Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سؤال❓
@Lawpress
فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه میباشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیفتر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟
لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress
در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو میباشد و مجنیعلیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز میباشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه میباشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیفتر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟
لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress
در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو میباشد و مجنیعلیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز میباشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅آيا پس از بخشش مهريه از سوي زوجه امكان رجوع از بخشش وجود دارد؟
بخشش مهریه از سوی زن، میتواند سه حالت داشته باشد.
🔹حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص #مهریه، ما فی الذمه زوج را #ابراء میکند. به این بیان که میگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت؛ این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
🔹حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر #بذل میکند. بذل مهر در طلاقهای خلع و مبارات انجام میشود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او میخواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کانلمیکن خواهد شد.
🔹حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج #هبه میکند. به این بیان که میگوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود؛ چراکه زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.
براي مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام میکنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبهنامه ما رسمي باشد يا اينكه عادي و شفاهي باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذيرد؛ مجبور میشویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.
حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر داراي اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
🔹شرط عدم رجوع از هبه
اگر طرفين عقد هبه در «عقد #خارج_لازمي» بر #عدم_رجوع از هبه فيمابين #شرط كرده باشند، هبه مزبور غيرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتي غير از حالت فوقالذکر، شرط كرده باشند امكان رجوع از آنها ساقط نمیشود و همچنان پابرجا میماند.
منظور از عقد خارج لازم عقدي است غير از عقد هبه فيمابين طرفين. اين عقد از نوع عقود لازم است به اين معنا كه هیچیک از طرفين عقد نمیتوانند در هر زمان كه بخواهند آن را به صورت یکطرفه برهم بزنند. در بيان مثال براي عقود خارج لازم میتوان به دو عقد خريدوفروش و اجاره اشاره كرد.
⚫️توجه به چند نکته مهم
@Zanjan_law
🔹اولا در مورد هبهنامه هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچیک از خواهان و خوانده نمیتواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. 🔹ثانیا میتوان از هبههایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیدهاند، رجوع كرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمیشود که نتوان از آن رجوع کرد.
🔹ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبهنامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
🔹رابعا زمانی که زن میگوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود و زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند/ميزان
#بخشش_مهریه
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
بخشش مهریه از سوی زن، میتواند سه حالت داشته باشد.
🔹حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص #مهریه، ما فی الذمه زوج را #ابراء میکند. به این بیان که میگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت؛ این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
🔹حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر #بذل میکند. بذل مهر در طلاقهای خلع و مبارات انجام میشود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او میخواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کانلمیکن خواهد شد.
🔹حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج #هبه میکند. به این بیان که میگوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود؛ چراکه زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.
براي مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام میکنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبهنامه ما رسمي باشد يا اينكه عادي و شفاهي باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذيرد؛ مجبور میشویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.
حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر داراي اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
🔹شرط عدم رجوع از هبه
اگر طرفين عقد هبه در «عقد #خارج_لازمي» بر #عدم_رجوع از هبه فيمابين #شرط كرده باشند، هبه مزبور غيرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتي غير از حالت فوقالذکر، شرط كرده باشند امكان رجوع از آنها ساقط نمیشود و همچنان پابرجا میماند.
منظور از عقد خارج لازم عقدي است غير از عقد هبه فيمابين طرفين. اين عقد از نوع عقود لازم است به اين معنا كه هیچیک از طرفين عقد نمیتوانند در هر زمان كه بخواهند آن را به صورت یکطرفه برهم بزنند. در بيان مثال براي عقود خارج لازم میتوان به دو عقد خريدوفروش و اجاره اشاره كرد.
⚫️توجه به چند نکته مهم
@Zanjan_law
🔹اولا در مورد هبهنامه هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچیک از خواهان و خوانده نمیتواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. 🔹ثانیا میتوان از هبههایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیدهاند، رجوع كرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمیشود که نتوان از آن رجوع کرد.
🔹ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبهنامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
🔹رابعا زمانی که زن میگوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود و زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند/ميزان
#بخشش_مهریه
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. بهطرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجامشده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علیرغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران بهعنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه بهمنظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجامشده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت مینمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمیباشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمیگردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. بهطرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید میشود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. بهطرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجامشده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علیرغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران بهعنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه بهمنظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجامشده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت مینمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمیباشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمیگردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. بهطرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید میشود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅آيا پس از بخشش مهريه از سوي زوجه امكان رجوع از بخشش وجود دارد؟
بخشش مهریه از سوی زن، میتواند سه حالت داشته باشد.
🔹حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص #مهریه، ما فی الذمه زوج را #ابراء میکند. به این بیان که میگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت؛ این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
🔹حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر #بذل میکند. بذل مهر در طلاقهای خلع و مبارات انجام میشود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او میخواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کانلمیکن خواهد شد.
🔹حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج #هبه میکند. به این بیان که میگوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود؛ چراکه زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.
براي مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام میکنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبهنامه ما رسمي باشد يا اينكه عادي و شفاهي باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذيرد؛ مجبور میشویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.
حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر داراي اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
🔹شرط عدم رجوع از هبه
اگر طرفين عقد هبه در «عقد #خارج_لازمي» بر #عدم_رجوع از هبه فيمابين #شرط كرده باشند، هبه مزبور غيرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتي غير از حالت فوقالذکر، شرط كرده باشند امكان رجوع از آنها ساقط نمیشود و همچنان پابرجا میماند.
منظور از عقد خارج لازم عقدي است غير از عقد هبه فيمابين طرفين. اين عقد از نوع عقود لازم است به اين معنا كه هیچیک از طرفين عقد نمیتوانند در هر زمان كه بخواهند آن را به صورت یکطرفه برهم بزنند. در بيان مثال براي عقود خارج لازم میتوان به دو عقد خريدوفروش و اجاره اشاره كرد.
⚫️توجه به چند نکته مهم
@Zanjan_law
🔹اولا در مورد هبهنامه هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچیک از خواهان و خوانده نمیتواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. 🔹ثانیا میتوان از هبههایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیدهاند، رجوع كرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمیشود که نتوان از آن رجوع کرد.
🔹ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبهنامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
🔹رابعا زمانی که زن میگوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود و زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند/ميزان
#بخشش_مهریه
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
بخشش مهریه از سوی زن، میتواند سه حالت داشته باشد.
🔹حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص #مهریه، ما فی الذمه زوج را #ابراء میکند. به این بیان که میگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت؛ این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
🔹حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر #بذل میکند. بذل مهر در طلاقهای خلع و مبارات انجام میشود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او میخواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کانلمیکن خواهد شد.
🔹حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج #هبه میکند. به این بیان که میگوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود؛ چراکه زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند.
براي مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام میکنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبهنامه ما رسمي باشد يا اينكه عادي و شفاهي باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذيرد؛ مجبور میشویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.
حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نيز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر داراي اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
🔹شرط عدم رجوع از هبه
اگر طرفين عقد هبه در «عقد #خارج_لازمي» بر #عدم_رجوع از هبه فيمابين #شرط كرده باشند، هبه مزبور غيرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتي غير از حالت فوقالذکر، شرط كرده باشند امكان رجوع از آنها ساقط نمیشود و همچنان پابرجا میماند.
منظور از عقد خارج لازم عقدي است غير از عقد هبه فيمابين طرفين. اين عقد از نوع عقود لازم است به اين معنا كه هیچیک از طرفين عقد نمیتوانند در هر زمان كه بخواهند آن را به صورت یکطرفه برهم بزنند. در بيان مثال براي عقود خارج لازم میتوان به دو عقد خريدوفروش و اجاره اشاره كرد.
⚫️توجه به چند نکته مهم
@Zanjan_law
🔹اولا در مورد هبهنامه هاي رسمي امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچیک از خواهان و خوانده نمیتواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. 🔹ثانیا میتوان از هبههایی كه به صورت رسمي به ثبت رسیدهاند، رجوع كرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمیشود که نتوان از آن رجوع کرد.
🔹ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبهنامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
🔹رابعا زمانی که زن میگوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود و زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند/ميزان
#بخشش_مهریه
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law