پورمختار مطرح کرد:
✅ضرورت تدوین قانون مجزا برای حمایت از زنان در برابر خشونت/ بررسی مشکلات در مراکز مشاوره خانواده، راه حل رفع خشونتهای خانگی
https://telegram.me/lawpress
عضو #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر ضرورت تدوین و #تصویب #قانون مجزا برای تامین #امنیت #زنان در برابر #خشونت، گفت: راهحل رفع خشونت علیه زنان، بررسی مشکلات در مراکز مشاوره اجتماعی و خانواده است.
محمدعلی #پورمختار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت درباره ضرورت ارتقا امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: برای برخورد و مقابله با خشونت علیه زنان به مفادی از قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی استناد میشود، در واقع اگر ضرب و جرحی صورت گیرد بر مبنای مواد مختلف قانون مجازات اسلامی میتوان با عوامل خشونت برخورد کرد.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به اهمیت تامین امنیت زنان، برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، رفع تنشهای ناشی از خشونت در خانواده و جلوگیری از از هم گسیختگی خانواده و سایر مسائل اجتماعی باید قانون خاصی تصویب شود که در این زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت موثر واقع میشود.
@lawpress
وی خشونت علیه زنان را در قالب شکلهای متفاوت ارزیابی کرد و تصریح کرد: خشونت علیه زنان تنها خشونتهای جسمی و ضرب و جرح نیست، در واقع برخی خشونتها از نوع روحی و عاطفی است، متاسفانه برخی از مردان به دلایل و بهانههای مختلف همسر خود را از خانه بیرون میکنند یا بد رفتاریهایی آنها در خانه موجب تحمل شراط سخت زندگی برای افراد خانواده میشود که متاسفانه اثبات خشونتهای عاطفی و روحی از مجاری قضایی مشکل است.
پورمختار راه حل رفع مشکلات مذکور را بررسی خشونتهای خانگی در مراکز مشاورههای اجتماعی و خانواده دانست و گفت: با توجه به آثار منفی خشونت برای زنان باید برخورد مناسب نه الزاما کیفری با کسانی که زنان را تهدید کرده یا آنها را مورد ضرب و جرح قرار داده اند برای پیشگیری و حمایت از زنان انجام داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به اقدامات نیروی انتظامی جهت تامین امنیت زنان اشاره کرد وگفت: نیروی انتظامی و پلیس پیشگیری به عنوان زیر مجموعه آن، به طور اختصاصی دارای پلیس بانوان هستند، به نظر میرسد این مجموعه نسبت به سایر دستگاهها که توجه به حوزه زنان ندارند، اختصاصا برای بانوان نیروی تخصصی در نظر گرفته است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه نیروی انتظامی با تشکیل پلیس بانوان کارهایی چون ارتباطات، بازجویی، مشاوره و پیگیری مشکلات زنان را توسط پلیس زن پیشبینی کرده است، افزود: منتهی بسیاری از موضوعات در داخل خانه رخ میدهد که در این زمینه نه نیروی انتظامی و نه هیچ دستگاه دیگری نمیتواند ورود پیدا کند مگر آنکه درخواستی برای کمک صورت گیرد. در حقیقت اقدامات کلی برای تامین امنیت زنان مناسب است اما اینکه موثر تر و پیشگیرانه تر باشد تنها به نیروی انتظامی مرتبط نیست و همه دستگاه های متولی باید بیش از پیش در حوزه پیشگیری فعال شوند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅ضرورت تدوین قانون مجزا برای حمایت از زنان در برابر خشونت/ بررسی مشکلات در مراکز مشاوره خانواده، راه حل رفع خشونتهای خانگی
https://telegram.me/lawpress
عضو #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر ضرورت تدوین و #تصویب #قانون مجزا برای تامین #امنیت #زنان در برابر #خشونت، گفت: راهحل رفع خشونت علیه زنان، بررسی مشکلات در مراکز مشاوره اجتماعی و خانواده است.
محمدعلی #پورمختار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت درباره ضرورت ارتقا امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: برای برخورد و مقابله با خشونت علیه زنان به مفادی از قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی استناد میشود، در واقع اگر ضرب و جرحی صورت گیرد بر مبنای مواد مختلف قانون مجازات اسلامی میتوان با عوامل خشونت برخورد کرد.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به اهمیت تامین امنیت زنان، برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، رفع تنشهای ناشی از خشونت در خانواده و جلوگیری از از هم گسیختگی خانواده و سایر مسائل اجتماعی باید قانون خاصی تصویب شود که در این زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت موثر واقع میشود.
@lawpress
وی خشونت علیه زنان را در قالب شکلهای متفاوت ارزیابی کرد و تصریح کرد: خشونت علیه زنان تنها خشونتهای جسمی و ضرب و جرح نیست، در واقع برخی خشونتها از نوع روحی و عاطفی است، متاسفانه برخی از مردان به دلایل و بهانههای مختلف همسر خود را از خانه بیرون میکنند یا بد رفتاریهایی آنها در خانه موجب تحمل شراط سخت زندگی برای افراد خانواده میشود که متاسفانه اثبات خشونتهای عاطفی و روحی از مجاری قضایی مشکل است.
پورمختار راه حل رفع مشکلات مذکور را بررسی خشونتهای خانگی در مراکز مشاورههای اجتماعی و خانواده دانست و گفت: با توجه به آثار منفی خشونت برای زنان باید برخورد مناسب نه الزاما کیفری با کسانی که زنان را تهدید کرده یا آنها را مورد ضرب و جرح قرار داده اند برای پیشگیری و حمایت از زنان انجام داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به اقدامات نیروی انتظامی جهت تامین امنیت زنان اشاره کرد وگفت: نیروی انتظامی و پلیس پیشگیری به عنوان زیر مجموعه آن، به طور اختصاصی دارای پلیس بانوان هستند، به نظر میرسد این مجموعه نسبت به سایر دستگاهها که توجه به حوزه زنان ندارند، اختصاصا برای بانوان نیروی تخصصی در نظر گرفته است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه نیروی انتظامی با تشکیل پلیس بانوان کارهایی چون ارتباطات، بازجویی، مشاوره و پیگیری مشکلات زنان را توسط پلیس زن پیشبینی کرده است، افزود: منتهی بسیاری از موضوعات در داخل خانه رخ میدهد که در این زمینه نه نیروی انتظامی و نه هیچ دستگاه دیگری نمیتواند ورود پیدا کند مگر آنکه درخواستی برای کمک صورت گیرد. در حقیقت اقدامات کلی برای تامین امنیت زنان مناسب است اما اینکه موثر تر و پیشگیرانه تر باشد تنها به نیروی انتظامی مرتبط نیست و همه دستگاه های متولی باید بیش از پیش در حوزه پیشگیری فعال شوند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
کمالیپور مطرح کرد:
✅قضات به فراخور شرایط از مجازات مخفف برای زنان استفاده کنند/ برای حبس زدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر ضرورت #کاهش #عناوین #مجرمانه، گفت: #قضات می توانند از اهرمهایی که قانون در اختیار آنها گذاشته برای تسهیل مجازات زنان استفاده کنند.
یحیی کمالیپور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در واکنش به پیشنهاد دولت برای درنظرگرفتن مجازات #جایگزین حبس برای #زنان، گفت: تصویب قانون در حوزههای مختلف نیازمند داشتن رویکرد و نگاهی جامع است، بنابراین تفکیک جنسیت در قوانین موجب عدم جامعیت قانون میشود البته میتوان با حفظ قوانین موجود قوانین سهلتری را در رابطه با بانوان در حوزههای مختلف درنظر گرفت.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از اهرمهایی که قانون در اختیار قضات گذاشته میتوان برای تسهیل مجازات زنان استفاده کرد، هماکنون در زمینه قوانین مشکلی وجود ندارد و برای مجازاتها حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده است. بنابراین قضات میتوانند به فراخور شخصیت، شرایط مجرمان و البته نوع جرم از مجازات مخفف استفاده کنند.
وی با تاکید بر لزوم کاهش عناوین مجرمانه، گفت: در کشور با تراکم مجازات روبهرو هستیم لذا نمایندگان در کمیسونهای مختلف و مرکز پژوهشهای مجلس این موضوع را در دستور خود قرار دادهاند، در حقیقت برای عملیاتی کردن سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه زندانزدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست.
کمالیپور معتقد است: کاهش عناوین مجرمانه باید در راستای حبسزدایی باشد، در این راستا حدود 40 طرح و لوایحی در حوزههای مختلف از گذشته وجود دارد که باید جمعبندی شده، پس از آن تلفیقی از هر دو را در دستور قرار خواهیم داد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه مجازات برخی از عناوین مجرمانه در شرایط فعلی وجود ندارد، گفت: هر چه جرم انگاری شود دادرسی طولانی تر و آمار زندانیان بیشتر میشود البته به حقوق شهروندی هم آسیب میزند، در حقیقت نباید برای هر اشتباه یا تخلف یک عنوان مجرمانه در نظر گرفت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅قضات به فراخور شرایط از مجازات مخفف برای زنان استفاده کنند/ برای حبس زدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس #کمیسیون #قضایی و #حقوقی #مجلس با تاکید بر ضرورت #کاهش #عناوین #مجرمانه، گفت: #قضات می توانند از اهرمهایی که قانون در اختیار آنها گذاشته برای تسهیل مجازات زنان استفاده کنند.
یحیی کمالیپور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در واکنش به پیشنهاد دولت برای درنظرگرفتن مجازات #جایگزین حبس برای #زنان، گفت: تصویب قانون در حوزههای مختلف نیازمند داشتن رویکرد و نگاهی جامع است، بنابراین تفکیک جنسیت در قوانین موجب عدم جامعیت قانون میشود البته میتوان با حفظ قوانین موجود قوانین سهلتری را در رابطه با بانوان در حوزههای مختلف درنظر گرفت.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از اهرمهایی که قانون در اختیار قضات گذاشته میتوان برای تسهیل مجازات زنان استفاده کرد، هماکنون در زمینه قوانین مشکلی وجود ندارد و برای مجازاتها حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده است. بنابراین قضات میتوانند به فراخور شخصیت، شرایط مجرمان و البته نوع جرم از مجازات مخفف استفاده کنند.
وی با تاکید بر لزوم کاهش عناوین مجرمانه، گفت: در کشور با تراکم مجازات روبهرو هستیم لذا نمایندگان در کمیسونهای مختلف و مرکز پژوهشهای مجلس این موضوع را در دستور خود قرار دادهاند، در حقیقت برای عملیاتی کردن سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه زندانزدایی راهی جز کاهش عناوین مجرمانه نیست.
کمالیپور معتقد است: کاهش عناوین مجرمانه باید در راستای حبسزدایی باشد، در این راستا حدود 40 طرح و لوایحی در حوزههای مختلف از گذشته وجود دارد که باید جمعبندی شده، پس از آن تلفیقی از هر دو را در دستور قرار خواهیم داد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه مجازات برخی از عناوین مجرمانه در شرایط فعلی وجود ندارد، گفت: هر چه جرم انگاری شود دادرسی طولانی تر و آمار زندانیان بیشتر میشود البته به حقوق شهروندی هم آسیب میزند، در حقیقت نباید برای هر اشتباه یا تخلف یک عنوان مجرمانه در نظر گرفت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
نوروزی :
✅دادگاه پناهگاه امنی برای وصول مهریه زنان است/ ادارات ثبت راه تحقق مهریه را سخت و پیچیده میکند
https://telegram.me/lawpress
سخنگوی #کمیسیون #قضاییو #حقوقی #مجلس با تاکید بر اینکه دادگاه پناهگاه امنی برای وصول #حقوق #زنان است، گفت: #ادارات #ثبت مسیر تحقق حق #مهریه زنان را #سخت و #پیچیده میکند.
حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در خصوص تغییر روش وصول مهریه زنان و اجرای پایلوت این طرح در مشهد، گفت: دادگاه پناهگاه عام و امنی برای همه مظلومان به خصوص خانوادهها است از این رو میتواند برای زنانی که به دنبال حق خود هستند نقش بسزایی را ایفا کند.
نماینده مردم رباطکریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مهریه از نظر شرع مقدس حقی برای زنان است، تصریح کرد: در قرآن هم بر حق مهریهای زنان اشاره شده کما اینکه این حق در قانونهای موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز گنجانده شده است.
وی با تاکید بر اینکه دادگاه در وصول حق زنان نقش بسزایی خواهد داشت درباره تغییر در شیوه وصول مهریه از مسیر ادار ات ثبت، افزود: دادگاه سریعتر از ادارات ثبت میتواند حق مهریه زنان را محقق سازد ضمن آنکه در دادگاه به حق #اعسار نیز توجه میشود.
نوروزی معتقد است: برخی از زنان مشکلات اقتصادی دارند که در دادگاه برای اخذ حق مهریه خود میتوانند درخواست اعسار را مطرح کنند در حالی که در ادارات ثبت این امکان برای زنان وجود ندارد ضمن آنکه در ادارات ثبت برای درخواست مطابه مهریه خود باید #هزینه #بیشتری را پرداخت کنند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تغییر روش تحقق حق مهریه زنان در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است اما این اقدام تنها موجب سخت و پیچیدهتر کردن راه وصول حق زنان است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
✅دادگاه پناهگاه امنی برای وصول مهریه زنان است/ ادارات ثبت راه تحقق مهریه را سخت و پیچیده میکند
https://telegram.me/lawpress
سخنگوی #کمیسیون #قضاییو #حقوقی #مجلس با تاکید بر اینکه دادگاه پناهگاه امنی برای وصول #حقوق #زنان است، گفت: #ادارات #ثبت مسیر تحقق حق #مهریه زنان را #سخت و #پیچیده میکند.
حسن نوروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در خصوص تغییر روش وصول مهریه زنان و اجرای پایلوت این طرح در مشهد، گفت: دادگاه پناهگاه عام و امنی برای همه مظلومان به خصوص خانوادهها است از این رو میتواند برای زنانی که به دنبال حق خود هستند نقش بسزایی را ایفا کند.
نماینده مردم رباطکریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مهریه از نظر شرع مقدس حقی برای زنان است، تصریح کرد: در قرآن هم بر حق مهریهای زنان اشاره شده کما اینکه این حق در قانونهای موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز گنجانده شده است.
وی با تاکید بر اینکه دادگاه در وصول حق زنان نقش بسزایی خواهد داشت درباره تغییر در شیوه وصول مهریه از مسیر ادار ات ثبت، افزود: دادگاه سریعتر از ادارات ثبت میتواند حق مهریه زنان را محقق سازد ضمن آنکه در دادگاه به حق #اعسار نیز توجه میشود.
نوروزی معتقد است: برخی از زنان مشکلات اقتصادی دارند که در دادگاه برای اخذ حق مهریه خود میتوانند درخواست اعسار را مطرح کنند در حالی که در ادارات ثبت این امکان برای زنان وجود ندارد ضمن آنکه در ادارات ثبت برای درخواست مطابه مهریه خود باید #هزینه #بیشتری را پرداخت کنند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تغییر روش تحقق حق مهریه زنان در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است اما این اقدام تنها موجب سخت و پیچیدهتر کردن راه وصول حق زنان است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅شیوع بیشتر مصرف موادمخدر در زنان جوان/ توسعه «خانههای امن» ویژه زنان تحت خشونت خانگی
@Lawpress
فاطمه عباسی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور زنان و خانواده:
🔹تعداد مراکز سرپناه شبانه ویژه #زنان_معتاد (شلتر) نیز به 22 مرکز رسیده است. این در حالیست که 17 تیم امدادرسان سیار ویژه زنان معتاد نیز توسط بهزیستی در کشور فعالیت میکنند.
🔹 46 مرکز بهبود و بازتوانی افراد دچار اختلال مصرف مواد، ویژه زنان نیز در کشور تحت نظارت بهزیستی فعالیت میکنند؛این در حالیست که سه مرکز به صورت پایلوت جهت درمان کودکان معتاد نیز راهاندازی شدهاند و به زودی مرکز مادر و کودک برای مادران معتادی که دارای کودکان خردسال هستند نیز افتتاح خواهد شد.
🔹در حال حاضر تعداد خانههای امن به 22 مرکز رسیده این در حالیست که 26 مرکز بازپروری ویژه زنان آسیبدیده اجتماعی نیز در کشور فعالیت میکنند و 31 مرکز خانه سلامت نیز ویژه دختران در معرض آسیب تحت نظارت بهزیستی در حال فعالیت هستند.
🔹شیوع مصرف مواد مخدر توسط زنان در گروه سنی جوان به شیوع مصرف مردان نزدیکتر شده که این نشاندهنده شیوع بیشتر مصرف در زنان جوان است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
فاطمه عباسی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور زنان و خانواده:
🔹تعداد مراکز سرپناه شبانه ویژه #زنان_معتاد (شلتر) نیز به 22 مرکز رسیده است. این در حالیست که 17 تیم امدادرسان سیار ویژه زنان معتاد نیز توسط بهزیستی در کشور فعالیت میکنند.
🔹 46 مرکز بهبود و بازتوانی افراد دچار اختلال مصرف مواد، ویژه زنان نیز در کشور تحت نظارت بهزیستی فعالیت میکنند؛این در حالیست که سه مرکز به صورت پایلوت جهت درمان کودکان معتاد نیز راهاندازی شدهاند و به زودی مرکز مادر و کودک برای مادران معتادی که دارای کودکان خردسال هستند نیز افتتاح خواهد شد.
🔹در حال حاضر تعداد خانههای امن به 22 مرکز رسیده این در حالیست که 26 مرکز بازپروری ویژه زنان آسیبدیده اجتماعی نیز در کشور فعالیت میکنند و 31 مرکز خانه سلامت نیز ویژه دختران در معرض آسیب تحت نظارت بهزیستی در حال فعالیت هستند.
🔹شیوع مصرف مواد مخدر توسط زنان در گروه سنی جوان به شیوع مصرف مردان نزدیکتر شده که این نشاندهنده شیوع بیشتر مصرف در زنان جوان است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢دادنامه اي درباره حضور #زنان در معابر و انظار عمومی #بدون_حجاب_شرعی/ #تفسیر_مضیق به نفع متهم
#دادنامه #حجاب
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
#دادنامه #حجاب
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
💢دادنامه اي درباره حضور #زنان در معابر و انظار عمومی #بدون_حجاب_شرعی/ #تفسیر_مضیق به نفع متهم
#دادنامه #حجاب
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
#دادنامه #حجاب
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi