✅جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در صادر شد

✅به گزارش روابط عمومی دیوان_عالی کشور :

🔹با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه ها ،آرا مختلف صادر شده بود ،موضوع به از طریق معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رای وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش ودر جلسه مورخ 99/10/16 هیات عمومی دیوان مطرح شد:

🔹️بر اساس نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی :

◀️تعیین #وجه_التزام در #تعهدات_قراردادی گرچه بیش از #شاخص نرخ تورم اعلامی باشد معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس #توافق انجام شده رای صادر کنند.

🔹️توضیح:متن کامل رای وحدت رویه فوق هنوز منتشر نشده است.


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page