Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از داخل منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست و احراز رابطه نامشروع مستلزم حصول قناعت وجدانی برای دادگاه است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/31
🔹شماره رای نهایی: 9209970221400082
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای 1) ع.پ. فرزند م. 36 ساله، اهل و ساکن تهران با وکالت آقای ع.ر. 2) خانم الف.ب فرزند. 41 ساله، اهل و ساکن تهران با وکالت خانم س.پ. و آقای ب.ب.هر دو متهم آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع شکایت آقای پ.ش. همسر متهم ردیف دوم با وکالت خانم ..بدین شرح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که مدتی است متوجه شده همسرش با مردی به نام آقای. .كه همسر دختر خالهاش میباشد ارتباط برقرار کرده و با توجه به داشتن دو فرزند11 و 7 ساله نگران زندگی آینده ایشان بوده که به همین جهت طی تذکرات متعدد به وی، ایشان موضوع را انکار و در تاریخ 23/3/91 منزل را ترک کرده و دو فرزند وی را نیز با خود برده است و از یک ماه قبل از خروج وی، آقای متهم در محل کار همسرش حاضر شده و او را به کافی شاپ ـ رستوران و در نهایت به منزل پدرش میرسانده که از تاریخ ٠٠٠به بعد وقتی که وي(آقای متهم) از مراقبت و کنترل همسرش مطلع شده است در محل کار او حاضر نشده،لیکن هر روز عصر به بهانه بیرون بردن بچهها با ایشان قرار گذاشته و وی همسر او را تشویق به طلاق و جدایی از شوهرش نموده است؛ فلذا با استناد به شهادت شهود و ارائه تصاویری از خودروی آقای متهم و عکسهایی از همسرش و نیز مصاحبه دکتر روانشناس به نام خانم ز. که از اقوام خانم متهم میباشد با یکی از همکاران مشارٌالیها که درباره متهم و وضعیت رفتار و روابط وی صحبت نمودهاند که صدای ضبط شده در یک حلقه سیدی صوتی توسط شاکی پیاده و در چند برگ که در صفحات 38تا 48پرونده منعکس میباشد تقدیم شعبه بازپرسی گردیده است، تقاضای محکومیت متهمان را نموده است.متهمان خلاصتاً ضمن اقرار به حضور و خلوت نمودن در خودروی متهم، علت آن را صحبت کردن در مورد مشکلات خانوادگی قلمداد و مضافاً آقای متهم بیان داشته که قبلاً نیز آقای شاکی خودش چندین مرتبه واسطه او و همسرش (خانم ن.ب.) در حل اختلافات خانوادگی آنان گردیده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه نحوه دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنان و مداقه در چگونگی اظهارات اخذ شده از شهود پرونده و ملاحظه عکسهای مستند پرونده که اکثراً تصویر خودروی متهم و پلاک انتظامی آن منعکس گردیده است، هر چند که روابط متهمان در حدی که در پرونده منعکس میباشد با وجود این که خانم متهمه در قید زوجیت آقای شاکی بوده عرفاً پسندیده نبوده و قابل قبول نمیباشد، لیکن با عنایت به سوابق فامیلی و رفت و آمد خانوادگی طرفین و این که متهمان علت مصاحبت خود را حل مشکلات پیش آمده خانوادگی عنوان نمودهاند و با توجه به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از داخل منزل یا وسیله نقلیه بودن را از مصادیق رابطه نامشروع موضوع ماده 637قانون مجازات اسلامی ندانسته است، منحیثالمجموع برای این دادگاه #قناعت_وجدانی حاصل نگردیده و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37قانون اساسی حکم #برائت آنان را صادر و اعلام مینماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ش. با وکالت خانم ص.ز. نسبت به دادنامه شماره 984 مورخ 22/8/91صادر شده از شعبه 1084دادگاه جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت 1-خانم الف.ب. با وکالت خانم س.پ. و آقای ب.ب.، 2-آقای ع.پ. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه بر دادنامه و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی در احراز بیگناهی تجدیدنظرخواندگان و صدور حکم بر همین مبنا ایراد و اشکالی مترتب نیست و دادنامه مزبور با لحاظ فقدان ادله کافی موافق موازین قانونی اصدار یافته است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده 257قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری #رابطه_نامشروع
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از داخل منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست و احراز رابطه نامشروع مستلزم حصول قناعت وجدانی برای دادگاه است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/31
🔹شماره رای نهایی: 9209970221400082
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام آقای 1) ع.پ. فرزند م. 36 ساله، اهل و ساکن تهران با وکالت آقای ع.ر. 2) خانم الف.ب فرزند. 41 ساله، اهل و ساکن تهران با وکالت خانم س.پ. و آقای ب.ب.هر دو متهم آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر به #رابطه_نامشروع_غیر_زنا موضوع شکایت آقای پ.ش. همسر متهم ردیف دوم با وکالت خانم ..بدین شرح که خلاصتاً شاکی بیان داشته است که مدتی است متوجه شده همسرش با مردی به نام آقای. .كه همسر دختر خالهاش میباشد ارتباط برقرار کرده و با توجه به داشتن دو فرزند11 و 7 ساله نگران زندگی آینده ایشان بوده که به همین جهت طی تذکرات متعدد به وی، ایشان موضوع را انکار و در تاریخ 23/3/91 منزل را ترک کرده و دو فرزند وی را نیز با خود برده است و از یک ماه قبل از خروج وی، آقای متهم در محل کار همسرش حاضر شده و او را به کافی شاپ ـ رستوران و در نهایت به منزل پدرش میرسانده که از تاریخ ٠٠٠به بعد وقتی که وي(آقای متهم) از مراقبت و کنترل همسرش مطلع شده است در محل کار او حاضر نشده،لیکن هر روز عصر به بهانه بیرون بردن بچهها با ایشان قرار گذاشته و وی همسر او را تشویق به طلاق و جدایی از شوهرش نموده است؛ فلذا با استناد به شهادت شهود و ارائه تصاویری از خودروی آقای متهم و عکسهایی از همسرش و نیز مصاحبه دکتر روانشناس به نام خانم ز. که از اقوام خانم متهم میباشد با یکی از همکاران مشارٌالیها که درباره متهم و وضعیت رفتار و روابط وی صحبت نمودهاند که صدای ضبط شده در یک حلقه سیدی صوتی توسط شاکی پیاده و در چند برگ که در صفحات 38تا 48پرونده منعکس میباشد تقدیم شعبه بازپرسی گردیده است، تقاضای محکومیت متهمان را نموده است.متهمان خلاصتاً ضمن اقرار به حضور و خلوت نمودن در خودروی متهم، علت آن را صحبت کردن در مورد مشکلات خانوادگی قلمداد و مضافاً آقای متهم بیان داشته که قبلاً نیز آقای شاکی خودش چندین مرتبه واسطه او و همسرش (خانم ن.ب.) در حل اختلافات خانوادگی آنان گردیده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه نحوه دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنان و مداقه در چگونگی اظهارات اخذ شده از شهود پرونده و ملاحظه عکسهای مستند پرونده که اکثراً تصویر خودروی متهم و پلاک انتظامی آن منعکس گردیده است، هر چند که روابط متهمان در حدی که در پرونده منعکس میباشد با وجود این که خانم متهمه در قید زوجیت آقای شاکی بوده عرفاً پسندیده نبوده و قابل قبول نمیباشد، لیکن با عنایت به سوابق فامیلی و رفت و آمد خانوادگی طرفین و این که متهمان علت مصاحبت خود را حل مشکلات پیش آمده خانوادگی عنوان نمودهاند و با توجه به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از داخل منزل یا وسیله نقلیه بودن را از مصادیق رابطه نامشروع موضوع ماده 637قانون مجازات اسلامی ندانسته است، منحیثالمجموع برای این دادگاه #قناعت_وجدانی حاصل نگردیده و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37قانون اساسی حکم #برائت آنان را صادر و اعلام مینماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ش. با وکالت خانم ص.ز. نسبت به دادنامه شماره 984 مورخ 22/8/91صادر شده از شعبه 1084دادگاه جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت 1-خانم الف.ب. با وکالت خانم س.پ. و آقای ب.ب.، 2-آقای ع.پ. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه بر دادنامه و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی در احراز بیگناهی تجدیدنظرخواندگان و صدور حکم بر همین مبنا ایراد و اشکالی مترتب نیست و دادنامه مزبور با لحاظ فقدان ادله کافی موافق موازین قانونی اصدار یافته است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده 257قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری #رابطه_نامشروع
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اطلاعات حقوقی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢کمک به سیلزدگان، برابر مصوبهی هیات دولت بعنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» پذیرفته و از درآمد مشمول مالیات مؤدیان کسر می گردد./دانستنیهای مالیاتی وکلا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق بازار سرمايه
✅بانک ها از خدمات به شرکتهایی که صورتهای مالی نمیدهند، منع شدند
🔹محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به مصوبات اخیر مجلس در باره شرکت های وابسته به نهادهای عمومی به خانه ملت گفت: با مصوبه مجلس ضمانت کاملی در الزام شرکتها به شفافیت اطلاعات مالی رقم خورد. سال 93 قانونی تصویب شد که طبق آن هر فرد فعال در اقتصاد باید صورت مالی شفاف و ترازنامه سود و زیان دهد.
وی با بیان اینکه براساس قانون مصوب سال 93 نباید شرکتی با صورتهای مالی غیرشفاف وجود داشته باشد و اطلاعات این شرکتها باید در سازمان بورس ارائه شود، افزود: علیرغم اینکه قانون خوبی در مجلس تصویب شده بود به دلیل نبود ضمانتهای اجرایی کامل برای شفافیت مالی، قانون فعلی جامع و کامل اجرا نشد.
🔹این نماینده مجلس ادامه داد: پس از مدت ها پیگیری، شاهد تصویب متن قانونی شدیم که ضمانت های اجرای قانون قبلی را در شفافیت اطلاعات تکمیل کرد. ضمانت هایی که درباره شفافیت اطلاعات شرکت ها مدنظر قرار گرفت این بوده که اگر مدیری اطلاعات را افشاء نکرد مجرم و متخلف است و جریمه می شود.
پورابراهیمی گفت: دومین ضمانت برای شفافیت اطلاعات مالی موضوع سلب صلاحیت قانونی برای آینده است و مدیری که صورتهای مالی قانونی را ارائه نکرده برای مدت سه سال سلب صلاحیت میشود. بانکها نیز مکلف شدند خدمات بانکی به شرکتهایی که صورتهای مالی ارائه نمیدهند را منتفی اعلام کنند.
🔹وی ادامه داد: تمام نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح و صندوقهای بازنشستگی مشمول قانون جدید میشوند که تمام این موارد به شفافسازی در اقتصاد کمک میکند و پیشبینیها این است که پس از تایید و ابلاغ این قانون شاهد حجم زیادی از اطلاعاتی باشیم که با شفافیت به رشد و رونق اقتصادی کمک میکنند/بورس پرس
✔️کانال بازارسرمایه @stockmarket_press 🔜
🔹محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به مصوبات اخیر مجلس در باره شرکت های وابسته به نهادهای عمومی به خانه ملت گفت: با مصوبه مجلس ضمانت کاملی در الزام شرکتها به شفافیت اطلاعات مالی رقم خورد. سال 93 قانونی تصویب شد که طبق آن هر فرد فعال در اقتصاد باید صورت مالی شفاف و ترازنامه سود و زیان دهد.
وی با بیان اینکه براساس قانون مصوب سال 93 نباید شرکتی با صورتهای مالی غیرشفاف وجود داشته باشد و اطلاعات این شرکتها باید در سازمان بورس ارائه شود، افزود: علیرغم اینکه قانون خوبی در مجلس تصویب شده بود به دلیل نبود ضمانتهای اجرایی کامل برای شفافیت مالی، قانون فعلی جامع و کامل اجرا نشد.
🔹این نماینده مجلس ادامه داد: پس از مدت ها پیگیری، شاهد تصویب متن قانونی شدیم که ضمانت های اجرای قانون قبلی را در شفافیت اطلاعات تکمیل کرد. ضمانت هایی که درباره شفافیت اطلاعات شرکت ها مدنظر قرار گرفت این بوده که اگر مدیری اطلاعات را افشاء نکرد مجرم و متخلف است و جریمه می شود.
پورابراهیمی گفت: دومین ضمانت برای شفافیت اطلاعات مالی موضوع سلب صلاحیت قانونی برای آینده است و مدیری که صورتهای مالی قانونی را ارائه نکرده برای مدت سه سال سلب صلاحیت میشود. بانکها نیز مکلف شدند خدمات بانکی به شرکتهایی که صورتهای مالی ارائه نمیدهند را منتفی اعلام کنند.
🔹وی ادامه داد: تمام نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح و صندوقهای بازنشستگی مشمول قانون جدید میشوند که تمام این موارد به شفافسازی در اقتصاد کمک میکند و پیشبینیها این است که پس از تایید و ابلاغ این قانون شاهد حجم زیادی از اطلاعاتی باشیم که با شفافیت به رشد و رونق اقتصادی کمک میکنند/بورس پرس
✔️کانال بازارسرمایه @stockmarket_press 🔜
✅شوراهای حل اختلاف نتوانستند جای دادگاه حقوقی دو را بگیرند
✍🏻بهمن کشاورز
@Lawpress
🔹امر قضا بدون تردید امری تخصصی است. تشریفات و امور شکلی هم در کار قضایی موضوعیت و اهمیت دارد و ناچار کلیه کسانی که این قبیل امور را در واحدهای قضایی انجام میدهند باید در حد خود متخصص و آموزش دیده باشند.
🔹در حال حاضر شوراهای حل اختلاف علاوه بر اینکه دعاوی را با خواسته دویست میلیون ریال حل و فصل میکنند، موارد دیگری را که واجد اهمیت است مثل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، صدور گواهی حصر وراثت و از همه مهمتر تامین دلیل را تمشیت میکنند .
🔹سه مورد اول در حیطه امور امور حسبی هستند و بر آنها حکم صادر نمیشود و آنچه تحقق مییابد تصمیم است و آثار حکم را ندارد و لاجرم چون از اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه برخوردار نیست، خطر کمتری را در بر دارد، اما به هر ترتیب واجد اهمیت ویژه هستند و آثار و تبعاتی که بر آنها مترتب میشود میتواند بسیار سنگین و تعیین کننده باشد.
🔹درمورد تأمین دلیل قضیه از این هم جدیتر است زیرا تأمین دلیل اگر درست انجام شود و با رعایت کلیه ضوابط شکلی صورت بگیرد و از نظر محتوایی هم به گونهای انجام شود که ادله به نحو دقیق ضبط و ثبت شود بعدها میتواند به عنوان قاطع دعوا و یا حداقل راهنمای قاضی مورد استفاده قرار بگیرد و بنابراین بسیار اهمیت دارد.
🔹این امور و همینطور رسیدگی به دعاوی با خواسته حداکثر دویست میلیون ریال میتواند و باید در مرجع قضایی به معنای اخص بررسی شود. منظورم همان مرجع و تشکیلاتی است که در گذشتههای بسیار دور به صورت صلحیه مطرح بود و بعدها به شکل دادگاه بخش درآمد و بالاخره نام دادگاه حقوقی دو به خود گرفت.
🔹به نظر میرسد جای تأسیسی همانند دادگاه حقوقی دو در تشکیلات قضایی ما خالی است و شوراهای حل اختلاف هرگز نتوانسته است جای آن را بگیرند و بنده امیدوارم با توجه به اتمام مدت اجرای آزمایشی این دادگاهها، این تشکیلات شوراها احیاناً در صورت امکان به دادگاه حقوقی دو یا همان دادگاه بخش یا صلحیه تبدیل شوند.
🔹اصولاً وجود تشکیلات غیرقضایی و شبه قضایی که در عمل کار قضایی میکنند به نظر اینجانب نمیتواند مثبت ارزیابی شود.
🔹به گمان بنده دخالت افراد غیرحرفهای و غیرمتخصص در اموری که طبع قضایی دارند بدون تردید باعث اشکال است و قابل قبول و قابل تأیید نیست. بدیهی است، آنچه که در این شوراها مورد تصمیمگیری قرار میگیرد هرچند به وسیله بزرگوارانی که قاضی این دستگاه هستند به نوعی ممیزی میشود اما این ممیزی با توجه به حجم کار شوراها و زمانی که این قضات محترم برای این کار صرف میکنند نمیتواند چندان دقیق باشد، به همین دلیل بنده بر این اعتقادم که باید در این موارد رسیدگی قضایی به معنای اخص صورت بگیرد و این جز با تشکیل واحدهای قضایی جدی مانند دادگاه حقوقی دو ممکن نیست./ایلنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✍🏻بهمن کشاورز
@Lawpress
🔹امر قضا بدون تردید امری تخصصی است. تشریفات و امور شکلی هم در کار قضایی موضوعیت و اهمیت دارد و ناچار کلیه کسانی که این قبیل امور را در واحدهای قضایی انجام میدهند باید در حد خود متخصص و آموزش دیده باشند.
🔹در حال حاضر شوراهای حل اختلاف علاوه بر اینکه دعاوی را با خواسته دویست میلیون ریال حل و فصل میکنند، موارد دیگری را که واجد اهمیت است مثل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، صدور گواهی حصر وراثت و از همه مهمتر تامین دلیل را تمشیت میکنند .
🔹سه مورد اول در حیطه امور امور حسبی هستند و بر آنها حکم صادر نمیشود و آنچه تحقق مییابد تصمیم است و آثار حکم را ندارد و لاجرم چون از اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه برخوردار نیست، خطر کمتری را در بر دارد، اما به هر ترتیب واجد اهمیت ویژه هستند و آثار و تبعاتی که بر آنها مترتب میشود میتواند بسیار سنگین و تعیین کننده باشد.
🔹درمورد تأمین دلیل قضیه از این هم جدیتر است زیرا تأمین دلیل اگر درست انجام شود و با رعایت کلیه ضوابط شکلی صورت بگیرد و از نظر محتوایی هم به گونهای انجام شود که ادله به نحو دقیق ضبط و ثبت شود بعدها میتواند به عنوان قاطع دعوا و یا حداقل راهنمای قاضی مورد استفاده قرار بگیرد و بنابراین بسیار اهمیت دارد.
🔹این امور و همینطور رسیدگی به دعاوی با خواسته حداکثر دویست میلیون ریال میتواند و باید در مرجع قضایی به معنای اخص بررسی شود. منظورم همان مرجع و تشکیلاتی است که در گذشتههای بسیار دور به صورت صلحیه مطرح بود و بعدها به شکل دادگاه بخش درآمد و بالاخره نام دادگاه حقوقی دو به خود گرفت.
🔹به نظر میرسد جای تأسیسی همانند دادگاه حقوقی دو در تشکیلات قضایی ما خالی است و شوراهای حل اختلاف هرگز نتوانسته است جای آن را بگیرند و بنده امیدوارم با توجه به اتمام مدت اجرای آزمایشی این دادگاهها، این تشکیلات شوراها احیاناً در صورت امکان به دادگاه حقوقی دو یا همان دادگاه بخش یا صلحیه تبدیل شوند.
🔹اصولاً وجود تشکیلات غیرقضایی و شبه قضایی که در عمل کار قضایی میکنند به نظر اینجانب نمیتواند مثبت ارزیابی شود.
🔹به گمان بنده دخالت افراد غیرحرفهای و غیرمتخصص در اموری که طبع قضایی دارند بدون تردید باعث اشکال است و قابل قبول و قابل تأیید نیست. بدیهی است، آنچه که در این شوراها مورد تصمیمگیری قرار میگیرد هرچند به وسیله بزرگوارانی که قاضی این دستگاه هستند به نوعی ممیزی میشود اما این ممیزی با توجه به حجم کار شوراها و زمانی که این قضات محترم برای این کار صرف میکنند نمیتواند چندان دقیق باشد، به همین دلیل بنده بر این اعتقادم که باید در این موارد رسیدگی قضایی به معنای اخص صورت بگیرد و این جز با تشکیل واحدهای قضایی جدی مانند دادگاه حقوقی دو ممکن نیست./ایلنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢ادامه بررسی طرح پذیرش و آموزش وکالت (دوشنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۶ تا ۱۸) در کارگروه امور ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢 #نظريه_مشورتى در خصوص اينكه #مرور_زمان در دعاوی حقوقی طبق قوانين خاص در صورت عدم نسخ قانون به قوت خود باقى است
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅زمان برگزاری کنکور ارشد ۹۸ به تعویق افتاد
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
🔹در جلسه فوق العاده صبح امروز شورای سنجش و پذیرش با تعویق برگزاری کنکور ارشد ۹۸ موافقت شد./مهر
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
🔹در جلسه فوق العاده صبح امروز شورای سنجش و پذیرش با تعویق برگزاری کنکور ارشد ۹۸ موافقت شد./مهر
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅موکول شدن آزمون کارشناسیارشد ۹۸ به ۲۳ و ۲۴ خرداد
@Lawpress
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
🔹با تعویق آزمون کارشناسی ارشد از ۵ و ۶ اردیبهشت ماه به ۲۳ و ۲۴ خرداد ۹۸ موافقت شد.
🔹سعی میکنیم نتایج را هفته آخر شهریورماه و در بدترین شرایط، هفته اول مهر ماه اعلام کنیم.
🔹سال تحصیلی کارشناسی ارشد ما با تأخیر روبرو میشود.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
🔹با تعویق آزمون کارشناسی ارشد از ۵ و ۶ اردیبهشت ماه به ۲۳ و ۲۴ خرداد ۹۸ موافقت شد.
🔹سعی میکنیم نتایج را هفته آخر شهریورماه و در بدترین شرایط، هفته اول مهر ماه اعلام کنیم.
🔹سال تحصیلی کارشناسی ارشد ما با تأخیر روبرو میشود.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅ديدار نائب رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای اصفهان با حجت الاسلام موسوی لارگانی نماینده مردم شهرستان فلاورجان در مجلس شورای اسلامی
@Lawpress
🔹نشستی با حضور نایب رئیس کانون وکلای استان اصفهان، اعضای هیئت مدیره، معاونت دادستانی کانون، و چند از تن وکلا با حجت الاسلام موسوی لارگانی نماینده مجلس شورای اسلامی در محل این کانون برگزار شد.
🔹در این نشست نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان پس از عرض خیر مقدم و تشکر از حضور حجت الاسلام موسوی لارگانی و سایر حضار اظهار داشت : "نزدیک به ۶۸ سال از استقلال کانون های وکلای دادگستری میگذرد. این در حالیست که اخیرا استقلال کانون های وکلا با طرح حذف آزمون وکالت مورد تهدید قرار گرفته است. دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مردم مستلزم این است که وکلا همچون قصات واجد استقلال باشند. از بین رفتن اعتماد مردم ، حتی در جامعه بین المللی، پیامد سلب استقلال وکیل خواهد بود."
🔹وی در ادامه بیان کرد : "وفق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، هر ساله کمیسیون تعیین ظرفیت جذب وکیل مورد نیاز مرکب از رئیس دادگستری کل و رئیس دادگاه انقلاب هر استان و رئیس کانون حوزه های قضائی مربوطه برگزار می شود لذا در مواردی که دستگاه قضایی افزایش ظرفیت و تعداد وکلا را ضرورت بداند با وجود کثرت عددی مسئولان قضائی در این کمیسیون عملا میتواند اقدام نماید."
🔹وی همچنین تصریح کرد: "از بین رفتن نهاد وکالت نتیجه ی طرح حذف آزمون وکالت خواهد بود. از سویی چطور ممکن است در شهر اصفهان با وجود ۴ میلیون جمعیت،۲۰ هزار وکیل فعالیت داشته باشند!! طرح حذف آزمون وكالت به دنبال تبديل فارغالتحصيل به وكلاي بيكار است که مسلما اين به نفع جامعه نخواهد بود.از طرفی در حال حاضر نزدیک به ۸۰% از وکلا با مسایل و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. با وجود تورم و تغییر شرایط اقتصادی جامعه متاسفانه تاکنون نسبت به تغییر میزان حق الوکاله اقدامی صورت نگرفته است."
🔹اسلامی عضو هیات مدیره کانون وکلای اصفهان اظهار داشت: "وکالت یک شغل حرفه ای و تخصصی است، وکیل حافظ جان، مال و ناموس اشخاص است لذا نیاز به آموزش دارد و پروسه آموزش با تعداد کثیر وکلا قابل اعمال نیست و نهایتا مردم متضرر اصلی خواهند بود. از سوی دیگر قطعا دادگاه ها و مراجع قضایی در برابر تعداد کثیر وکلا قادر به پاسخگویی نخواهند بود. وي تاكيد كرد كه كانون وكلا ضمن عمل به وظايف اختصاصي خود از مسئولیت و رسالت های اجتماعي غافل نبوده از جمله وکالت های تسخیری و معاضدتی مصداق اين ادعاست."
🔹درادامه حجت السلام موسوی لارگانی عنوان داشت:"چنانچه کانون های وکلا معتقد به حصول پیامدهای منفی ناشی از اجرای طرح حذف آزمون وکالت میباشند پیشنهاد میشود صاحب نظران کانون ها با ارائه پیشنهادات و نظرات خود به نمایندگان مجلس جهت اجرای کارآمد و مطلوب این طرح مساعدت نمایند."/روابط عمومی کانون وکلای اصفهان
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹نشستی با حضور نایب رئیس کانون وکلای استان اصفهان، اعضای هیئت مدیره، معاونت دادستانی کانون، و چند از تن وکلا با حجت الاسلام موسوی لارگانی نماینده مجلس شورای اسلامی در محل این کانون برگزار شد.
🔹در این نشست نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان پس از عرض خیر مقدم و تشکر از حضور حجت الاسلام موسوی لارگانی و سایر حضار اظهار داشت : "نزدیک به ۶۸ سال از استقلال کانون های وکلای دادگستری میگذرد. این در حالیست که اخیرا استقلال کانون های وکلا با طرح حذف آزمون وکالت مورد تهدید قرار گرفته است. دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مردم مستلزم این است که وکلا همچون قصات واجد استقلال باشند. از بین رفتن اعتماد مردم ، حتی در جامعه بین المللی، پیامد سلب استقلال وکیل خواهد بود."
🔹وی در ادامه بیان کرد : "وفق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، هر ساله کمیسیون تعیین ظرفیت جذب وکیل مورد نیاز مرکب از رئیس دادگستری کل و رئیس دادگاه انقلاب هر استان و رئیس کانون حوزه های قضائی مربوطه برگزار می شود لذا در مواردی که دستگاه قضایی افزایش ظرفیت و تعداد وکلا را ضرورت بداند با وجود کثرت عددی مسئولان قضائی در این کمیسیون عملا میتواند اقدام نماید."
🔹وی همچنین تصریح کرد: "از بین رفتن نهاد وکالت نتیجه ی طرح حذف آزمون وکالت خواهد بود. از سویی چطور ممکن است در شهر اصفهان با وجود ۴ میلیون جمعیت،۲۰ هزار وکیل فعالیت داشته باشند!! طرح حذف آزمون وكالت به دنبال تبديل فارغالتحصيل به وكلاي بيكار است که مسلما اين به نفع جامعه نخواهد بود.از طرفی در حال حاضر نزدیک به ۸۰% از وکلا با مسایل و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. با وجود تورم و تغییر شرایط اقتصادی جامعه متاسفانه تاکنون نسبت به تغییر میزان حق الوکاله اقدامی صورت نگرفته است."
🔹اسلامی عضو هیات مدیره کانون وکلای اصفهان اظهار داشت: "وکالت یک شغل حرفه ای و تخصصی است، وکیل حافظ جان، مال و ناموس اشخاص است لذا نیاز به آموزش دارد و پروسه آموزش با تعداد کثیر وکلا قابل اعمال نیست و نهایتا مردم متضرر اصلی خواهند بود. از سوی دیگر قطعا دادگاه ها و مراجع قضایی در برابر تعداد کثیر وکلا قادر به پاسخگویی نخواهند بود. وي تاكيد كرد كه كانون وكلا ضمن عمل به وظايف اختصاصي خود از مسئولیت و رسالت های اجتماعي غافل نبوده از جمله وکالت های تسخیری و معاضدتی مصداق اين ادعاست."
🔹درادامه حجت السلام موسوی لارگانی عنوان داشت:"چنانچه کانون های وکلا معتقد به حصول پیامدهای منفی ناشی از اجرای طرح حذف آزمون وکالت میباشند پیشنهاد میشود صاحب نظران کانون ها با ارائه پیشنهادات و نظرات خود به نمایندگان مجلس جهت اجرای کارآمد و مطلوب این طرح مساعدت نمایند."/روابط عمومی کانون وکلای اصفهان
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق بازار سرمايه
✅محرومیت صادرکنندگان متخلف ارزی از معافیت مالیاتی
🔹مدیر کل دفتر رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی تاکید کرد نرخ صفر مالیاتی برای مالیات عملکرد سالهای ۹۷ و ۹۸ درصورت بازنگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور اعمال نخواهد شد.
✔️کانال بازارسرمایه @stockmarket_press 🔜
🔹مدیر کل دفتر رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی تاکید کرد نرخ صفر مالیاتی برای مالیات عملکرد سالهای ۹۷ و ۹۸ درصورت بازنگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور اعمال نخواهد شد.
✔️کانال بازارسرمایه @stockmarket_press 🔜
✅رأی خوب قاضی پرونده «راننده وانت جنجالی»
@Lawpress
رییس اداره حقوقی شهرداری منطقه یک:
🔹جوانی ۲۵ ساله که در سال ۹۵ با ورود بیمحابا به کوچه ورود ممنوعی در منطقه یک تهران اقدام به وارد کردن خسارت به چندین خودرو شده بود، پس از دستگیری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی، به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
🔹متهم رضایت مالکان تمام خودروهای آسیبدیده را جلب کرده است و به مدت سه سال تعلیق و متهم به ممنوعیت از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری به مدت دو سال محکوم شد.
🔹وی همچنین به مدت دو هفته، روزانه شش ساعت بهعنوان پاکبان محله موظف به انجام عملیات رفت و روب و پاکیزگی با نظارت شهرداری منطقه یک در کوچه وقوع جرم است./ایسنا
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
رییس اداره حقوقی شهرداری منطقه یک:
🔹جوانی ۲۵ ساله که در سال ۹۵ با ورود بیمحابا به کوچه ورود ممنوعی در منطقه یک تهران اقدام به وارد کردن خسارت به چندین خودرو شده بود، پس از دستگیری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی، به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
🔹متهم رضایت مالکان تمام خودروهای آسیبدیده را جلب کرده است و به مدت سه سال تعلیق و متهم به ممنوعیت از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری به مدت دو سال محکوم شد.
🔹وی همچنین به مدت دو هفته، روزانه شش ساعت بهعنوان پاکبان محله موظف به انجام عملیات رفت و روب و پاکیزگی با نظارت شهرداری منطقه یک در کوچه وقوع جرم است./ایسنا
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅رانندههای حادثه ساز تا ۱۰ درصد خسارت را باید بپردازند
🔷آیا میدانستید اگر بر اثر انجام یکی از انواع تخلفات حادثه ساز مقصر حادثه رانندگی باشید، شرکت بیمه "میتواند" بخشی از خسارت را از شما مطالبه کند؟ مهمتر از آن، آیا می دانستید که قبل از آن شرکت بیمه، باید خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمینی به طور کامل پرداخت کند؟
🔹به گزارش ایسنا، آن گونه که در "قانون #بیمه_اجباری خسارات وارد شده به #شخص_ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" آمده زمانی که حادثه رانندگی رخ میدهد و این حادثه منجر به فوت یا جرح می شود و کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس علت اصلی وقوع تصادف را یکی از "تخلفات رانندگی حادثه ساز" تشخصیص دهد بیمه گر قانونا الزام شده تا خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین به طور کامل پرداخت کند و پس از آن "میتواند" با توجه به اینکه این چندمین حادثه از نوع " تخلفات رانندگی حادثه سازِ آن راننده" است از ۲.۵ تا ۱۰ درصد از خسارتهای منجر به جرح و فوت را از مسبب حادثه بگیرد.
🔹به نظر میآید این ۲.۵ تا ۱۰ درصد می تواند نوعی فرانشیز باشد، اما این قانون باید به صورت گسترده به اطلاع بیمه گذاران برسد تا احتیاط های لازم بیش از پیش انجام شود.
🔹از دیدگاهی میتوان این طور تصور کرد که برای اینکه زیان دهی پرتفوی بیمه شخص ثالث را کمتر کنند و در عین حال به نوعی قیمت را پایین نگه دارند به این گونه اهرم ها متوسل شدهاند. این موضوع می تواند در حوادث سنگین رانندگی برای بیمه گذاران مشکلاتی را به وجود آورد.
🔹مثلا اگر در حادثه ای در یکی از ماه های حرام ۴ سرنشین خودرو فوت کنند و اثبات شود که راننده تخلفی حادثه ساز داشته با توجه به اینکه دیه هر شخص در ماه حرام ۲۸۰ میلیون تومان است بیمه گر بعد از پرداخت مجموعا یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان به وراثِ جان باختگان، می تواند با توجه به اینکه چندمین بار است که چنین حادثه ای رخ داده از ۲۸ میلیون تومان تا ۱۱۲ میلیون تومان از مسبب حادثه مطالبه کند. از طرفی اثبات صد در صدی اینکه راننده تخلف حادثه ساز داشته و آن تخلف منجر به این حادثه شده کار آسانی نیست. متن کامل ماده ۱۴ از "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" به همراه تبصره آن در ادامه میآید:
🔹ماده۱۴ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد (۲.۵ درصد) از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد(۵ درصد) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد(۱۰ درصد) از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تعیین می شود.
🔹تخلفات حادثه ساز عبارتند از:
- هر گونه حرکت نمایشی مانند دور زدن در و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ
- تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)
- سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه
- عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
- حرکت به طور مارپیچ
- حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها
- رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی
- تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)
- عبور از محل ممنوع
- تجاوز به چپ از محور راه
- عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
- رعایت نکردن حق تقدم
- دور زدن در محل ممنوع
- استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلو متر
- نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی شب
- رعایت نکردن مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک
- رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز
- رعایت نکردن شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص
- توجه نکردن به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه
- رعایت نکردن مقررات حمل بار
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
🔷آیا میدانستید اگر بر اثر انجام یکی از انواع تخلفات حادثه ساز مقصر حادثه رانندگی باشید، شرکت بیمه "میتواند" بخشی از خسارت را از شما مطالبه کند؟ مهمتر از آن، آیا می دانستید که قبل از آن شرکت بیمه، باید خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمینی به طور کامل پرداخت کند؟
🔹به گزارش ایسنا، آن گونه که در "قانون #بیمه_اجباری خسارات وارد شده به #شخص_ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" آمده زمانی که حادثه رانندگی رخ میدهد و این حادثه منجر به فوت یا جرح می شود و کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس علت اصلی وقوع تصادف را یکی از "تخلفات رانندگی حادثه ساز" تشخصیص دهد بیمه گر قانونا الزام شده تا خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین به طور کامل پرداخت کند و پس از آن "میتواند" با توجه به اینکه این چندمین حادثه از نوع " تخلفات رانندگی حادثه سازِ آن راننده" است از ۲.۵ تا ۱۰ درصد از خسارتهای منجر به جرح و فوت را از مسبب حادثه بگیرد.
🔹به نظر میآید این ۲.۵ تا ۱۰ درصد می تواند نوعی فرانشیز باشد، اما این قانون باید به صورت گسترده به اطلاع بیمه گذاران برسد تا احتیاط های لازم بیش از پیش انجام شود.
🔹از دیدگاهی میتوان این طور تصور کرد که برای اینکه زیان دهی پرتفوی بیمه شخص ثالث را کمتر کنند و در عین حال به نوعی قیمت را پایین نگه دارند به این گونه اهرم ها متوسل شدهاند. این موضوع می تواند در حوادث سنگین رانندگی برای بیمه گذاران مشکلاتی را به وجود آورد.
🔹مثلا اگر در حادثه ای در یکی از ماه های حرام ۴ سرنشین خودرو فوت کنند و اثبات شود که راننده تخلفی حادثه ساز داشته با توجه به اینکه دیه هر شخص در ماه حرام ۲۸۰ میلیون تومان است بیمه گر بعد از پرداخت مجموعا یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان به وراثِ جان باختگان، می تواند با توجه به اینکه چندمین بار است که چنین حادثه ای رخ داده از ۲۸ میلیون تومان تا ۱۱۲ میلیون تومان از مسبب حادثه مطالبه کند. از طرفی اثبات صد در صدی اینکه راننده تخلف حادثه ساز داشته و آن تخلف منجر به این حادثه شده کار آسانی نیست. متن کامل ماده ۱۴ از "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" به همراه تبصره آن در ادامه میآید:
🔹ماده۱۴ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد (۲.۵ درصد) از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد(۵ درصد) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد(۱۰ درصد) از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تعیین می شود.
🔹تخلفات حادثه ساز عبارتند از:
- هر گونه حرکت نمایشی مانند دور زدن در و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ
- تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)
- سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه
- عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
- حرکت به طور مارپیچ
- حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها
- رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی
- تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)
- عبور از محل ممنوع
- تجاوز به چپ از محور راه
- عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
- رعایت نکردن حق تقدم
- دور زدن در محل ممنوع
- استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلو متر
- نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی شب
- رعایت نکردن مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک
- رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز
- رعایت نکردن شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص
- توجه نکردن به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه
- رعایت نکردن مقررات حمل بار
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢معاون دادستان كل كشور: پلمپ مطبهای فاقد کارتخوان قانونى است.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅دو نكته در مسئله ی داوري
@Lawpress
🔹ارسال اظهارنامه به طرف مقابل براي تذكر معرفي داور خود يا مشاركت در تعيين داور سوم، ضروري است. اگر درخواست تعيين داور به جهات غيرماهوي مردود شود(رد يا غيرقابل استماع و نيز استرداد آن)؛ ممكن است دوباره درخواست تعيين داور را تقديم كرد بدون اينكه نيازي به ارسال مجدد اظهارنامه باشد. دليلي بر تكرار براي هر درخواست نيست.
🔹همزمان با ارسال اظهارنامه مي توان درخواست تعيين داور را به دادگاه تقديم نمود و ضرورتي به اينكه ده روز صبر پيشه شود، نيست! دادگاه نمي تواند تا مدت ده روز قانوني، داور را تعيين كند ولي حق رد درخواست را ندارد زيرا انقضاي ده روز، حق طرف مقابل است و از شرايط استماع درخواست تعيين داور نيست./دکتر عبدالله خدابخشي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹ارسال اظهارنامه به طرف مقابل براي تذكر معرفي داور خود يا مشاركت در تعيين داور سوم، ضروري است. اگر درخواست تعيين داور به جهات غيرماهوي مردود شود(رد يا غيرقابل استماع و نيز استرداد آن)؛ ممكن است دوباره درخواست تعيين داور را تقديم كرد بدون اينكه نيازي به ارسال مجدد اظهارنامه باشد. دليلي بر تكرار براي هر درخواست نيست.
🔹همزمان با ارسال اظهارنامه مي توان درخواست تعيين داور را به دادگاه تقديم نمود و ضرورتي به اينكه ده روز صبر پيشه شود، نيست! دادگاه نمي تواند تا مدت ده روز قانوني، داور را تعيين كند ولي حق رد درخواست را ندارد زيرا انقضاي ده روز، حق طرف مقابل است و از شرايط استماع درخواست تعيين داور نيست./دکتر عبدالله خدابخشي
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس
💢جدول تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅ (میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی)
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:1394/05/05
🔹شماره رای نهایی:9409970909900104
⚫️رای شعبه 26 دیوان عالی کشور
...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا #نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و
ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، میباشد ولیکن شامل نمیشود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمیگیرد و
ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمیگیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه میباشد...
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#تنصيف_دارايي
✅لینکعضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:1394/05/05
🔹شماره رای نهایی:9409970909900104
⚫️رای شعبه 26 دیوان عالی کشور
...مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا #نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است و
ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، میباشد ولیکن شامل نمیشود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمیگیرد و
ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمیگیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه میباشد...
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
#تنصيف_دارايي
✅لینکعضویت در کانال بانک آرای قضایی🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
💢آنچه سیل با خود آورد و برد
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢بانکها از یکم خرداد موظف به ارائه رمز دوم یکبار مصرف هستند.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢جدول کامل نرخ حق بیمه شخص ثالث انواع خودروهای سواری در سال۹۸
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page