💢جدول جرایم قابل گذشت به انضمام مجازات قانونی👆
#جرم_قابل_گذشت
#مجازات



✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢دادستان کل کشور: با سودجویان بازار #ارز برخورد قاطع می‌شود

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

سؤال❓
@Lawpress

چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیون‌های مندرج در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی #دیوان_عدالت_اداری در فرجه قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده ۴۵ همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی #مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده ۴۵ و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز به قرینه اینکه در اغلب موارد وصول پاسخ طرف شکایت قطعاً در خارج از #مهلت_قانونی سه ماهه می­باشد و اعطای حق تجدید دادخواست در مهلت قانونی فوق امتیاز جدیدی محسوب نمی­شود و نیاز به تبیین قانونگذار ندارد آیا شاکی یا وکلای وی با توجه به اینکه دادخواست نخست در فرجه قانونی به ثبت رسیده است، می­تواند در خارج از فرجه قانونی تبصره ۲ ماده ۱۶ دادخواست خود را تجدید نمایند؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۸۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴)
@Lawpress

از آنجائیکه اعتراض به آرای #هیأت‌ها و #کمیسیون‌های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مقید به مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور است (افراد مقیم ایران،‌سه ماه و مقیم خارج، شش ماه)، لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به #تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقباً مبادرت به #استرداد_دادخواست نماید،‌ چون استفاده از حق اعتراض موردنظر وفق نظر قانونگذار فقط در مهلت مقرر مارالذکر قابل اعمال می‌باشد و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی، این مهلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد دادخواست از سوی شاکی قاطع مهلت مزبور هم نیست لذا با اوصاف مذکور تقدیم دادخواست مجدد در خصوص فرض استعلام خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قبلاً دادخواست مربوطه در مهلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد،‌ محکوم به #ردّ از لحاظ #شکلی است.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢بيان #نمودارى_قانون_ثبت اسناد و املاك

5)باب دوم #عملیات_مقدماتی_ثبت #وظایف_سازمان_ثبت

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅حبس فرزند خردسال در منزل مصداق کودک‌آزاری است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/27
🔹شماره رای نهایی: 9209970222100959

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ن.، متولد 1352، ساکن پرند و آزاد به قید کفالت دایر بر #کودک_آزاری (#حبس_نمودن فرزندان #خردسال خود در #منزل) با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به گزارش الف. شهرستان رباط‌کریم، اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر #قفل نمودن درب منزل در طول ساعات روز به بهانه مراجعه وی به محل کار و نیز منع ایشان از تحصیل و دفاعیات بلاوجه وی مبنی بر این‌که استخدام پرستار موجب ایجاد ظن و گمان از سوی همسر ایشان (که جداگانه زندگی می‌نماید) می‌شده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را #محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده 4 #قانون_حمایت_از_کودکان_و_نوجوانان حکم بر #محکومیت وی به پرداخت ده میلیون ریال #جزای_نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم ـ فرهمندفر

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. فرزند ن. از دادنامه شماره 700755 مورخه 10/5/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی شهرستان رباط‌کریم که به موجب آن مشارالیه اتهام کودک‌آزاری (حبس نمودن فرزندان خردسال در منزل) محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از مـاده 257 قـانون مارالـذکر ضـمن رد تجدیدنظرخـواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً #تأیید استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
◀️لينك صفحه اينستاگرام:👇
www.instagram.com/lawpress_page

💢صفحه اول روزنامه های کشور/ چهار شنبه
22 فروردين١٣٩٧

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢3 برابر شدن میزان #طلاق ها در کشور از سال 1383 تا 1396


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅آﯾﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰﺩ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻭﯼ ﮔﺮﺩﺩ؟
@Lawpress

پاسخ👇

⚫️ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ ﻣﺎﺩﻩ ‏( ۱۲‏) ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ #ﻃﺒﻘﻪ_ﺑﻨﺪﯼ_ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰﺩ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﮐﺘﺒﺎً ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ/دانستنی های کارگر
#ارتقاي_شغلي

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅ایجاد دوره‌های جدید دکتری در سال ۹۷ ممنوع شد
@Lawpress

معاون آموزشی وزیر علوم گفت:

🔹هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی دوره دکتری داریم که بیشتر آنان با هدف تدریس و فعالیت به عنوان عضو هیات علمی وارد این دوره شده‌اند ولی در بهترین حالت، سالانه ۲۵۰۰ فارغ التحصیل دکتری می‌توانند به عنوان عضو هیات علمی جذب شوند، لذا در راستای توقف رشد بی‌رویه دوره دکتری، در سال ۹۷ ایجاد دوره‌های جدید دکتری ممنوع شد./مهر


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی
@Lawpress

▪️بانک مرکزی با صدور اطلاعیه جدیدی درخصوص جزییات اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کرد:

🔹#ارز_مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک‌المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می‌باشد.

🔹متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی می‌باشند.

🔹متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند.

🔹پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید و ممهور کردن گذرنامه متقاضی انجام می‌شود.

🔹میزان و ترتیبات پرداخت ارز به #زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

🔹تامین #ارز_درمانی و #دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک‌های تجارت و سامان کمافی‌السابق ادامه می‌یابد.



✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅آیت‌الله مکارم شیرازی: مهره‌های اصلی دلالی ارزی اعدام شوند
@Lawpress

آیت‌الله مکارم شیرازی در جلسه درس خارج امروز خود گفت:

🔹باید با قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کرد، یکی از کارها برای برخورد قاطع این است که چند مهره اصلی دلال ارزی که سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند به عنوان مفسد فی‌الارض محاکمه و با رعایت موازین اسلامی اعدام کنند تا سایرین حساب خود را بدانند.

🔹البته باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود که با سرعت مسئله را پیگیری کند، نه مانند آن مفسدان اقتصادی که برای نهایی کردن حکم یکی از آنها سال‌ها طول کشیده است/شفقنا


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅فعالیت مرکز امور مشاوران حقوقى ،وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه تحت هرعنوانی غیرقانونی است
@Lawpress

🔹محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه فعالیت #مرکز_مشاوران قوه قضاییه درحال حاضر وجاهت قانونی ندارد، گفت: مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه مصوبه برنامه پنجم توسعه بوده و با پایان اجرای این برنامه مدت اعتبار این مرکز هم به پایان رسیده است؛ بنابراین درحال حاضراین مرکز جایگاه قانونی برای فعالیت ندارد.

🔷 مرکز مشاوران قوه قضاییه طبق قانون شرایط ارایه مجوز برای هرگونه فعالیتی ازجمله صدور پروانه کار برای فعالیت مرکز مشاوران خانواده را ندارد

🔻 فعالیت مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه چون خود وجاهت و موجودیت قانونی ندارد که بخواهد به مرکزمشاوران خانواده مجوز فعالیت بدهد؛ بنابراین این اقدام مرکز مشاوران قوه قضاییه به نوعی تخلف و غیرقانونی است.

🔷 همه اقدامات مرکز مشاوران قوه قضاییه درحال حاضر غیرقانونی است،

🔻 قوه قضاییه باید از فعالیت مرکز مشاوران تحت هرعنوانی جلوگیری کند، ضمن اینکه سازمان بازرسی باید به فعالیت غیرقانونی مرکز مشاوران قوه قضاییه ورود کند؛ البته فعالیت این نهاد درجذب وکیل و کارشناسان حقوقی نیز غیرقانونی است؛ البته آیین نامه قانون حمایت از خانواده مواردی را دراین زمینه مطرح کرده است اما مرکز مشاوران قوه قضاییه نمی تواند برای اعضای دفاتر مشاوره خانواده پروانه صادر کند.

🔷رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: به موجب آیین نامه قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده که مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برای اعضای دفاتر مشاوره خانواده پروانه صادر کند.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢كليات #لايحه_تجارت تصويب شد.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢نمونه راي با موضوع درخواست #طلاق زوجه بدليل #فرزنددار_نشدن_زوج

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی کیفری آقای بهنام اسدی(جلسه #شصت_و_نهم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت سر تا پا مشکل دارد (1)
@Lawpress

💠 نمایندگان مجلس در آخرین روزهای اسفند سال گذشته طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کردند تا به‌صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد.

🔹 گفته می‌شود با تصویب این طرح تغییرات زیادی در پذیرش وکلا در کانون وکلا صورت می‌گیرد و عملاً کانون وکلا با محدودیت روبه‌رو شده و استقلال کانون وکلا به خطر می‌افتد.

🔹براساس برخی مفاد این طرح وکلا بعد از پذیرش در آزمون وکالت به 3درجه رتبه‌بندی می‌شوند و دریافت پروانه تخصصی برای وکلای پایه یک نیز الزامی می‌شود. طرح نمایندگان مجلس هم‌اکنون با مخالفت و اعتراضات بسیاری از سوی وکلای کشور ازجمله کانون وکلا روبه‌رو شده است.

💠 بهمن کشاورز: طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت سر تا پا مشکل دارد. امیدوارم تا کمیسیون قضایی مجلس هر چه سریع‌تر مواردی را که برای اصلاح قانون وکالت فعلی لازم می‌داند تصویب کند.

🔹 تردید نیست همه قوانین ساخته ذهن بشر قابل اصلاح و تکمیل و بهترشدن است و قوانین مربوط به وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ به همین علت در 3دوره پیش مجلس شورای اسلامی، طرحی با 47 امضا تقدیم مجلس شد که از دیدگاه اهل فن طرح بسیار خوبی بود اما تا پایان دوره آن مجلس مطرح نشد.

🔹 با پایان دوره مذکور و آغاز دوره بعدی به لحاظ آنکه اهل فن این طرح را بسیار جذاب و کافی و پیشرو می‌دانستند همان متن با 47 امضا تقدیم مجلس شد اما بازهم به نتیجه‌ای نرسید .

💠 بالاخره در زمان دولت نهم و دهم لایحه دیگری تدوین شد که در آخرین روز دولت دهم نیز به امضا رسید و تقدیم مجلس شد.

🔹 در تدوین آن لایحه و اصلاح و ترمیم مشکلات موجود در آن، نمایندگان کانون وکلا حضور داشتند و متن امضاشده نیز متن خوبی شد اما با تغییر دولت، آن لایحه عیناً به دولت و قوه قضاییه بازگردانده شده اما متنی که به دولت رسید با آنچه قبلاً تدوین شده بود متفاوت بود.

🔹 این لایحه در دولت و مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار رفت و بررسی آن هم به درازا کشید. در تدوین این لایحه نمایندگانی از کانون وکلا و اسکودا حضورداشتند و در نهایت چند مطلب بسیار کلیدی از نظر نمایندگان کانون‌های وکلا در متن نهایی معلق و بدون تصمیم ماند و به شکلی که مورد قبول کانون وکلا نبود به مجلس تسلیم شد.

🔹البته در آخر کار بین قوه قضاییه و دولت روی همین لایحه هم اختلافاتی پیش آمد که باعث شد قوه قضاییه خارج از موعد مقرر لایحه خود را بدهد و موضوع به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع شود که تصمیم این شد که لایحه وکالت جنبه قضایی ندارد و لزوماً قوه قضاییه نباید نسبت به آن نظر دهد.

💠 این لایحه که در چند نقطه کلیدی مبهم باقی مانده بود، در کمیسیون قضایی مطرح شد و نظر کمیسیون این بود که برای اصلاح قوانین وکالت نیاز به تنظیم قانونی به این تفصیل نیست.

🔹 با توجه به کثرت قوانین در انتظار تصویب ، مجالی برای این قانون نیست و چه بسا باعث شود این متن مشمول اصل 85قانون شود و کمیسیون قضایی کلیات لایحه را رد کرد و با سپری شدن مدت قانونی این رد ، قطعی و از دور رسیدگی خارج شد.

💠 در اجرای خواست کمیسیون قضایی، افرادی در همان کمیسیون مشغول بررسی قوانین وکالت بودند و هستند و تا آنجا که شنیده‌ام متن مختصری تهیه شده؛ در عین حال به‌طور موازی و با توجه به بعضی جریانات اجتماعی که درخصوص وکالت ایجاد شده بود طرح مورد نظر به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده و به‌عنوان طرح به مجلس تقدیم شد .

🔹 البته در جایی گفته شده که در تهیه آن تعدادی از متخصصان و افراد صاحب‌نظر دخالت داشتند که از محتویات متن چنین موضوعی استنباط نمی‌شود/بهمن کشاورز

🔺🔺ادامه دارد . . .


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت سر تا پا مشکل دارد (2)
@Lawpress

💠 در مقدمه توجیهی طرح فعلی ، به‌وجود 16میلیون پرونده و 53هزار وکیل و 600هزار فارغ‌التحصیل حقوق اشاره و نتیجه‌گیری شده که قانون وکالت باید در جهتی حرکت کند که تعداد بیشتری جذب این حرفه شوند.

🔹 اما آنچه در این میان مغفول مانده این است که این 16میلیون پرونده عبارتند از مواردی که یک‌بار در مرحله بدوی و یک‌بار در مرحله اعتراض به حکم غیابی و یک‌بار نیز بار در مرحله رسیدگی تجدید نظر محاسبه شده، یعنی در هر مورد یک فقره پرونده به‌حساب آمده پس عدد 16میلیون پرونده ، واقعی نیست.

🔹از سوی دیگر باید دید آیا واقعا همه این پرونده‌ها نظیر حصر وراثت و گواهی عدم‌امکان سازش بر مبنای تراضی طرفین و مانند اینها پرونده‌هایی هستند که لزوما در آنها وکیل دخالت دارد؟

💠 مسئله بعدی این است که مردم کشور ما عادت به مراجعه به وکیل ندارند و این مطلب که به تعداد وکلا اضافه شوند، باعث نمی‌شود تعداد بیشتری از مردم به وکیل مراجعه کنند.

🔹 در حال حاضر هم بسیاری از وکلای فعلی اعم از جوانان و تازه کارها و وکلای میانسال و سالخورده، کم‌کار و بیکار هستند. تعدادی از وکلا هم با توجه به هزینه تمدید پروانه از انجام این کار منصرف می‌شوند و پروانه وکالت خود را تمدید نمی‌کنند.

💠 کثرت و فراوانی تبصره های ماده یک این طرح نشان می‌دهد که ادعای دخالت افراد کارکشته در تنظیم این طرح نمی‌تواند درست باشد.

🔹همینطور بر مبنای تبصره 2 این ماده که تعداد جذب را مشخص می‌کند در آینده به جایی خواهیم رسید که هر ایرانی صاحب یک پروانه وکالت می‌شود.

💠البته در مواد پایانی این طرح بحث الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی مطرح شده که طبیعتاً می‌تواند برای وکلا و کسانی که قصد ورود به این حرفه را دارند بسیار جذاب باشد.

🔹 اما گمان می‌رود پیش‌بینی این رابطه مبتنی بر دقت کافی نبوده است زیرا در اصل 35قانون اساسی حق داشتن وکیل برای اصحاب دعوا به‌صورت تخییری بیان شده نه الزامی و قانونگذار نیز از کلمه «می‌تواند» استفاده کرده است.

💠 بنابراین هر قانون عادی که دخالت وکیل را الزامی کند لاجرم با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد و علت قطع اجرای مواد مربوط به الزامی شدن در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نیز همین بود.

🔹زیرا در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه، موارد مذکور برای مدت کوتاهی اجرا شد و با همت کانون‌های وکلا که وکیل معاضدتی لازم را برای افراد ناتوان از نظر مالی تأمین کردند اجرای قانون موفق بود، اما به لحاظ نحوه انشای اصل 35 ، دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه اجرای آن را متوقف کرد.

🔹 بنابراین بهتر است گمان نبریم که این طرحی است حاوی موارد شگفت‌انگیز که در پی الزامی کردن وکالت و حل مشکل کم‌کاری و بیکاری وکلاست/بهمن کشاورز

🔺🔺ادامه دارد . . .


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢توضيحات معاون اول قوه قضائيه در مورد پرونده هاى برادر رئيس جمهور،بردار معاون اول رئيس جمهور و فاضل لاريجانى


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢توضیحات سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده #مربی_صوت_و_لحن

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢 اژه‌ای : طولانی شدن پرونده های ما به دلیل نظر کارشناسی است


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress
◀️لینک صفحه اینستاگرام کانال👇
‏www.instagram.com/lawpress_page