Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفهای در امور صوتی و تصویری یا رایانهای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002
⬅️خلاصه جریان پرونده
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‌باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام میکند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‌گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانهای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و اینکه تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‌شود که شخص فعالیت حرفهای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانهای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل میآید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفهای در امور صوتی و تصویری یا رایانهای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002
⬅️خلاصه جریان پرونده
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‌باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام میکند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‌گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانهای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و اینکه تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‌شود که شخص فعالیت حرفهای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانهای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل میآید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفهای در امور صوتی و تصویری یا رایانهای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002
⬅️خلاصه جریان پرونده
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‌باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام میکند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‌گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانهای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و اینکه تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‌شود که شخص فعالیت حرفهای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانهای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل میآید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفهای در امور صوتی و تصویری یا رایانهای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002
⬅️خلاصه جریان پرونده
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‌باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام میکند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‌گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانهای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و اینکه تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‌شود که شخص فعالیت حرفهای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانهای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل میآید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب مجازات اعدام است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/12
🔹شماره رای نهایی: 9309970909300077
⚫️رای دیوان
تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ح. به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ح. و ع.د. به وکالت از محکوم‌علیه ح.ت. نسبت به دادنامه 01754 مورخه 1/10/92 صادره از شعبه اول #دادگاه_انقلاب اسلامی شیراز وارد به نظر نمی‌رسد. زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد مؤثری بر آن وارد نیست و عمده مطالب عنوان شده در لایحه اعتراض تکرار مطالبی است که در حین رسیدگی و در مراحل دادرسی مطرح گردیده و با وصف اینکه متهمین اقدامات گسترده در #ربایش_بانوان و انجام #تجاوز به شکل وحشیانه و با بی‌رحمی و هدایت و رهبری باندی به وسیله متهمین فوق‌الذکر که به صورت #گروهی و #باندی که در بیشتر موارد اعضای باند بیشتر از دو نفر بوده‌اند و باعث #تعرض و #هجمه به جسم افراد و اموال آن‌ها گردیده‌اند و موجب ایجاد فضای #رعب و #وحشت شدید عمومی و #ناامنی در جامعه گردیده و عملکرد آنان از مصداق #محاربه و #مفسد_فی_الارض بوده که دادگاه بزه انتسابی را محرز و مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره با توجه به شکایت شکات و تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده و دفاعیات متهمین و وکلای آنان و کلیه قرائن و امارات موجود مستند و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچ‌گونه اشکال و ایرادی برآن وارد نمی‌باشد. بنابراین با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و #ابرام می‌نماید.
🔹رئیس شعبه بیست و نهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
راجی ـ حاتمی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_کیفری #دیوانعالی_کشور #دادگاه_انقلاب
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب مجازات اعدام است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/12
🔹شماره رای نهایی: 9309970909300077
⚫️رای دیوان
تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ح. به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ح. و ع.د. به وکالت از محکوم‌علیه ح.ت. نسبت به دادنامه 01754 مورخه 1/10/92 صادره از شعبه اول #دادگاه_انقلاب اسلامی شیراز وارد به نظر نمی‌رسد. زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد مؤثری بر آن وارد نیست و عمده مطالب عنوان شده در لایحه اعتراض تکرار مطالبی است که در حین رسیدگی و در مراحل دادرسی مطرح گردیده و با وصف اینکه متهمین اقدامات گسترده در #ربایش_بانوان و انجام #تجاوز به شکل وحشیانه و با بی‌رحمی و هدایت و رهبری باندی به وسیله متهمین فوق‌الذکر که به صورت #گروهی و #باندی که در بیشتر موارد اعضای باند بیشتر از دو نفر بوده‌اند و باعث #تعرض و #هجمه به جسم افراد و اموال آن‌ها گردیده‌اند و موجب ایجاد فضای #رعب و #وحشت شدید عمومی و #ناامنی در جامعه گردیده و عملکرد آنان از مصداق #محاربه و #مفسد_فی_الارض بوده که دادگاه بزه انتسابی را محرز و مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره با توجه به شکایت شکات و تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده و دفاعیات متهمین و وکلای آنان و کلیه قرائن و امارات موجود مستند و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچ‌گونه اشکال و ایرادی برآن وارد نمی‌باشد. بنابراین با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و #ابرام می‌نماید.
🔹رئیس شعبه بیست و نهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
راجی ـ حاتمی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_کیفری #دیوانعالی_کشور #دادگاه_انقلاب
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفهای در امور صوتی و تصویری یا رایانهای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002
⬅️خلاصه جریان پرونده
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‌باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام میکند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‌گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانهای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و اینکه تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‌شود که شخص فعالیت حرفهای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانهای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل میآید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفهای در امور صوتی و تصویری یا رایانهای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/09
🔹شماره رای نهایی: 9309970925102002
⬅️خلاصه جریان پرونده
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد #مزاحمت_تلفنی و #تهدید و #ضررهای_نفسی_و_مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493-04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی 930252 در شعبه 109 دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه #فیلم_مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت #دادگاه_انقلاب رشت می‌باشد، لذا #قرار_عدم_صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه 3001070-23/04/93 اعلام میکند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ‌گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‌گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 36 ارجاع شده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانهای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به‌عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742-17/04/88) و اینکه تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‌شود که شخص فعالیت حرفهای در #امور_صوتی_و_تصویری یا رایانهای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070-23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل میآید.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهنام‌اصل ـ بیگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب مجازات اعدام است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/12
🔹شماره رای نهایی: 9309970909300077
⚫️رای دیوان
تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ح. به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ح. و ع.د. به وکالت از محکوم‌علیه ح.ت. نسبت به دادنامه 01754 مورخه 1/10/92 صادره از شعبه اول #دادگاه_انقلاب اسلامی شیراز وارد به نظر نمی‌رسد. زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد مؤثری بر آن وارد نیست و عمده مطالب عنوان شده در لایحه اعتراض تکرار مطالبی است که در حین رسیدگی و در مراحل دادرسی مطرح گردیده و با وصف اینکه متهمین اقدامات گسترده در #ربایش_بانوان و انجام #تجاوز به شکل وحشیانه و با بی‌رحمی و هدایت و رهبری باندی به وسیله متهمین فوق‌الذکر که به صورت #گروهی و #باندی که در بیشتر موارد اعضای باند بیشتر از دو نفر بوده‌اند و باعث #تعرض و #هجمه به جسم افراد و اموال آن‌ها گردیده‌اند و موجب ایجاد فضای #رعب و #وحشت شدید عمومی و #ناامنی در جامعه گردیده و عملکرد آنان از مصداق #محاربه و #مفسد_فی_الارض بوده که دادگاه بزه انتسابی را محرز و مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره با توجه به شکایت شکات و تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده و دفاعیات متهمین و وکلای آنان و کلیه قرائن و امارات موجود مستند و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچ‌گونه اشکال و ایرادی برآن وارد نمی‌باشد. بنابراین با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و #ابرام می‌نماید.
🔹رئیس شعبه بیست و نهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
راجی ـ حاتمی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_کیفری #دیوانعالی_کشور #دادگاه_انقلاب
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اقدامات گسترده در ربایش بانوان و انجام تجاوز به شکل گروهی و رهبری باندی مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب مجازات اعدام است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/12
🔹شماره رای نهایی: 9309970909300077
⚫️رای دیوان
تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ح. به وکالت از محکوم‌علیه آقای ع.ح. و ع.د. به وکالت از محکوم‌علیه ح.ت. نسبت به دادنامه 01754 مورخه 1/10/92 صادره از شعبه اول #دادگاه_انقلاب اسلامی شیراز وارد به نظر نمی‌رسد. زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد مؤثری بر آن وارد نیست و عمده مطالب عنوان شده در لایحه اعتراض تکرار مطالبی است که در حین رسیدگی و در مراحل دادرسی مطرح گردیده و با وصف اینکه متهمین اقدامات گسترده در #ربایش_بانوان و انجام #تجاوز به شکل وحشیانه و با بی‌رحمی و هدایت و رهبری باندی به وسیله متهمین فوق‌الذکر که به صورت #گروهی و #باندی که در بیشتر موارد اعضای باند بیشتر از دو نفر بوده‌اند و باعث #تعرض و #هجمه به جسم افراد و اموال آن‌ها گردیده‌اند و موجب ایجاد فضای #رعب و #وحشت شدید عمومی و #ناامنی در جامعه گردیده و عملکرد آنان از مصداق #محاربه و #مفسد_فی_الارض بوده که دادگاه بزه انتسابی را محرز و مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره با توجه به شکایت شکات و تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده و دفاعیات متهمین و وکلای آنان و کلیه قرائن و امارات موجود مستند و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچ‌گونه اشکال و ایرادی برآن وارد نمی‌باشد. بنابراین با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و #ابرام می‌نماید.
🔹رئیس شعبه بیست و نهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
راجی ـ حاتمی/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_کیفری #دیوانعالی_کشور #دادگاه_انقلاب
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅️صلاحیّت دادگاه انقلاب به مواردی که اشخاص مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند تسرّی ندارد، در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق، در صلاحیّت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت #دادگاه_انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت #دادگاه_کیفری_دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #صلاحیت #قاچاق #مشروبات_الکلی_خارجی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت #دادگاه_انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت #دادگاه_کیفری_دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است./هیأت عمومی دیوان عالی کشور #رای_وحدت_رویه #صلاحیت #قاچاق #مشروبات_الکلی_خارجی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM