پورمختار مطرح کرد:
✅ضرورت تدوین قانون مجزا برای حمایت از زنان در برابر خشونت/ بررسی مشکلات در مراکز مشاوره‌ خانواده، راه حل رفع خشونت‌های خانگی
https://telegram.me/lawpress
عضو #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر ضرورت تدوین و #تصویب #قانون مجزا برای تامین #امنیت #زنان در برابر #خشونت، گفت: راه‌حل رفع خشونت علیه زنان، بررسی مشکلات در مراکز مشاوره‌ اجتماعی و خانواده است.

محمدعلی #پورمختار در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درباره ضرورت ارتقا امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: برای برخورد و مقابله با خشونت علیه زنان به مفادی از قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی استناد می‌شود، در واقع اگر ضرب و جرحی صورت گیرد بر مبنای مواد مختلف قانون مجازات اسلامی می‌توان با عوامل خشونت برخورد کرد.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به اهمیت تامین امنیت زنان، برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، رفع تنش‌های ناشی از خشونت در خانواده و جلوگیری از از هم گسیختگی خانواده و سایر مسائل اجتماعی باید قانون‌ خاصی تصویب شود که در این زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت موثر واقع می‌شود.
@lawpress
وی خشونت علیه زنان را در قالب شکل‌های متفاوت ارزیابی کرد و تصریح کرد: خشونت علیه زنان تنها خشونت‌های جسمی و ضرب و جرح نیست، در واقع برخی خشونت‌ها از نوع روحی و عاطفی است، متاسفانه برخی از مردان به دلایل و بهانه‌های مختلف همسر خود را از خانه بیرون می‌کنند یا بد رفتاری‌هایی آنها در خانه موجب تحمل شراط سخت زندگی برای افراد خانواده می‌شود که متاسفانه اثبات خشونت‌های عاطفی و روحی از مجاری قضایی مشکل است.

پورمختار راه حل رفع مشکلات مذکور را بررسی خشونت‌های خانگی در مراکز مشاوره‌های اجتماعی و خانواده دانست و گفت: با توجه به آثار منفی خشونت برای زنان باید برخورد مناسب نه الزاما کیفری با کسانی که زنان را تهدید کرده یا آنها را مورد ضرب و جرح قرار داده اند برای پیشگیری و حمایت از زنان انجام داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به اقدامات نیروی انتظامی جهت تامین امنیت زنان اشاره کرد وگفت: نیروی انتظامی و پلیس پیشگیری به عنوان زیر مجموعه آن، به طور اختصاصی دارای پلیس بانوان هستند، به نظر می‌رسد این مجموعه نسبت به سایر دستگاه‌ها که توجه به حوزه زنان ندارند، اختصاصا برای بانوان نیروی تخصصی در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه نیروی انتظامی با تشکیل پلیس بانوان کارهایی چون ارتباطات، بازجویی، مشاوره و پیگیری مشکلات زنان را توسط پلیس زن پیش‌بینی کرده است، افزود: منتهی بسیاری از موضوعات در داخل خانه رخ می‌دهد که در این زمینه نه نیروی انتظامی و نه هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند ورود پیدا کند مگر آنکه درخواستی برای کمک صورت گیرد. در حقیقت اقدامات کلی برای تامین امنیت زنان مناسب است اما اینکه موثر تر و پیشگیرانه تر باشد تنها به نیروی انتظامی مرتبط نیست و همه دستگاه های متولی باید بیش از پیش در حوزه پیشگیری فعال شوند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅بررسی شکایات از محمود صادقی در جلسه امروز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
https://telegram.me/lawpress
محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو #هیأت #نظارت بر #رفتار #نمایندگان #مجلس:
🔹در جلسه امروز هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ابتدا شکایت ساداتی نژاد نماینده کاشان از #محمود #صادقی مورد بررسی قرار گرفت.

🔹مقرر شد طی هفته جاری از صادقی دعوت به عمل آید تا توضیحات لازم را به هیأت نظارت ارائه دهد.

🔹در رابطه با مصاحبه‌ای که صادقی درباره بورسیه‌ها انجام داده بود و در دولت قبل هم بود چون مربوط به قبل از تصویب اعتبارنامه وی بوده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در صلاحیت خود ندید که بخواهد اظهار نظری داشته باشد.

🔹بحث مربوط به شکایت دادستانی از صادقی که در مورد تذکر وی بوده نیاز به بررسی بیشتری دارد/ايسنا
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

کمالی‌پور مطرح کرد:
✅قضات به فراخور شرایط از مجازات مخفف برای زنان استفاده کنند/ برای حبس زدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر ضرورت #کاهش #عناوین #مجرمانه، گفت: #قضات می توانند از اهرم‌هایی که قانون در اختیار آنها گذاشته برای تسهیل مجازات زنان استفاده کنند.

یحیی کمالی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به پیشنهاد دولت برای درنظرگرفتن مجازات #جایگزین حبس برای #زنان، گفت: تصویب قانون در حوزه‌های مختلف نیازمند داشتن رویکرد و نگاهی جامع‌ است، بنابراین تفکیک جنسیت در قوانین موجب عدم جامعیت قانون می‌شود البته می‌توان با حفظ قوانین موجود قوانین سهل‌تری را در رابطه با بانوان در حوزه‌های مختلف درنظر گرفت.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از اهرم‌هایی که قانون در اختیار قضات گذاشته می‌توان برای تسهیل مجازات زنان استفاده کرد، هم‌اکنون در زمینه قوانین مشکلی وجود ندارد و برای مجازات‌ها حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده است. بنابراین قضات می‌توانند به فراخور شخصیت، شرایط مجرمان و البته نوع جرم از مجازات مخفف استفاده کنند.

وی با تاکید بر لزوم کاهش عناوین مجرمانه، گفت: در کشور با تراکم مجازات‌ روبه‌رو هستیم لذا نمایندگان در کمیسون‌های مختلف و مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را در دستور خود قرار داده‌اند، در حقیقت برای عملیاتی کردن سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه زندان‌زدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست.

کمالی‌پور معتقد است: کاهش عناوین مجرمانه باید در راستای حبس‌زدایی باشد، در این راستا حدود 40 طرح و لوایحی در حوزه‌های مختلف از گذشته وجود دارد که باید جمع‌بندی شده، پس از آن تلفیقی از هر دو را در دستور قرار خواهیم داد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه مجازات برخی از عناوین مجرمانه در شرایط فعلی وجود ندارد، گفت: هر چه جرم انگاری شود دادرسی طولانی تر و آمار زندانیان بیشتر می‌شود البته به حقوق شهروندی هم آسیب می‌زند، در حقیقت نباید برای هر اشتباه یا تخلف یک عنوان مجرمانه در نظر گرفت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

نوروزی به ایسنا خبر داد:

✅محکومین قضایی تحقیق و تفحص‌های مجلس مشمول محرومیت‌های اجتماعی می‌شوند
https://telegram.me/lawpress
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن محکومین قضایی #تحقیق و #تفحص های #مجلس مشمول #محرومیت های #اجتماعی می‌شوند .

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس کلیات طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن کسانی که در تحقیق و تفحص های مجلس متهم شده اند و پس از ارجاع تحقیق و تفحص به دستگاه قضایی دادگاه آن‌ها را محکوم کرده مشمول برخی محرومیت های اجتماعی می‌شوند.

وی افزود: به موجب این طرح این افراد مشمول محرومیت‌های اجتماعی ماده 26 قانون مجازات اسلامی می‌شوند و نمی‌توانند استاندار ، وزیر ، وکیل و ...شوند.

به گفته نوروزی، جزئیات این طرح یکشنبه هفته آینده در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح خواهد شد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

کاظمی مطرح کرد:
✅برای اصلاح سن ازدواج نیازمند مجوز شرعی هستیم/لزوم ورود فقها و مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح قانون
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس #کمیسیون #قضایی و#حقوقی #مجلس با بیان اینکه فقر فرهنگی موجب افزایش #ازدواج #دختران در سنین پایین شده است، گفت: #مجوز #شرعی #فقها و ورود #مجمع #تشخیص #مصلحت #نظام تنها راهکار اصلاح وضعیت موجود است.

محمد کاظمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اعلام آمار 43 هزار ازدواج دختربچه‌های زیر 10 تا 15 سال، گفت: متاسفانه هنوز نگاه برخی پدرها به خصوص در مناطق مرزی به فرزندان خود نگاه اقتصادی است، بنابراین اجازه ازدواج آنها در سنین پایین را می‌دهند، این ازدواج‌ها چون غیرشرعی نیست بنابراین غیرقانونی هم تلقی نمی‌شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فقر فرهنگی موجب ازدواج دختران در #سن #پایین می‌شود، افزود: ثبت ازدواج امری شرعی نیست لذا عده‌ای ازدواج کرده اما اقدام به ثبت آن در دفاتر رسمی نمی‌کنند، در واقع این عوامل ناشی از فقر فرهنگی در نقاط مختلف کشور از جمله مناطق مرزی است.

وی با بیان اینکه اکثر پدر دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند معتاد هستند، افزود: پدری که به دنبال تامین مواد مخدر خود باشد به راحتی اجازه ازدواج دختر خود را در سن پایین می‌دهد در واقع می توان گفت دختر خود را می فروشد یعنی به اجبار دختر خود را وادار به ازدواج می‌کنند، بنابراین باید تلاش شود کارهای فرهنگی صورت گیرد کما اینکه با بی‌سوادی هم باید مبارزه شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در برخی موارد برای ازدواج دختران کم سن #صیغه99 ساله خوانده می‌شود چراکه این امر هم نیازمند اجازه‌نامه از دادگاه نیست، افزود: فقها باید راهی برای اصلاح ازدواج دختران در سن کم پیدا کنند، در حقیقت با اظهار نظر فقها می‌توان سن ازدواج، سن رای و در واقع سن ورود دختر و پسر به بازار کار، اشتغال و ازدواج را 18 سال تعیین کرد البته به لحاظ رشد عقلی 18 سال هم قابل تامل است.

وی ادامه داد: برای اصلاح سن ازدواج داشتن مجوز شرعی لازم است، برای این منظور هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ورود کند البته رفع معضلات بزرگ فرهنگی و اجتماعی هم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کاظمی با یادآوری تعیین سن 24 سالگی برای ازدواج و دادن حق رای در برخی کشورهای اروپایی، گفت: رشد علمی در دنیا ثابت کرده‌ است که سن در شناخت دختران و پسران از جامعه و تمییز موضوعات حداقل 18 سال است، اهمیت این معضل در شرایط فعلی را می‌توان با مراجعات بسیار به دادگاه‌های خانواده درک کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کنترل و جلوگیری از ازدواج دختران در سن پایین برای کاهش معضلات فرهنگی و اجتماعی لازم است اما مجلس شرایط تحقق اصلاحات را ندراد بنابراین از راه‌هایی همچون ورود فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مشکل را حل کرد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

فتحی مطرح کرد:
✅تنها فقها می‌توانند نسبت به اصلاح سن ازدواج دختران ورود کنند
https://telegram.me/lawpress
عضو #کمیسیون #قضایی‌ و #حقوقی #مجلس با تاکید بر اینکه تنها #فقها می‌توانند نسبت به #اصلاح #سن #ازدواج #دختران اقدام کنند، گفت: نگاه‌ها به اصلاح سن ازدواج دختران موضوعی فقهی است بنابراین فقها باید ورود کنند.

#محمدجواد #فتحی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اظهارات آیت الله #مکارم #شیرازی مبنی بر اصلاح سن ازدواج دختران به دلیل شرایط روز جامعه، گفت: ازدواج دختران در سنین پایین به مسئله فقهی سن بلوغ دختران مرتبط است، در حقیقت در حوزه‌های تعیین مجازات و سن مسئولیت کیفری اطفال نیز قانونگذار این سن را برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 9 سال سن برای دختران با واقعیات جامعه امروز فاصله داشته و سازگار نیست، با توجه به اینکه یکی از شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر فرد عقل است باید پذیرفت که دختر 9 ساله به کمال عقلی نرسیده است.

وی با بیان اینکه در مورد سن ازدواج نیز همین موضوع مطرح است، افزود: کسی که بخواهد آینده خود را رقم بزند باید از نظر عقلی به میزانی از کمال و تشخیص رسیده باشد تا بتواند سود و ضرر خود را محاسبه و ارزیابی کند که به نظر می‌رسد در جامعه فعلی ما با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی و ساختاری که بر نظام خانواده حاکم است حداقل سن ازدواج برای دختران باید 18 سال باشد.

فتحی یادآور شد: مسئله ازدواج از یک معامله مادی مثل خرید و فروش یک ملک یا ماشین به طور قطع عمیق‌تر و مهم‌تر است، در واقع قانونگذار سن رشد دختر را همان 18 سال در نظر دارد اما درمورد ازدواج سنی کمتر در نظر گرفته‌ است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: برای ازدواج دختران زیر 13 سال تنها اذن ولی و اجازه نامه دادگاه کفایت نمی‌کند، در واقع دادگاه چگونه می‌تواند معیاری برای سنجش رشد عقلی و تشخیص مصلحت فرد در نظر گیرد؟ این سنجش امکان‌پذیر نیست چراکه سن دختر کمتر از 13 سال مسئله دار است.

وی با یادآوری اینکه اکثر پدران دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند معتاد هستند، ادامه داد: در حقوق اسلامی پدر به عنوان ولی دختر، مسئول تشخیص مصلحت ازدواج وی است، در حالیکه با توجه وضعیت خانواده‌ها در جوامع امروزی به نظر می‌رسد این اختیار نباید صرفا بر عهده پدر باشد زیرا پدر ممکن است به صلاح و مصلحت دختر خود تصمیم نگیرد که در این صورت آمار طلاق و مشکلات اجتماعی در دادگستری توسعه پیدا می کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: نگاه‌ها به اصلاح سن ازدواج دختران موضوعی فقهی است بنابراین بهتر است این اصلاح از مجرای فقها انجام گیرد و فقها سن ازدواج دختران را تعیین کنند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

نوروزی :
✅دادگاه پناهگاه امنی برای وصول مهریه زنان است/ ادارات ثبت راه تحقق مهریه را سخت و پیچیده می‌کند
https://telegram.me/lawpress
سخنگوی #کمیسیون #قضایی‌و #حقوقی #مجلس با تاکید بر اینکه دادگاه پناهگاه امنی برای وصول #حقوق #زنان است، گفت: #ادارات #ثبت مسیر تحقق حق #مهریه زنان را #سخت و #پیچیده می‌کند.

حسن نوروزی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص تغییر روش وصول مهریه زنان و اجرای پایلوت این طرح در مشهد، گفت: دادگاه پناهگاه عام و امنی برای همه مظلومان به خصوص خانواده‌ها است از این رو می‌تواند برای زنانی که به دنبال حق خود هستند نقش بسزایی را ایفا کند.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مهریه از نظر شرع مقدس حقی برای زنان است، تصریح کرد: در قرآن هم بر حق مهریه‌ای زنان اشاره شده کما اینکه این حق در قانون‌های موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز گنجانده شده است.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه در وصول حق زنان نقش بسزایی خواهد داشت درباره تغییر در شیوه وصول مهریه از مسیر ادار ات ثبت، افزود: دادگاه سریع‌تر از ادارات ثبت می‌تواند حق مهریه زنان را محقق سازد ضمن آنکه در دادگاه به حق #اعسار نیز توجه می‌شود.

نوروزی معتقد است: برخی از زنان مشکلات اقتصادی دارند که در دادگاه برای اخذ حق مهریه خود می‌توانند درخواست اعسار را مطرح کنند در حالی که در ادارات ثبت این امکان برای زنان وجود ندارد ضمن آنکه در ادارات ثبت برای درخواست مطابه مهریه خود باید #هزینه #بیشتری را پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تغییر روش تحقق حق مهریه زنان در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است اما این اقدام تنها موجب سخت و پیچیده‌تر کردن راه وصول حق زنان است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

علي بختيار
✅شوراهای حل اختلاف تاثیری در کاهش پرونده‌ها نداشته‌اند/در اکثر موارد پرونده‌ها به دادگاه احاله می‌شود
https://telegram.me/lawpress
عضو #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با انتقاد از #عملکرد #شوراهاي_حل_اختلاف، گفت: اقدامات شوراهای حل اختلاف منجر به رفع نهایی اختلافات و حل مشکل افراد حقیقی و حقوقی نشده کما اینکه سبب شده پرونده‌ها احاله به دادگاه ‌شود.

علی بختیار در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح عملکرد شوراهای حل اختلاف و مشکلات پیش‌روی آنها، گفت: هدف از ایجاد شوراهای حل اختلاف کاهش تعداد پرونده‌ها در محاکم قضایی و کاهش اطاله دادرسی بود که متاسفانه این هدف تحقق پیدا نکرده است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با یادآوری مباحث مطرح شده در کمیسیون قضایی وحقوقی مبنی بر عدم تحقق اهداف قوه قضاییه علی‌رغم تصویب قانون شورای حل اختلاف، تصریح کرد: به گفته مسئولان دستگاه قضایی و وزیر دادگستری‌ کمبود بودجه و منابع قوه قضاییه سبب شده تا شوراهای حل اختلاف به هدف خود دست پیدا نکنند اما علاوه بر کمبود منابع مشکلات دیگری در این زمینه وجود دارد که باید بررسی شود.

وی معتقد است: ترتیبات اتخاذ شده در شورای حل اختلاف به گونه‌ای نیست که منجر به حل نهایی اختلاف نهایی و رفع مشکل افراد حقیقی و حقوقی شود، متاسفانه در اکثر موارد موضوعات و پرونده‌ها احاله به دادگاه می‌شود، لذا بدین صورت دو مرتبه فرایند رسیدگی به پرونده طی می‌شود.

بختیار با بیان اینکه فرایند طولانی رسیدگی به پرونده سبب افزایش هزینه‌ها می‌شود، گفت: اگر قرار باشد کار با این ترتیبات و شیوه دنبال شود بهتر است که یک تمهیدی در رابطه با باقی ماندن یا جمع‌آوری شورای حل اختلاف صورت گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد جمع‌آوری شوراهای حل اختلاف به سود مردم بوده و منجر به کاهش هزینه‌ها می شود، گفت: متاسفانه وضعیت پیش آمده نشان می‌دهد که آیین نامه، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، اختیارات و وظایف شوراهای حل اختلاف به گونه ای نیست که تاثیرگذار باشد بنابراین تصمیم مناسبی باید برای اصلاح این نهاد اتخاذ شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

کاظمی:
✅انتقاد از ترکیب غیرمتخصص شوراهای حل‌اختلاف و صدور آرا نامتقن/ قانون شوراها باید اصلاح شود
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس #کمیسیون #قضایی‌و #حقوقی #مجلس با #انتقاد از ترکیب غیرمتخصص #شوراهای #حل #اختلاف، گفت: ترکیب #غیرمتخصص موجب صدور آراء غیرمتقن و ارجاع پرونده به دادگاه می‌شود بنابراین قانون شوراها باید اصلاح شود.

محمد کاظمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درباره شوراهای حل اختلاف و مشکلات پیش‌روی آنها با یادآوری مشکلات مالی و غیرتخصصی بودن شوراهای حل اختلاف، گفت: ترکیب شوراهای حل اختلاف از دیگر مسائلی است که باید به آن‌ها رسیدگی شود، ماهیت کار شوراها حل اختلافات قضایی است لذا محول کردن کار قضایی به جمع غیرمتخصص درست نیست هر چند در راس آنها یک قاضی باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گرفتاری‌ها و اختلافات در جامعه به دلایل مختلفی زیاد شده است، تصریح کرد: بررسی اختلافات قضایی نیاز به طرح و بررسی مسئله از سوی متخصصان قضایی دارد که ارجاع تمامی این پرونده‌ها به دادگستری باز مشکلات فراوان و تکثر پرونده‌ها را به دنبال خواهد داشت بنابراین شوراهای حل اختلاف موظف به انجام این کار شده‌اند.

کاظمی معتقد است: برای تخصصی‌تر شدن شوراهای حل اختلاف باید قانون را اصلاح کرد، صلاحیت عمل شوراهای حل اختلاف گسترده شده که این به هیچ عنوان به مصلحت نیست، بنابراین وظایف شوراهای حل اختلاف باید در حد عناوین خلافی و اختلافات مالی پایین تعریف شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعریف و ارجاع مسائل عدیده قضایی به شورای حل اختلاف منتج به صدور آرا نامتقن می‌شود، گفت: آراء ناصحیح و نامتقن سبب اعتراض به این آرا و ارجاع پرونده به دادگاه می‌شود بنابراین این امور باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه قانون شوراهای حل اختلاف تصویب شد تا ردیف مالی برای آن هم در نظر گرفته شود، افزود: حل مسائل مالی شوراهای حل اختلاف تاثیرگذاری این نهاد را بیشتر خواهد کرد، متاسفانه هم‌اکنون کار در شوراهای حل اختلاف تبرعی و بدون دریافت حقوق و مزایاست است، برخی کارکنان هم تنها حقوق‌های مختلف 200، 300 هزار تومانی دریافت می‌کنند که باید فکر اساسی در این زمینه کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 96 به بودجه شوراهای حل اختلاف اشاره‌ای شده است، گفت: راهکاری برای تثبیت و افزایش منابع شوراهای حل اختلاف باید تبیین شود، به خصوص در شرایطی که در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده بودجه قوه قضاییه 2 هزار میلیارد افزایش یابد، بنابراین امید است مشکل استخدامی و مسائل مالی شوراهای حل اختلاف مرتفع شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

نوروزی مطرح کرد:
✅افزایش ۲۰درصدی بودجه قوه قضاییه/ لزوم تامین اعتبارات استخدام‌ سالانه۸۰۰ قاضی و اتمام طرح کاداستر
https://telegram.me/lawpress
سخنگوی #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس گفت: #بودجه #قوه_قضاییه برای سال ۹۶ ۲۰درصد #افزایش خواهد یافت.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح بودجه قوه قضاییه در لایحه بودجه سال 96، گفت: در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت افزایش بودجه قوه قضاییه تلاش شد تا این مبلغ را به میزان 3 و 2دهم بودجه عمومی کشور برسد، در واقع هر آنچه در برنامه ششم توسعه مطرح و دولت در لایحه بودجه 96 برای قوه قضاییه دیده بود در کمیسیون قضایی تجمیع شد و رقم 3 و 2 دهم بودجه عمومی یعنی به میزان بیست درصد افزایش بودجه برای قوه قضاییه در نظر گرفته شد.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش بیست درصدی بودجه قوه قضاییه به کمیسون تلفیق بودجه ارائه شد، افزود: افزایش بودجه قوه قضاییه به تناسب مفاد لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر استخدام سالانه 800 قاضی، تکمیل اجرای طرح کاداستر توسط سازمان ثبت اسنادو املاک کشور و پرداخت حقوق متناسب به کارکنان شوراهای حل اختلاف در کمیسیون مطرح شد.

وی ادامه داد: افزایش بودجه قوه قضاییه برای اجرای اقدامات مذکور و تقویت سازمان تعزیرات حکومت، بهبود وضعیت زندان‌های کشور و تقویت سازمان پزشک قانونی نیز مورد توجه نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت زیرا برای تحقق این مسائل راهی جز افزایش بودجه این قوه نبود.

🔹ده میلیارد بودجه برای افزایش حقوق کارکنان شوراهای حل اختلاف

نوروزی معتقد است: افزایش بیست درصدی قوه قضاییه برای تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه این قوه نیز در نظر گرفته شده البته درصد قابل توجه‌تری برای شوراهای حل اختلاف دیده شده است، بدین صورت که حدود 10 میلیارد از بودجه قوه قضاییه به شوراهای حل اختلاف اختصاص داده شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بودجه پزشک قانونی و وزارت دادگستری نیز به طور چشم گیری افزایش یافت در حقیقت افزایش بودجه قضاییه که مورد نظر موافق نمایندگان در کمیسیون قرار گرفت می‌تواند در تقویت اعتبارات این دستگاه تاثیر خوبی داشته باشد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg