در صورت تصویب نهایی؛
✅مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر اعمال می‌شود
https://telegram.me/lawpress
مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصمیم نهایی #مجازات #جایگزین #اعدام برای مجرمان #مواد #مخدر اعلام می‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۴۷ رای موافق، ۲۱ رای موافق و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
براساس این گزارش ماده ای به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می شود که براساس آن مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:
الف – مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد.
ب- مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند.
پ – مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.
ت – ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از ... کیلوگرم باشد.
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده واحده در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون،مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر اعمال می‌شود
https://telegram.me/lawpress
مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصمیم نهایی #مجازات #جایگزین #اعدام برای مجرمان #مواد #مخدر اعلام می‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۴۷ رای موافق، ۲۱ رای موافق و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
براساس این گزارش ماده ای به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می شود که براساس آن مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:
الف – مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد.
ب- مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند.
پ – مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.
ت – ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از ... کیلوگرم باشد.
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده واحده در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون،مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
بر اساس اخبار تایید نشده
✅حکم اعدام «بابک زنجانی » لغو شد
https://telegram.me/lawpress
دیوان عالی کشور حکم #اعدام «بابک زنجانی» را لغو کرد.
به گزارش ایسنا، طبق اخبار منتشره، #دیوان #عالی کشور حکم اعدام #بابک #زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی را لغو کرده است.
شعبه 15 دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده بابک زنجانی برای وی حکم اعدام صادر کرد.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع زنجانی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده خرداد ماه سال جاری برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
🔹منبع:ايسنا
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅حکم اعدام «بابک زنجانی » لغو شد
https://telegram.me/lawpress
دیوان عالی کشور حکم #اعدام «بابک زنجانی» را لغو کرد.
به گزارش ایسنا، طبق اخبار منتشره، #دیوان #عالی کشور حکم اعدام #بابک #زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی را لغو کرده است.
شعبه 15 دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده بابک زنجانی برای وی حکم اعدام صادر کرد.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع زنجانی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده خرداد ماه سال جاری برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
🔹منبع:ايسنا
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅دادستان کل کشور: بعید است حکم اعدام "بابک زنجانی" تخفیف یابد
https://telegram.me/lawpress
حجت‌الاسلام منتظری:
🔹حکم #اعدام #بابک #زنجانی در در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده و بعید است که این حکم تخفیف یابد.
🔹البته مهمتر از اعدام زنجانی مشخص شدن وضعیت بدهی‌های اوست.
🔸دولت در مورد حقوق‌های نجومی گزارشی به دستگاه قضا ارائه نداده است/فارس
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
حجت‌الاسلام منتظری:
🔹حکم #اعدام #بابک #زنجانی در در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده و بعید است که این حکم تخفیف یابد.
🔹البته مهمتر از اعدام زنجانی مشخص شدن وضعیت بدهی‌های اوست.
🔸دولت در مورد حقوق‌های نجومی گزارشی به دستگاه قضا ارائه نداده است/فارس
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅در جديدترين راى هيأت عمومى اصرارى ديوان عالى كشور حکم اعدام متجاوزین به عنف در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام شد
https://telegram.me/lawpress
🔹پرونده #اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی . . .
به گزارش اداره روابط عمومی #دیوان #عالی #کشور، در تاریخ 95/08/18 طی جلسه #هیات #عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده اصراری با حضور اعضاء شعب کیفری دیوان تشکیل شده است و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و بدواً گزارش پرونده قرائت شد که گزارش یه شرح ذیل می باشد؛
پرونده اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی از پشت زنا نموده است.
روز بعد از وقوع ماجرای فوق شاکیه اعلام شکایت نموده و پزشکی قانونی ورود صدمه و خراشیدگی مقعد را تایید نموده است که پس از تحقیق از متهمان و گواه و نیز رانندگی تاکسی بدواً دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با اکثریت آراء با توجه به اعتراف متهمان در تحقیقات مقدماتی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات گواه و با استناد به علم رای به محکومیت متهمان به #اعدام به #زنای به #عنف و حکم به #برائت آنان به اتهام #آدم #ربایی صادر نموده است و یکی از اعضاء دادگاه به لحاظ گذشت مادر شاکیه ( شاکیه پس از حدود 2 روز از زمان بزه فوت نموده است و فاقد پدر می باشد ) و مراوده قبلی آنان حکم به برائت صادر نموده است .
پرونده به لحاظ فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 29 ارجاع شده است که به لحاظ یکسان نبودن اظهارات شاکیه در بیان تعداد متهمان و تجاوز به عنف آنان، اقرار نزد حاکم شرط است و اقرار اولیه مثبت وقوع بزه نبوده با توجه به روابط قبلی طرفین و اینکه نظریه پزشکی قانونی موجب ثبوت است اما دلالت بر انتساب اتهام به متهمان نمی نماید و گواه خود متهم بوده است و از راننده تاکسی تحقیق نشده است دادنامه فرجام خواسته را نقض و پس از اعاده به شعبه سوم کیفری یک ارجاع شده است .
که پس از تحقیق از راننده تاکسی و متهمان، به اتفاق آراء و با توجه به شکایت بی شائبه شاکیه و صورتجلسه تنظیمی مامورین، گواهی #پزشکی #قانونی و کشف مموری از داخل خودروی متهم و اظهارات گواه و متهمان و استشهادیه تنظیمی و منضم به پرونده در خصوص جدایی همسر یکی از متهمان از وی که به منظور فرار از اتهام زنای محصن بوده حکم به محکومیت متهمان به اعدام از حیث زنای به عنف و نیز محکومیت متهم اول به حبس از حیث آدم ربایی صادر نموده است که پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
نماینده محترم دادستان کل کشور افزودند: در شعبه 29 دیوان علاوه بر آنچه که دادگاه بدان استناد نموده است با توجه به اظهارات احد از متهمان در دادگاه و حضور آقایان دیگر در جاده دور افتاده در روز سرد و یخبندان و عدم تاثیر رضایت مادر شاکیه ( متوفی ) و تلقینی بودن رضایت رای دادگاه را صحیح تلقی نمودند.
اما شعبه دیوان با توجه به رابطه دوستی شاکیه با متهم و روایات و ادعاهای متفاوت شاکیه و تزلزل در گفتار و تخدیش مطالب و اقرار نامه مادر متوفی که به صحت و اعتبار گفته هایش تردید نموده است و عدم اقرار متهمین در دادگاه و توضیحات راننده تاکسی صدور حکم اعدام متهمان به اتهام زنای به عنف را موجه ندانسته که رای صادره را اصراری تشخیص دادند.
پرونده در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مطرح شده و به بحث و گفتگو و بیان نظریات موافقین و مخالفین منجر شد که در نتیجه رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مبنی بر اجرای حکم اعدام متجاوزین به عنف را منطبق با قانون تشخیص داده اند و تایید نموده اند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
https://telegram.me/lawpress
🔹پرونده #اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی . . .
به گزارش اداره روابط عمومی #دیوان #عالی #کشور، در تاریخ 95/08/18 طی جلسه #هیات #عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده اصراری با حضور اعضاء شعب کیفری دیوان تشکیل شده است و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و بدواً گزارش پرونده قرائت شد که گزارش یه شرح ذیل می باشد؛
پرونده اصراری با ردیف 95/17 حاکی از این است که خانمی به منظور پیگیری امور روزمره خویش سوار بر خودرویی شده و راننده پس از سوارکردن وی با وجود مخالفت شاکیه را به خارج از شهر برده و به وی تجاوز نموده و سپس با تماس تلفنی، یکی از دوستان خود را نیز دعوت نموده تا در محل حضور پیدا نماید که دو فرد مذکر دیگر با تاکسی عمومی حاضر شده اند و یکی از آنها نیز با وی از پشت زنا نموده است.
روز بعد از وقوع ماجرای فوق شاکیه اعلام شکایت نموده و پزشکی قانونی ورود صدمه و خراشیدگی مقعد را تایید نموده است که پس از تحقیق از متهمان و گواه و نیز رانندگی تاکسی بدواً دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با اکثریت آراء با توجه به اعتراف متهمان در تحقیقات مقدماتی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات گواه و با استناد به علم رای به محکومیت متهمان به #اعدام به #زنای به #عنف و حکم به #برائت آنان به اتهام #آدم #ربایی صادر نموده است و یکی از اعضاء دادگاه به لحاظ گذشت مادر شاکیه ( شاکیه پس از حدود 2 روز از زمان بزه فوت نموده است و فاقد پدر می باشد ) و مراوده قبلی آنان حکم به برائت صادر نموده است .
پرونده به لحاظ فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 29 ارجاع شده است که به لحاظ یکسان نبودن اظهارات شاکیه در بیان تعداد متهمان و تجاوز به عنف آنان، اقرار نزد حاکم شرط است و اقرار اولیه مثبت وقوع بزه نبوده با توجه به روابط قبلی طرفین و اینکه نظریه پزشکی قانونی موجب ثبوت است اما دلالت بر انتساب اتهام به متهمان نمی نماید و گواه خود متهم بوده است و از راننده تاکسی تحقیق نشده است دادنامه فرجام خواسته را نقض و پس از اعاده به شعبه سوم کیفری یک ارجاع شده است .
که پس از تحقیق از راننده تاکسی و متهمان، به اتفاق آراء و با توجه به شکایت بی شائبه شاکیه و صورتجلسه تنظیمی مامورین، گواهی #پزشکی #قانونی و کشف مموری از داخل خودروی متهم و اظهارات گواه و متهمان و استشهادیه تنظیمی و منضم به پرونده در خصوص جدایی همسر یکی از متهمان از وی که به منظور فرار از اتهام زنای محصن بوده حکم به محکومیت متهمان به اعدام از حیث زنای به عنف و نیز محکومیت متهم اول به حبس از حیث آدم ربایی صادر نموده است که پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
نماینده محترم دادستان کل کشور افزودند: در شعبه 29 دیوان علاوه بر آنچه که دادگاه بدان استناد نموده است با توجه به اظهارات احد از متهمان در دادگاه و حضور آقایان دیگر در جاده دور افتاده در روز سرد و یخبندان و عدم تاثیر رضایت مادر شاکیه ( متوفی ) و تلقینی بودن رضایت رای دادگاه را صحیح تلقی نمودند.
اما شعبه دیوان با توجه به رابطه دوستی شاکیه با متهم و روایات و ادعاهای متفاوت شاکیه و تزلزل در گفتار و تخدیش مطالب و اقرار نامه مادر متوفی که به صحت و اعتبار گفته هایش تردید نموده است و عدم اقرار متهمین در دادگاه و توضیحات راننده تاکسی صدور حکم اعدام متهمان به اتهام زنای به عنف را موجه ندانسته که رای صادره را اصراری تشخیص دادند.
پرونده در هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مطرح شده و به بحث و گفتگو و بیان نظریات موافقین و مخالفین منجر شد که در نتیجه رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مبنی بر اجرای حکم اعدام متجاوزین به عنف را منطبق با قانون تشخیص داده اند و تایید نموده اند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅صدور احکام پرونده 1000 میلیاردی
https://telegram.me/lawpress
🔹جهانگیر به اعدام محکوم شد
🔹رای بدوی پرونده موسوم به جهانگیر در دادگاه انقلاب کرج صادر و بر اساس آن متهم ردیف اول به اتهام افساد فی الارض و تشکیل شبکه کلاهبرداری به اعدام محکوم شد.
🔹رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده گفت: این پرونده که دارای ابعاد وسیعی بود دارای 180 شاکی و 38 متهم بود که استنادات مربوطه در قالب 120 جلد و 13500 برگ به دادگاه ارائه و در مرحله رسیدگی قرار گرفت/ميزان #جهانگير #اعدام
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
https://telegram.me/lawpress
🔹جهانگیر به اعدام محکوم شد
🔹رای بدوی پرونده موسوم به جهانگیر در دادگاه انقلاب کرج صادر و بر اساس آن متهم ردیف اول به اتهام افساد فی الارض و تشکیل شبکه کلاهبرداری به اعدام محکوم شد.
🔹رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده گفت: این پرونده که دارای ابعاد وسیعی بود دارای 180 شاکی و 38 متهم بود که استنادات مربوطه در قالب 120 جلد و 13500 برگ به دادگاه ارائه و در مرحله رسیدگی قرار گرفت/ميزان #جهانگير #اعدام
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅نظریه مشورتى جدیداداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «ماده واحده ی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲»
@Lawpress
◀️نظریه مشورتى شماره ۷/۹۶/۲۱۶۴ مورخ ۹۶/۹/۱۴
🔹مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به #قانون_مبارزه_با_مواد_مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، "اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد". از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دست می‌آید که ارتکاب جرائم موضوع بند (ت) یاد شده اگر بیش از نصاب‌های مذکور در این بند باشد، درصورتی مستوجب مجازات اعدام است که یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز وجود داشته باشد، به عبارت دیگر برابر بند (ت) یاد شده برای شمول مجازات #اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دو شرط لازم است، ا- بیش از نصاب مقرر در بند (ت) یاد شده باشد.۲- یکی از شرایط مقرر در بندهای (الف)، (ب) و یا (پ) هم موجود باشد. بنابراین هرگاه یکی از این دو شرط مفقود باشد، مجازات اعدام هم منتفی است. اقتضای قاعده تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم در موضع شک نیز موید همین نظر است و نظر مخالف این نتیجه غیر منطقی را در بر دارد که مقنن در مورد مرتکبان قبل از زمان لازم الاجرا شدن این قانون که مشمول یکی از بندهای (الف)، (ب) یا (پ) هستند، تفاوتی بین این که جرم ارتکابی آنان بیش از نصاب مقرر در بند (ت) بوده یا نبوده است، قائل نشده است و این برداشت مغایر با اصل حکمت مقنن است، بنابراین در فرض سوال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث، فردی به علت ارتکاب بزه نگهداری ۱۰۰ گرم هروئین به اعدام محکوم و دارای سابقه محکومیت حبس ابد است، با توجه به مراتب فوق الذکر، مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
◀️نظریه مشورتى شماره ۷/۹۶/۲۱۶۴ مورخ ۹۶/۹/۱۴
🔹مقنن در بند (ت) ماده واحده الحاق یک ماده به #قانون_مبارزه_با_مواد_مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اوزانی را به عنوان نصاب پیش بینی کرده است و در ذیل این بند مقرر داشته است، "اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد". از مجموع صدر و ذیل بند (ت) مذکور درخصوص جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دست می‌آید که ارتکاب جرائم موضوع بند (ت) یاد شده اگر بیش از نصاب‌های مذکور در این بند باشد، درصورتی مستوجب مجازات اعدام است که یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز وجود داشته باشد، به عبارت دیگر برابر بند (ت) یاد شده برای شمول مجازات #اعدام نسبت به جرائم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون دو شرط لازم است، ا- بیش از نصاب مقرر در بند (ت) یاد شده باشد.۲- یکی از شرایط مقرر در بندهای (الف)، (ب) و یا (پ) هم موجود باشد. بنابراین هرگاه یکی از این دو شرط مفقود باشد، مجازات اعدام هم منتفی است. اقتضای قاعده تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم در موضع شک نیز موید همین نظر است و نظر مخالف این نتیجه غیر منطقی را در بر دارد که مقنن در مورد مرتکبان قبل از زمان لازم الاجرا شدن این قانون که مشمول یکی از بندهای (الف)، (ب) یا (پ) هستند، تفاوتی بین این که جرم ارتکابی آنان بیش از نصاب مقرر در بند (ت) بوده یا نبوده است، قائل نشده است و این برداشت مغایر با اصل حکمت مقنن است، بنابراین در فرض سوال که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث، فردی به علت ارتکاب بزه نگهداری ۱۰۰ گرم هروئین به اعدام محکوم و دارای سابقه محکومیت حبس ابد است، با توجه به مراتب فوق الذکر، مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM