چکیده:
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅عدم استرداد وجوه به‌اشتباه واریز شده به‌حساب بانکی، فاقد وصف جزایی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/11/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970224201435

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام س. با وکالت پ.، دایر بر #کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال توجهاً به کیفرخواست صادره و نظر به دفاعیات بلاوجه متهمه و وکیل وی بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده، مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس و پرداخت معادل مبلغ فوق به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. لکن با توجه به وضعیت خاص متهمه و این‌که وی زن می‌باشد و با توجه به جلب رضایت شاکی با استناد به ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات تعیین‌شده به مدت 2 سال به حالت تعلیق در می‌آید که چنانچه در این مدت 2 سال متهمه مرتکب جرمی نشود مجازات مذکور از سابقه کیفری وی محو می‌شود و الا اگر مرتکب جرمی شود علاوه بر تحمل مجازات جرم جدید مجازات تعلیق شده هم به حالت اجرا در می‌آید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹قاضی مأمور در شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. با وکالت خانم پ. نسبت به دادنامه شماره 900028 مورخه 24/01/93 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیها در رابطه با اتهام کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال موضوع شکایت اولیه آقای ع. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ به میزان کلاهبرداری شده به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق و تعلیق آن به مدت دو سال محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این‌که شخص شاکی دو فقره #واریزی به دو شماره‌حساب داشته که هردوی آن‌ها به‌صورت #اشتباه_واریز گردیده و اشتباه از جانب شاکی بوده است که نفر اول پول را عودت می‌دهد و چون موکل بنده آدرس خود را تغییر داده بود و امکان دسترسی شاکی به وی نبوده اقدام به طرح شکایت می‌نماید و موکل هیچ اطلاعی از موضوع نداشته و موکل هیچ برداشتی از حساب خود و پول مربوطه نداشته و علت آن عدم مراودات مالی با آن حساب بوده که موکل سوءنیتی نداشته و فاقد سابقه کیفری است و این‌که موکل به‌محض اطلاع از ماوقع اقدام به اخذ رضایت شاکی نموده چون از موضوع بی‌خبر بوده است؛ دادگاه توجهاً به این‌که ادعای متهم مقرون به صحت به نظر می‌رسد، لذا تجدیدنظرخواهی او را وارد تشخیص و مستند به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه به لحاظ عدم علم متهم به واریز مبلغ مذکور به‌حساب او و انکار شدید او که او اقدامی در آن باب انجام نداده و شاکی اشتباهاً این عمل را انجام داده؛ بنا به‌مراتب مذکور و به استناد به ماده 177 قانون مارالذکر حکم بر برائت او صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه راثی‌نصیری ـ غفوری‌گوراب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/03
🔹شماره رای نهایی: 9209970270301126

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 31/5/1386 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص134])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر #تحصیل_وجه_از_طریق_نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال‌، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت‌نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر این‌که در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ‌ریال در یک مرحله (به عنوان حق‌الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی‌رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 31/5/1386)، نیز مبلغ سی و دو میلیون ‌ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رأی مجعول منتسب به شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص132) و.... دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجعول بودن رأی فوق‌الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 31/5/1386 (ص135) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرمـوجه و با ملحـوظ داشتن این امـر که ارائـه رأی مجـعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، مؤخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال‌ (بابت وجوه مأخوذه) در حق شاکی محکوم می‌نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق #کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #جعل دادنامه شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجـدیدنظرخواهـی آقایان 1ـ ب.ب. فرزنـد ح. و 2ـ د.ع. نسبت به دادنامه شماره 486ـ910 مورخ 7/12/91 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه مأخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری




✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339

⚫️رای بدوی

در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه‌ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت این‌که استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌نژاد

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و این‌که همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از ‎#سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمی‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔷شماره رای نهایی: 9109970223401534

⚫️رای بدوی

درخصوص اتهام آقای م. فرزند ح. با وکالت آقای ب. و ق. دایر بر سوءاستفاده از سفید بودن امضاء (یک فقره چک به شماره ... عهده بانک ت) موضوع شکایت آقای ف. یا وکالت آقای م. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی،گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناسی مبنی بر#سفید_امضاء بودن #چک موصوف، دادنامه‌های صادره به شماره 256 از شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران در شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره‌های 751 و752 که حکایت از #سفید_امضاء_بودن_چک موصوف دارند و در نظر گرفتن مفاد سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی نامبرده محرز است. لذا به استناد ماده 673 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام‌های دیگر نامبرده دایر بر #خیانت_در_امانت نسبت به اموال و اسناد شرکت ژ. و مشارکت درشروع به #کلاهبرداری و همچنین اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای ب.ج. دایر بر #مشارکت در #شروع_به_کلاهبرداری با توجه به اینکه دلیلی از تحویل اسناد و اموال شرکت به متهم صدرالذکر باشد ارائه نشده و همچنین عناصر و ارکان بزه شروع به کلاهبرداری تحقق نیافته، علی‌هذا به استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت نامبردگان از اتهامات اعلام شده صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹شعبه 1041 دادگاه عمومی جزایی تهران

⚫️رای دادگاه تجدیدنظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ش. و خانم پ. نسبت به دادنامه شماره 798 مورخ 25/7/91 صادره از شعبه 1041 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام #سوء_استفاده_از_سفید_امضاء یک فقره چک به شرح دادنامه بدوی می‌باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علی‌هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون #تأیید و #استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅عدم استرداد وجوه به‌اشتباه واریز شده به‌حساب بانکی، فاقد وصف جزایی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/11/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970224201435

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام س. با وکالت پ.، دایر بر #کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال توجهاً به کیفرخواست صادره و نظر به دفاعیات بلاوجه متهمه و وکیل وی بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده، مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس و پرداخت معادل مبلغ فوق به‌عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. لکن با توجه به وضعیت خاص متهمه و این‌که وی زن می‌باشد و با توجه به جلب رضایت شاکی با استناد به ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات تعیین‌شده به مدت 2 سال به حالت تعلیق در می‌آید که چنانچه در این مدت 2 سال متهمه مرتکب جرمی نشود مجازات مذکور از سابقه کیفری وی محو می‌شود و الا اگر مرتکب جرمی شود علاوه بر تحمل مجازات جرم جدید مجازات تعلیق شده هم به حالت اجرا در می‌آید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹قاضی مأمور در شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. با وکالت خانم پ. نسبت به دادنامه شماره 900028 مورخه 24/01/93 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیها در رابطه با اتهام کلاهبرداری به مبلغ شصت‌ونه میلیون و نه‌صد و یازده هزار و شش‌صد و نود ریال موضوع شکایت اولیه آقای ع. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ به میزان کلاهبرداری شده به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق و تعلیق آن به مدت دو سال محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این‌که شخص شاکی دو فقره #واریزی به دو شماره‌حساب داشته که هردوی آن‌ها به‌صورت #اشتباه_واریز گردیده و اشتباه از جانب شاکی بوده است که نفر اول پول را عودت می‌دهد و چون موکل بنده آدرس خود را تغییر داده بود و امکان دسترسی شاکی به وی نبوده اقدام به طرح شکایت می‌نماید و موکل هیچ اطلاعی از موضوع نداشته و موکل هیچ برداشتی از حساب خود و پول مربوطه نداشته و علت آن عدم مراودات مالی با آن حساب بوده که موکل سوءنیتی نداشته و فاقد سابقه کیفری است و این‌که موکل به‌محض اطلاع از ماوقع اقدام به اخذ رضایت شاکی نموده چون از موضوع بی‌خبر بوده است؛ دادگاه توجهاً به این‌که ادعای متهم مقرون به صحت به نظر می‌رسد، لذا تجدیدنظرخواهی او را وارد تشخیص و مستند به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه به لحاظ عدم علم متهم به واریز مبلغ مذکور به‌حساب او و انکار شدید او که او اقدامی در آن باب انجام نداده و شاکی اشتباهاً این عمل را انجام داده؛ بنا به‌مراتب مذکور و به استناد به ماده 177 قانون مارالذکر حکم بر برائت او صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه راثی‌نصیری ـ غفوری‌گوراب/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/03
🔹شماره رای نهایی: 9209970270301126

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 31/5/1386 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص134])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر #تحصیل_وجه_از_طریق_نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال‌، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت‌نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر این‌که در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ‌ریال در یک مرحله (به عنوان حق‌الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی‌رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 31/5/1386)، نیز مبلغ سی و دو میلیون ‌ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رأی مجعول منتسب به شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص132) و.... دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجعول بودن رأی فوق‌الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 31/5/1386 (ص135) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرمـوجه و با ملحـوظ داشتن این امـر که ارائـه رأی مجـعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، مؤخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال‌ (بابت وجوه مأخوذه) در حق شاکی محکوم می‌نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق #کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #جعل دادنامه شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجـدیدنظرخواهـی آقایان 1ـ ب.ب. فرزنـد ح. و 2ـ د.ع. نسبت به دادنامه شماره 486ـ910 مورخ 7/12/91 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه مأخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری




✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت یاهو با خانمی به نام م ... آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به شکایت  میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج شماره تلفن همراه خود، خود را دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ تحریک کننده از قبیل قد، وزن و زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و برخلاف کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
💢ادامه در پست بعدي

✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

🔳باتوجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری، درصورتی که کلاهبرداری با مشارکت دو یا چندنفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی هریک از شرکا به میزان مال ماخوذه توسط هریک از آنان تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هریک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی است و در مواردی که میزان مال اخذ شده توسط هریک از شرکا معلوم نباشد، مطابق «قاعده فقهی وزر» و «اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها» میزان جزای نقدی به صورت مساوی  بین شرکای جرم تقسیم خواهد شد.(رای وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #کلاهبرداری #قاعده_فقی_وزر #اصل_شخصی_بودن_جرایم_و_مجازات_ها


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi