✅هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/23 شماره رای نهایی: 🔹9309970224201187

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. 28 ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر #ترک #انفاق موضوع کیفرخواست شماره 002181 مورخه 04/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم‌چنین باملاحظه تاریخ ثبت #ازدواج 30/03/92 و تاریخ ثبت دعوی مطروحه 27/02/93 و هم‌چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه 25/06/93 و هم‌چنین با توجه به #اهداء #هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی‌هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 وی را به تحمل شش ماه #حبس #تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 710-930 مورخه 30/07/93 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام ترک نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجهاً به این‌که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالأخص نحوه اظهارات او در برگه‌های 37 و 38 و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این‌که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی‌نصیری ـ ظاهری #دادنامه #خانواده
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅هدیه دادن زوج به زوجه، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/23 شماره رای نهایی: 🔹9309970224201187

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. 28 ساله، شغل کارمند، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر #ترک #انفاق موضوع کیفرخواست شماره 002181 مورخه 04/06/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی خانم س. و با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و گواهی گواهان و نیز باملاحظه اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل متهم آقای ک. و هم‌چنین باملاحظه تاریخ ثبت #ازدواج 30/03/92 و تاریخ ثبت دعوی مطروحه 27/02/93 و هم‌چنین با توجه به اقدام متهم (زوج) در جهت تهیه مسکن مورخه 25/06/93 و هم‌چنین با توجه به #اهداء #هدایا از سوی زوج (متهم) و خانواده وی به زوجه (شاکی) رافع مسئولیت وی از جهت پرداخت نفقه نبوده، علی‌هذا دلایل و مستنداتی که موجبات عدم توجه اتهام به متهم باشد ارائه و تقدیم دادگاه نگردیده، بنابراین با احراز مجرمیت اتهام متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت از خانواده 1391 وی را به تحمل شش ماه #حبس #تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌زاده

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 710-930 مورخه 30/07/93 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام ترک نفقه موضوع شکایت خانم س. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی توجهاً به این‌که دلیل کافی بر توجه اتهام بر متهم وجود دارد بالأخص نحوه اظهارات او در برگه‌های 37 و 38 و ارسال اظهارنامه وی و تهیه مسکن پس از شکایت شاکیه بوده و دادنامه فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد و نظر به این‌که متهم فاقد سابقه کیفری است دادگاه حبس او را به ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اعمال تخفیف به‌عمل‌آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی‌نصیری ـ ظاهری #دادنامه #خانواده
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سؤال❓
@Lawpress

فردی #متهم است به ایراد #جرح_عمدی با #چاقو و به دلالت نظریات #پزشکی_قانونی #صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت #دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله #نظریه_پزشکی_قانونی و #اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت #عجز از #تودیع_وثیقه در #بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت #صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ #گذشت_یک_سال از #بازداشت متهم نامبرده را با #تبدیل_قرار_خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ #حقوق_شاکی_خصوصی و لزوم #جبران_خسارت وی و پرداخت #دیه او از محل #وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به #جنبه_عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟

لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)
@Lawpress

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد #اتخاذ_تصمیم در مورد نوع #قرار_تأمین با لحاظ #اصول_کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله #اصل_تناسب_تأمین با #قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات #تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث #جنبه_تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری #خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام #گذشت_شاکی_خصوصی و #اسقاط_شکایت از حیث #دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress