✅رای دادگاه تجدید نظر :
https://telegram.me/lawpress
↩️ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 12/3/1393 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته #اعلام #فسخ معامله به علت #غبن #افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/1391 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/1381 صادره از دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواهان ها به موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 26/3/1389 مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2149/2148 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می‌نماید که نامبردگان نیز به موجب ظهر قرارداد پیش فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می‌نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 22/12/1391 صادره از دفترخانه 518 تهران که فروشندگان ملک متنازع فیه ( تجدیدنظرخواهان ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص.(تجدیدنظر خواندگان) می‌فروشند و در این اسناد قید گردیده است اسقاط کافه خیارات خصوصاً #خیار #غبن فاحش از طرفین به عمل آمده و ... که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از علم به غبن #فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها اسباب وقفه را نتوانسته‌اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان ها منطبق با واقع نمی‌باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔸 رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
↩️ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 12/3/1393 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته #اعلام #فسخ معامله به علت #غبن #افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/1391 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/1381 صادره از دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواهان ها به موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 26/3/1389 مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2149/2148 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می‌نماید که نامبردگان نیز به موجب ظهر قرارداد پیش فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می‌نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 22/12/1391 صادره از دفترخانه 518 تهران که فروشندگان ملک متنازع فیه ( تجدیدنظرخواهان ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص.(تجدیدنظر خواندگان) می‌فروشند و در این اسناد قید گردیده است اسقاط کافه خیارات خصوصاً #خیار #غبن فاحش از طرفین به عمل آمده و ... که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از علم به غبن #فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها اسباب وقفه را نتوانسته‌اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان ها منطبق با واقع نمی‌باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔸 رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
❓سوال:
@Lawpress
آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد می‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد می‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلیف چیست؟
@Lawpress
🔹اگر ملکی به #شرط_داشتن_مساحت_معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.
🔹به گزارش خبرگزاری میزان یکی از مشکلاتی که در معاملات ممکن است رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده با میران و ارقام واقعی است.
به عنوان مثال در معامله یک ملک فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد کمتر ۴۸ متر ثبت شده باشد.
🔹قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به #شرط داشتن #مساحت_معین #فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که #کمتر از آن مقدار است، #مشتری حق #فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که #بیشتر است #بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه #تراضی نمایند.
🔹در این شرایط باید به نکات زیر توجه داشت:
در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان #وصف_بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر #شرط_صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط‌له صرفا حق فسخ دارد.
🔹باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)
🔹این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.
🔹در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ ق. م، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.
🔹ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد. (نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹اگر ملکی به #شرط_داشتن_مساحت_معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.
🔹به گزارش خبرگزاری میزان یکی از مشکلاتی که در معاملات ممکن است رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده با میران و ارقام واقعی است.
به عنوان مثال در معامله یک ملک فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد کمتر ۴۸ متر ثبت شده باشد.
🔹قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به #شرط داشتن #مساحت_معین #فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که #کمتر از آن مقدار است، #مشتری حق #فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که #بیشتر است #بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه #تراضی نمایند.
🔹در این شرایط باید به نکات زیر توجه داشت:
در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان #وصف_بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر #شرط_صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط‌له صرفا حق فسخ دارد.
🔹باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)
🔹این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.
🔹در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ ق. م، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.
🔹ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد. (نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️عضویت در اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 12/3/1393 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته #اعلام #فسخ معامله به علت #غبن #افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/1391 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/1381 صادره از دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواهان ها به موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 26/3/1389 مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2149/2148 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می‌نماید که نامبردگان نیز به موجب ظهر قرارداد پیش فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می‌نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 22/12/1391 صادره از دفترخانه 518 تهران که فروشندگان ملک متنازع فیه ( تجدیدنظرخواهان ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص.(تجدیدنظر خواندگان) می‌فروشند و در این اسناد قید گردیده است #اسقاط_کافه_خیارات خصوصاً #خیار_غبن_فاحش از طرفین به عمل آمده و ... که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از #علم به غبن #فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها #اسباب_وقفه را نتوانسته‌اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان ها منطبق با واقع نمی‌باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 12/3/1393 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته #اعلام #فسخ معامله به علت #غبن #افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/1391 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/1381 صادره از دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواهان ها به موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 26/3/1389 مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2149/2148 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می‌نماید که نامبردگان نیز به موجب ظهر قرارداد پیش فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می‌نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 22/12/1391 صادره از دفترخانه 518 تهران که فروشندگان ملک متنازع فیه ( تجدیدنظرخواهان ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص.(تجدیدنظر خواندگان) می‌فروشند و در این اسناد قید گردیده است #اسقاط_کافه_خیارات خصوصاً #خیار_غبن_فاحش از طرفین به عمل آمده و ... که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از #علم به غبن #فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها #اسباب_وقفه را نتوانسته‌اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان ها منطبق با واقع نمی‌باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
❓سوال:
@Lawpress
آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد می‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد می‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
❓سوال:
@Lawpress
آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد می‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد می‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 12/3/1393 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته #اعلام #فسخ معامله به علت #غبن #افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/1391 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/1381 صادره از دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواهان ها به موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 26/3/1389 مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2149/2148 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می‌نماید که نامبردگان نیز به موجب ظهر قرارداد پیش فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می‌نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 22/12/1391 صادره از دفترخانه 518 تهران که فروشندگان ملک متنازع فیه ( تجدیدنظرخواهان ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص.(تجدیدنظر خواندگان) می‌فروشند و در این اسناد قید گردیده است #اسقاط_کافه_خیارات خصوصاً #خیار_غبن_فاحش از طرفین به عمل آمده و ... که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از #علم به غبن #فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها #اسباب_وقفه را نتوانسته‌اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان ها منطبق با واقع نمی‌باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 12/3/1393 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته #اعلام #فسخ معامله به علت #غبن #افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/1391 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/1381 صادره از دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواهان ها به موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 26/3/1389 مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2149/2148 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می‌نماید که نامبردگان نیز به موجب ظهر قرارداد پیش فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می‌نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 22/12/1391 صادره از دفترخانه 518 تهران که فروشندگان ملک متنازع فیه ( تجدیدنظرخواهان ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص.(تجدیدنظر خواندگان) می‌فروشند و در این اسناد قید گردیده است #اسقاط_کافه_خیارات خصوصاً #خیار_غبن_فاحش از طرفین به عمل آمده و ... که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از #علم به غبن #فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها #اسباب_وقفه را نتوانسته‌اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان ها منطبق با واقع نمی‌باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page