✅دادستان کل کشور خطاب به کارآموزان قضایی: پول و مسائل جنسی تهدیدتان می‌کند/ايسنا
‏https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅سامانه دادرسی الکترونیکی تعزیرات راه‌اندازی شد
https://telegram.me/lawpress
مرحله نخست دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) شامل دریافت و پیگیری شکایات، گزارش ها و پیشنهادات و انتقادات مردمی به صورت الکترونیک راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، محمد بارانی صبح امروز در آئین افتتاح مرحله نخست سامانه #دادرسی #الکترونیکی (سامانه 135) گفت: در راستای ارتقای رضایتمندی مردم، تحقق دادرسی الکترونیکی، کارآمدسازی دادرسی، تسهیل طرح شکایت مردمی، شفافیت در پاسخگویی، تسریع در رسیدگی و همچنین اجرای بند (ج) و (د) ماده 18 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، این سازمان اقدام به راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه 135) کرده است.

معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه این سامانه در مرحله نخست شامل دریافت و پیگیری شکایات و گزارش های مردمی به صورت الکترونیک است، اظهار داشت: مردم می توانند شکایات خود را از طریق این سامانه به نشانی الکترونیکی tazirat.gov.ir یا تارنمای tazirat135.ir و یا تارنمای t135.ir به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند و کد رهگیری دریافت کنند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

رئیش کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داد
✅معافیت مددجویان کمیته امداد از پرداخت حق‌الوکاله و هزینه مشاوره وکیل
https://telegram.me/lawpress
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از معافیت مددجویان کمیته امداد از پرداخت حق الوکاله و هزینه مشاوره وکیل خبر داد.

وکیل امیر حسین آبادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بر اساس این تفاهم نامه ای که به امضای سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد و بنده به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رسیده است، تمام مددجویان کمیته امداد از پرداخت حق الوکاله و هزینه مشاوره وکیل معاف می‌شوند و ارائه خدمات معاضدت قضایی و خدمات حقوقی همراه با تخفیف در حق الوکاله و هزینه مشاوره وکیل برای مددجویان تحت حمایت این نهاد لحاظ می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آمادگی کامل تمام وکلای نیکوکار برای انجام دادن همکاری و ارائه خدمات رایگان حقوقی و قضایی به مددجویان تحت حمایت این نهاد تصریح کرد: کمیته امداد کار بسیار بزرگ و هنرمندانه‌ای در سطح جامعه انجام می‌دهد و اگر سایر دستگاه‌های اجرایی نیز وظایف خود را در زمینه رسیدگی به نیازمندان جامعه انجام دهند، مجموعه اقدامات قوه قضائیه و کمیته امداد بسیار تسهیل می‌شود.

وی تاکید کرد: بر اساس این تفاهم نامه کمیته امداد متعهد است ضمن معرفی مددجویان تحت حمایت به کانون وکلا برای بهره مندی از خدمات معاضدت حقوقی، اقدامات لازم برای تدوین محتوای مربوط به کلاس‌های آموزش مسائل حقوقی به مددجویان و مددکاران این نهاد را انجام دهد.

امیر حسین آبادی گفت: ارائه خدمات معاضدت قضایی وکلا در مناطق محروم و دارای مددجوی فراوان و استقرار وکلا در دفاتر معاضدت حقوقی امداد از جمله تعهدات کانون وکلا در این تفاهم نامه است.

وی تصریح کرد:‌ این تفاهم در 6 ماده و به مدت 2 سال به امضای دو طرف رسیده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز همیشه در انتظار افراد نیازمند است و بیش از 70 سال است که برنامه های مشاوره حقوقی رایگان برای نیازمندان در این مجموعه انجام می شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

‏http://update.dotic.ir/LawMailPage/Attach/majles/951015.pdf
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه:
https://telegram.me/lawpress
❓سؤال:
آیا اگر طرفین دعوی قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه با هم سازش کرده و مراتب را به دادگاه اعلام کنند، حق‌الاجراء قابل وصول است یا خیر؟ و چنانچه بعد از انقضای ده روز توافق نمایند، وصول ‌آن چگونه خواهد بود؟

📝نظریه مشورتى شماره ۳۴۵۰/۷ - ۱۳۶۸/۷/۱۳
@lawpress
مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی این است که حق‌الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ بر عهده محکوم‌علیه تعلق می‌گیرد و قبل از ده روز تعلق نخواهد گرفت. بنابراین در موردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز مذکور سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکوم‌علیه دریافت گردد و در صورتی که قبل از ابلاغ اجرایی یا بعد از ابلاغ ولی قبل از انقضای ده روز مذکور طرفین سازش نمایند یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. #نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅نتايج #آزمون_وكالت ١٣٩٥اعلام شد

🔹لينك مشاهده نتيجه 👇
http://register2.sanjesh.org/kanoonvokala/9510

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅درخواست پلیس از شهروندان تهرانی؛ دزدان طلافروشی پونک را شناسایی کنید.

🔹مالباختگان به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران در جنت‌آباد شمالی - خیابان شاهین شمالی مراجعه کنند.
‏https://telegram.me/lawpress

✅دادگاه با احراز فعل حرام، نمی‌تواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفاً مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970908800055

📝رای دادگاه كيفرى استان
راجع به اتهام آقای س.الف. فرزند ح. دایر بر انجام عمل شنیع لواط با مجنی‌علیه پرونده آقای ح.الف. حسب شکایت اولیه نامبرده و ولی قهری وی آقای غ.الف. -دادگاه با توجه به مفاد پرونده- مدارک موجود و اظهارات طرفین در مراحل مختلف رسیدگی علی‌الخصوص جلسه دادرسی این دادگاه اتهام وارده را به لحاظ فقد دلیل منتفی و به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را راجع به موضوع اتهامی منتسبه صادر می‌نماید و اما با توجه به مدارک موجود من‌الحیث‌المجموع اظهارات نامبرده و علی‌الخصوص قید نشستن مجنی‌علیه بر روی پاهای نامبرده که مورد تأکید وکیل متهم نیزقرار گرفته است عمل انتسابی را در حد #فعل_حرام تشخیص و به استناد فرع پنجم از فروع شش‌گانه باب حدود از تحریرالوسیله حضرت امام (‌ره) متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. ایضاً با توجه به محل ونحوه وقوع جرم از باب تتمیم مجازات آقای س.الف. و به استناد ماده نوزده از قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه نیز محکوم و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

🔻هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ....عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «نقض و توجهاً به نظریه پزشکی قانونی ارتکاب تفخیذ به دور از واقع نیست.» در خصوص دادنامه شماره 00210-17/5/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

📝رای دیوان
https://telegram.me/lawpress
با توجه به محتویات پرونده شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با احراز فعل حرام س.الف. می‌بایست اولاً مستند قانونی خود را در محکومیت او به تحمل شلاق ذکر می‌کرد چون مطابق مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، ‌جرم احراز شده جرم نبوده و قابل تعقیب و کیفر نمی‌باشد ثانیاً علی فرض صحت استناد به فتوای حضرت امام (قده) حداکثر شلاق مذکور در آن فرع 74 ضربه است که تطابق با مقررات ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می‌بایست مجازات أخف اعمال می‌شد .ثالثاً با توجه به نظریه پزشکی قانونی و توضیح جزئی متهم در تحقیقات معموله اقتضا داشت مواجهه فی‌مابین طرفین در مورد مذکور انجام می‌شد و اگر در نهایت فعل ارتکابی متهم به صورت تفخیذ احراز می‌شد طبعاً محکومیت به تحمل حد قانونی آن موجه بود نتیجتاً در وضعیت فعلی، ‌اعتراض وارد است، لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض‌علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
عروجی ـ احمدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

‍ جايگاه مصلحت گرايي در تعقيب متهمان جرايم اقتصادي
علي شريف زاده وكيل دادگستري
📝📝📝
بيانات رياست محترم قوه قضائيه در خصوص رعايت مصلحت در عدم احضار برخي اشخاص به دليل حفظ حرمت ،در يكي از بزرگترين پرونده هاي افشا شده مفاسد اقتصادي معروف به "ب.ز" نگارنده را به عنوان فردي از جامعه حقوقي كشور بران داشت تا جايگاه حقوقي مصلحت گرايي در تعقيب (يا همان موقعيت داشتن تعقيب ) را در خصوص مصداق پرونده مورد اشاره رياست محترم قوه مورد بررسي قرار دهم
١-سيستم موقعيت داشتن تعقيب يكي از قواعديي است كه در راستاي تحقق اهداف سياست هاي جنايي جوامع مختلف در برخورد و تعقيب مجرمين مورد توجه قانونگذاران بوده و بر اين اساس با رعايت مصلحت حقوق جامعه و اطراف پرونده هاي كيفري در برخي جرايم سبك از طرف مقامات قضايي قابل اعمال مي باشد در كشور ما نيز به تبعيت از اين سيستم و با احياي اين قاعده در فرايندهاي كيفري در مواد ٨٠و ٨١ قانون ايين دادرسي كيفري تعليق تعقيب و بايگاني پرونده با رعايت شرايط مقرر در قانون در جرايم سبك درجه ٦ ،٧و٨ پيش بيني شده است .
٢-موقعيت داشتن تعقيب نه در تقابل با سيستم قانوني بودن و الزامي بودن تعقيب باشداما توسعه بيش از اندازه ان مخالف اهداف نظام عدالت كيفري و القاي بي اعتمادي در مراجعان به نظام عدالت كيفري و نيز مخالف حتميت و قطعيت اجراي ضمانت اجرهاي كيفري است بويژه در پرونده هايي كه جرم عليه اموال عمومي و در رسته جرايم نظم و اسايش عمومي مي باشد حساسيت افكار عمومي در خصوص رسيدگي به اين اتهامات بسيار زياد بوده و در عين حال موقعيت داشتن تعقيب و يا همان مصلحت گرايي در تعقيب بر اساس مباني جرمشناختي در جرايم يقه سفيدها و مفاسد اقتصادي جايگاهي ندارد .
٣-در تطبيق پرونده مورد اشاره با قاعده موقعيت داشتن تعقيب در مواد ٨٠و ٨١ ق.ا.د.ك كاملا محرز هست كه جرايم اقتصادي از جمله جرايم مندرج در مواد فوق الذكر نيست وهيج جايگاهي براي رعايت مصلحت گرايي در تعقيب متهمان جرايمي كه جزء سنگين ترين جرايم عليه نظم و اسايش عمومي است وجود ندارد و علاوه بر اين امر،به دليل ماهيت عمومي اموال موضوع جرم و رعايت مصلحت و حرمت اموال عمومي الزامي بودن تعقيب را بدون هيج گونه مسامحه اي ضروري مي نمايد و هيج حرمتي بالاتر از حفظ حرمت بيت المال نيست و حداقل حفظ حرمت حقوق همه اطراف پرونده (جامعه و متهم )در رديف هم هستند فلذا انتظار مي رود قوه محترم قضائيه با احترام بر حرمت بيت المال و مطالبه عمومي مبني بر تعقيب متهمان فساد اقتصادي مصلحت را كنار گذاشته و با رفع مصونيت ،متهمان يقه سفيد را تعقيب نمايد
بي ترديد از مهمترين اثرات اين اقدام بالا بردن حس اعتماد عمومي به نظام عدالت در راستاي برخورد با مفسدان اقتصادي و نيز برابري افراد در پيشگاه قانون مي باشد .
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅پلیس از دستگیری ۳ زورگیر مسلح که با تهدید اسلحه اقدام به زورگیری از رانندگان زن در خیابان‌ها کرده بودند، خبر داد

مالباختگان به اداره یکم پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند
‏https://telegram.me/lawpress

✅مادر صرفاً در صورت غیر بالغ بودن فرزندش می‌تواند مستند به ماده 6 قانون حمایت خانواده نفقه وی را از پدر مطالبه کند اما در صورت بالغ بودن فرزند، دادخواست باید توسط خود وی مطرح شود.
https://telegram.me/lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/23 🔹شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٤٠٠١٥٧٨

📝رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم هـ .ت. فرزند ب. از طرف فرزند خود بنام خ.ح. به‌طرفیت خوانده آقای الف.ح. فرزند ک. به خواسته صدور حکم مبنی بر #مطالبه #نفقه جاریه #فرزند #مشترک از تاریخ 7/3/92 تنظیم دادخواست لغایت آینده زمان اجرای حکم مطابق نظر کارشناس دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان ازآنجایی‌که پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر می‌باشد و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه نفقه بر اساس نظریه کارشناس نمودند که دادگاه موضوع را به کارشناس جهت تعیین و برآورد نفقه فرزند مشترک ارجاع که کارشناس محترم در نظریه شماره92/286/333 مورخ 1/7/92 از تاریخ تقدیم دادخواست ماهیانه مبلغ 000/000/2 ریال (دویست هزار تومان) نفقه تعیین و برآورد نمودند که دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و محتویات پرونده و متعارف بودن میزان خواسته خواهان با شرایط اقتصادی جامعه و عدم دفاعیات وجه و محکمه‌پسند از ناحیه خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته که مستنداً به مواد 1204 و 1206 و 1199 از قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ000/000/2 ریال از تاریخ 7/3/92 لغایت آینده در حق فرزند مشترک خ.ح. صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
🔹رئیس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی الف.ح. به‌طرفیت هـ .ت.نسبت به دادنامه شماره 1317مورخه15/7/92در پرونده کلاسه 0333 صادره از شعبه 286دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت ماهیانه دویست هزار تومان از تاریخ 7/3/1392 لغایت آینده صادر گردد دادگاه باملاحظه پرونده به دلایل زیر اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد برابر ماده 1210 قانون مدنی که حکایت دارد هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت‌شده باشد و تبصره یک ماده فوق‌الذکر حکایت دارد سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال قمری است و ماده 6 قانون حمایت خانواده حکایت دارد مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد .در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند برابر شناسنامه خ.ح. متولد 2/11/1374 می‌باشد با توجه به اینکه فرزند مشترک بالای پانزده سال و سن حضانت می‌باشد و محجوریت وی به اثبات نرسیده است و اینکه فرزند مشترک دیگر طفل نامیده نمی‌شود تا انطباق با ماده 6 ق حمایت خانواده باشد ولکن طرح دادخواست مادر برای فرزند نظر به اینکه فرزند بالای 15 سال می‌باشد خود فرزند می‌تواند طرح دادخواست نماید و اینکه برابر نص صریح بند پنج 84 قانون آیین دادرسی مدنی که حکایت دارد کسی که به‌عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد و با توجه به اینکه فرزند از سن حضانت خارج باشد و لذا دادگاه مستنداً به مواد 358 و 353 و 84 بند 5 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر قرار ردّ دعوی ( قرار عدم استماع دعوی خواهان) صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی اعلام شد
https://telegram.me/lawpress
♦️روابط عمومی #وزارت #اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در باره پرونده #بانک #زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی در باره فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شرکتها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.

🔹اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی:

وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و بانک های وی در خارج از کشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.

بر این اساس در بخش پیشگیری ، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده اند.

🔹همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است :

1- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
2- شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار
3- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
4- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران
5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
6-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 میلیون تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395
7- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شرکت و خارج از کشور شامل 20 شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران
8- بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا،چین ترکیه ، امارات عربی متحده ، مالزی ، تاجیکستان ، استرالیا ، فیلیپین ، سوییس ، ایتالیا ، روسیه و ژاپن
9- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅ممنوعیت امحاء مواد مخدر مکشوفه از متهمان تا صدور حکم قطعی
https://telegram.me/lawpress
معاون قضایی دیوان عالی کشور بر نگهداری از مواد مخدر مکشوفه از متهمان تا صدور حکم قطعی تأکید کرد.

🔹متن بخشنامه به شرح ذیل است:

رؤسای دادگستری‌های کل استان‌ها

با سلام و تحیت

حسب اعلام شعب دیوان عالی کشور (شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع مواد مخدر) در بعضی پرونده‌ها قبل از صدور حکم قطعی موادمخدر مکشوفه از متهمان امحاء و این امر سبب مشکلاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مذکور شده است.

لذا مؤکداً اعلام می‌دارد به دادگاه‌های رسیدگی کننده به موضوع و دادسراهای عمومی و انقلاب آن استان اعلام فرمائید مواد مخدر مکشوفه تا قبل از صدور حکم قطعی حفظ و مراقبت شود و پس از صدور حکم قطعی برابر مقررات اقدام کنند.

حسین مختاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

کمالی پور:
✅لزوم طبقه بندی برخی جرایم در قالب تخلف/جرم انگاری های نامربوط از میان برداشته شود
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بازنگری در عناوین مجرمانه یکی از ارکان جرم زدایی است، گفت: متاسفانه در گذشته برای هر #تخلفی #عنوان #مجرمانه تعریف کردیم در حالی که باید برخی جرایم در قالب تخلف طبقه بندی می شد.

یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر لزوم درعناوین مجرمانه، افزود: از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه قضازدایی، جرم زدایی، حبس زدایی و بازنگری در عناوین مجرمانه است که تحقق آن نیازمند اتخاذ سازوکار مناسبی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بدون شک باید در عناوین مجرمانه تعدیلی صورت گیرد تا شاهد کاهش تعداد زندانیان باشیم؛ اکنون تخلف های مختلفی در قالب های گوناگون به عنوان جرم تلقی شده و برای آنها نیز مجازات هایی تعیین گردیده است که بدون شک گاهی در پی این مجازات ها ممکن است افراد به زندان کشیده شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: کاهش عناوین مجرمانه علاوه بر کاهش زندانیان در کشور، به جرم زدایی ها کمک کرده و باعث می شود جرم انگاری های نامربوطی که از گذشته و در حوزه های مختلف وجود داشته از میان برداشته شود.

وی یادآور شد: متاسفانه هرجایی که احساس کردیم مشکلی وجود دارد به جای پیدا کردن راهکاری مناسب برای آن عنوان مجرمانه تعریف کردیم و مجازات های مختلفی نیز تعیین شد در حالی که این مجازات ها می توانست تجمیع کرده و برای برخی جرایم یک مجازات مشخص در نظر گرفته شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروزه آمار زندانیان در کشور بالا است و بسیاری از زندان ها گنجایش چنین حجمی از زندانیان را ندارد بنابراین بازنگری در عناوین مجرمانه می تواند کمک زیادی در کاهش ورودی به زندان ها کند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅دعوای اثبات بیع درخصوص اموال منقول، بر خلاف اموال غیر منقول قابل استماع است.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500651

📝رای بدوی
درخصوص دعوای خواهان‌ها آقایان م.م. فرزند ش. و ف.م. فرزند ش. با وکالت آقای ح.ب. به‌طرفیت آقایان م.ش. و ر.الف. با وکالت بعدی آقایان ی.ح. و م.پ. به‌خواسته صدور حکم بر اثبات وقوع معامله یک دستگاه کامیون ولوو به‌شماره انتظامی ... با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل که خواهان در تبیین دعوی خویش اظهار داشته که در تاریخ 15/7/88 یک دستگاه کامیون ولوو 12f مدل 70 کشنده از خواندگان خریداری و مبلغ ـ /000/850/32 تومان طی یک فقره چک رمزدار و وجه نقد طی قبض شماره 943 پرداخت شده است و مبایعه‌نامه در نمایشگاه ح. تنظیم و سه برگ آن در نمایشگاه می‌ماند و در تاریخ 26/8/1388 صورت‌جلسه فروش نیز به درخواست اینجانبان تنظیم می‌گردد و خواندگان اقرار به فروش خودرو می‌نمایند. پس از چند ماه در چند نوبت در حضور شهود اقساط خودرو پرداخت می‌گردد. جمعاً مبلغ ـ /000/000/535 ریال پرداخت شده است. پس خودرو از جانب آقای ص.ن. توقیف (با وکالتی از آقای ج. داشته) می‌گردد که منتهی به شکایت کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر می‌گردد که در شعبه 105 محاکم اسلامشهر مطرح و قرار اناطه صادر گردیده است. لذا اینک وفق خواسته، تقاضای محکومیت خواندگان، مستدعیست. دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوای خواهان‌ها و اظهارات و دفاعیات طرف دعوی و نظر به اینکه در دعوای مدنی، خواهان مدعی حقی است که عهده خوانده برقرار است و خوانده در این رهگذر منکر آن می‌باشد، یا اینکه از انجام تعهد خویش شانه خالی می‌نماید و وصف این دعوا نیز با مخالفت آن با اصل و ظاهر شناخته می‌گردد، این در حالی است که #بیع یا هر عمل حقوقی دیگری، اعلام اراده‌هایی است که در شرایط آگاهانه و با سایر شرایط قانونی تحقق می‌پذیرد و اثبات وقوع چنین رویدادی نیز توسط ادله قانونی صورت می‌گردد، بنابراین #اثبات #وقوع یک قرارداد نمی‌تواند موضوع یک دعوا باشد، بلکه اجرای آن در صورت عدم انجام تعهد، توسط متعهد موضوع دعوا واقع می‌گیرد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد شرایط توصیف یک دعوای صحیح دانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن‌را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به‌طرفیت آقایان 1ـ ر.الف. 2ـ م.ش. نسبت به دادنامه شماره 1105 مورخ 26/9/91 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر و مطابق آن دعوی اثبات وقوع معامله یک‌دستگاه کامیون ولوو را غیر قابل استماع اعلام نموده. دادگاه با عنایت به محتوای پرونده، نظر به اینکه دعوای اثبات معامله، صرفاً درخصوص اموال غیر منقول، قطع نظر از موارد استثنایی به‌لحاظ حاکمیت مواد قانون ثبت، قابل طرح نبوده، لیکن در مورد اموال منقول با توجه به امکان تحقق عقد بیع به‌شرح ماده 338 قانون مدنی، موجبی جهت صدور قرار عدم استماع نبوده، بنابراین مستندبه ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه معترض‌عنه، پرونده جهت رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅بر اساس «قانون توزیع عادلانه آب»، تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو است و چنانچه این وزارتخانه، تصمیم به قلع ابنیه مستحدثه در بستر و حریم رودخانه نماید، سازنده ابنیه نمی‌تواند از دادگاه ابطال تصمیم وزارت را بخواهد؛ چون مرجع تشخیص بستر و حریم، وزارت نیرو بوده و از طرفی اعتراض به تصمیمات نهادهای دولتی، می‌بایست در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/09 🔹شماره رای نهایی: 9309970220301186

📝رای بدوی

در این پرونده آقای الف.م. با وکالت از آقای م.و. به‌طرفیت #وزارت_نیرو(شرکت آب منطقه‌ای تهران) به‌خواسته الزام به #رفع #مزاحمت و #ممانعت از #حق نسبت به ملک موکل و ابطال تصمیمات شرکت خوانده در خصوص وقوع ملک در #حریم و #بستر #رودخانه و خسارات قانونی، دادخواستی تقدیم و بیان داشت: «موکل مالک یک قطعه باغ به مساحت 1700 متر مربع به انضمام ساختمان واقع در روستای ... جاجرود تهران می‌باشد. علیرغم فاصله 200 متر مربع با آب رودخانه، شرکت خوانده آن را در حریم رودخانه تلقی نموده در حالیکه قدمت مستحدثات و درختان، بیش از 20 سال می‌باشد و برای انتقال، موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منابع طبیعی و نقشه برداری و امور آب پس از بررسی جامع اعلام داشته‌اند: حسب سوابق، سند مالکیت ملک در سال 1317 هجری خورشیدی صادر و قبل از تاریخ ممنوعیت قانون آب و نحوه ملی شدن آن می‌باشد و مضافاً ملک موصوف در مستثنیات قراردادی و خارج از منابع ملی است و ملک موصوف بر اساس طرح هادی روستای ...، بهره برادری از ملک موصوف هیچگونه آلایندگی و آب بری و مزاحمتی برای بهره برداری و استفاده از آب روخانه جاجرود ندارد» و با توجه به نظریه کارشناس و نظریه کارشناس امور تأمین دلیل و عدم ارائه دلیل از سوی خوانده مبنی بر اجارع امر به هیأت و منطبق بودن نظریه کارشناسان بر حقیقت امر، خواسته خواهان موجه و مستنداً به ماده 22 قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به رفع مزاحمت و ممانعت و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده در خصوص وقوع ملک در بستر روخانه و حریم آن، خوانده را به تأدیه حق‌الوکاله بر وفق تعرفه و دستمزد کارشناسی به میزان دو میلیون و سیصد هزار تومان در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضوی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه ای تهران(امور آب تهران بزرگ) به‌طرفیت آقای م.و. نسبت به دادنامه شماره 06-93 مورخ 19/1/93 شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده(شرکت تجدیدنظرخواه) در خصوص وقوع ملک در بستر رودخانه حریم آن و محکومیت اداره خوانده(شرکت تجدید‌نظر‌خواه) به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی می‌باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. زیرا بر اساس تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو می‌باشد و ابطال این تصمیمات با طرح دعوی متناسب به‌طرفیت وزارت نیرو در دیوان عدالت اداری ممکن است. از جهت دیگر دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، صرف نظر از اینکه این دعاوی جزمی نبوده و خواهان بدوی می‌بایست خواسته خود را صراحتاً در خصوص هر کدام از دعاوی فوق تعیین کند، با این وجود خواسته‌های مذکور بر مبنای ابطال تصمیمات مربوطه به تعیین حریم رودخانه بوده و تا زمانی که این تصمیمات بنحو قانونی نقض نشود، اقامه دعاوی فوق منطبق با موازین قانونی نیست. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به‌استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
خشنودی - امیری #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅افزایش کشف تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی/ تصادفات ساختگی قابل تشخیص است
https://telegram.me/lawpress
جانشین مدیریت بحران رییس سازمان پزشکی قانونی کشور:
🔹متاسفانه چندین سال است که پزشکی قانونی با معضل تصادفات ساختگی روبه روست.
🔹در سال های اخیر میزان مواردی از تصادفات ساختگی که پزشکی قانونی به آن پی برده و به مراجع قضایی اطلاع داده است افزایش داشته است.
🔹در مورد تصادفهای ساختگی نمی‌توان ساعت دقیق را مشخص کرد اما حدود زمان آن قابل تشخیص است. اگر ادعای فرد آسیب‌دیده کذب و دعوا یا تصادف، ساختگی تشخیص داده شود، شخص به دلیل جعل و تلاش برای فریب قاضی به مرجع قضایی معرفی می‌شود/ايسنا #تصادف #ساختگي #پزشكي_قانوني
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅هک تلگرام برای تحقیق ازدواج!
https://telegram.me/lawpress
🔻رئیس پلیس فتای خراسان‌رضوی:

🔹دختر جوانی که روش عجیبی برای تحقیق از خواستگارش انتخاب کرده‌بود، از سوی پلیس فتا به جرم مزاحمت در فضای سایبری دستگیر شد.

🔹متهم که دختری ۳۱‌ساله با تحصیلات کارشناسی‌ارشد بود، در مواجهه با ادله فنی، با ندامت، بزه خود را پذیرفت و اعتراف کرد که شاکی خواستگار وی بوده و به قصد آزمایش صداقت و درستکاری شاکی و به منظور انجام تحقیقات میدانی از او، با ترفندی اقدام به فریب شاکی کرده و در قالب ارسال جایزه، از وی خواسته‌است رمز عضویت خود را به وی بدهد و با داشتن حساب کاربری تلگرام شاکی، به لیست مخاطبان او نیز دسترسی پیدا کرده و با ایجاد ارتباط با مخاطبان وی، از آن‌ها اطلاعاتی درمورد شاکی دریافت کرده‌ است/ميزان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅بررسی دارایی مشمول تنصیف در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/lawpress

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آنرا مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه 07 /10 /1395جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم نماینده محترم دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شد که در این جلسه پرونده با ردبف 34/95 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
@lawpress
🔹خلاصه جریان پرونده:

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آنرا مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داده و اموالی را به عنوان اموال تحصیل شده از ناحیه زوج در دوران مزاوجت، مشمول شرط تنصیف دارایی مذکور در عقدنامه کرده و زوج را مکلف به تأدیه این حق برای اجرای طلاق نموده است.

پس از آن شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوج، با نقض رأی شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث اموال مشمول تنصیف دارایی، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است. در این مرحله پرونده در شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و پس از یک نوبت نقص تحقیقاتی و رفت و برگشت پرونده بین شعبه مذکور و شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور، نهایتاً پرونده با اصرار شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد میزان اموالی که در تنصیف دارایی مورد ملاحظه قرار گرفته، در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می گردد.
@lawpress
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این جلسه پس از استماع گزارش پرونده که توسط عضومعاون محترم شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور قرائت شد و اظهارنظر تعدادی از قضات شرکت کننده و اشاره ایشان به ماده 366 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قرائت تبصره ماده 434 قانون مذکور و گفتگو در مورد اطلاق یا عدم اطلاق وصف قطعیت در مورد آرائی که دادگاه های تجدیدنظر در دعاوی طلاق صادر می کنند و اینکه اعاده دادرسی تنها نسبت به احکامی که قطعیت یافته امکان دارد (با در نظر داشتن اینکه آراء صادره در دعاوی طلاق تا پیش از انقضای مهلت فرجام خواهی قابلیت اجراء ندارند) و اینکه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صرفاً در مواردی که قانون تعیین کرده امکان دارد، اساساً رأیی که در مقام اعاده دادرسی از ناحیه شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده بوده است را واجد اشکال دیده و از این روی لازم دانستند که ابتدا در مورد قابلیت یا عدم قابلیت طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی گیری به عمل آید.

🔹نتیجه پرونده:

با انجام رأی گیری، اکثریت قضات شرکت کننده در جلسه، هیچ یک از دو رأی صادره از ناحیه شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب تشخیص نداده و نظر بر غیرقابل طرح بودن پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از حیث تأیید یکی از دو رأی مذکور دادند. #ديوانعالي_كشور #اصراري #تصنيف
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

تابعیت ایرانی افراد دو تابعتی لغو می شود

🔻سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درگفتگو با میزان: دوتابعیتی ها حق داشتن اموال غیر منقول را ندارند/ميزان👇
‏https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅قاتل دو نوجوان اهوازی دستگیر شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان حمیدیه از دستگیری قاتل دو نوجوان اهوازی كه14دی ماه در پارك گمبوعه به قتل رسیده‌ بودند، خبر داد/ميزان
‏https://telegram.me/lawpress