وزير دادگسترى:
✅اختصاص منابع لازم برای فعالیت صندوق جبران خسارت ناشی ازاشتباه قاضی در لایحه بودجه ۹۶
https://telegram.me/lawpress
وزیر دادگستری با بیان اینکه منابع لازم برای فعالیت #کمیسیون #جبران #خسارت ناشی از#اشتباه #قاضی در لایحه بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته می شود،گفت: این قانون از زمان ابلاغ آیین نامه توسط دستگاه قضایی قابلیت اجرایی دارد و عطف به ماسبق نمی شود.

مصطفی پور محمدی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص آخرین اقدامات این وزارتخانه برای اجرای قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، گفت: آیین نامه این موضوع توسط مسئولان قضایی تهیه و آماده شده و رییس قوه قضاییه هم این آیین نامه را تائید کردند، بنابراین منتظر ابلاغ این آیین نامه از سوی قوه قضاییه برای اجرا هستیم.

وی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز برای فعالیت کمیسیون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی باید در ردیف بودجه سالانه در نظر گرفته شود، افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده بودجه مورد نیاز برای این موضوع را درنظر خواهد گرفت، البته برآورد دقیقی در حال حاضر از میزان بودجه مورد نیاز برای این کار وجود ندارد.
@lawpress
پورمحمدی با بیان اینکه از دولت خواسته می شود مبلغ اولیه ای را دربودجه سال آینده برای فعالیت این کمیسیون درنظر بگیرد، تصریح کرد: در صورت تامین بودجه مورد نیاز هر فردی که مشخص شود به طور ناصحیح به زندان رفته می تواند از این قانون استفاده کند، البته این قانون از زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه قابلیت اجرایی دارد و عطف به ماسبق نمی شود.

وزیر دادگستری درخصوص اینکه چرا تاکنون تنها 10 زندانی در کشور از پابند الکترونیک استفاده کردند، گفت: این موضوع دارای اشکالات فنی است و سازمان زندان ها مشغول رفع مشکلات هستند. #خبر
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅خسارات ناشی از تصمیات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که 1ـ مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی وارد می‌شود و 2ـ قبلاً در دادگاه عالی انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/08
🔹شماره رای نهایی: 9209970221300441
📝رای بدوی
در خصوص دادخواست ح.م. به وکالت از م.خ. فرزند م. به طرفیت خواندگان 1ـ ح.ف. 2ـ ج.الف. 3ـ م.ک. 4ـ م.الف. 5ـ م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/130 ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادگاه مبنی بر این‌که «‌ خواهان دادخواستی به طرفیت خانم س.ع. در شعبه 19 دادگاه عمومی تهران مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان با احتساب خسارات قانونی مطرح می‌نماید که پس از رسیدگی رأی به محکومیت خوانده صادر می‌گردد و حکم مذکور عیناً در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می‌گردد. پس از صدور اجراییه و بازداشت خوانده به درخواست خوانده در شعبه چهارم تشخیص پرونده مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و آرای صادره نقض می‌گردند و دعوای خواهان مردود اعلام می‌گردد و قبل از رسیدگی ماهوی چون خوانده در بازداشت بوده با قرار توقف اجرای حکم خوانده بدون أخذ هیچ‌گونه تأمین و وثیقه آزاد می‌گردد و سپس حکم مذکور از سوی خواهان مورد اعتراض واقع شده و با اعاده دادرسی آن موافقت می‌گردد و به شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور حکم صادره از سوی شعبه چهارم تشخیص را نقض و آرای صادره بدوی و تجدیدنظر را تأیید می‌نماید. حالیه به سبب این‌که خوانده بدوی بدون أخذ هیچ‌گونه وثیقه و تضمین با رأی شعبه چهارم تشخیص آزاد گردیده و مجهول‌المکان است و امکان اجرای احکام صادره له خواهان وجود ندارد لذا بر اساس ماده 171 قانون اساسی از آنجایی‌که خواهان متحمل ضرر و زیان و خسارت در اثر اقدام اعضای محترم شعبه چهار تشخیص گردیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر جبران و رفع ضرر و زیان وارده را دارد » . دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدافعات خواندگان طی لوایح ارسالی، نظر به این‌که اولاً ـ خساراتی مطابق ماده 171 قانون اساسی قابل مطالبه است که مستقیماً بر اثر #تقصیر یا #اشتباه #قاضی به کسی وارد می‌شود (از قبیل: حبس، شلاق، جزای نقدی و ...) و ثانیاً ـ در زمانی خسارت قابل مطالبه است که قبلاً در #دادگاه #انتظامی #قضات به #تقصیر #قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد (نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخ 1/8/1378) ، در صورتی‌که اولاً ـ اقدامات خواندگان مطابق مقررات بوده (مطابق ذیل ماده 28 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) و ثانیاً ـ خواهان دلیل و مدرکی که تقصیر خواندگان را و محکومیت انتظامی آنان را ثابت نماید ارائه نداده است بنابراین دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میریان

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 90/593 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و منطبق بر مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال قانونی صادر شده است با توجه به این‌که تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثری در نقض دادنامه مزبور ارائه و ابراز ننموده است، دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته مالاً دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناٌ تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی‌فر ـ حسین‌خانی #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅عدم استرداد وجوه به‌اشتباه واریز شده به‌حساب بانکی، فاقد وصف جزایی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/11/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970224201435

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام س. با وکالت پ.، دایر بر #کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال توجهاً به کیفرخواست صادره و نظر به دفاعیات بلاوجه متهمه و وکیل وی بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده، مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس و پرداخت معادل مبلغ فوق به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. لکن با توجه به وضعیت خاص متهمه و این‌که وی زن می‌باشد و با توجه به جلب رضایت شاکی با استناد به ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات تعیین‌شده به مدت 2 سال به حالت تعلیق در می‌آید که چنانچه در این مدت 2 سال متهمه مرتکب جرمی نشود مجازات مذکور از سابقه کیفری وی محو می‌شود و الا اگر مرتکب جرمی شود علاوه بر تحمل مجازات جرم جدید مجازات تعلیق شده هم به حالت اجرا در می‌آید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹قاضی مأمور در شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. با وکالت خانم پ. نسبت به دادنامه شماره 900028 مورخه 24/01/93 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیها در رابطه با اتهام کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال موضوع شکایت اولیه آقای ع. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ به میزان کلاهبرداری شده به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق و تعلیق آن به مدت دو سال محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این‌که شخص شاکی دو فقره #واریزی به دو شماره‌حساب داشته که هردوی آن‌ها به‌صورت #اشتباه_واریز گردیده و اشتباه از جانب شاکی بوده است که نفر اول پول را عودت می‌دهد و چون موکل بنده آدرس خود را تغییر داده بود و امکان دسترسی شاکی به وی نبوده اقدام به طرح شکایت می‌نماید و موکل هیچ اطلاعی از موضوع نداشته و موکل هیچ برداشتی از حساب خود و پول مربوطه نداشته و علت آن عدم مراودات مالی با آن حساب بوده که موکل سوءنیتی نداشته و فاقد سابقه کیفری است و این‌که موکل به‌محض اطلاع از ماوقع اقدام به اخذ رضایت شاکی نموده چون از موضوع بی‌خبر بوده است؛ دادگاه توجهاً به این‌که ادعای متهم مقرون به صحت به نظر می‌رسد، لذا تجدیدنظرخواهی او را وارد تشخیص و مستند به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه به لحاظ عدم علم متهم به واریز مبلغ مذکور به‌حساب او و انکار شدید او که او اقدامی در آن باب انجام نداده و شاکی اشتباهاً این عمل را انجام داده؛ بنا به‌مراتب مذکور و به استناد به ماده 177 قانون مارالذکر حکم بر برائت او صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه راثی‌نصیری ـ غفوری‌گوراب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در حالتی که صرفاً امضائات ظهر چک جعلی باشد، صدور حکم مبنی بر معدوم کردن چک صحیح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300704

⚫️رای بدوی

در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل_امضای شاکی در #ظهر_چک به شماره ...-12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه #نظریه_کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال #جزای_نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و #معدوم_نمودن_سند_جعلی #محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام #جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و #استفاده از آن در #ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه #حذف میگردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با #اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅عدم استرداد وجوه به‌اشتباه واریز شده به‌حساب بانکی، فاقد وصف جزایی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/11/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970224201435

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام س. با وکالت پ.، دایر بر #کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال توجهاً به کیفرخواست صادره و نظر به دفاعیات بلاوجه متهمه و وکیل وی بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده، مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس و پرداخت معادل مبلغ فوق به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. لکن با توجه به وضعیت خاص متهمه و این‌که وی زن می‌باشد و با توجه به جلب رضایت شاکی با استناد به ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات تعیین‌شده به مدت 2 سال به حالت تعلیق در می‌آید که چنانچه در این مدت 2 سال متهمه مرتکب جرمی نشود مجازات مذکور از سابقه کیفری وی محو می‌شود و الا اگر مرتکب جرمی شود علاوه بر تحمل مجازات جرم جدید مجازات تعلیق شده هم به حالت اجرا در می‌آید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹قاضی مأمور در شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. با وکالت خانم پ. نسبت به دادنامه شماره 900028 مورخه 24/01/93 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیها در رابطه با اتهام کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال موضوع شکایت اولیه آقای ع. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ به میزان کلاهبرداری شده به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق و تعلیق آن به مدت دو سال محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این‌که شخص شاکی دو فقره #واریزی به دو شماره‌حساب داشته که هردوی آن‌ها به‌صورت #اشتباه_واریز گردیده و اشتباه از جانب شاکی بوده است که نفر اول پول را عودت می‌دهد و چون موکل بنده آدرس خود را تغییر داده بود و امکان دسترسی شاکی به وی نبوده اقدام به طرح شکایت می‌نماید و موکل هیچ اطلاعی از موضوع نداشته و موکل هیچ برداشتی از حساب خود و پول مربوطه نداشته و علت آن عدم مراودات مالی با آن حساب بوده که موکل سوءنیتی نداشته و فاقد سابقه کیفری است و این‌که موکل به‌محض اطلاع از ماوقع اقدام به اخذ رضایت شاکی نموده چون از موضوع بی‌خبر بوده است؛ دادگاه توجهاً به این‌که ادعای متهم مقرون به صحت به نظر می‌رسد، لذا تجدیدنظرخواهی او را وارد تشخیص و مستند به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه به لحاظ عدم علم متهم به واریز مبلغ مذکور به‌حساب او و انکار شدید او که او اقدامی در آن باب انجام نداده و شاکی اشتباهاً این عمل را انجام داده؛ بنا به‌مراتب مذکور و به استناد به ماده 177 قانون مارالذکر حکم بر برائت او صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه راثی‌نصیری ـ غفوری‌گوراب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅عدم استرداد وجوه به‌اشتباه واریز شده به‌حساب بانکی، فاقد وصف جزایی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/11/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970224201435

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام س. با وکالت پ.، دایر بر #کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال توجهاً به کیفرخواست صادره و نظر به دفاعیات بلاوجه متهمه و وکیل وی بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده، مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس و پرداخت معادل مبلغ فوق به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. لکن با توجه به وضعیت خاص متهمه و این‌که وی زن می‌باشد و با توجه به جلب رضایت شاکی با استناد به ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات تعیین‌شده به مدت 2 سال به حالت تعلیق در می‌آید که چنانچه در این مدت 2 سال متهمه مرتکب جرمی نشود مجازات مذکور از سابقه کیفری وی محو می‌شود و الا اگر مرتکب جرمی شود علاوه بر تحمل مجازات جرم جدید مجازات تعلیق شده هم به حالت اجرا در می‌آید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹قاضی مأمور در شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. با وکالت خانم پ. نسبت به دادنامه شماره 900028 مورخه 24/01/93 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیها در رابطه با اتهام کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال موضوع شکایت اولیه آقای ع. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ به میزان کلاهبرداری شده به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق و تعلیق آن به مدت دو سال محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این‌که شخص شاکی دو فقره #واریزی به دو شماره‌حساب داشته که هردوی آن‌ها به‌صورت #اشتباه_واریز گردیده و اشتباه از جانب شاکی بوده است که نفر اول پول را عودت می‌دهد و چون موکل بنده آدرس خود را تغییر داده بود و امکان دسترسی شاکی به وی نبوده اقدام به طرح شکایت می‌نماید و موکل هیچ اطلاعی از موضوع نداشته و موکل هیچ برداشتی از حساب خود و پول مربوطه نداشته و علت آن عدم مراودات مالی با آن حساب بوده که موکل سوءنیتی نداشته و فاقد سابقه کیفری است و این‌که موکل به‌محض اطلاع از ماوقع اقدام به اخذ رضایت شاکی نموده چون از موضوع بی‌خبر بوده است؛ دادگاه توجهاً به این‌که ادعای متهم مقرون به صحت به نظر می‌رسد، لذا تجدیدنظرخواهی او را وارد تشخیص و مستند به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه به لحاظ عدم علم متهم به واریز مبلغ مذکور به‌حساب او و انکار شدید او که او اقدامی در آن باب انجام نداده و شاکی اشتباهاً این عمل را انجام داده؛ بنا به‌مراتب مذکور و به استناد به ماده 177 قانون مارالذکر حکم بر برائت او صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه راثی‌نصیری ـ غفوری‌گوراب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در حالتی که صرفاً امضائات ظهر چک جعلی باشد، صدور حکم مبنی بر معدوم کردن چک صحیح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300704

⚫️رای بدوی

در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل_امضای شاکی در #ظهر_چک به شماره ...-12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه #نظریه_کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال #جزای_نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و #معدوم_نمودن_سند_جعلی #محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام #جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و #استفاده از آن در #ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه #حذف میگردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با #اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page