#صور_القران :

للقِرانِ ثَلاثُ صُوَر :

1⃣ الصورةُ الأولى : صورةُ.القِرانِ.الأَصلِية.tt

👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا ، فيَجْمَع بينهما في إحرامِه ، فيقول : لبَّيْكَ عُمْرَةً وحجًّا ، أو لبَّيْك حجًّا وعُمْرَةً.

======

2⃣ الصورة الثانية : إدخالُ.الحَجِّ.على.العُمْرَة.tt

👈 أن يُحْرِمَ بالعُمْرَة ، ثم يُدخِلَ عليها الحَجَّ.

======

#مسألة :

يُشْتَرَطُ في إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَة أن يكون #قبل الطَّوافِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قَوْلُ أشهَبَ من المالِكِيَّةِ ، واختارَه ابنُ عبدِ البَرِّ ؛ وذلك لأنَّه إذا طاف فيكون حينئذٍ قد اشتغَلَ بمعظَمِ أعمالِ العُمْرَةِ ، وشُرِعَ في سبَبِ التحَلُّلِ ، ففات بذلك إدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ.

======

3⃣ الصورة الثَّالِثة : إدخالُ.العُمْرَةِ.على.الحَجِّ.tt

⁉️ اختلف أَهْلُ العِلْم في حُكْمِ إدخالِ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، وذلك بأنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرِدًا ، ثمَّ يُدْخِلَ عليها العُمْرَةَ ليكون قارنًا ، وذلك على قولينِ :

#القول_الأول : لا يصِحُّ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، فإن فعل لم يَلْزَمْه ، ويتمادى على حَجِّه مفرِدًا ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة- في الأصَحِّ- والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

#القول_الثاني : #يجوز إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، ويكون قارنًا ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ ، وهو قولُ الشَّافعيِّ في القديمُ ، واللَّخمي من المالِكِيَّة ، وبه قال عطاءٌ ، والأوزاعيُّ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2943

#شروط_المتمتع

الفرع الأوَّل : ما يُشتَرَط للتمَتُّعِ

1⃣ الإحرامُ بالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ

👈 يُشتَرَط للمُتمتِّعِ أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ.

======

2⃣ أنْ يحُجَّ مِن عامِه

👈 أن يُحْرِمَ بالحَجِّ في عامِه ، فإنِ اعتَمَرَ في أشهُرِ الحَجِّ فلم يحُجَّ ذلك العامَ ، بل حَجَّ في العامِ القابِلِ ؛ فليس بمتمَتِّع.

======
3⃣ عَدَمُ السَّفَرِ

👈 يُشتَرَطُ للمتمَتِّع ألَّا يسافِرَ بين العُمْرَةِ والحَجِّ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف ، وهو قولُ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ.

======

4⃣ نِيَّةُ المُتمَتِّعِ في ابتداءِ العُمْرَةِ أو في أثنائِها

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْم في اشتراطِ نِيَّة المُتَمَتِّع في ابتداءِ العُمْرَةِ أو في أثنائِها على قولين :

#القول_الأول : لا تُشتَرَط نيَّةُ التمتُّعِ ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة- في الأصحِّ- واختارَه ابنُ قُدامة مِنَ الحَنابِلَة.

#القول_الثاني : يُشتَرَطُ نيَّةُ التمتُّعِ ، وهذا مَذْهَبُ الحَنابِلَة ، ووجهٌ للشافِعِيَّة ، واختارَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه جمَعَ بين عبادتينِ في وقتِ إحداهما ، فافتقَرَ إلى نيَّة الجمعِ ؛ كالجَمْعِ بين الصَّلاتينِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945

الفرع الثَّاني : ما لا يُشتَرَط للتمتُّع

#المسألة_الأولى : كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ

👈 لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسألة_الثانية : تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

👈 لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة.

======

#المسأل_الثالثة : المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ

⁉️اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ ؛ منها :

#القول_الأول : حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ ، وأهْلُ الحَرَمِ ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره الطَّبريُّ.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه ، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك ؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ.

ثانيًا : أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه ، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر ، فيكون مِن حاضِرِيه.

#القول_الثاني : هُم أهْلُ الحَرَم ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2945

محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى

1⃣ #حلق_الشعر

● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم

⚠️ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من #محظورات الإحرامِ.

======
● حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ

👈 إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه ؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه ، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ ، والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه ، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه ، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى.


======

● حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ

⁉️اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين :

#القول_الأول : أنَّه محظورٌ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ.

#القول_الثاني : أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين.

======

● ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ

👈 يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى : ذبحُ شاةٍ ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.

======

⁉️متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟

👈 تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختارَه ابنُ حزمٍ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ عُثيمين.

======
● غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه

👈 لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه ، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : الحَنَفيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وقولٌ للمالِكِيَّة ، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2955

● سَتْرُ.المُحْرِمةِ.وَجْهَها.tt

□ سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ

#تعريف_النقاب :

النِّقابُ هو : لباسُ الوَجْهِ ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها ، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه.

● حُكْمُ.النِّقابِ.للمُحْرِمةِ.tt

لُبْسُ النِّقابِ من #محظورات الإحرامِ على المرأة ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف.

◇ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال : ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ )). رواه البخاري.

======

● سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب

⁉️اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ ، كمرورِ الأجانبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : #يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا #بدون نقابٍ ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ ، والصنعانيِّ ، والشَّوْكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين.

#الأدلة :

1⃣ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت : ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ)).

2⃣ أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها ، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف.

3⃣ أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما ، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ ، يجوز تغطِيتُه ، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه.

4⃣ أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَورةِ.

5⃣ أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط ، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه ، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد ، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2963

#القسم_الثاني (ما لا فدية فيه) : عقد النكاح

حُكْمُ.عَقْد.النِّكاح.للمُحْرِم.tt

❌ يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ ، ولا يصِحُّ ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ ، أو الزَّوجَ ، أو الزَّوجةَ ، ولا فديةَ فيه ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ : المالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ.

▪️عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول : ((لا يَنكِحِ المُحْرِم ، ولا يُنكِح ، ولا يَخْطُبْ)). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة : أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ ، والنهيُ يقتضي الفسادَ.

https://dorar.net/feqhia/2966


======

● حكم.الخِطْبة.للمُحْرِمِ.tt

لأَهْلِ العِلْم في خِطبةِ المُحْرِم قولانِ :

#القول_الأول : تُكْرَه الخِطْبةُ للمُحْرِم ، والمُحْرِمةِ ، ويُكْرَه للمُحْرِم أن يخطُبَ للمُحِلِّينَ ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، واختيارُ ابنِ قُدامة.

#القول_الثاني : أنَّه تَحْرُمُ خِطبَةُ المُحْرِمِ ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة ، واختيارُ ابنِ حَزْم ، وابنِ تيميَّة ، والصنعانيِّ ، والشِّنْقيطيِّ ، وابنِ باز وابنِ عُثيمين.

======

#مسألة : الشَّهادةُ على عَقْدِ النِّكاحِ

👈 لا تأثيرَ للإحرامِ على الشَّهادةِ على عقْدِ النِّكاحِ ، وقد نصَّ على ذلك فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلَة ، وإليه ذهب الشِّنْقيطيُّ ، وابنُ عُثيمين.

● عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال : ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحْ ، وَلا يَخْطُبْ )).

#وجه_الدلالة : أنَّ الشَّاهِدَ لا يدخُلُ في ذلك ؛ فإنَّ عَقدَ النِّكاحِ بالإيجابِ والقَبولِ ، والشَّاهِدُ لا صُنْعَ له في ذلك.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2968

تابع #شروط_الـطواف :

3⃣ الطَّهارةُ مِنَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ في الطَّوافِ :

● طوافُ.الحائِضِ.لغيرِ.عُذْرٍ.tt

⛔ يَحْرُمُ طوافُ الحائِضِ لغير عذرٍ.

● عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها حينَ حاضت وهي مُحْرِمة : ((افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ ، غيرَ أن لا تطوفِي بالبيتِ حتى تطهُري)) ، وفي رواية : ((حتى تغتَسلي)). رواه مسلم.

======

● طوافُ.الحائِضِ.عند.الضَّرورة.tt

#يجوز للحائِضِ الطَّواف ، إذا كانت مضطرةً لذلك ، كأن تكونَ مع رُفقةٍ لا ينتظِرونَها ولا يُمْكِنُها البقاءُ ، لكن تتوقَّى ما يُخْشَى منه تنجيسُ المسجِدِ بأن تستثْفِرَ ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّمِ وابنِ عُثيمين وبه أفتت اللجنةُ الدائمةُ.

======

● طَوافُ.المُستحاضَةِ.ونَحوِها.tt
  
#تطوف المستحاضةُ ومَن به سَلَسُ البَولِ ونحوُهما بالبيتِ ، ولا شيءَ عليهما.

======

● اشتراطُ الطَّهارة مِنَ الحَدَثِ في الطَّوافِ

⁉️أجمَعَ أهلُ العلمِ على مشروعيَّةِ الطَّهارة في الطَّوافِ ، ثم اختلفوا في اشتراطِها على أقوالٍ ، أقواها قولانِ :

#القول_الأول : أنَّ الطَّهارةَ مِنَ الحَدَثِ #شرطٌ في صِحَّةِ الطَّوافِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة , والشَّافعيَّة , والحَنابِلة.

#القول_الثاني : أنَّ الطَّهارةَ #سنةٌ في الطَّوافِ ، وهذا قولٌ عند الحَنَفيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وهو قولُ ابْنِ حَزْمٍ ، وابنِ تيميَّة ، وابنِ القَيِّم ، وابنِ عُثيمين.

#وذلك_للآتي :

أوَّلًا : أنه لم يَنقُلْ أحدٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ الطَّائفينَ بالوضوء ، ولا باجتنابِ النَّجاسة ، لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّتِه مع كثرةِ مَن حَجَّ معه واعتمَرَ ، ويمتَنِعُ أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَيِّنه للأمَّة ، وتأخيرُ البيانِ عن وَقْتِه ممتنِعٌ.

ثانيًا : قياسًا على أركانِ الحَجِّ وواجباتِه ؛ فإنَّه لا يُشتَرَط لهما الطَّهارة ، فكذلك الطَّوافُ ، لا يُشتَرَط له الطَّهارةُ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2988

تابع / #سـنن_الـطواف

6⃣ قراءةُ القرآنِ في الطَّواف

لأهْلِ العِلْمِ في قراءةِ القرآن في الطَّوافِ قولان :

#القول_الأول : 

#يستحب قراءةُ القرآنِ في الطَّوافِ مع #تفضيل الذِّكْرِ المأثورِ عليه ، وهو مذهب الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، وإحدى الرِّوايتينِ عن أحمد ، ورُوِيَ عن طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره ابنُ المُنْذِر.

#وذلك_للآتي :

1⃣ أنَّ الـطَّوافَ صلاة ، ولا تُكْرَهُ القراءةُ في الصَّلاة.

2⃣ أنَّ الموضِعَ موضِعُ ذِكْرٍ ، والقرآنُ أفضَلُ الذِّكْر.

3⃣ أنَّ قراءةَ القرآنِ مندوبٌ إليها في جميعِ الأحوالِ إلَّا في حالِ الجنابة.

======

#القول_الثاني : 

#يكره قراءةُ القرآنِ في الطَّواف ، وهو مذهَبُ المالِكيَّة ، وقولٌ للحَنَفيَّة ، وهو روايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ.

#وذلك_للآتي :

1⃣ أنَّ هَديَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الأفضَلُ ، والمشروعُ في الطَّوافِ مجرَّدُ ذِكْرِ الله تعالى ، ولم يَثْبُتْ عنه في الطَّوافِ قراءةُ قرآن ، بل الذِّكْرُ ، وهو المتوارَثُ مِنَ السَّلَفِ والمُجمَع عليه ، فكان أَوْلى.

2⃣ أنَّ ما ورد مِنَ الذِّكْرِ مختصًّا بمكانٍ أو زمانٍ أو حالٍ ، فالاشتغالُ به أفضل مِنَ الاشتغالِ بالتلاوةِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/2990

تابع / #شروط_السعي

4⃣ أن يكون بعد الطَّوافِ

⁉️اختلف أهلُ العِلم ِفي اشتراطِ تَقَدُّمِ الطَّوافِ على السَّعيِ على أقوالٍ ؛ أقواها قولان :

#القول_الأول : يُشتَرَطُ في صحَّةِ السَّعيِ أن يقَعَ بعد الطَّوافِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

#القول_الثاني : لا يُشتَرَط لصحَّةِ السَّعيِ أن يسبِقَه طوافٌ ، وهذا مذهَبُ الظاهريَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، وبه قال بعضُ السَّلَف ، واختاره ابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3006

تابع / #شروط_السعي

5⃣ الموالاةُ بينَ أشْواطِ السَّعي

⁉️اختلف أهلُ العِلم ِفي اشتراطِ الموالاةِ بين أشواطِ السَّعيِ على قولينِ :

#القول_الأول : لا تُشْتَرَط الموالاةُ بين أشواطِ السَّعيِ ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، واختاره ابنُ قُدامة ، وابنُ باز.

#وذلك_للآتي :

● أوَّلًا : أنَّ مُسمَّى السَّعيِ يحصُلُ بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ سَبْعَ مرَّاتٍ ، سواءٌ كانت الأشواطُ متواليةً أو متفَرِّقةً.

● ثانيًا : أنَّه نُسُكٌ لا يتعلَّقُ بالبيتِ ، فلم تُشترَط له الموالاةُ ، كالرَّمْيِ والحَلْقِ.

======

#القول_الثاني : تُشترَط الموالاةُ بين أشواطِه ، وهو مذهَبُ المالِكيَّة ، والحَنابِلة ، واختاره ابنُ عُثيمين.

لأنَّ السَّعي عبادةٌ واحدة ، فاشتُرِط فيه الموالاةُ كالصَّلاة والطَّوافِ.

📚 الموسوعة الفقهية 📚 #كتاب_الحج

https://dorar.net/feqhia/3006