Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849
⚫️رأی دیــوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمیباشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام میدارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849
⚫️رأی دیــوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمیباشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام میدارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅فساد اخلاقی پدر، ضربوجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم دربارهی ملاقات طفل واقعشده باشد، و نیز رابطهی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/04
🔹شماره رای نهایی:
9209970222602070
🔹مستندات:
ماده 45 از قانون حمایت خانواده - مواد 1173 و 1174 قانون مدنی
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. بهطرفیت ح.ص. فرزند ع. به خواسته کاهش #زمان #ملاقات و تعیین #مکان_ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و #دستور_موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده #حق_ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودکآزاری و رابطه نامشروع #صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای #کاهش_ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه بهمراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضربوجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامههای فوقالذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکومشده است که تأثیری در مدتزمان ملاقات با فرزند مشترک نمیتواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به #ردّ خواسته را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. بهطرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات دادهشده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا بهمراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌعنه را عیناً #تأیید مینماید رأی دادگاه بهموجب ماده 365 قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅فساد اخلاقی پدر، ضربوجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم دربارهی ملاقات طفل واقعشده باشد، و نیز رابطهی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/04
🔹شماره رای نهایی:
9209970222602070
🔹مستندات:
ماده 45 از قانون حمایت خانواده - مواد 1173 و 1174 قانون مدنی
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. بهطرفیت ح.ص. فرزند ع. به خواسته کاهش #زمان #ملاقات و تعیین #مکان_ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و #دستور_موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده #حق_ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودکآزاری و رابطه نامشروع #صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای #کاهش_ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه بهمراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضربوجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامههای فوقالذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکومشده است که تأثیری در مدتزمان ملاقات با فرزند مشترک نمیتواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به #ردّ خواسته را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. بهطرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات دادهشده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا بهمراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌعنه را عیناً #تأیید مینماید رأی دادگاه بهموجب ماده 365 قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅پنجاهمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران در روز سه شنبه 16آذرماه 1395 با موضوع «امکان انصراف از شرط فاسخ» با حضور قضات محترم این دادگاه به همت معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و برگزار گردید.
@Lawpress
🔹شرط فاسخ عبارت است از اینکه متعاقدین در ضمن عقد توافق کنند در صورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با #تحقق #معلق_علیه #شرط_فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء فسخ آن، #منحل می گردد.
🔹سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از اینکه آیا پس از تحقق معلق علیه شرط فاسخ طرفین یا یکی از آنها می تواند از شرط مذکور #صرف_نظر کند. شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران برخی در آراء خود #انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق علیه شرط فاسخ محقق می گردد و با این حال کسی که انفساخ قرارداد به نفع اوست از اقامة دعوای تایید انفساخ خودداری می کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر #زمان #طولانی مذکور داشته باشد زیرا اولا #گذشت_زمان و عدم اقامه دعوا در مدت زمان متعارف نشان می دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن #رضایت دارد. ثانیا استناد به انفساخ عقد به دلیل تحقق معلق علیه شرط فاسخ پس از گذشت زمان #طولانی از وقوع آن و #التزام به #آثار_عقد در این فاصله زمانی، سوء استفاده از حق و مخالف مفاد #اصل_چهلم قانون اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن_نیت در اجرای عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن نیت در اجرای عقود است. در مقابل برخی دیگر از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران معتقد بودند گذشت زمان و عدم استناد به انفساخ عقد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و مطالبه آثار آن و تایید انفساخ در دادگاه نیست زیرا با تحقق معلق علیه شرط فاسخ عقد بدون نیاز به انشاء فسخ از سوی طرفین قرارداد، عقد منحل و منفسخ شده است و عدم اقامه دعوای #تایید آن و عدم مطالبه #آثار آن موجب #اسقاط شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست. برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر التزام عملی طرفین قرارداد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از انحلال آن به واسطة تحقق شرط فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط فاسخ استناد کند زیرا عقد جدیدی محقق شده است که تابع اراده و قصد جدید ظرفین است.
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹شرط فاسخ عبارت است از اینکه متعاقدین در ضمن عقد توافق کنند در صورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با #تحقق #معلق_علیه #شرط_فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء فسخ آن، #منحل می گردد.
🔹سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از اینکه آیا پس از تحقق معلق علیه شرط فاسخ طرفین یا یکی از آنها می تواند از شرط مذکور #صرف_نظر کند. شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران برخی در آراء خود #انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق علیه شرط فاسخ محقق می گردد و با این حال کسی که انفساخ قرارداد به نفع اوست از اقامة دعوای تایید انفساخ خودداری می کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر #زمان #طولانی مذکور داشته باشد زیرا اولا #گذشت_زمان و عدم اقامه دعوا در مدت زمان متعارف نشان می دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن #رضایت دارد. ثانیا استناد به انفساخ عقد به دلیل تحقق معلق علیه شرط فاسخ پس از گذشت زمان #طولانی از وقوع آن و #التزام به #آثار_عقد در این فاصله زمانی، سوء استفاده از حق و مخالف مفاد #اصل_چهلم قانون اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن_نیت در اجرای عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن نیت در اجرای عقود است. در مقابل برخی دیگر از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران معتقد بودند گذشت زمان و عدم استناد به انفساخ عقد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و مطالبه آثار آن و تایید انفساخ در دادگاه نیست زیرا با تحقق معلق علیه شرط فاسخ عقد بدون نیاز به انشاء فسخ از سوی طرفین قرارداد، عقد منحل و منفسخ شده است و عدم اقامه دعوای #تایید آن و عدم مطالبه #آثار آن موجب #اسقاط شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست. برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر التزام عملی طرفین قرارداد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از انحلال آن به واسطة تحقق شرط فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط فاسخ استناد کند زیرا عقد جدیدی محقق شده است که تابع اراده و قصد جدید ظرفین است.
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅پنجاهمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران در روز سه شنبه 16آذرماه 1395 با موضوع «امکان انصراف از شرط فاسخ» با حضور قضات محترم این دادگاه به همت معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و برگزار گردید.
@Lawpress
🔹شرط فاسخ عبارت است از اینکه متعاقدین در ضمن عقد توافق کنند در صورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با #تحقق #معلق_علیه #شرط_فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء فسخ آن، #منحل می گردد.
🔹سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از اینکه آیا پس از تحقق معلق علیه شرط فاسخ طرفین یا یکی از آنها می تواند از شرط مذکور #صرف_نظر کند. شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران برخی در آراء خود #انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق علیه شرط فاسخ محقق می گردد و با این حال کسی که انفساخ قرارداد به نفع اوست از اقامة دعوای تایید انفساخ خودداری می کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر #زمان #طولانی مذکور داشته باشد زیرا اولا #گذشت_زمان و عدم اقامه دعوا در مدت زمان متعارف نشان می دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن #رضایت دارد. ثانیا استناد به انفساخ عقد به دلیل تحقق معلق علیه شرط فاسخ پس از گذشت زمان #طولانی از وقوع آن و #التزام به #آثار_عقد در این فاصله زمانی، سوء استفاده از حق و مخالف مفاد #اصل_چهلم قانون اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن_نیت در اجرای عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن نیت در اجرای عقود است. در مقابل برخی دیگر از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران معتقد بودند گذشت زمان و عدم استناد به انفساخ عقد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و مطالبه آثار آن و تایید انفساخ در دادگاه نیست زیرا با تحقق معلق علیه شرط فاسخ عقد بدون نیاز به انشاء فسخ از سوی طرفین قرارداد، عقد منحل و منفسخ شده است و عدم اقامه دعوای #تایید آن و عدم مطالبه #آثار آن موجب #اسقاط شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست. برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر التزام عملی طرفین قرارداد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از انحلال آن به واسطة تحقق شرط فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط فاسخ استناد کند زیرا عقد جدیدی محقق شده است که تابع اراده و قصد جدید ظرفین است.
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹شرط فاسخ عبارت است از اینکه متعاقدین در ضمن عقد توافق کنند در صورت تحقق واقعه ای یا انجام یا ترک کاری عقد #منفسخ شود. در این صورت با #تحقق #معلق_علیه #شرط_فاسخ، عقد بدون نیاز به انشاء فسخ آن، #منحل می گردد.
🔹سوال مورد بررسی در این جلسه عبارت بود از اینکه آیا پس از تحقق معلق علیه شرط فاسخ طرفین یا یکی از آنها می تواند از شرط مذکور #صرف_نظر کند. شعب مختلف دادگاه های تجدید نظر استان تهران برخی در آراء خود #انصراف از این شرط را ممکن دانسته اند. برخی قضات حاضر در جلسه نیز از همین نظریه دفاع کردند. این گروه معتقد بودند وقتی معلق علیه شرط فاسخ محقق می گردد و با این حال کسی که انفساخ قرارداد به نفع اوست از اقامة دعوای تایید انفساخ خودداری می کند و از این حادثه مدت زمان طولانی می گذرد، او دیگر نمی تواند تقاضای تایید انفساخ را پس از گذر #زمان #طولانی مذکور داشته باشد زیرا اولا #گذشت_زمان و عدم اقامه دعوا در مدت زمان متعارف نشان می دهد او به بقای عقد و ادامه آثار آن #رضایت دارد. ثانیا استناد به انفساخ عقد به دلیل تحقق معلق علیه شرط فاسخ پس از گذشت زمان #طولانی از وقوع آن و #التزام به #آثار_عقد در این فاصله زمانی، سوء استفاده از حق و مخالف مفاد #اصل_چهلم قانون اساسی است. برخی نیز به #لزوم رعایت #حسن_نیت در اجرای عقود استناد نمودند و معتقد بودند این گونه استناد به شرط فاسخ مخالف حسن نیت در اجرای عقود است. در مقابل برخی دیگر از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران معتقد بودند گذشت زمان و عدم استناد به انفساخ عقد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ مانع از استناد به آن در آینده و مطالبه آثار آن و تایید انفساخ در دادگاه نیست زیرا با تحقق معلق علیه شرط فاسخ عقد بدون نیاز به انشاء فسخ از سوی طرفین قرارداد، عقد منحل و منفسخ شده است و عدم اقامه دعوای #تایید آن و عدم مطالبه #آثار آن موجب #اسقاط شرط آن هم پس از تحقق مفاد آن نیست. برخی دیگر نیز با تایید نظر دوم معتقد بودند با این حال، اگر التزام عملی طرفین قرارداد پس از وقوع معلق علیه شرط فاسخ حاکی از انشاء مجدد عقد پس از انحلال آن به واسطة تحقق شرط فاسخ باشد، دیگر هیچ یک از طرفین نمی تواند به انفساخ ناشی از تحقق شرط فاسخ استناد کند زیرا عقد جدیدی محقق شده است که تابع اراده و قصد جدید ظرفین است.
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849
⚫️رأی دیــوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمیباشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام میدارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849
⚫️رأی دیــوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمیباشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام میدارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅فساد اخلاقی پدر، ضربوجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم دربارهی ملاقات طفل واقعشده باشد، و نیز رابطهی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/04
🔹شماره رای نهایی:
9209970222602070
🔹مستندات:
ماده 45 از قانون حمایت خانواده - مواد 1173 و 1174 قانون مدنی
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. بهطرفیت ح.ص. فرزند ع. به خواسته کاهش #زمان #ملاقات و تعیین #مکان_ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و #دستور_موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده #حق_ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودکآزاری و رابطه نامشروع #صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای #کاهش_ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه بهمراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضربوجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامههای فوقالذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکومشده است که تأثیری در مدتزمان ملاقات با فرزند مشترک نمیتواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به #ردّ خواسته را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. بهطرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات دادهشده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا بهمراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌعنه را عیناً #تأیید مینماید رأی دادگاه بهموجب ماده 365 قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅فساد اخلاقی پدر، ضربوجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم دربارهی ملاقات طفل واقعشده باشد، و نیز رابطهی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/04
🔹شماره رای نهایی:
9209970222602070
🔹مستندات:
ماده 45 از قانون حمایت خانواده - مواد 1173 و 1174 قانون مدنی
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. بهطرفیت ح.ص. فرزند ع. به خواسته کاهش #زمان #ملاقات و تعیین #مکان_ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و #دستور_موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده #حق_ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودکآزاری و رابطه نامشروع #صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای #کاهش_ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه بهمراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضربوجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامههای فوقالذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکومشده است که تأثیری در مدتزمان ملاقات با فرزند مشترک نمیتواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به #ردّ خواسته را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. بهطرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات دادهشده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا بهمراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌعنه را عیناً #تأیید مینماید رأی دادگاه بهموجب ماده 365 قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849
⚫️رأی دیــوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمیباشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام میدارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹شماره رای نهایی: 26/91/1849
⚫️رأی دیــوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ_سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی #قطع #رابطه_استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور #ابلاغ #سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی #کارمند_رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در #آزمون_سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران #پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمیباشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در #زمان_صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را #موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن #نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام میدارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه/قاسم زاده- خدایی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عدالت_اداری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام بانک آرای قضایی🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅فساد اخلاقی پدر، ضربوجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم دربارهی ملاقات طفل واقعشده باشد، و نیز رابطهی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/04
🔹شماره رای نهایی:
9209970222602070
🔹مستندات:
ماده 45 از قانون حمایت خانواده - مواد 1173 و 1174 قانون مدنی
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. بهطرفیت ح.ص. فرزند ع. به خواسته کاهش #زمان #ملاقات و تعیین #مکان_ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و #دستور_موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده #حق_ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودکآزاری و رابطه نامشروع #صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای #کاهش_ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه بهمراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضربوجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامههای فوقالذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکومشده است که تأثیری در مدتزمان ملاقات با فرزند مشترک نمیتواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به #ردّ خواسته را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. بهطرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات دادهشده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا بهمراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌعنه را عیناً #تأیید مینماید رأی دادگاه بهموجب ماده 365 قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅فساد اخلاقی پدر، ضربوجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم دربارهی ملاقات طفل واقعشده باشد، و نیز رابطهی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/12/04
🔹شماره رای نهایی:
9209970222602070
🔹مستندات:
ماده 45 از قانون حمایت خانواده - مواد 1173 و 1174 قانون مدنی
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. بهطرفیت ح.ص. فرزند ع. به خواسته کاهش #زمان #ملاقات و تعیین #مکان_ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و #دستور_موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده #حق_ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودکآزاری و رابطه نامشروع #صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای #کاهش_ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه بهمراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضربوجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامههای فوقالذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکومشده است که تأثیری در مدتزمان ملاقات با فرزند مشترک نمیتواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به #ردّ خواسته را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. بهطرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که بهموجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات دادهشده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا بهمراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌعنه را عیناً #تأیید مینماید رأی دادگاه بهموجب ماده 365 قانون فوقالذکر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page