✅بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
https://telegram.me/lawpress
🔻آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز به #عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء #دم مقتول . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان #عالی #کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
خلاصه جریان پرونده:
سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب تجاوز به عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را تهمتی بیش ندانسته و تقاضای قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .
شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به قاعده دراء حکم قصاص را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.
پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .
* خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :
1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.
2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.
3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد .
4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.
* خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :
1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است .
2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند
3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت .
5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.
پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
🔻آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز به #عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء #دم مقتول . . .
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان #عالی #کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
خلاصه جریان پرونده:
سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب تجاوز به عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را تهمتی بیش ندانسته و تقاضای قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .
شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به قاعده دراء حکم قصاص را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.
پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .
* خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :
1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.
2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.
3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد .
4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.
* خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :
1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است .
2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند
3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.
4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت .
5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.
پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
📝رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. بهطرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال #نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص حقوق مالی زوجین با توجه به توافق حاصله و مبادله مالی انجامشده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علیرغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران بهعنوان قانون حاکم بر #احوال #شخصیه #ایرانیان در #خارج از #کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه بهمنظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجامشده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت مینمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمیباشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمیگردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔸 رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر :
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. بهطرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ #حکم #طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید میشود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
🔸 رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
📝رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. بهطرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال #نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص حقوق مالی زوجین با توجه به توافق حاصله و مبادله مالی انجامشده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علیرغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران بهعنوان قانون حاکم بر #احوال #شخصیه #ایرانیان در #خارج از #کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه بهمنظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجامشده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت مینمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمیباشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمیگردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔸 رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر :
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. بهطرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ #حکم #طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید میشود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
🔸 رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅در جديدترين راى هيأت عمومى اصرارى ديوان عالى كشور حکم اعدام متجاوزین به عنف در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام شد
https://telegram.me/lawpress
🔹پرونده #اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی . . .
به گزارش اداره روابط عمومی #دیوان #عالی #کشور، در تاریخ 95/08/18 طی جلسه #هیات #عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده اصراری با حضور اعضاء شعب کیفری دیوان تشکیل شده است و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و بدواً گزارش پرونده قرائت شد که گزارش یه شرح ذیل می باشد؛
پرونده اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی از پشت زنا نموده است.
روز بعد از وقوع ماجرای فوق شاکیه اعلام شکایت نموده و پزشکی قانونی ورود صدمه و خراشیدگی مقعد را تایید نموده است که پس از تحقیق از متهمان و گواه و نیز رانندگی تاکسی بدواً دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با اکثریت آراء با توجه به اعتراف متهمان در تحقیقات مقدماتی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات گواه و با استناد به علم رای به محکومیت متهمان به #اعدام به #زنای به #عنف و حکم به #برائت آنان به اتهام #آدم #ربایی صادر نموده است و یکی از اعضاء دادگاه به لحاظ گذشت مادر شاکیه ( شاکیه پس از حدود 2 روز از زمان بزه فوت نموده است و فاقد پدر می باشد ) و مراوده قبلی آنان حکم به برائت صادر نموده است .
پرونده به لحاظ فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 29 ارجاع شده است که به لحاظ یکسان نبودن اظهارات شاکیه در بیان تعداد متهمان و تجاوز به عنف آنان، اقرار نزد حاکم شرط است و اقرار اولیه مثبت وقوع بزه نبوده با توجه به روابط قبلی طرفین و اینکه نظریه پزشکی قانونی موجب ثبوت است اما دلالت بر انتساب اتهام به متهمان نمی نماید و گواه خود متهم بوده است و از راننده تاکسی تحقیق نشده است دادنامه فرجام خواسته را نقض و پس از اعاده به شعبه سوم کیفری یک ارجاع شده است .
که پس از تحقیق از راننده تاکسی و متهمان، به اتفاق آراء و با توجه به شکایت بی شائبه شاکیه و صورتجلسه تنظیمی مامورین، گواهی #پزشکی #قانونی و کشف مموری از داخل خودروی متهم و اظهارات گواه و متهمان و استشهادیه تنظیمی و منضم به پرونده در خصوص جدایی همسر یکی از متهمان از وی که به منظور فرار از اتهام زنای محصن بوده حکم به محکومیت متهمان به اعدام از حیث زنای به عنف و نیز محکومیت متهم اول به حبس از حیث آدم ربایی صادر نموده است که پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
نماینده محترم دادستان کل کشور افزودند: در شعبه 29 دیوان علاوه بر آنچه که دادگاه بدان استناد نموده است با توجه به اظهارات احد از متهمان در دادگاه و حضور آقایان دیگر در جاده دور افتاده در روز سرد و یخبندان و عدم تاثیر رضایت مادر شاکیه ( متوفی ) و تلقینی بودن رضایت رای دادگاه را صحیح تلقی نمودند.
اما شعبه دیوان با توجه به رابطه دوستی شاکیه با متهم و روایات و ادعاهای متفاوت شاکیه و تزلزل در گفتار و تخدیش مطالب و اقرار نامه مادر متوفی که به صحت و اعتبار گفته هایش تردید نموده است و عدم اقرار متهمین در دادگاه و توضیحات راننده تاکسی صدور حکم اعدام متهمان به اتهام زنای به عنف را موجه ندانسته که رای صادره را اصراری تشخیص دادند.
پرونده در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مطرح شده و به بحث و گفتگو و بیان نظریات موافقین و مخالفین منجر شد که در نتیجه رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مبنی بر اجرای حکم اعدام متجاوزین به عنف را منطبق با قانون تشخیص داده اند و تایید نموده اند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
https://telegram.me/lawpress
🔹پرونده #اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی . . .
به گزارش اداره روابط عمومی #دیوان #عالی #کشور، در تاریخ 95/08/18 طی جلسه #هیات #عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده اصراری با حضور اعضاء شعب کیفری دیوان تشکیل شده است و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و بدواً گزارش پرونده قرائت شد که گزارش یه شرح ذیل می باشد؛
پرونده اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی از پشت زنا نموده است.
روز بعد از وقوع ماجرای فوق شاکیه اعلام شکایت نموده و پزشکی قانونی ورود صدمه و خراشیدگی مقعد را تایید نموده است که پس از تحقیق از متهمان و گواه و نیز رانندگی تاکسی بدواً دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با اکثریت آراء با توجه به اعتراف متهمان در تحقیقات مقدماتی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات گواه و با استناد به علم رای به محکومیت متهمان به #اعدام به #زنای به #عنف و حکم به #برائت آنان به اتهام #آدم #ربایی صادر نموده است و یکی از اعضاء دادگاه به لحاظ گذشت مادر شاکیه ( شاکیه پس از حدود 2 روز از زمان بزه فوت نموده است و فاقد پدر می باشد ) و مراوده قبلی آنان حکم به برائت صادر نموده است .
پرونده به لحاظ فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 29 ارجاع شده است که به لحاظ یکسان نبودن اظهارات شاکیه در بیان تعداد متهمان و تجاوز به عنف آنان، اقرار نزد حاکم شرط است و اقرار اولیه مثبت وقوع بزه نبوده با توجه به روابط قبلی طرفین و اینکه نظریه پزشکی قانونی موجب ثبوت است اما دلالت بر انتساب اتهام به متهمان نمی نماید و گواه خود متهم بوده است و از راننده تاکسی تحقیق نشده است دادنامه فرجام خواسته را نقض و پس از اعاده به شعبه سوم کیفری یک ارجاع شده است .
که پس از تحقیق از راننده تاکسی و متهمان، به اتفاق آراء و با توجه به شکایت بی شائبه شاکیه و صورتجلسه تنظیمی مامورین، گواهی #پزشکی #قانونی و کشف مموری از داخل خودروی متهم و اظهارات گواه و متهمان و استشهادیه تنظیمی و منضم به پرونده در خصوص جدایی همسر یکی از متهمان از وی که به منظور فرار از اتهام زنای محصن بوده حکم به محکومیت متهمان به اعدام از حیث زنای به عنف و نیز محکومیت متهم اول به حبس از حیث آدم ربایی صادر نموده است که پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
نماینده محترم دادستان کل کشور افزودند: در شعبه 29 دیوان علاوه بر آنچه که دادگاه بدان استناد نموده است با توجه به اظهارات احد از متهمان در دادگاه و حضور آقایان دیگر در جاده دور افتاده در روز سرد و یخبندان و عدم تاثیر رضایت مادر شاکیه ( متوفی ) و تلقینی بودن رضایت رای دادگاه را صحیح تلقی نمودند.
اما شعبه دیوان با توجه به رابطه دوستی شاکیه با متهم و روایات و ادعاهای متفاوت شاکیه و تزلزل در گفتار و تخدیش مطالب و اقرار نامه مادر متوفی که به صحت و اعتبار گفته هایش تردید نموده است و عدم اقرار متهمین در دادگاه و توضیحات راننده تاکسی صدور حکم اعدام متهمان به اتهام زنای به عنف را موجه ندانسته که رای صادره را اصراری تشخیص دادند.
پرونده در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مطرح شده و به بحث و گفتگو و بیان نظریات موافقین و مخالفین منجر شد که در نتیجه رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مبنی بر اجرای حکم اعدام متجاوزین به عنف را منطبق با قانون تشخیص داده اند و تایید نموده اند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
1️⃣چنانچه خوانده ساکن خارج از کشور باشد، آیا ابلاغ الکترونیک از طریق ثنا برای اطلاع وی کافی است و آیا مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ تا تشکیل جلسه موضوع ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید رعایت شود؟
2️⃣تأیید و اصالت رأی دادگاه صادره از کشور خارجی بر عهده کدام مرجع است و دادگاه باید در این خصوص با چه مرجعی مکاتبه کند؟ (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #ابلاغ_الکترونیک #ثنا #کشور_خارجی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
2️⃣تأیید و اصالت رأی دادگاه صادره از کشور خارجی بر عهده کدام مرجع است و دادگاه باید در این خصوص با چه مرجعی مکاتبه کند؟ (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
#نظریه_مشورتی #ابلاغ_الکترونیک #ثنا #کشور_خارجی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page