✅عدم رد مال مانع از تعليق اجراي مجازات است.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/١٢/٢٧
شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢١٠١٢٧١
📝رأی بدوی:
در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ق. اهل و ساکن تهران، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر #سرقت توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت آقای م.ع.، گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق و مرحله دادرسی؛ دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به ماده 656 و 667 قانون مجازات اسلامی 1375و با استناد مواد 1 و 14 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را علاوه بر #رد عین یا مثل #اموال_مسروقه و در صورت تعزیر قیمت اموال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. و اما توجهاً به استرداد برخی اموال مسروقه و اقرار مؤثر متهم در مرحله تحقیق دادرسی و پیش‌بینی اصلاح متهم دادگاه با استناد مواد 38 و 40 و 46 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد. پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده در خصوص محکوم‌علیه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اعتراض آقایان 1- م.الف. 2- م.ع. نسبت به دادنامه شماره 0921 مورخ 28/8/92 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای ع. به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده و رد مال طی دادنامه اصلاحی 1375 مورخ 7/12/92 مشخص و معین شده است. اولاً آقای م.الف. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نکرده است. لذا اعتراض وی فاقد مستندات قانونی است و رد می‌گردد. لیکن اعتراض آقای م.ع. در خصوص تعلیق مجازات آقای الف. با توجه به این‌که در تعلیق احراز شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ضروری است و طبق بند پ ماده مرقوم از جمله شرایط تعلیق مجازات، «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران» از ناحیه محکوم لازم است. لیکن آقای الف. اولاً رد مال شاکی را کاملاً انجام نداده است و ثانیاً ترتیبی هم برای رد مال مقرر نکرده و هم‌چنان نسبت به میزان رد مال می‌باشد. لذا تعلیق مطابق مقررات صورت گرفته است دادگاه با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را که شامل تعلیق مجازات حبس می‌باشد را نقض و نهایتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت میزان محکومیت به حبس و شلاق و رد مال تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/١٢/٢٧
شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢١٠١٢٧١
📝رأی بدوی:
در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ق. اهل و ساکن تهران، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر #سرقت توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت آقای م.ع.، گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق و مرحله دادرسی؛ دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به ماده 656 و 667 قانون مجازات اسلامی 1375و با استناد مواد 1 و 14 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را علاوه بر #رد عین یا مثل #اموال_مسروقه و در صورت تعزیر قیمت اموال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. و اما توجهاً به استرداد برخی اموال مسروقه و اقرار مؤثر متهم در مرحله تحقیق دادرسی و پیش‌بینی اصلاح متهم دادگاه با استناد مواد 38 و 40 و 46 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد. پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده در خصوص محکوم‌علیه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اعتراض آقایان 1- م.الف. 2- م.ع. نسبت به دادنامه شماره 0921 مورخ 28/8/92 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای ع. به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده و رد مال طی دادنامه اصلاحی 1375 مورخ 7/12/92 مشخص و معین شده است. اولاً آقای م.الف. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نکرده است. لذا اعتراض وی فاقد مستندات قانونی است و رد می‌گردد. لیکن اعتراض آقای م.ع. در خصوص تعلیق مجازات آقای الف. با توجه به این‌که در تعلیق احراز شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ضروری است و طبق بند پ ماده مرقوم از جمله شرایط تعلیق مجازات، «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران» از ناحیه محکوم لازم است. لیکن آقای الف. اولاً رد مال شاکی را کاملاً انجام نداده است و ثانیاً ترتیبی هم برای رد مال مقرر نکرده و هم‌چنان نسبت به میزان رد مال می‌باشد. لذا تعلیق مطابق مقررات صورت گرفته است دادگاه با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را که شامل تعلیق مجازات حبس می‌باشد را نقض و نهایتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت میزان محکومیت به حبس و شلاق و رد مال تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
چکیده:
✅رد مال در فرض گذشت شاکی منتفی می‌شود.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/20
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701645
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام 1. ج.م. فرزند ر.، اهل افغانستان، با وکالت خانم ن.ق. 2. م.ر. فرزند ق.، دایر بر مشارکت در سرقت از منزل 3. پ.ع. فرزند م. 4. م.گ. فرزند م. مبنی بر معاونت در #سرقت موضوع شکایت آقای ع.الف.؛ به این شرح که متهم ردیف دوم پس از باز شدن درب منزل توسط متهم ردیف اول و در معیت هم‌دیگر وارد منزل شده و مبادرت به سرقت می‌نماید و متهمین ردیف سوم و چهارم نیز وظیفه نگهبانی و مراقبت را بر عهده داشته‌اند متهمین پس از دستگیری به اتهامات انتسابی اقرار داشته‌اند و گفته‌های ایشان با وقوع سرقت انطباق داشته و صرف‌نظر از دفاعیات ایشان مبنی بر اجبار به اقرار ملاحظه می‌گردد و در دادسرا نیز که هیچ‌گونه فشار و یا اجباری نبوده و به اتهامات خود اقرار نموده هم‌چنین هیچ انگیزه‌ای جهت تعمد در گرفتار کردن متهمین ردیف 2 و 3 و 4 توسط متهم ردیف اول ملاحظه نمی‌گردد و علی‌هـذا دادگاه اتهامات انتسـابی را با توجه به محتویات پرونده و اقاریر ایشان و همسایگی محل سرقت با متهم ردیف دوم محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 656 و 667 و 726 و 19 و 20 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به سه سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و هر یک از متهمین ردیف سوم و چهارم را به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و متهم ردیف اول را از ادامه اقامت در ایران و هم‌چنین ورود مجدد به ایران به مدت بیسـت سـال محروم و با توجه به اعلام گذشـت شاکی نسـبت به متهم ردیف دوم نامبرده را به رد مال محکومیتی نخواهد داشت ولیکن متهم ردیف اول محکوم به مسترد نمودن #اموال_مسروقه به میزان نصف آن‌ها می‌باشد که با توجه به مجهول بودن اموال مسروقه و لزوم تقدیم دادخواست، دادگاه با تکلیفی در بیان میزان اموال مسروقه مواجه نیست. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
به موجب دادنامه شماره 401544 مورخ 28/10/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1174 تهران آقایان ج.م. فرزند ر. و م.ر. فرزند ق. به دلیل شرکت در سرقت و آقایان پ.ع. فرزند م. و م.گ. فرزند م. به دلیل معاونت در سـرقت حسـب مورد به تحمل مجازات محکوم شده‌اند. محکوم‌علیهم اعتراض کرده‌اند و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده‌اند. خانم ن.غ. به وکالت از آقای ج.م. و آقای ع.ر. به وکالت از محکوم‌علیهما م.ر. و پ.ع. لایحه داده‌اند .
شاکی محترم بدوی آقای ع.الف. نیز اعتراض کرده‌اند .
این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص نمی‌دهد زیرا اساس دادنامه با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی محکوم‌علیهم سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد. ضمناً عمـلکرد دادگاه محـترم بـدوی در اختصـاص رد مـال به افرادی که در ارتکاب جرم و عنصر مادی آن دخالت داشته‌اند، موافق مقررات صورت پذیرفته است و همان‌طور که می‌دانیم معاون جرم در خصوص رد مال تکلیفی ندارد. النهایه صدور حکم به محرومیت از ورود به ایران به مدت بیست سال صرف‌نظر از مشکلات عملی که در اجرا به دنبال خواهد داشت، مفید و ضروری به نظر نمی‌رسد. لذا از دادنامه بدوی حذف می‌شود و با این تغییر و به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
علی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅رد مال در فرض گذشت شاکی منتفی می‌شود.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/20
🔹شماره رای نهایی: 9209970269701645
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام 1. ج.م. فرزند ر.، اهل افغانستان، با وکالت خانم ن.ق. 2. م.ر. فرزند ق.، دایر بر مشارکت در سرقت از منزل 3. پ.ع. فرزند م. 4. م.گ. فرزند م. مبنی بر معاونت در #سرقت موضوع شکایت آقای ع.الف.؛ به این شرح که متهم ردیف دوم پس از باز شدن درب منزل توسط متهم ردیف اول و در معیت هم‌دیگر وارد منزل شده و مبادرت به سرقت می‌نماید و متهمین ردیف سوم و چهارم نیز وظیفه نگهبانی و مراقبت را بر عهده داشته‌اند متهمین پس از دستگیری به اتهامات انتسابی اقرار داشته‌اند و گفته‌های ایشان با وقوع سرقت انطباق داشته و صرف‌نظر از دفاعیات ایشان مبنی بر اجبار به اقرار ملاحظه می‌گردد و در دادسرا نیز که هیچ‌گونه فشار و یا اجباری نبوده و به اتهامات خود اقرار نموده هم‌چنین هیچ انگیزه‌ای جهت تعمد در گرفتار کردن متهمین ردیف 2 و 3 و 4 توسط متهم ردیف اول ملاحظه نمی‌گردد و علی‌هـذا دادگاه اتهامات انتسـابی را با توجه به محتویات پرونده و اقاریر ایشان و همسایگی محل سرقت با متهم ردیف دوم محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 656 و 667 و 726 و 19 و 20 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به سه سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و هر یک از متهمین ردیف سوم و چهارم را به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و متهم ردیف اول را از ادامه اقامت در ایران و هم‌چنین ورود مجدد به ایران به مدت بیسـت سـال محروم و با توجه به اعلام گذشـت شاکی نسـبت به متهم ردیف دوم نامبرده را به رد مال محکومیتی نخواهد داشت ولیکن متهم ردیف اول محکوم به مسترد نمودن #اموال_مسروقه به میزان نصف آن‌ها می‌باشد که با توجه به مجهول بودن اموال مسروقه و لزوم تقدیم دادخواست، دادگاه با تکلیفی در بیان میزان اموال مسروقه مواجه نیست. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
به موجب دادنامه شماره 401544 مورخ 28/10/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1174 تهران آقایان ج.م. فرزند ر. و م.ر. فرزند ق. به دلیل شرکت در سرقت و آقایان پ.ع. فرزند م. و م.گ. فرزند م. به دلیل معاونت در سـرقت حسـب مورد به تحمل مجازات محکوم شده‌اند. محکوم‌علیهم اعتراض کرده‌اند و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده‌اند. خانم ن.غ. به وکالت از آقای ج.م. و آقای ع.ر. به وکالت از محکوم‌علیهما م.ر. و پ.ع. لایحه داده‌اند .
شاکی محترم بدوی آقای ع.الف. نیز اعتراض کرده‌اند .
این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص نمی‌دهد زیرا اساس دادنامه با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی محکوم‌علیهم سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد. ضمناً عمـلکرد دادگاه محـترم بـدوی در اختصـاص رد مـال به افرادی که در ارتکاب جرم و عنصر مادی آن دخالت داشته‌اند، موافق مقررات صورت پذیرفته است و همان‌طور که می‌دانیم معاون جرم در خصوص رد مال تکلیفی ندارد. النهایه صدور حکم به محرومیت از ورود به ایران به مدت بیست سال صرف‌نظر از مشکلات عملی که در اجرا به دنبال خواهد داشت، مفید و ضروری به نظر نمی‌رسد. لذا از دادنامه بدوی حذف می‌شود و با این تغییر و به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
علی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
چکیده:
✅عدم رد مال مانع از تعليق اجراي مجازات است.
@Lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/١٢/٢٧
شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢١٠١٢٧١
⚫️رأی بدوی:
در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ق. اهل و ساکن تهران، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر #سرقت توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت آقای م.ع.، گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق و مرحله دادرسی؛ دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به ماده 656 و 667 قانون مجازات اسلامی 1375و با استناد مواد 1 و 14 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را علاوه بر #رد عین یا مثل #اموال_مسروقه و در صورت تعزیر قیمت اموال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. و اما توجهاً به استرداد برخی اموال مسروقه و اقرار مؤثر متهم در مرحله تحقیق دادرسی و پیش‌بینی اصلاح متهم دادگاه با استناد مواد 38 و 40 و 46 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد. پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده در خصوص محکوم‌علیه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress
در خصوص اعتراض آقایان 1- م.الف. 2- م.ع. نسبت به دادنامه شماره 0921 مورخ 28/8/92 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای ع. به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده و رد مال طی دادنامه اصلاحی 1375 مورخ 7/12/92 مشخص و معین شده است. اولاً آقای م.الف. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نکرده است. لذا اعتراض وی فاقد مستندات قانونی است و رد می‌گردد. لیکن اعتراض آقای م.ع. در خصوص تعلیق مجازات آقای الف. با توجه به این‌که در تعلیق احراز شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ضروری است و طبق بند پ ماده مرقوم از جمله شرایط تعلیق مجازات، «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران» از ناحیه محکوم لازم است. لیکن آقای الف. اولاً رد مال شاکی را کاملاً انجام نداده است و ثانیاً ترتیبی هم برای رد مال مقرر نکرده و هم‌چنان نسبت به میزان رد مال می‌باشد. لذا تعلیق مطابق مقررات صورت گرفته است دادگاه با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را که شامل تعلیق مجازات حبس می‌باشد را نقض و نهایتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت میزان محکومیت به حبس و شلاق و رد مال تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅عدم رد مال مانع از تعليق اجراي مجازات است.
@Lawpress
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/١٢/٢٧
شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢١٠١٢٧١
⚫️رأی بدوی:
در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ق. اهل و ساکن تهران، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر #سرقت توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت آقای م.ع.، گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق و مرحله دادرسی؛ دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به ماده 656 و 667 قانون مجازات اسلامی 1375و با استناد مواد 1 و 14 و 18 و 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را علاوه بر #رد عین یا مثل #اموال_مسروقه و در صورت تعزیر قیمت اموال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. و اما توجهاً به استرداد برخی اموال مسروقه و اقرار مؤثر متهم در مرحله تحقیق دادرسی و پیش‌بینی اصلاح متهم دادگاه با استناد مواد 38 و 40 و 46 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس و شلاق به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد. پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده در خصوص محکوم‌علیه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress
در خصوص اعتراض آقایان 1- م.الف. 2- م.ع. نسبت به دادنامه شماره 0921 مورخ 28/8/92 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای ع. به یک سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده و رد مال طی دادنامه اصلاحی 1375 مورخ 7/12/92 مشخص و معین شده است. اولاً آقای م.الف. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نکرده است. لذا اعتراض وی فاقد مستندات قانونی است و رد می‌گردد. لیکن اعتراض آقای م.ع. در خصوص تعلیق مجازات آقای الف. با توجه به این‌که در تعلیق احراز شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی ضروری است و طبق بند پ ماده مرقوم از جمله شرایط تعلیق مجازات، «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران» از ناحیه محکوم لازم است. لیکن آقای الف. اولاً رد مال شاکی را کاملاً انجام نداده است و ثانیاً ترتیبی هم برای رد مال مقرر نکرده و هم‌چنان نسبت به میزان رد مال می‌باشد. لذا تعلیق مطابق مقررات صورت گرفته است دادگاه با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را که شامل تعلیق مجازات حبس می‌باشد را نقض و نهایتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت میزان محکومیت به حبس و شلاق و رد مال تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress