سؤال❓

احتراماً به استحضار می­رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات وکسبه و.... قراردادهایی را خارج از ضوابط #قانون_کار با #کارگران منعقد می­نمایند و طرفین نسبت به شرایط #قرارداد با یکدیگر #توافق می­نمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی #کارگر فرم­های مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت #سفید_امضاء از کارگر می­گیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرم­ها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرم­های مربوطه را به صورت سفید امضاء می­نماید و با شرایط توافقی کار می­کند. پس از قطع رابطه کار بعضاً کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت می‌نمایند. مستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین #کارگر و #کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از #قوانین_آمره است بی­اعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم­ های #چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصاً با #علم و #اطلاع از اینکه کارفرما فرم‌ها را مطابق #قانون_کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار می­دهد آیا تکمیل فرم­ها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق #جرم #سوء_استفاده از #سفید_امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می­باشد یا کارگر صرفاً می­تواند از طریق #حقوق بی­اعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورت­حساب­های مربوطه را پیگیری و اثبات کند.

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۷)
@Lawpress

به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( تعزیرات)، هرکس از سـفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین، از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء می‌باشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته، نیز می­تواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکور برخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درج نماید، در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه، مطابق قانون، قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده خواهد بود. بدیهی است که تعقیب کیفری کارفرما، مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣

⚫️رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده



✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣

⚫️رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده



✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣

⚫️رأی بدوی:

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده



✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در صادر شد

✅به گزارش روابط عمومی دیوان_عالی کشور :

🔹با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه ها ،آرا مختلف صادر شده بود ،موضوع به از طریق معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رای وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش ودر جلسه مورخ 99/10/16 هیات عمومی دیوان مطرح شد:

🔹️بر اساس نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی :

◀️تعیین #وجه_التزام در #تعهدات_قراردادی گرچه بیش از #شاخص نرخ تورم اعلامی باشد معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس #توافق انجام شده رای صادر کنند.

🔹️توضیح:متن کامل رای وحدت رویه فوق هنوز منتشر نشده است.


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page