حقوق ایران در دریای مازندران/ کاسپین/ خزر
▪️ از هنگام طرح شدن موضوع حقوق ایران در دریای مازندران شماری از هموندان «حزب مهستان ایران» پی‌گیر واکنش حزب نسبت به آن بوده‌اند. از آن‌جایی که بهتر دیدیم نخست میزگردی در این‌باره برپا کنیم صدور بیانیه‌ای در این‌باره به عقب افتاد (هفته‌ی گذشته دو نشست درباره‌ی رژیم حقوقی دریای مازندران در خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی و کانون وکلای مرکز برپا شد و این هفته نیز نشستی در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار می‌شود، که ترجیح بر این بود نشست علمی مورد نظرِ حزب با فاصله‌ای نسبت به این نشست‌ها برپا شود).
▪️ با این حال، مناسب دیده شد تا بیانیه‌هایی که، در همین موضوع، حزب مهستان در یک دهه‌ی پیش به همراه حزب‌هایی دیگر منتشر کرده بود به عنوان اسنادی تاریخی از نگاه حزب به این پرونده‌ی ملی بازنشر شوند.
▪️ بیانیه‌ی نخست، بیانیه‌ای است که بر دستِ «ائتلاف ديده‌بان خلیج فارس» در تاریخ 25 اُم امردادماه 1386 خورشیدی منتشر شده است («ائتلاف ديده‌بان خلیج فارس» در برگیرنده‌ی شش حزب جوانِ و هم‌اندیشِ آن‌هنگام، یعنی: «کانون مهستان» [یا «حزب مهستان ایران»]، «حزب ترقي ايران»، «حزب پاك ايران»، «حزب فرزندان ايران»، «سازمان رهروان فردا» و «مجمع دانش‌آموختگان و دانشجويان استان گلستان»، بود که در دهم اردیبهشت 1386 اعلام موجودیت کرد. این ائتلاف در سال‌های 1386 تا 1388، با درون‌مایه‌های ایران‌گرایانه، شماری بیانیه منتشر کرد یا به مسؤولان نامه‌نگاری‌هایی داشت. گفتنی است از نام خلیج فارس در عنوان این ائتلاف نیز به عنوان نماد و نمودی از نوع بینش و نگاه احزاب شکل‌دهنده‌اش استفاده شده بود).
▪️ بیانیه‌ی دوم، کامل‌تر شده‌ی همان بیانیه‌ی نخست است که برایش در حاشيه‌ي نشست فصلي خانه‌ي احزاب (پنج‌شنبه 11 بهمن 1386) امضای احزاب گردآوری شد، که در کل نمایندگان 31 حزب پای آن را امضا کردند. این همراهی نشان از اهمیت موضوع داشته است.
این احزاب امضاكننده‌ی بیانیه بودند: حزب اعتماد ملی، حزب اعتدال و توسعه، حزب فرزندان ایران، حزب مردم، حزب پاك، حزب اراده ملی ایران، حزب آیین مردم، حزب وحدت ایران، حزب دوستی و مودّت، حزب شاخه زیتون، حزب ترقی، كانون مهستان، سازمان رهروان فردا، مجمع دانشجویان و دانش‌آموختگان گلستان، مجمع دانشجویان و دانش‌آموختگان گیلان، انجمن حمایت از زنان ایران، انجمن اسلامی فارغ‌التحصیلان ایتالیا، انجمن اسلامی فارغ‌التحصیلان فیلیپین، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت طرفداران نظم و قانون، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، مجمع فرهنگیان ایثارگر، مجمع اسلامی كارمندان، كانون همبستگی فرهنگیان ایران، كانون دانشجویان و دانش‌آموختگان استان ایلام، كانون ندای همبستگی اصفهان، كانون همبستگی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، سازمان دفاع از منافع ملی ایران، خانه پرستار.
#دریای_مازندران
#دریای_کاسپین
#دریای_خزر
@MehestaanParty
▪️ از هنگام طرح شدن موضوع حقوق ایران در دریای مازندران شماری از هموندان «حزب مهستان ایران» پی‌گیر واکنش حزب نسبت به آن بوده‌اند. از آن‌جایی که بهتر دیدیم نخست میزگردی در این‌باره برپا کنیم صدور بیانیه‌ای در این‌باره به عقب افتاد (هفته‌ی گذشته دو نشست درباره‌ی رژیم حقوقی دریای مازندران در خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی و کانون وکلای مرکز برپا شد و این هفته نیز نشستی در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار می‌شود، که ترجیح بر این بود نشست علمی مورد نظرِ حزب با فاصله‌ای نسبت به این نشست‌ها برپا شود).
▪️ با این حال، مناسب دیده شد تا بیانیه‌هایی که، در همین موضوع، حزب مهستان در یک دهه‌ی پیش به همراه حزب‌هایی دیگر منتشر کرده بود به عنوان اسنادی تاریخی از نگاه حزب به این پرونده‌ی ملی بازنشر شوند.
▪️ بیانیه‌ی نخست، بیانیه‌ای است که بر دستِ «ائتلاف ديده‌بان خلیج فارس» در تاریخ 25 اُم امردادماه 1386 خورشیدی منتشر شده است («ائتلاف ديده‌بان خلیج فارس» در برگیرنده‌ی شش حزب جوانِ و هم‌اندیشِ آن‌هنگام، یعنی: «کانون مهستان» [یا «حزب مهستان ایران»]، «حزب ترقي ايران»، «حزب پاك ايران»، «حزب فرزندان ايران»، «سازمان رهروان فردا» و «مجمع دانش‌آموختگان و دانشجويان استان گلستان»، بود که در دهم اردیبهشت 1386 اعلام موجودیت کرد. این ائتلاف در سال‌های 1386 تا 1388، با درون‌مایه‌های ایران‌گرایانه، شماری بیانیه منتشر کرد یا به مسؤولان نامه‌نگاری‌هایی داشت. گفتنی است از نام خلیج فارس در عنوان این ائتلاف نیز به عنوان نماد و نمودی از نوع بینش و نگاه احزاب شکل‌دهنده‌اش استفاده شده بود).
▪️ بیانیه‌ی دوم، کامل‌تر شده‌ی همان بیانیه‌ی نخست است که برایش در حاشيه‌ي نشست فصلي خانه‌ي احزاب (پنج‌شنبه 11 بهمن 1386) امضای احزاب گردآوری شد، که در کل نمایندگان 31 حزب پای آن را امضا کردند. این همراهی نشان از اهمیت موضوع داشته است.
این احزاب امضاكننده‌ی بیانیه بودند: حزب اعتماد ملی، حزب اعتدال و توسعه، حزب فرزندان ایران، حزب مردم، حزب پاك، حزب اراده ملی ایران، حزب آیین مردم، حزب وحدت ایران، حزب دوستی و مودّت، حزب شاخه زیتون، حزب ترقی، كانون مهستان، سازمان رهروان فردا، مجمع دانشجویان و دانش‌آموختگان گلستان، مجمع دانشجویان و دانش‌آموختگان گیلان، انجمن حمایت از زنان ایران، انجمن اسلامی فارغ‌التحصیلان ایتالیا، انجمن اسلامی فارغ‌التحصیلان فیلیپین، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت طرفداران نظم و قانون، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، مجمع فرهنگیان ایثارگر، مجمع اسلامی كارمندان، كانون همبستگی فرهنگیان ایران، كانون دانشجویان و دانش‌آموختگان استان ایلام، كانون ندای همبستگی اصفهان، كانون همبستگی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، سازمان دفاع از منافع ملی ایران، خانه پرستار.
#دریای_مازندران
#دریای_کاسپین
#دریای_خزر
@MehestaanParty
▫️ بیانیه‌ی «ائتلاف دیده‌بان خلیج فارس» در دفاع از حقوق ایران در دریای مازندران
▫️ آقای رییس‌جمهور!
به‌واسطه‌ی مسؤولیت مهمی كه در دفاع از حقوق ملت ایران بر دوش دارید قطعاً آگاه هستید كه، حقوق تاریخی و اساسی ما در دریای مازندران (خزر)، دارای مبانی هزاران‌ساله در تاریخ و شكل‌گیری جامعه‌ی ایرانی است كه باید به‌هنگام خود، به‌مانند تمامی حقوق تاریخی ملت ایران، مورد مطالبه و بازگشت قرار گیرد.
هم‌چنین آگاه هستید كه بر پایه‌ی نص صریح معاهدات منعقده میان دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق (قرارداد هشتم اسفندماه 1299 هجری شمسی برابر با 26 فوریه‌ی 1921 و قرارداد 1940)، دو دولت، به‌طور «متساوی» و با «حقوق مشاعی مشترك» از آب‌های دریای مازندران (جز ده مایل ساحلی سهم اختصاصی هر یك از طرفین)، بهره‌مند بوده‌اند.
ائتلاف دیده‌بان خلیج فارس با توجه به اصل «جایگزینی دولت و یا دولت‌ها» به جای دولت قبلی، كه دولت و یا دولت‌های جداشده از دولت قبلی ناگزیر از پذیرش تعهدات دولت طرف قراردادها هستند و دولت‌های برخاسته از دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز بر این اصل از حقوق بین‌الملل طبق بیانیه‌ی مورخ 21 دسامبر 1991 در شهر آلماآتی و سپس مینسك صحه گذاشتند، تأكید دارد كه رژیم حقوقی دریای مازندران مشخص و عبارت است از اصل حقوق متساوی و مالكیت مشاع میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، و دولت‌های چهارگانه در كناره‌ی دریای مازندران، باید رژیم جدید حقوقی را در میان خود تعیین كنند كه آن عبارت است از تقسیم سهم پنجاه درصدی اتحاد جماهیر شوروی سابق. از این‌رو، هر گونه تخلف و توجیه، و قبول طرح و نظریه‌ای كه بر حق مزبور خدشه وارد آورد، تجاوزی آشكار بر حقوق ملت ایران و سر سپردن به متجاوز بر حقوق آبی و ارضی این ملت، و در حكم تجزیه‌ی ایران است.
آقای رییس‌جمهور! مطمئن باشید كه حزب‌های مختلف به عنوان نمایندگان ملت ایران ــ با وجود اختلاف‌هایی كه در خط‌مشی‌ها یا دیدگاه‌ها ممكن است با شما داشته باشند ــ در هنگام دفاع از منافع ملی در كنار و همراه شما هستند. همان‌گونه كه به‌حق از حقوق ما در داشتن انرژی هسته‌ای دفاع می‌كنید، حق اساسی ما در دریای مازندران را هم دریابید.
ائتلاف دیده‌بان خلیج فارس هم‌چنین تأكید دارد كه دریای شمال ایران از دیرزمان به نام‌هایی ایرانی ــ به‌ویژه مازندران ــ معروف بوده و باید هم‌چنان چنین نامیده شود، در حالی كه خزر، نامی كه اكنون به پشتوانه‌ی بخش‌نامه‌های دولتی بر این دریا گذاشته شده، نام قومی غیرایرانی، ستیزه‌جو و مهاجم است كه در بخش شمالی این دریا ساكن شده بودند و هر از گاهی به شهرهای ایران هجوم می‌آوردند.
▫️ ائتلاف دیده‌بان خلیج فارس
بیست‌وپنجم امردادماه یك‌هزار و سیصد و هشتاد و شش هجری خورشیدی
#دریای_مازندران
#دریای_کاسپین
#دریای_خزر
@MehestaanParty
▫️ آقای رییس‌جمهور!
به‌واسطه‌ی مسؤولیت مهمی كه در دفاع از حقوق ملت ایران بر دوش دارید قطعاً آگاه هستید كه، حقوق تاریخی و اساسی ما در دریای مازندران (خزر)، دارای مبانی هزاران‌ساله در تاریخ و شكل‌گیری جامعه‌ی ایرانی است كه باید به‌هنگام خود، به‌مانند تمامی حقوق تاریخی ملت ایران، مورد مطالبه و بازگشت قرار گیرد.
هم‌چنین آگاه هستید كه بر پایه‌ی نص صریح معاهدات منعقده میان دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق (قرارداد هشتم اسفندماه 1299 هجری شمسی برابر با 26 فوریه‌ی 1921 و قرارداد 1940)، دو دولت، به‌طور «متساوی» و با «حقوق مشاعی مشترك» از آب‌های دریای مازندران (جز ده مایل ساحلی سهم اختصاصی هر یك از طرفین)، بهره‌مند بوده‌اند.
ائتلاف دیده‌بان خلیج فارس با توجه به اصل «جایگزینی دولت و یا دولت‌ها» به جای دولت قبلی، كه دولت و یا دولت‌های جداشده از دولت قبلی ناگزیر از پذیرش تعهدات دولت طرف قراردادها هستند و دولت‌های برخاسته از دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز بر این اصل از حقوق بین‌الملل طبق بیانیه‌ی مورخ 21 دسامبر 1991 در شهر آلماآتی و سپس مینسك صحه گذاشتند، تأكید دارد كه رژیم حقوقی دریای مازندران مشخص و عبارت است از اصل حقوق متساوی و مالكیت مشاع میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، و دولت‌های چهارگانه در كناره‌ی دریای مازندران، باید رژیم جدید حقوقی را در میان خود تعیین كنند كه آن عبارت است از تقسیم سهم پنجاه درصدی اتحاد جماهیر شوروی سابق. از این‌رو، هر گونه تخلف و توجیه، و قبول طرح و نظریه‌ای كه بر حق مزبور خدشه وارد آورد، تجاوزی آشكار بر حقوق ملت ایران و سر سپردن به متجاوز بر حقوق آبی و ارضی این ملت، و در حكم تجزیه‌ی ایران است.
آقای رییس‌جمهور! مطمئن باشید كه حزب‌های مختلف به عنوان نمایندگان ملت ایران ــ با وجود اختلاف‌هایی كه در خط‌مشی‌ها یا دیدگاه‌ها ممكن است با شما داشته باشند ــ در هنگام دفاع از منافع ملی در كنار و همراه شما هستند. همان‌گونه كه به‌حق از حقوق ما در داشتن انرژی هسته‌ای دفاع می‌كنید، حق اساسی ما در دریای مازندران را هم دریابید.
ائتلاف دیده‌بان خلیج فارس هم‌چنین تأكید دارد كه دریای شمال ایران از دیرزمان به نام‌هایی ایرانی ــ به‌ویژه مازندران ــ معروف بوده و باید هم‌چنان چنین نامیده شود، در حالی كه خزر، نامی كه اكنون به پشتوانه‌ی بخش‌نامه‌های دولتی بر این دریا گذاشته شده، نام قومی غیرایرانی، ستیزه‌جو و مهاجم است كه در بخش شمالی این دریا ساكن شده بودند و هر از گاهی به شهرهای ایران هجوم می‌آوردند.
▫️ ائتلاف دیده‌بان خلیج فارس
بیست‌وپنجم امردادماه یك‌هزار و سیصد و هشتاد و شش هجری خورشیدی
#دریای_مازندران
#دریای_کاسپین
#دریای_خزر
@MehestaanParty
▫️ بیانیه‌ی شماری از احزاب ایران (31 حزب) ــ پنج‌شنبه 11 بهمن 1386، در حاشیه‌ی نشست فصلی خانه‌ی احزاب
▫️ با بستن قراردادهای دو جانبه به زیاده‌خواهی‌های همسایگان در دریای مازندران رسمیت ندهیم
در هنگامه‌ای كه بیگانگان چشم طمع به آب و خاك ایران دوخته‌اند، علی‌رغم حضور در رقابت‌های انتخاباتی از آن‌جا كه پاسداری از منافع ملی را فصل مشترك فعالیت‌های خود می‌دانیم، اعلام می‌كنیم:
1. رژیم حقوقی دریای مازندران، بر پایه‌ی دو قرارداد «دوستی» (1300 خورشیدی / 1921 میلادی) و «بازرگانی و دریاپیمایی» (1319 خورشیدی / 1940 میلادی)، میان دولت‌های ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق استوار است
. بر پایه‌ی فصل یازدهم قرارداد «دوستی» هر دو دولت از حق برابر كشتی‌رانی آزاد در دریای مازندران برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگانی و دریاپیمایی» به حق بهره‌گیری یكسان و انحصاری دو دولت از این دریا، چه از نظر كشتی‌رانی (ماده‌ی 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی (بند 4 ماده‌ی 12)، به گونه‌ای روشن و غیر قابل تغییر اشاره شده و از آن‌جا كه تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامد، مالكیت و حاكمیت دو دولت بر این دریا به گونه‌ی مشاع و برابر است.
2. در سال 1370 (1991 میلادی) با فروپاشی اتحاد شوروی از آن 15 واحد سیاسی سر برآوردند كه رهبران همه‌ی آنها ــ از جمله چهار جمهوری پدیدآمده در كنار دریای مازندران (فدراسیون روسیه و جمهوری‌های قزاقستان، تركمنستان و آذربایجان «اران») ــ بر پایه‌ی اصل پذیرفته‌شده‌ی «جانشینی دولت‌ها» در حقوق بین‌الملل، طی دو نشست در آلماآتی (پایتخت وقت قزاقستان ـ 1370) و مینسك (پایتخت بلاروس ـ 1373)، اعلام كردند كه به عنوان میراث‌بران اتحاد شوروی، همه‌ی قراردادها و تعهدهای اتحاد مزبور ــ از جمله قراردادهای 1921 و 1940 ــ را به رسمیت شناخته و محترم می‌دارند. از این‌رو این همسایگان آبی ما، تنها مالكیت و حاكمیت 50 درصد از دریای مازندران را به گونه‌ی مشاع در اختیار دارند و می‌بایست نخست بر سر تقسیم آن در میان خود به توافق برسند و سپس با ایران بر سر تعیین رژیم حقوقی نوین دریای مازندران به گفت‌وگو بنشینند.
با توجه به این كه عنوان كردن سهم 20 درصدی برای ایران هیچ مبنای حقوقی ندارد و از سویی این نگرانی وجود دارد كه تا پیش از نشست باكو دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به بستن قراردادهای دوجانبه‌ی تحدید حدود با جمهوری‌های آذربایجان (اران) و تركمنستان نماید و به زیاده‌خواهی‌های همسایگان وجاهت قانونی بدهد (كه سخنان وزیر محترم امور خارجه در نشست اخیر مطبوعاتی خود، تأكیدی بر این امر بود)، پیشنهاد می‌شود تا دولت به جای اصرار بر تحدید حدود ــ كه همیشه مشكل‌ساز خواهد بود ــ بر روی بسته‌ی پیشنهادی تشكیل یك شركت پنج‌ملیتی در قالب «سازمان همکاری‌های دریای مازندران» ــ با حفظ حقوق پنجاه درصدی ایران ــ برای بهره‌برداری از دریای مازندران و حل دیگر مباحث آن دریا هم‌چون معضلات محیط‌زیستی، كار كند. تا آن هنگام باید اعتراض دولت ایران به تقسیم‌بندی شمال دریای مازندران و بستن قراردادهای چندجانبه محفوظ باشد (هر چند شوربختانه در اجلاس اخیر این روند شایسته پی گرفته نشد و ما از حق میزبانی خود برای تأكید بر قراردادهای 1921 و 1940 بهره نبردیم)، چرا كه رژیم حقوقی این دریا مشخص است و تعیین رژیم حقوقی نوین آن هم بدون حضور ایران رسمیت نخواهد داشت و در صورت لزوم در دادگاه‌های جهانی نیز قابل پی‌گیری است، اما اگر دولت ایران بر پای قراردادی صحه گذارد مطمئناً بعدها حق ایران ــ جز در دادگاه تاریخ ــ قابل اعاده نخواهد بود، هر چند در آن صورت نیز برای «تغییر در خطوط مرزی» باید نخست بر پایه‌ی اصل 78 قانون اساسی رای تأییدگر چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد، سپس بر پایه‌ی اصل 9 قانون اساسی ــ كه «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور» را از یكدیگر تفكیك‌ناپذیر و حفظ آنها را علاوه بر وظیفه‌ی دولت، وظیفه‌ی آحاد ملت هم دانسته است ــ به آرای عمومی مراجعه كند.
#دریای_مازندران
#دریای_کاسپین
#دریای_خزر
@MehestaanParty
▫️ با بستن قراردادهای دو جانبه به زیاده‌خواهی‌های همسایگان در دریای مازندران رسمیت ندهیم
در هنگامه‌ای كه بیگانگان چشم طمع به آب و خاك ایران دوخته‌اند، علی‌رغم حضور در رقابت‌های انتخاباتی از آن‌جا كه پاسداری از منافع ملی را فصل مشترك فعالیت‌های خود می‌دانیم، اعلام می‌كنیم:
1. رژیم حقوقی دریای مازندران، بر پایه‌ی دو قرارداد «دوستی» (1300 خورشیدی / 1921 میلادی) و «بازرگانی و دریاپیمایی» (1319 خورشیدی / 1940 میلادی)، میان دولت‌های ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق استوار است
. بر پایه‌ی فصل یازدهم قرارداد «دوستی» هر دو دولت از حق برابر كشتی‌رانی آزاد در دریای مازندران برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگانی و دریاپیمایی» به حق بهره‌گیری یكسان و انحصاری دو دولت از این دریا، چه از نظر كشتی‌رانی (ماده‌ی 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی (بند 4 ماده‌ی 12)، به گونه‌ای روشن و غیر قابل تغییر اشاره شده و از آن‌جا كه تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامد، مالكیت و حاكمیت دو دولت بر این دریا به گونه‌ی مشاع و برابر است.
2. در سال 1370 (1991 میلادی) با فروپاشی اتحاد شوروی از آن 15 واحد سیاسی سر برآوردند كه رهبران همه‌ی آنها ــ از جمله چهار جمهوری پدیدآمده در كنار دریای مازندران (فدراسیون روسیه و جمهوری‌های قزاقستان، تركمنستان و آذربایجان «اران») ــ بر پایه‌ی اصل پذیرفته‌شده‌ی «جانشینی دولت‌ها» در حقوق بین‌الملل، طی دو نشست در آلماآتی (پایتخت وقت قزاقستان ـ 1370) و مینسك (پایتخت بلاروس ـ 1373)، اعلام كردند كه به عنوان میراث‌بران اتحاد شوروی، همه‌ی قراردادها و تعهدهای اتحاد مزبور ــ از جمله قراردادهای 1921 و 1940 ــ را به رسمیت شناخته و محترم می‌دارند. از این‌رو این همسایگان آبی ما، تنها مالكیت و حاكمیت 50 درصد از دریای مازندران را به گونه‌ی مشاع در اختیار دارند و می‌بایست نخست بر سر تقسیم آن در میان خود به توافق برسند و سپس با ایران بر سر تعیین رژیم حقوقی نوین دریای مازندران به گفت‌وگو بنشینند.
با توجه به این كه عنوان كردن سهم 20 درصدی برای ایران هیچ مبنای حقوقی ندارد و از سویی این نگرانی وجود دارد كه تا پیش از نشست باكو دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به بستن قراردادهای دوجانبه‌ی تحدید حدود با جمهوری‌های آذربایجان (اران) و تركمنستان نماید و به زیاده‌خواهی‌های همسایگان وجاهت قانونی بدهد (كه سخنان وزیر محترم امور خارجه در نشست اخیر مطبوعاتی خود، تأكیدی بر این امر بود)، پیشنهاد می‌شود تا دولت به جای اصرار بر تحدید حدود ــ كه همیشه مشكل‌ساز خواهد بود ــ بر روی بسته‌ی پیشنهادی تشكیل یك شركت پنج‌ملیتی در قالب «سازمان همکاری‌های دریای مازندران» ــ با حفظ حقوق پنجاه درصدی ایران ــ برای بهره‌برداری از دریای مازندران و حل دیگر مباحث آن دریا هم‌چون معضلات محیط‌زیستی، كار كند. تا آن هنگام باید اعتراض دولت ایران به تقسیم‌بندی شمال دریای مازندران و بستن قراردادهای چندجانبه محفوظ باشد (هر چند شوربختانه در اجلاس اخیر این روند شایسته پی گرفته نشد و ما از حق میزبانی خود برای تأكید بر قراردادهای 1921 و 1940 بهره نبردیم)، چرا كه رژیم حقوقی این دریا مشخص است و تعیین رژیم حقوقی نوین آن هم بدون حضور ایران رسمیت نخواهد داشت و در صورت لزوم در دادگاه‌های جهانی نیز قابل پی‌گیری است، اما اگر دولت ایران بر پای قراردادی صحه گذارد مطمئناً بعدها حق ایران ــ جز در دادگاه تاریخ ــ قابل اعاده نخواهد بود، هر چند در آن صورت نیز برای «تغییر در خطوط مرزی» باید نخست بر پایه‌ی اصل 78 قانون اساسی رای تأییدگر چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد، سپس بر پایه‌ی اصل 9 قانون اساسی ــ كه «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور» را از یكدیگر تفكیك‌ناپذیر و حفظ آنها را علاوه بر وظیفه‌ی دولت، وظیفه‌ی آحاد ملت هم دانسته است ــ به آرای عمومی مراجعه كند.
#دریای_مازندران
#دریای_کاسپین
#دریای_خزر
@MehestaanParty