✅احتکار زمانی تحقق مییابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27 🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930
📝رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف #احتکار، محکوم به عرضه و فروش #کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن میبایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ امتناع از عرضه به #قصد #گران #فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع #قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمیتواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‌عنه اعاده میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری
رشیدی
📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی #ديوان_عدالت
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
🔹مرجع صدور: شعبه 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27 🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930
📝رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام تخلف #احتکار، محکوم به عرضه و فروش #کالا و پرداخت جزای نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن میبایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ امتناع از عرضه به #قصد #گران #فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع #قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمیتواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‌عنه اعاده میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری
رشیدی
📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی #ديوان_عدالت
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا میکند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296
⚫️رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا میکند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخهای تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا میبایست توسط مراجع رسمی اعلام میگردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض مینماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا میکند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296
⚫️رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا میکند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخهای تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا میبایست توسط مراجع رسمی اعلام میگردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض مینماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅احتکار زمانی تحقق مییابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930
⚫️رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن میبایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمیتواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‌عنه #اعاده میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅احتکار زمانی تحقق مییابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930
⚫️رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن میبایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمیتواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‌عنه #اعاده میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا میکند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296
⚫️رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا میکند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخهای تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا میبایست توسط مراجع رسمی اعلام میگردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض مینماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا میکند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296
⚫️رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا میکند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخهای تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا میبایست توسط مراجع رسمی اعلام میگردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض مینماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅احتکار زمانی تحقق مییابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930
⚫️رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن میبایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمیتواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‌عنه #اعاده میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅احتکار زمانی تحقق مییابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930
⚫️رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن میبایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمیتواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‌عنه #اعاده میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا میکند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296
⚫️رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا میکند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخهای تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا میبایست توسط مراجع رسمی اعلام میگردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض مینماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅گرانفروشی زمانی تحقق پیدا میکند که کالا یا خدمات بیش از نرخ اعلامی مراجع رسمی یا نرخ متعارف کارشناس رسمی عرضه شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/02
🔹شماره رای نهایی:
9109970901302296
⚫️رای دیوان
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] شاکی را تحت عنوان #گرانفروشی از بابت عدم رعایت سقف 9 درصد رشد هزینه مسکن در سال 1390 محکوم نموده است و این در حالی است که گرانفروشی زمانی تحقق پیدا میکند که کالا یا خدمات #بیش از #نرخهای تعیین شده توسط #مراجع_رسمی عرضه شده باشد بدین نحو که مال الاجاره عین مستاجره در سال 1389 یا میبایست توسط مراجع رسمی اعلام میگردید و یا اینکه ارزش متعارف آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود تا عدم رعایت سقف 9 درصد #رشد هزینه مسکن در سال 1390 توسط شاکی را از #مصادیق_گرانفروشی بدانیم که در مانحن فیه بدین صورت نمیباشد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض‌به را نقض مینماید تا سازمان مشتکی‌عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و پس از #جلب_نظر_کارشناس_رسمی در خصوص #مال_الاجاره_متعارف عین مستاجره در سال 1389 نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅احتکار زمانی تحقق مییابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930
⚫️رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن میبایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمیتواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‌عنه #اعاده میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅احتکار زمانی تحقق مییابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970905600930
⚫️رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، از آنجایی که شاکی به اتهام #تخلف #احتکار، محکوم به #عرضه و #فروش #کالا و پرداخت #جزای_نقدی در حق دولت گردیده است، این در حالی است که جهت وقوع تخلف احتکار، عناصر تشکیل دهنده آن میبایست به صورت کامل احراز شود، یعنی اولاًـ نگهداری کالا باید به صورت #عمده باشد، ثانیاًـ #امتناع از عرضه به #قصد #گران_فروشی یا #اضرار به #جامعه باشد، ثالثاًـ #ضرورت_عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر #مراجع_قانونی اعلام شده باشد. بنابراین صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمیتواند دلیل بر احتکار باشد، مگر اینکه با تحقیقات جامع و کامل سایر عناصر تشکیل دهنده آن نیز احراز شود که در مانحن فیه شاکی منکر نگهداری کالا به قصد گرانفروشی و اضرار به جامعه است و از طرفی دلیلی مبنی بر اینکه ضرورت عرضه کالا توسط مراجع قانونی اعلام شده ارائه نگردیده است. بنابراین، شکایت مطروحه وارد تشخیص و با #نقض دادنامه معترض‌به پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم شایسته به سازمان مشتکی‌عنه #اعاده میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
🔹رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری رشیدی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
با عنایت به تجدیدنظرخواهی #سازمان_تعزیرات_حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3391- 26/11/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 17/2/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 10/3/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، #قرار_رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري
✅عضويت در تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اطلاعات حقوقی
✅استفتاء: آیا شوهر می‌تواند مانع حضور همسر در فضای مجازی شود؟
@Zanjan_law
▪️آیت الله صافی گلپایگانی:
🔹 شوهر نمی تواند همسرش را از حضور در فضای مجازی منع کند. البته می تواند هزینۀ اینترنت او را پرداخت نکند.
▪️آیت الله شبیری :
🔹اگر استفاده از این شبکه ها مستلزم تصرف در اموال همسر باشد، نمی تواند بدون رضایت وی استفاده کند. در غیر این صورت، هرچند اطاعت از شوهر در چنین موردی شرعاً واجب نیست؛ ولی مناسب است زوجین با کمک هم، فضای صمیمی زندگی را حفظ و تقویت کنند و از ایجاد خلل در زندگی با اموری که ضرورتی ندارد، ممانعت کنند.
▪️ آیت الله سیستانی:
🔹 شوهر نمی تواند همسرش را از حضور در فضای مجازی منع کند، مگر اینکه از اموال و دارایی های او استفاده کند.
▪️آیت الله مکارم شیرازی:
🔹در مواردی که کاری بر خلاف شرع انجام می شود، با زبانی نرم و مهربان، ایشان را از آن نهی نمایید. ضمن اینکه لازم است از اموری که موجب اختلاف می شود، خودداری شود.
▪️آیت الله نوری همدانی
🔹 توصیه می شود در این امور به مقتضای خواست شوهر عمل شود./منبع: ایرنا
#فضای_مجازی #مراجع_تقلید
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
@Zanjan_law
▪️آیت الله صافی گلپایگانی:
🔹 شوهر نمی تواند همسرش را از حضور در فضای مجازی منع کند. البته می تواند هزینۀ اینترنت او را پرداخت نکند.
▪️آیت الله شبیری :
🔹اگر استفاده از این شبکه ها مستلزم تصرف در اموال همسر باشد، نمی تواند بدون رضایت وی استفاده کند. در غیر این صورت، هرچند اطاعت از شوهر در چنین موردی شرعاً واجب نیست؛ ولی مناسب است زوجین با کمک هم، فضای صمیمی زندگی را حفظ و تقویت کنند و از ایجاد خلل در زندگی با اموری که ضرورتی ندارد، ممانعت کنند.
▪️ آیت الله سیستانی:
🔹 شوهر نمی تواند همسرش را از حضور در فضای مجازی منع کند، مگر اینکه از اموال و دارایی های او استفاده کند.
▪️آیت الله مکارم شیرازی:
🔹در مواردی که کاری بر خلاف شرع انجام می شود، با زبانی نرم و مهربان، ایشان را از آن نهی نمایید. ضمن اینکه لازم است از اموری که موجب اختلاف می شود، خودداری شود.
▪️آیت الله نوری همدانی
🔹 توصیه می شود در این امور به مقتضای خواست شوهر عمل شود./منبع: ایرنا
#فضای_مجازی #مراجع_تقلید
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law