✅«رأی دادگاه در مورد افراز ملک به هر ترتیب که باشد، اداره ثبت مکلف به اجرای آن است.»
@Lawpress
🔹سوال:
در مواردی که دادگاه حکم بر #افراز یا #تفکیک ملکی صادر نموده است اعم از اینکه به لحاظ عدم ارسال تأییدیه نقشه تفکیک و افراز از ناحیه شهرداری در مهلت مندرج در ماده 101 قانون شهرداری باشد یا به جهات دیگر، آیا اداره ثبت بدون تأیید نقشه از طرف شهرداری که منتهی به عدم اجرای مقررات ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و یا ماده 154 قانون اصلاحی قانون ثبت شده است، مکلف به اجرای دادنامه میباشد یا خیر؟
✅نظریه شماره 823/7 مورخ 12/3/1370
@Lawpress
در موردی که دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ماده 101 قانون شهرداری، بدون وصول نقشه تصویبی #شهرداری حکم به افراز ملکی صادر کرده و یا به هر ترتیبی که حکم قطعی افراز از محکمه صادر گردیده باشد #اداره_ثبت #مکلف به اجرای #حکم_دادگاه خواهد بود.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹سوال:
در مواردی که دادگاه حکم بر #افراز یا #تفکیک ملکی صادر نموده است اعم از اینکه به لحاظ عدم ارسال تأییدیه نقشه تفکیک و افراز از ناحیه شهرداری در مهلت مندرج در ماده 101 قانون شهرداری باشد یا به جهات دیگر، آیا اداره ثبت بدون تأیید نقشه از طرف شهرداری که منتهی به عدم اجرای مقررات ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و یا ماده 154 قانون اصلاحی قانون ثبت شده است، مکلف به اجرای دادنامه میباشد یا خیر؟
✅نظریه شماره 823/7 مورخ 12/3/1370
@Lawpress
در موردی که دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ماده 101 قانون شهرداری، بدون وصول نقشه تصویبی #شهرداری حکم به افراز ملکی صادر کرده و یا به هر ترتیبی که حکم قطعی افراز از محکمه صادر گردیده باشد #اداره_ثبت #مکلف به اجرای #حکم_دادگاه خواهد بود.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅در صورت مراجعه به ادارات اگر مسئول مربوطه چنين پاسخى به شما داد:
(( مسول کار شما در مرخصی می باشد فردا یا هفته آینده کارمند مسول از مرخصی بر می گردد جهت انجام کارتان مراجعه نمایید...))
آيا اين پاسخ مطابق قانون است یا خیر؟
@Lawpress
🔷پاسخ:
طبق ماده 5 و 9 آیین نامه مرخصی موضوع ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری #کارمند #مکلف است قبل از #مرخصی تقاضای خود را به #مدیر_واحد مربوطه تقدیم نمایید و مدیر مسول در صورت #موافقت #باید وظایف مربوط به آن کارمند را به #کارمندان_دیگر #محول کند.
پس آن مجموعه و نهاد خدمت دهنده به این بهانه #نمیتوانند از انجام کارهای #ارباب_رجوع #استنکاف ورزند و #باید کار ارباب رجوع توسط #کارمند_جایگزین صورت پذیرد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
(( مسول کار شما در مرخصی می باشد فردا یا هفته آینده کارمند مسول از مرخصی بر می گردد جهت انجام کارتان مراجعه نمایید...))
آيا اين پاسخ مطابق قانون است یا خیر؟
@Lawpress
🔷پاسخ:
طبق ماده 5 و 9 آیین نامه مرخصی موضوع ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری #کارمند #مکلف است قبل از #مرخصی تقاضای خود را به #مدیر_واحد مربوطه تقدیم نمایید و مدیر مسول در صورت #موافقت #باید وظایف مربوط به آن کارمند را به #کارمندان_دیگر #محول کند.
پس آن مجموعه و نهاد خدمت دهنده به این بهانه #نمیتوانند از انجام کارهای #ارباب_رجوع #استنکاف ورزند و #باید کار ارباب رجوع توسط #کارمند_جایگزین صورت پذیرد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅مزایای ثبت رسمی اسناد چیست؟
@Lawpress
🔹ثبت سند از گذشته به روش سنتی و رایج عرفی خود وجود داشته و تاکنون ادامه داشته است.
اما در سالیان اخیر با توجه به افزایش پرونده های متعدد در دستگاه قضایی رغبت مردم به سمت #ثبت به صورت #رسمی افزایش یافته است تا بتوانند از مزایای این روش ثبتی بهره مند شوند.
🔹در رابطه به #امتیازات اسناد رسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
١-#تاریخ_سند_رسمی معتبر است حتی بر علیه #ثالث (ماده ١٣٠٥ ق. م.).
٢-سند رسمی درباره #طرفین و #وراث و #قائم_مقام آنها #نافذ و معتبر است ( ماده ١٢٩٠ ق. م.) حتى طبق ماده ٧٢ قانون ثبت در خصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص #ثالث هم #اعتبار کامل دارد.
٣-#انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال #مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ ق. م. وماده ٧٠ ق. ثبت).
٤-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق #کسب_و_پیشه از #مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار میبخشد (تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣٥٦).
٥-#نقل_وانتقال #سهم_الشرکه در شرکتهای با #مسئولیت_محدود به عمل نمیآید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣ قانون تجارت).
٦-#مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم #الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢ قانون ثبت).
٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده #مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی #لازم_الاجراست (ماده ٩٣ قانون ثبت).
٨-در صورتی که درخواست #تامین_خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه #مکلف به #قبول درخواست است (بند الف. ماده ١٠٨ ق. آ. د. م.)
٩-در مواردی که دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمیتواند برای تامین #خسارت_احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ ق. آ. د. م.).
١٠-#اعتبار_ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب #مجازات و #تعقیب_انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ٧٣ قانون)/منبع:میزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹ثبت سند از گذشته به روش سنتی و رایج عرفی خود وجود داشته و تاکنون ادامه داشته است.
اما در سالیان اخیر با توجه به افزایش پرونده های متعدد در دستگاه قضایی رغبت مردم به سمت #ثبت به صورت #رسمی افزایش یافته است تا بتوانند از مزایای این روش ثبتی بهره مند شوند.
🔹در رابطه به #امتیازات اسناد رسمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
١-#تاریخ_سند_رسمی معتبر است حتی بر علیه #ثالث (ماده ١٣٠٥ ق. م.).
٢-سند رسمی درباره #طرفین و #وراث و #قائم_مقام آنها #نافذ و معتبر است ( ماده ١٢٩٠ ق. م.) حتى طبق ماده ٧٢ قانون ثبت در خصوص معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به اشخاص #ثالث هم #اعتبار کامل دارد.
٣-#انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مالی یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال #مسموع نیست (ماده ١٢٩٢ ق. م. وماده ٧٠ ق. ثبت).
٤-صرفا و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق #کسب_و_پیشه از #مستاجر سابق به مستاجر جدید اعتبار میبخشد (تبصره ٢ ماده ١٩ قانون مالک و مستاجر مصوب ١٣٥٦).
٥-#نقل_وانتقال #سهم_الشرکه در شرکتهای با #مسئولیت_محدود به عمل نمیآید مگر به موجب سند رسمی (ماده ١.٣ قانون تجارت).
٦-#مدلول کلیه اسناد رسمی به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی ازمحاکم لازم #الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده ٩٢ قانون ثبت).
٧-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده #مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قضایی #لازم_الاجراست (ماده ٩٣ قانون ثبت).
٨-در صورتی که درخواست #تامین_خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه #مکلف به #قبول درخواست است (بند الف. ماده ١٠٨ ق. آ. د. م.)
٩-در مواردی که دعوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمیتواند برای تامین #خسارت_احتمالی خود در خواست تامین نماید (ماده ١١٠ ق. آ. د. م.).
١٠-#اعتبار_ندادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب #مجازات و #تعقیب_انتظامی قضات و مامورین دولتی خواهد شد (ماده ٧٣ قانون)/منبع:میزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress