✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12

🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104

📝رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام به #تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری

📝رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم #تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅اگر متهم از طریق ارسال پیامک و مزاحمت تلفنی مبادرت به توهین و فحاشی نماید، مورد از موارد تعدد مادی مختلف است که به استناد مادۀ 47قانون مجازات اسلامی مستوجب جمع مجازات میگردد.
https://telegram.me/lawpress
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای م.ب. فرزند م. متهم است به ایجاد #مزاحمت #تلفنی و #توهین و #تهدید نسبت به آقای ح.ن. از طریق تماس با شماره تلفن همراه ... برای شاکی خصوصی، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، جوابیه استعلام از شرکت ارتباطات سیار ایران راجع به مالکیت امتیاز سیم کارت موصوف و اظهار مالک سیم کارت مبنی بر در اختیار قرار دادن آن به متهم و دفاعیات بلاوجه متهم، وقوع بزه های ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین را محرز و مسلم میداند، لذا مستنداً به مواد 641 و 608 قانون مجازات اسلامی از جهت ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و از جهت توهین با عنایت به الفاظ و عبارات مستهجن به کار رفته در متن پیامک های ارسالی برای شاکی خصوصی، به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزائی تهران - طالبی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. فرزند م. از دادنامه شماره340 مورخ31/3/1391 صادره از شعبه1081 دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل 91 روز حبس به اتهام مزاحمت تلفنی و 74 ضربه شلاق به اتهام توهین به طریق ارسال پیامک تلفنی به آقای ح.ن. باتوجه به جامع پرونده و وقوع مزاحمت به طریق مراوده مکرر و گویش های نا¬مربوطه و اهانت به طریق مذکور، وارد به نظر نمی¬رسد. لهذا و با رد آن مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می¬نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
محمدی - ایرانی #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅بر اساس «قانون توزیع عادلانه آب»، تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو است و چنانچه این وزارتخانه، تصمیم به قلع ابنیه مستحدثه در بستر و حریم رودخانه نماید، سازنده ابنیه نمی‌تواند از دادگاه ابطال تصمیم وزارت را بخواهد؛ چون مرجع تشخیص بستر و حریم، وزارت نیرو بوده و از طرفی اعتراض به تصمیمات نهادهای دولتی، می‌بایست در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/09 🔹شماره رای نهایی: 9309970220301186

📝رای بدوی

در این پرونده آقای الف.م. با وکالت از آقای م.و. به‌طرفیت #وزارت_نیرو(شرکت آب منطقه‌ای تهران) به‌خواسته الزام به #رفع #مزاحمت و #ممانعت از #حق نسبت به ملک موکل و ابطال تصمیمات شرکت خوانده در خصوص وقوع ملک در #حریم و #بستر #رودخانه و خسارات قانونی، دادخواستی تقدیم و بیان داشت: «موکل مالک یک قطعه باغ به مساحت 1700 متر مربع به انضمام ساختمان واقع در روستای ... جاجرود تهران می‌باشد. علیرغم فاصله 200 متر مربع با آب رودخانه، شرکت خوانده آن را در حریم رودخانه تلقی نموده در حالیکه قدمت مستحدثات و درختان، بیش از 20 سال می‌باشد و برای انتقال، موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منابع طبیعی و نقشه برداری و امور آب پس از بررسی جامع اعلام داشته‌اند: حسب سوابق، سند مالکیت ملک در سال 1317 هجری خورشیدی صادر و قبل از تاریخ ممنوعیت قانون آب و نحوه ملی شدن آن می‌باشد و مضافاً ملک موصوف در مستثنیات قراردادی و خارج از منابع ملی است و ملک موصوف بر اساس طرح هادی روستای ...، بهره برادری از ملک موصوف هیچگونه آلایندگی و آب بری و مزاحمتی برای بهره برداری و استفاده از آب روخانه جاجرود ندارد» و با توجه به نظریه کارشناس و نظریه کارشناس امور تأمین دلیل و عدم ارائه دلیل از سوی خوانده مبنی بر اجارع امر به هیأت و منطبق بودن نظریه کارشناسان بر حقیقت امر، خواسته خواهان موجه و مستنداً به ماده 22 قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به رفع مزاحمت و ممانعت و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده در خصوص وقوع ملک در بستر روخانه و حریم آن، خوانده را به تأدیه حق‌الوکاله بر وفق تعرفه و دستمزد کارشناسی به میزان دو میلیون و سیصد هزار تومان در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضوی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه ای تهران(امور آب تهران بزرگ) به‌طرفیت آقای م.و. نسبت به دادنامه شماره 06-93 مورخ 19/1/93 شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده(شرکت تجدیدنظرخواه) در خصوص وقوع ملک در بستر رودخانه حریم آن و محکومیت اداره خوانده(شرکت تجدید‌نظر‌خواه) به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی می‌باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. زیرا بر اساس تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو می‌باشد و ابطال این تصمیمات با طرح دعوی متناسب به‌طرفیت وزارت نیرو در دیوان عدالت اداری ممکن است. از جهت دیگر دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، صرف نظر از اینکه این دعاوی جزمی نبوده و خواهان بدوی می‌بایست خواسته خود را صراحتاً در خصوص هر کدام از دعاوی فوق تعیین کند، با این وجود خواسته‌های مذکور بر مبنای ابطال تصمیمات مربوطه به تعیین حریم رودخانه بوده و تا زمانی که این تصمیمات بنحو قانونی نقض نشود، اقامه دعاوی فوق منطبق با موازین قانونی نیست. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به‌استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
خشنودی - امیری #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

چکیده:
✅مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک مقدمه بزه توهین و تهدید بوده و مجازات مستقل ندارد.

@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/11/23 🔹شماره رای نهایی: 9309970223401582

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام متهم به نام ن.، دایر به #مزاحمت_تلفنی و #توهین و #تهدید_به_قتل از طریق ارسال #پیامک موضوع شکایت ح. و م.، دادگاه بدواً در مورد شکایت م. علیه متهم به جهت عدم مالکیت نسبت به تلفن ثابت و همراه لذا شاکیه سمت و ذی‌نفع در طرح شکایت نداشته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌نماید. اما اتهام متهم از جهت مزاحمت تلفنی با توجه به این‌که مقدمه جرم بوده، لذا جرم مستقل نبوده ازاین‌جهت مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر می‌نماید. اما اتهام متهم از جهت توهین و تهدید به قتل با توجه به بازخوانی پیامک در صفحه 14 و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بزهکاری‌اش محرز، مستنداً به مواد 608 و 669 قانون مجازات اسلامی 1375 به دو فقره هفتادوچهار ضربه شلاق از بابت بزه‌های مذکور محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی در مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضائی
@Lawpress
◀️در خصوص واخواهی واخواه به نام ن. نسبت به دادنامه غیابی شماره 930802-26/08/93 صادره از شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران در مورد بزه توهین و تهدید به قتل موضوع شکایت آقای ح.؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده دلیلی بر نقض دادنامه مشاهده نگردیده است و ضمن حکم به رد واخواهی لکن از جهت مجازات با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی هر یک از محکومیت را به را به پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تبدیل و محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و در مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رضایی


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 00933 مورخ 25/09/93 ناظر به دادنامه غیابی شماره 0802 مورخ 26/08/93 صادره از شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخوانده به اتهام توهین و تهدید به پرداخت دو فقره جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال می‌باشد، با توجه به مجموع محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ‌یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، لذا تجدیدنظرخواهی نامبرده مردود اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅اگر متهم از طریق ارسال پیامک و مزاحمت تلفنی مبادرت به توهین و فحاشی نماید، مورد از موارد تعدد مادی مختلف است که به استناد مادۀ 47قانون مجازات اسلامی مستوجب جمع مجازات میگردد.
@Lawpress

⚫️رای بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای م.ب. فرزند م. متهم است به ایجاد #مزاحمت #تلفنی و #توهین و #تهدید نسبت به آقای ح.ن. از طریق تماس با شماره تلفن همراه ... برای شاکی خصوصی، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، جوابیه استعلام از شرکت ارتباطات سیار ایران راجع به مالکیت امتیاز سیم کارت موصوف و اظهار مالک سیم کارت مبنی بر در اختیار قرار دادن آن به متهم و دفاعیات بلاوجه متهم، وقوع بزه های ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین را محرز و مسلم میداند، لذا مستنداً به مواد 641 و 608 قانون مجازات اسلامی از جهت ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و از جهت توهین با عنایت به الفاظ و عبارات مستهجن به کار رفته در متن پیامک های ارسالی برای شاکی خصوصی، به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزائی تهران - طالبی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. فرزند م. از دادنامه شماره340 مورخ31/3/1391 صادره از شعبه1081 دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل 91 روز حبس به اتهام مزاحمت تلفنی و 74 ضربه شلاق به اتهام توهین به طریق ارسال پیامک تلفنی به آقای ح.ن. باتوجه به جامع پرونده و وقوع مزاحمت به طریق مراوده مکرر و گویش های نامربوطه و اهانت به طریق مذکور، وارد به نظر نمی رسد. لهذا و با رد آن مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
محمدی - ایرانی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅ایجاد جرم مزاحمت تلفنی به وسیله تلفن همراه از طرف زوج برای زوجه امکان‌پذیر است.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970221900108

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ت.ی. فرزند ی.، 35 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر ترک انفاق و فحاشی و ایجاد #مزاحمت با ارسال #پیامک موضوع شکایت خانم س.الف. به شرح منعکس در پرونده. دادگاه: با توجه به شکایت شاکی خصوصی، تحقیقات معموله و متن پیامک‌های ارسال شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران، و دفاعیات ناموجه متهم در دادسرا و عدم حضور در دادگاه با وصف احضار از آدرس اعلامی، بزهکاری وی را محرز دانسته [و] به استناد 46 و 608 و 641 و 642 قانون مجازات اسلامی دادگاه نام‌برده را به لحاظ #ترک_انفاق به تحمل پنج ماه حبس و به لحاظ #فحاشی و مزاحمت با ارسال پیامک چون موضوع از مصادیق تعدد معنوی بوده نام‌برده را با اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی [و] ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاقی

🔹راي واخواهي

درخصوص واخواهی آقای م.ک. به وکالت از ت.ی. از دادنامه‌ی غیابی شماره: 01071ـ27/10/91 موضوع پرونده کلاسه: 910730 این دادگاه که به موجب آن مشارٌالیه به اتهام ترک انفاق و فحاشی و مزاحمت با شکایت س.الف. به: تحمل 5 ماه حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه وکیل معترض در این مرحله از رسیدگی نیز اعتراض مؤثر و دلیل محکمه‌پسندی که موجبات نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند به عمل نیاورده و دادنامه‌ی معترضٌ‌عنه وفق موازین قانونی صادر گردیده است علی‌هذا مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاقی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای ت.ی. نسبت به دادنامه شماره 1119 مورخ 11/11/91 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 1071 مورخ 27/10/91 شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام ترک انفاق به تحمل 5 ماه حبس تعزیری و از اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی و فحاشی (با اعمال موضوع تعدد معنوی جرم) به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بوده با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با توجه به محتویات و مستندات موجود و اظهارات اخذ شده نظر به اینکه دادنامه صحیحاً و در راستای مقررات اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل موجهی که موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نگردیده است، لذا به استناد بندالف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفه‎ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‎ای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002

⬅️خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء‎ مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‎باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام می‎کند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‎گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانه‎ای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و این‌که تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‎شود که شخص فعالیت حرفه‎ای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانه‎ای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‎شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‎آید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅مجازات متلک‌پرانی

@Lawpress
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح می‌کرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»

اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.

سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به‌ آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، ‌نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.


علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.

مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند،‌ بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»

با همه این حرف‌ها،‌ تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله،‌ تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.

با این حال، نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی ‌پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند./ايسنا


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12

🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅مرجع قضایی صالح برای شکایت از مزاحم تلفنی
@Lawpress

🔷مزاحمت تلفنی جرم است و مجازات دارد. در جرم #مزاحمت_تلفنی جرم در جایی اتفاق می‌افتد که مزاحمت در آن تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی جایی که فرد شاکی جملات آزاردهنده‌ی مزاحم را می‌شنود یا به عبارت بهتر در جایی که مخاطب در آن‌جا گوشی تلفن را برمی‌دارد.

🔻ممکن است تا به حال برایتان پیش آمده باشد که مزاحم تلفنی داشته باشید. طبیعی است که در این موارد هر کسی عکس‌العملی نشان می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است یک نفر بخواهد با تهدید به شکایت کیفری طرف مقابل را از ادامه‌ی مزاحمت منصرف کند اما در برخی موارد بعضی از افراد به مزاحمت‌های خود ادامه داده و اصلا تهدیدات این چنینی را جدی نمی‌گیرند. باید بدانیم که مزاحمت تلفنی جرم است و مجازات دارد. آقا شاپور و همسرش شراره خانم که ساکن بروجرد هستند مدت‌های مدیدی است که درگیر مزاحم تلفنی هستند. مدت‌های مدیدی است که تلفن‌آنها زنگ می‌خورد اما پس از پاسخ دادن، یا با صدای فوت روبرو می‌شوند و یا اینکه فردی از آن طرف با تغییر دادن صدای خود حرف‌های ناشایست و بی‌ربطی به آنها می‌زند. بالاخره آقا شاپور که از این تماس‌ها به تنگ آمده‌بود، آرامش خود را از دست داد و دیگر نمی‌دانست چه‌کار باید بکند. هر جا که می‌رفت گوشی‌اش مدام به صدا درمی‌آمد و او نمی‌دانست که باید پاسخ این تماس‌ها را بدهد یا خیر. در نهایت تصمیم گرفت که به دادسرای بروجرد مراجعه کند. پس از مراجعه‌ی او به دادسرا، مخابرات بروجرد اعلام کرد که این فرد(مزاحم تلفنی) ساکن دزفول است اما آقا شاپور به عنوان شاکی مدعی شد که مزاحم را شناسایی کرده و او ساکن کرج می‌باشد. دادسرای بروجرد با توجه به اینکه مزاحم در کرج سکونت داشت، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند؛ یعنی اعلام می‌کند که صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد و باید شاکی در دادسرای کرج، شکایت خود را مطرح کند زیرا فردی که مزاحم او شده‌است، ساکن کرج می‌باشد. آدرس معرفی شده توسط شاکی هم بررسی شده اما متهم در آن نشانی یافت نمی‌شود. دادسرای کرج هم خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و می‌گوید باید شاکی در دادسرایی شکایت خود را مطرح نماید که در حوزه‌ی آن، مزاحم با گوشی همراه خود مزاحمت را ایجاد کرده‌است. با توجه به اختلاف‌نظری که میان دادسرای کرج و دادسرای بروجرد به وجود آمده بود و هیچ‌کدام از آن‌ها خود را صالح به رسیدگی نمی‌دانستند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود. دیوان عالی کشور، دادسرای بروجرد را به عنوان مرجع صالحی که باید شکایت نزد آن مطرح شود، معرفی می‌نماید. استدلال مطرح توسط دیوان این بود که طبق قانون، در جرم مزاحمت تلفنی فرد شاکی باید در شهری شکایت خود را مطرح کند که نتیجه مدنظر مزاحم در آن اتفاق افتاده‌است. یعنی در خصوص جرایم دادسرایی برای رسیدگی به شکایت صالح است که جرم در حوزه‌ی آن اتفاق افتاده‌است. در جرم مزاحمت تلفنی هم جرم در جایی اتفاق می‌افتد که مزاحمت در آن تحقق پیدا می‌کند. مزاحمت هم در جایی تحقق پیدا می‌‌کند که فرد شاکی جملات آزاردهنده‌ی مزاحم را می‌شنود یا به عبارت بهتر در جایی تحقق پیدا می‌کند که مخاطب در آن‌جا گوشی تلفن را برمی‌دارد. بنابراین، محل سکونت فرد مزاحم یا اینکه او از کدام شهر مزاحمت ایجاد کرده‌است، اهمیتی ندارد. برای مثال اگر فرد الف از شهری در شرق کشور، برای فرد ب که در شهرهای غربی کشور ساکن است، با تلفن همراه خود مزاحمت ایجاد کند و حرف‌های توهین‌آمیز به او بزند، شاکی باید در همان شهری که این حرف‌های توهین‌آمیز را شنیده است شکایت خود را مطرح نماید چون در این شهر جرم مزاحمت تلفنی تحقق پیدا می‌کند/مركز آموزش قوه قضاييه


✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تفاوت‌ دعوای مزاحمت از حق با دعوای ممانعت از حق
@Lawpress

۱. در ممانعت از حق توجه به پایه های حقوقی ارتفاقی و انتفاعی ضروری است تا متعاقبا جستجو برای یافتن مانع شروع شود.
۲. در مزاحمت از حق فرد مزاحم کسی است که یا تصوری از داشتن حق دارد یا مال دیگری را وسیله ی مزاحمت قرار داده یا محرک یا سبب آن بوده است.
۳. درمان ع ت از حق منتفع باید رعایت شرایط مقرره از طرف مالک را بنماید و سوء استفاده نکند و خسارت وارده را جبران نماید ولی در مزاحمت چون شخص دیگری در ایجاد مزاحمت وجود دارد صاحب حق که حق او مورد تجاوز قرار گرفته شخصا مسئولیتی ندارد و خسارت وارده بر عهده طرف مقابل خواهد بود.
۴. در صورتی که بعضی از اعمال دارای دو جنبه ی مزاحمت و ممانعت از حق را دارا باشند باید موضوع را از نظر شخص مزاحم یا ممانعت کننده مورد بررسی قرار داد بدین معنی اگر شخص مزبور برای ساختمانی که در نظر دارد سنگ و آجر و آهن جلو محل عبور بگذارد یا سنگ و خاک بگستراند که عابری نتواند بگذرد و یا شخصا مانع عبور شود در این فرض ها اعمال جلوگیری از عبور صاحب حق ما مانع تعرض حق است و در فرضی که عبور و مرور را مشکل می سازد مزاحمت می باشد.
۵. در مزاحمت می‌توان جنبه‌ی مروت و مدارا را حفظ کرد زیرا اگر امروز رفع مزاحمت مزاحم در بعضی موارد میسر نگردد فردا خود به خود حل می شود ولی در ممانعت از حق نه جای مروت است نه جای مدارا.
زیرا در ممانعت از حق که اختلافاتی در زندگانی و حیات ‌درآسایش و انتفاع و کمال انتفاع حاصل می‌شود جای گذشت و مدارا نیست.
۶. دعوای رفع مزاحمت وقتی مصداق دارد که طرف مقابل در ملک متصرفیش تعرض نموده بدون اینکه خطر به متصرفات او خللی وارد نموده است در حالی که در ممانعت از حق ممانعت کننده نمی گذارد طرفش از حقش استفاده کند مثل این که مانع ورود او به منزلش شود به هر شکلی که ممکن باشد.
۷. در ممانعت از حق عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده کننده از حق می شود در حالی که در مزاحمت از حق عمل فاعل اخلال جزئی در تصرف ایجاد می نماید بی‌آن که بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید./كانال مطالب كارشناسى
#مزاحمت
#ممانعت_از_حق



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page