند. صراحت قانون در اینجا این است که دادستان برای بستری اجباری باید دلایلی داشته باشد؛ به این معنا که ابتلا به اختلال روانی و وجود حالت خطرناک با تأیید پزشکی قانونی احراز شده باشد (استناد به ماده ٢٠٢ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری مصوب ١٣٩٢). هرچند این موضوع در پیش‌نویس #قانون_سلامت_روان_ایران به طور خاص و به روشنی پیش‌بینی شده و سازوکار قانونی و علمی آن تشریح شده است ولی متأسفانه هنوز در مراحل تصویب نهایی متوقف مانده؛ اما قوانین موجود به اندازه کافی گویای این مطلب هستند که دادستان باید پس از اخذ نظر متخصص فردی را برای بستری به بیمارستان روان‌پزشکی اعزام نماید.
✅ در مورد بیماران مجرم مبتلا به اختلال روانی، ادامه بستری در بیمارستان نیز از مواردی است که باید با تأیید پزشک متخصص صورت گیرد و دستور قضایی باید مبتنی بر تأیید متخصص باشد (استناد به ماده ١٥٠ #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ١٣٩٢). از آن‌جا که در همین ماده قانونی برای نگهداری این بیماران به «محل مناسب» اشاره شده، و «محل مناسب» برای نگهداری این بیماران بیمارستان روانی ویژه مجرمین است، در کشور ما علیرغم تأکید همه مسئولان قضایی و پزشکی هنوز وجود خارجی ندارد، اما در مواردی که فقدان بیماری روانی در فرد ارجاع‌شده پس از بررسی‌های تخصصی به اثبات نرسیده دستور دادستان به ادامه بستری با این عنوان که از بیمارستان به عنوان محلی برای محبوس‌ماندن فرد استفاده شود ممکن است تبعات ناخوشایندی از نظر تضییع حقوق فرد اعزام‌شده برای سیستم روان‌پزشکی داشته و حتی دستاویزی برای زیرسؤال‌بردن نظام قضایی کشور باشد.
✅ توجه جناب‌عالی را به این نکته جلب می‌نماییم که مدتی است در شبکه‌های مجازی تصاویری به اشتراک گذاشته می‌شود و فردی را با لباس زندان در غل و زنجیر نشان می‌دهد که در بیمارستان روان‌پزشکی بستری شده است. گاه همراه این تصاویر پیام‌هایی نیز منتشر می‌شود که خواسته یا ناخواسته چنین القاء می‌کنند که این افراد نه برای تشخیص و یا درمان بلکه برای اهداف دیگری بستری شده‌اند و غیرمستقیم ممکن است شائبه سوء استفاده از روانپزشکان در مواجهه با این افراد را مطرح نماید. موضوع اخیر باعث شده روانپزشکان و روان‌شناسان ایران را به روانپزشکان و روان‌شناسان شوروی سابق تشبیه نمایند، که آنان از دانش و مهارت خود در جهت اهداف رژیم کمونیستی در آزار و شکنجه مخالفین سیاسی خود سوءاستفاده می‌کنند.
بدیهی است که ارجاع افرادی که در مظان اتهام هستند، و یا ارتکاب جرم آنان اثبات شده، به بیمارستان روانی بدون اخذ نظر متخصص قویاً می‌تواند این شائبه را ایجاد کند و در قبال انتقادات انجام‌شده نیز پاسخ منطقی و علمی نمی‌توان ارائه داد.
✅ انجمن علمی روانپزشکان ایران در راستای رسالت خود از آن مقام محترم تقاضا دارد تا با تعامل مؤثر با مسئولان قضایی این موضوع را بررسی نموده و از طریق دستورالعمل‌های قاطع رئیس محترم قوه قضائیه به دادستان‌های محترم ابلاغ شود تا چنین روندی متوقف و بر اساس اصول قانونی تصریح‌شده عمل شود.
*رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران
@alipsychiatrist
@MostafaTajzadeh
✍️ دکتر مریم رسولیان*
به نام خداوند جان و خرد
جناب آقای دکتر سیدحسن #قاضی‌زاده #هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با عرض سلام و احترام
✅ موضوع #بستری_اجباری بیماران روانی از مهم‌ترین چالش‌های اخلاقی و قانونی خدمات روان‌پزشکی است. بدیهی است ارجاع افرادی که ظن اختلال روانی در مورد آنان وجود دارد برای انجام خدمات تشخیصی و درمانی روان‌پزشکی منحصراً باید توسط متخصصین روان‌پزشکی انجام شود. به همین دلیل، قوانین کیفری برای بستری بیماران روانی که مرتکب جرم شده‌اند نیز جلب نظر پزشک متخصص را الزامی دانسته است. در کشور ما دستور قضایی برای بستری افرادی که احتمال اختلال روانی برای آنان مطرح است، بدون انجام معاینه تخصصی، رویه‌ای است که در مواردی انجام شده است و روانپزشکان ناگزیر به پذیرش آن موارد شده‌اند. در حالی که ممکن است در اولین بررسی‌های تخصصی عدم نیاز به بستری و یا فقدان اختلال روانی مشخص شود اما غالباً ترخیص فرد وارد فرآیند بسیار دشواری شده و فرد متهم یا مجرم ممکن است بی‌دلیل مدت‌ها در بیمارستان اقامت داشته باشد. در مواردی مشاهده شده که نظام قضائی پیشاپیش طول مدت بستری را هم مشخص می‌کند، در حالی که طول مدت بستری امری بسیار فنی است و باید توسط متخصص مشخص شود.
✅ بدیهی است در مواردی که رفتار فرد مجرم احتمال خطر برای خود یا فرد دیگری داشته باشد روند قانونی آن است که بازپرس، تحقیقات لازم از جمله اخذ نظر پزشکی قانونی را انجام و نتیجه را به دادستان اعلام نماید تا دادستان دستور ارجاع به بیمارستان روانی را صادر کند. صراحت قانون در اینجا این است که دادستان برای بستری اجباری باید دلایلی داشته باشد؛ به این معنا که ابتلا به اختلال روانی و وجود حالت خطرناک با تأیید پزشکی قانونی احراز شده باشد (استناد به ماده ٢٠٢ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری مصوب ١٣٩٢). هرچند این موضوع در پیش‌نویس #قانون_سلامت_روان_ایران به طور خاص و به روشنی پیش‌بینی شده و سازوکار قانونی و علمی آن تشریح شده است ولی متأسفانه هنوز در مراحل تصویب نهایی متوقف مانده؛ اما قوانین موجود به اندازه کافی گویای این مطلب هستند که دادستان باید پس از اخذ نظر متخصص فردی را برای بستری به بیمارستان روان‌پزشکی اعزام نماید.
✅ در مورد بیماران مجرم مبتلا به اختلال روانی، ادامه بستری در بیمارستان نیز از مواردی است که باید با تأیید پزشک متخصص صورت گیرد و دستور قضایی باید مبتنی بر تأیید متخصص باشد (استناد به ماده ١٥٠ #قانون_مجازات_اسلامی مصوب ١٣٩٢). از آن‌جا که در همین ماده قانونی برای نگهداری این بیماران به «محل مناسب» اشاره شده، و «محل مناسب» برای نگهداری این بیماران بیمارستان روانی ویژه مجرمین است، در کشور ما علیرغم تأکید همه مسئولان قضایی و پزشکی هنوز وجود خارجی ندارد، اما در مواردی که فقدان بیماری روانی در فرد ارجاع‌شده پس از بررسی‌های تخصصی به اثبات نرسیده دستور دادستان به ادامه بستری با این عنوان که از بیمارستان به عنوان محلی برای محبوس‌ماندن فرد استفاده شود ممکن است تبعات ناخوشایندی از نظر تضییع حقوق فرد اعزام‌شده برای سیستم روان‌پزشکی داشته و حتی دستاویزی برای زیرسؤال‌بردن نظام قضایی کشور باشد.
✅ توجه جناب‌عالی را به این نکته جلب می‌نماییم که مدتی است در شبکه‌های مجازی تصاویری به اشتراک گذاشته می‌شود و فردی را با لباس زندان در غل و زنجیر نشان می‌دهد که در بیمارستان روان‌پزشکی بستری شده است. گاه همراه این تصاویر پیام‌هایی نیز منتشر می‌شود که خواسته یا ناخواسته چنین القاء می‌کنند که این افراد نه برای تشخیص و یا درمان بلکه برای اهداف دیگری بستری شده‌اند و غیرمستقیم ممکن است شائبه سوء استفاده از روانپزشکان در مواجهه با این افراد را مطرح نماید. موضوع اخیر باعث شده روانپزشکان و روان‌شناسان ایران را به روانپزشکان و روان‌شناسان شوروی سابق تشبیه نمایند، که آنان از دانش و مهارت خود در جهت اهداف رژیم کمونیستی در آزار و شکنجه مخالفین سیاسی خود سوءاستفاده می‌کنند.
بدیهی است که ارجاع افرادی که در مظان اتهام هستند، و یا ارتکاب جرم آنان اثبات شده، به بیمارستان روانی بدون اخذ نظر متخصص قویاً می‌تواند این شائبه را ایجاد کند و در قبال انتقادات انجام‌شده نیز پاسخ منطقی و علمی نمی‌توان ارائه داد.
✅ انجمن علمی روانپزشکان ایران در راستای رسالت خود از آن مقام محترم تقاضا دارد تا با تعامل مؤثر با مسئولان قضایی این موضوع را بررسی نموده و از طریق دستورالعمل‌های قاطع رئیس محترم قوه قضائیه به دادستان‌های محترم ابلاغ شود تا چنین روندی متوقف و بر اساس اصول قانونی تصریح‌شده عمل شود.
*رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران
@alipsychiatrist
@MostafaTajzadeh