✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفه‎ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‎ای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002

⬅️خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء‎ مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‎باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام می‎کند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‎گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانه‎ای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و این‌که تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‎شود که شخص فعالیت حرفه‎ای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانه‎ای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‎شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‎آید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅مجازات متلک‌پرانی

@Lawpress
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح می‌کرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»

اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.

سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به‌ آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، ‌نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.


علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.

مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند،‌ بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»

با همه این حرف‌ها،‌ تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله،‌ تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.

با این حال، نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی ‌پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند./ايسنا


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12

🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅مرجع قضایی صالح برای شکایت از مزاحم تلفنی
@Lawpress

🔷مزاحمت تلفنی جرم است و مجازات دارد. در جرم #مزاحمت_تلفنی جرم در جایی اتفاق می‌افتد که مزاحمت در آن تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی جایی که فرد شاکی جملات آزاردهنده‌ی مزاحم را می‌شنود یا به عبارت بهتر در جایی که مخاطب در آن‌جا گوشی تلفن را برمی‌دارد.

🔻ممکن است تا به حال برایتان پیش آمده باشد که مزاحم تلفنی داشته باشید. طبیعی است که در این موارد هر کسی عکس‌العملی نشان می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است یک نفر بخواهد با تهدید به شکایت کیفری طرف مقابل را از ادامه‌ی مزاحمت منصرف کند اما در برخی موارد بعضی از افراد به مزاحمت‌های خود ادامه داده و اصلا تهدیدات این چنینی را جدی نمی‌گیرند. باید بدانیم که مزاحمت تلفنی جرم است و مجازات دارد. آقا شاپور و همسرش شراره خانم که ساکن بروجرد هستند مدت‌های مدیدی است که درگیر مزاحم تلفنی هستند. مدت‌های مدیدی است که تلفن‌آنها زنگ می‌خورد اما پس از پاسخ دادن، یا با صدای فوت روبرو می‌شوند و یا اینکه فردی از آن طرف با تغییر دادن صدای خود حرف‌های ناشایست و بی‌ربطی به آنها می‌زند. بالاخره آقا شاپور که از این تماس‌ها به تنگ آمده‌بود، آرامش خود را از دست داد و دیگر نمی‌دانست چه‌کار باید بکند. هر جا که می‌رفت گوشی‌اش مدام به صدا درمی‌آمد و او نمی‌دانست که باید پاسخ این تماس‌ها را بدهد یا خیر. در نهایت تصمیم گرفت که به دادسرای بروجرد مراجعه کند. پس از مراجعه‌ی او به دادسرا، مخابرات بروجرد اعلام کرد که این فرد(مزاحم تلفنی) ساکن دزفول است اما آقا شاپور به عنوان شاکی مدعی شد که مزاحم را شناسایی کرده و او ساکن کرج می‌باشد. دادسرای بروجرد با توجه به اینکه مزاحم در کرج سکونت داشت، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند؛ یعنی اعلام می‌کند که صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد و باید شاکی در دادسرای کرج، شکایت خود را مطرح کند زیرا فردی که مزاحم او شده‌است، ساکن کرج می‌باشد. آدرس معرفی شده توسط شاکی هم بررسی شده اما متهم در آن نشانی یافت نمی‌شود. دادسرای کرج هم خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و می‌گوید باید شاکی در دادسرایی شکایت خود را مطرح نماید که در حوزه‌ی آن، مزاحم با گوشی همراه خود مزاحمت را ایجاد کرده‌است. با توجه به اختلاف‌نظری که میان دادسرای کرج و دادسرای بروجرد به وجود آمده بود و هیچ‌کدام از آن‌ها خود را صالح به رسیدگی نمی‌دانستند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود. دیوان عالی کشور، دادسرای بروجرد را به عنوان مرجع صالحی که باید شکایت نزد آن مطرح شود، معرفی می‌نماید. استدلال مطرح توسط دیوان این بود که طبق قانون، در جرم مزاحمت تلفنی فرد شاکی باید در شهری شکایت خود را مطرح کند که نتیجه مدنظر مزاحم در آن اتفاق افتاده‌است. یعنی در خصوص جرایم دادسرایی برای رسیدگی به شکایت صالح است که جرم در حوزه‌ی آن اتفاق افتاده‌است. در جرم مزاحمت تلفنی هم جرم در جایی اتفاق می‌افتد که مزاحمت در آن تحقق پیدا می‌کند. مزاحمت هم در جایی تحقق پیدا می‌‌کند که فرد شاکی جملات آزاردهنده‌ی مزاحم را می‌شنود یا به عبارت بهتر در جایی تحقق پیدا می‌کند که مخاطب در آن‌جا گوشی تلفن را برمی‌دارد. بنابراین، محل سکونت فرد مزاحم یا اینکه او از کدام شهر مزاحمت ایجاد کرده‌است، اهمیتی ندارد. برای مثال اگر فرد الف از شهری در شرق کشور، برای فرد ب که در شهرهای غربی کشور ساکن است، با تلفن همراه خود مزاحمت ایجاد کند و حرف‌های توهین‌آمیز به او بزند، شاکی باید در همان شهری که این حرف‌های توهین‌آمیز را شنیده است شکایت خود را مطرح نماید چون در این شهر جرم مزاحمت تلفنی تحقق پیدا می‌کند/مركز آموزش قوه قضاييه


✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تفاوت‌ دعوای مزاحمت از حق با دعوای ممانعت از حق
@Lawpress

۱. در ممانعت از حق توجه به پایه های حقوقی ارتفاقی و انتفاعی ضروری است تا متعاقبا جستجو برای یافتن مانع شروع شود.
۲. در مزاحمت از حق فرد مزاحم کسی است که یا تصوری از داشتن حق دارد یا مال دیگری را وسیله ی مزاحمت قرار داده یا محرک یا سبب آن بوده است.
۳. درمان ع ت از حق منتفع باید رعایت شرایط مقرره از طرف مالک را بنماید و سوء استفاده نکند و خسارت وارده را جبران نماید ولی در مزاحمت چون شخص دیگری در ایجاد مزاحمت وجود دارد صاحب حق که حق او مورد تجاوز قرار گرفته شخصا مسئولیتی ندارد و خسارت وارده بر عهده طرف مقابل خواهد بود.
۴. در صورتی که بعضی از اعمال دارای دو جنبه ی مزاحمت و ممانعت از حق را دارا باشند باید موضوع را از نظر شخص مزاحم یا ممانعت کننده مورد بررسی قرار داد بدین معنی اگر شخص مزبور برای ساختمانی که در نظر دارد سنگ و آجر و آهن جلو محل عبور بگذارد یا سنگ و خاک بگستراند که عابری نتواند بگذرد و یا شخصا مانع عبور شود در این فرض ها اعمال جلوگیری از عبور صاحب حق ما مانع تعرض حق است و در فرضی که عبور و مرور را مشکل می سازد مزاحمت می باشد.
۵. در مزاحمت می‌توان جنبه‌ی مروت و مدارا را حفظ کرد زیرا اگر امروز رفع مزاحمت مزاحم در بعضی موارد میسر نگردد فردا خود به خود حل می شود ولی در ممانعت از حق نه جای مروت است نه جای مدارا.
زیرا در ممانعت از حق که اختلافاتی در زندگانی و حیات ‌درآسایش و انتفاع و کمال انتفاع حاصل می‌شود جای گذشت و مدارا نیست.
۶. دعوای رفع مزاحمت وقتی مصداق دارد که طرف مقابل در ملک متصرفیش تعرض نموده بدون اینکه خطر به متصرفات او خللی وارد نموده است در حالی که در ممانعت از حق ممانعت کننده نمی گذارد طرفش از حقش استفاده کند مثل این که مانع ورود او به منزلش شود به هر شکلی که ممکن باشد.
۷. در ممانعت از حق عمل فاعل به طور کلی مانع استفاده کننده از حق می شود در حالی که در مزاحمت از حق عمل فاعل اخلال جزئی در تصرف ایجاد می نماید بی‌آن که بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید./كانال مطالب كارشناسى
#مزاحمت
#ممانعت_از_حق



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفه‎ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‎ای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002

⬅️خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء‎ مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‎باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام می‎کند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‎گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانه‎ای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و این‌که تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‎شود که شخص فعالیت حرفه‎ای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانه‎ای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‎شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‎آید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12

🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅مجازات متلک‌پرانی

@Lawpress
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح می‌کرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»

اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.

سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به‌ آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، ‌نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.


علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.

مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند،‌ بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»

با همه این حرف‌ها،‌ تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله،‌ تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.

با این حال، نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی ‌پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند./ايسنا


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅مجازات متلک‌ پرانی


🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح می‌کرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»

اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.

سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به‌ آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، ‌نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.


علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
@Zanjan_law

مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند،‌ بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»

تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله،‌ تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.

نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی ‌پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ت زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند/ايسنا


✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفه‎ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‎ای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002

⬅️خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء‎ مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‎باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام می‎کند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‎گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانه‎ای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و این‌که تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‎شود که شخص فعالیت حرفه‎ای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانه‎ای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‎شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‎آید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅مرجع قضایی صالح برای شکایت از مزاحم تلفنی
@Zanjan_law

🔷مزاحمت تلفنی جرم است و مجازات دارد. در جرم مزاحمت تلفنی جرم در جایی اتفاق می‌افتد که مزاحمت در آن تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی جایی که فرد شاکی جملات آزاردهنده‌ی مزاحم را می‌شنود یا به عبارت بهتر در جایی که مخاطب در آن‌جا گوشی تلفن را برمی‌دارد.

🔻ممکن است تا به حال برایتان پیش آمده باشد که مزاحم تلفنی داشته باشید. طبیعی است که در این موارد هر کسی عکس‌العملی نشان می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است یک نفر بخواهد با تهدید به شکایت کیفری طرف مقابل را از ادامه‌ی مزاحمت منصرف کند اما در برخی موارد بعضی از افراد به مزاحمت‌های خود ادامه داده و اصلا تهدیدات این چنینی را جدی نمی‌گیرند. باید بدانیم که مزاحمت تلفنی جرم است و مجازات دارد. آقا شاپور و همسرش شراره خانم که ساکن بروجرد هستند مدت‌های مدیدی است که درگیر مزاحم تلفنی هستند. مدت‌های مدیدی است که تلفن‌آنها زنگ می‌خورد اما پس از پاسخ دادن، یا با صدای فوت روبرو می‌شوند و یا اینکه فردی از آن طرف با تغییر دادن صدای خود حرف‌های ناشایست و بی‌ربطی به آنها می‌زند. بالاخره آقا شاپور که از این تماس‌ها به تنگ آمده‌بود، آرامش خود را از دست داد و دیگر نمی‌دانست چه‌کار باید بکند. هر جا که می‌رفت گوشی‌اش مدام به صدا درمی‌آمد و او نمی‌دانست که باید پاسخ این تماس‌ها را بدهد یا خیر. در نهایت تصمیم گرفت که به دادسرای بروجرد مراجعه کند. پس از مراجعه‌ی او به دادسرا، مخابرات بروجرد اعلام کرد که این فرد(مزاحم تلفنی) ساکن دزفول است اما آقا شاپور به عنوان شاکی مدعی شد که مزاحم را شناسایی کرده و او ساکن کرج می‌باشد. دادسرای بروجرد با توجه به اینکه مزاحم در کرج سکونت داشت، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند؛ یعنی اعلام می‌کند که صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد و باید شاکی در دادسرای کرج، شکایت خود را مطرح کند زیرا فردی که مزاحم او شده‌است، ساکن کرج می‌باشد. آدرس معرفی شده توسط شاکی هم بررسی شده اما متهم در آن نشانی یافت نمی‌شود. دادسرای کرج هم خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و می‌گوید باید شاکی در دادسرایی شکایت خود را مطرح نماید که در حوزه‌ی آن، مزاحم با گوشی همراه خود مزاحمت را ایجاد کرده‌است. با توجه به اختلاف‌نظری که میان دادسرای کرج و دادسرای بروجرد به وجود آمده بود و هیچ‌کدام از آن‌ها خود را صالح به رسیدگی نمی‌دانستند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود. دیوان عالی کشور، دادسرای بروجرد را به عنوان مرجع صالحی که باید شکایت نزد آن مطرح شود، معرفی می‌نماید. استدلال مطرح توسط دیوان این بود که طبق قانون، در جرم مزاحمت تلفنی فرد شاکی باید در شهری شکایت خود را مطرح کند که نتیجه مدنظر مزاحم در آن اتفاق افتاده‌است. یعنی در خصوص جرایم دادسرایی برای رسیدگی به شکایت صالح است که جرم در حوزه‌ی آن اتفاق افتاده‌است. در جرم مزاحمت تلفنی هم جرم در جایی اتفاق می‌افتد که مزاحمت در آن تحقق پیدا می‌کند. مزاحمت هم در جایی تحقق پیدا می‌‌کند که فرد شاکی جملات آزاردهنده‌ی مزاحم را می‌شنود یا به عبارت بهتر در جایی تحقق پیدا می‌کند که مخاطب در آن‌جا گوشی تلفن را برمی‌دارد. بنابراین، محل سکونت فرد مزاحم یا اینکه او از کدام شهر مزاحمت ایجاد کرده‌است، اهمیتی ندارد. برای مثال اگر فرد الف از شهری در شرق کشور، برای فرد ب که در شهرهای غربی کشور ساکن است، با تلفن همراه خود مزاحمت ایجاد کند و حرف‌های توهین‌آمیز به او بزند، شاکی باید در همان شهری که این حرف‌های توهین‌آمیز را شنیده است شکایت خود را مطرح نماید چون در این شهر جرم مزاحمت تلفنی تحقق پیدا می‌کند /پايگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاييه


◼️رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 21/4/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Zanjan_law

🔹وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد.
#مزاحمت_تلفنی

✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

چكيده:
✅صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/12

🔹شماره رای نهایی:
9209970224502104

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته #الزام_به_تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه #نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و #مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد #عسر_و_حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته #تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل #عدم_تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅مجازات متلک‌ پرانی


🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح می‌کرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شـوند.»

اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.

سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به‌ آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، ‌نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.


علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
@Zanjan_law

مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند،‌ بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»

تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله،‌ تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.

نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی ‌پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ت زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند/ايسنا


✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

✅مجازات متلک‌ پرانی

🔹برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح می‌کرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال  غرامت محکوم می‌شـوند.»

اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.

سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به‌ آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

🔹️واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـت‌درازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، ‌نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.


🔹️علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
@Zanjan_law

🔹️مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند،‌ بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹،  بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که  دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»

🔹️تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله،‌ تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.

🔹️نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی ‌پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجازات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند/ايسنا


✅لینک عضویت در تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law