چکیده:
✅در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط،قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره راى نهايى: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٢/١٠/٢٥

⚫️رأی بدوی :

پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر #اعلام_انفساخ و بی‌اعتباری #مبایعه_نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث #شرط_قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام #تخلف_خریدار در صورت #عدم_حضور به موقع وی در #دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و #ابلاغ_انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق #فسخ و #تأیید_بي_‌اعتباری_قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ #اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام #غیرثابت تشخیص و حکم به #بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
🔹رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ #استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با #آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه #مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف #منفسخ و #منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با #نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به #بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ
@Lawpress

💢انفساخ:
انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

🔹اقسام انفساخ
#انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
١- انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

٢- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

٣- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

💢تفاسخ (اقاله):
#اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
💢فسخ:فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

🔹فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

🔹مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

الف) توافق طرفین:
طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون:
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند/كانال حقوق ثبت
#انفساخ #تفاسخ #فسخ

✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅فسخ نكاح بعد از نزديكى باعث سقوط مهر نمى شود
@Lawpress

⚫️سوال❓

١-"آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟"

٢-آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر می‌شود؟"


✅نظریه مشورتی اداره حقوقی کل قوه قضاییه
نظریه شماره ۵۶۹/۷ - ۱۳۸۷/۲/۹
@Lawpress

۱-‌ با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.» در صورتی که در عقد #نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می‌تواند به اعتبار خیار تخلف وصف عقد نکاح را فسخ نماید. اما با عنایت به ماده ۴۳۸ قانون مدنی که تصریح نموده: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» اگرچه این ماده ناظر به عقد بیع است، اما از ملاک آن می‌توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است؛ از عملیاتی نسبت به زن یا مرد که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد. بنابراین، چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن قضائی و در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده است. به‌علاوه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد.

۲-‌ با توجه به ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی که مقرر داشته: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.» بر حسب اینکه فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر یکسان نیست و بر اساس ماده مذکور در هر مورد باید اقدام نمود. اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی آمده است: «در عقد دائم نفقه زن به‌عهده شوهر است» تا زمان #فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

❓سوال:
@Lawpress

در یک مورد زوج به علت #جنون_زوجه، تقاضای #فسخ_نکاح را نموده و پس از طرح دعوی در دادگاه با هم توافق نموده و در حال حاضر با هم زندگی می‌نمایند، آیا زوج می‌تواند کماکان از #خیار_فسخ مذکور استفاده نماید؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۷۹۳۹/۷ - ۱۳۸۳/۱۰/۲۲)
@Lawpress

مطابق ماده۱۱۳۱ قانون مدنی (خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود...) و چون حسب مدلول استعلام زوج به علت جنون زوجه بدواً تقاضای فسخ نکاح را نموده و پس از طرح دعوی در دادگاه با یکدیگر صلح و سازش کرده‌اند و اکنون نیز با هم زندگی می‌نمایند، لذا تقاضای بعدی فسخ نکاح زوج با فوریت خیار فسخ نکاح مغایرت دارد و این موضوع در صورتی صحیح است که سازش طرفین متضمن انصراف از دعوی فسخ باشد ولی اگر سازش طرفین متضمن انصراف از فسخ نکاح نباشد و رسیدگی به دعوی فسخ پیگیری شده باشد، رسیدگی به آن لازم است.



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلیف چیست؟
@Lawpress

🔹اگر ملکی به #شرط_داشتن_مساحت_معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.

🔹به گزارش خبرگزاری میزان یکی از مشکلاتی که در معاملات ممکن است رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده با میران و ارقام واقعی است.

به عنوان مثال در معامله یک ملک فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد کمتر ۴۸ متر ثبت شده باشد.

🔹قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به #شرط داشتن #مساحت_معین #فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که #کمتر از آن مقدار است، #مشتری حق #فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که #بیشتر است #بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه #تراضی نمایند.

🔹در این شرایط باید به نکات زیر توجه داشت:

در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان #وصف_بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر #شرط_صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط‌له صرفا حق فسخ دارد.

🔹باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)

🔹این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.

🔹در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ ق. م، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.

🔹ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد. (نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥

⚫️رأی بدوی :

آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

⚫️رای دادگاه تجدید نظر :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 12/3/1393 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته #اعلام #فسخ معامله به علت #غبن #افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 3/6/89 و 1/8/1391 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 25/12/1381 صادره از دفترخانه شماره 518 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا تجدیدنظرخواهان ها به موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 26/3/1389 مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 2149/2148 فرعی از 72 اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می‌نماید که نامبردگان نیز به موجب ظهر قرارداد پیش فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می‌نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 22/12/1391 صادره از دفترخانه 518 تهران که فروشندگان ملک متنازع فیه ( تجدیدنظرخواهان ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص.(تجدیدنظر خواندگان) می‌فروشند و در این اسناد قید گردیده است #اسقاط_کافه_خیارات خصوصاً #خیار_غبن_فاحش از طرفین به عمل آمده و ... که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از #علم به غبن #فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها #اسباب_وقفه را نتوانسته‌اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان ها منطبق با واقع نمی‌باشد علی ای حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

❓سوال:
@Lawpress

آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد می­‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌­باشد؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅معافیت در سربازی به جهت مشکل اعصاب و روان و کتمان آن از موارد تدلیس در نکاح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/12/11
🔹شماره رای نهایی: 9309970908300825

❇️خلاصه پرونده

در تاریخ 31/2/93 خانم س.م. فرزندح. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف فرزندع به خواسته #فسخ_نکاح تقدیم مجتمع قضائی خانواده تهران نموده و شرح داده در تاریخ 28/6/92 با خوانده به عقد دائم #ازدواج نمودم و علت درخواست فسخ را #تدلیس و نداشتن اوصافی که عقد متبانیاً بر آن واقع شده عنوان و توضیح می‌دهد وی در مراسم خواستگاری و مذاکرات اولیه خود را لیسانس بارزگانی و دارای کارت پایان خدمت معرفی کرد پس از ملاحظه کارهای نامتعارف از وی بعد از شروع زندگی مشترک علی‌رغم اصرار من حاضر به نشان دادن مدرک کارشناسی نگردید و فروردین امسال مرا ازخانه بیرون کرد و در اثر پیگیری متوجه شدم #معافیت وی #پزشکی از نوع بند 6ماده 33می‌باشد و بعلت #مشکل_روانی معاف شده و در معافیت وی مدرک تحصیلی‌اش سیکل قید شده،درهرحال این شخص هم‌شأن من نبوده لذا درخواست فسخ نکاح و وصول مهریه مافی‌القباله با احتساب خسارات دادرسی را دارم، رسیدگی به شعبه 238دادگاه خانواده ارجاع می‌گردد آقای ف.ق.با تقدیم وکالت‌نامه از سوی آقای م.الف. و خانم ل.خ. نیز از سوی زوجه اعلام وکالت نموده‌اند درجلسه مورخ 24/4/93 خوانده اظهار داشته من خودم را مهندس معرفی نکردم ایشان قبلاً پیش من مشغول بوده‌اند و خبر داشتند، خواهان اظهار می‌دارد وقتی با رفتارهای نامتعارف وی مداقه نمودم متوجه عدم تعادل روحی و روانی وی شدم و گفت معافیتم به خاطر قلبم می‌باشد که بعداً متوجه شدم معافیت وی به لحاظ مشکل روانی است وی خود را لیسانس بازرگانی معرفی و بیماری‌اش را از من پنهان کرد تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح دارم وکیل خوانده اظهار می‌دارد دعوی ایشان حرجی نیست چون در جلسه تمکین نامبرده به زندگی با زوج اعلام آمادگی کرده و این خود دلیل بر رددعوی فسخ نکاح است و در واقع مشکل لکنت زبان است و مشکل روانی ندارد و موضوع مدرک را نیز قبلاً با خواهان مطرح کرده در هرحال درخواست رد دعوی نموده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره .. مورخ ..در خصوص دعوی خانم س.م با وکالت خانم ل.خ به طرفیت آقای م.الف با وکالت ف.ق به خواسته اعلام و تأثیر فسخ نکاح اگرچه ادعای خواهان و وکیل وی در اینکه خوانده به لحاظ بیماری روانی از سربازی معاف شده ولی این موضوع نمی‌تواند مثبت ادعای خواهان در فسخ نکاح باشد و جنون تلقی نمی‌شود لذا حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر نموده وکلای خواهان بدوی از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره 0286- 28/8/93 نظر به اینکه رأی مطابق محتویات پرونده و قانون بوده و تجدیدنظرخواه ایراد مؤثری در نقض ارائه نکرده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید می‌نماید خانم س.م. متعاقب ابلاغ دادنامه اخیر نسبت بدان #اعتراض_فرجامی نموده و تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را می‌نماید و دلائل خود را در ۵بند احصاء نموده که اجمالاً از این قرار است چندین سال پیش در شرکت فرجام‌خوانده مشغول به کار بودم و همه پرسنل ایشان را آقای مهندس خطاب می‌کردند و مدرک قاب‌شده پشت میز ایشان بود که حکایت از میزان تحصیلات وی(لیسانس) داشت پس از آغاز زندگی مشترک به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشان گواهی‌نامه رانندگی ندارد و پس از پرس‌وجو متوجه شدم از خدمت سربازی هم معاف شده و دلیل آن مسائل روان‌پزشکی بوده و سپس متوجه شدم میزان تحصیلات وی نیز سوم راهنمائی است و اگر این موارد را می‌دانستم هرگز به این وصلت تن نمی‌دادم و برای من دارا بودن وصف سلامت و تحصیلات و شغل اساسی بوده و عقد #متبانیاً بر آن واقع شده است ولی دادگاه محترم توجهی به آن ننموده و هستند افرادی که از موضوع باخبرند ولی تمایلی به ادای شهادت ندارند که با اصرار اینجانب آماده شده‌اند برای گواهی با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه را نموده است.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

فرجام‌خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض رأی فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیاورده است و ایراد بر دادنامه از حیث استدلال و استناد به قانون و رعایت قواعد دادرسی نیز در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف به شماره 00286- 28/8/93 صادره از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خالی از اشکال مؤثر تشخیص و #ابرام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_دیوان_عالی_خانواده


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
 1392/04/09
🔹شماره رای نهایی:
 9209970223000552

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به دادنامه شماره 656 مورخه 11/7/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #طلاق حکم به #رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج #زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ عقد فی‌مابین از سال 82 منعقد شده و خود تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 13/2/90 اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز #عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال 84 دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال 85 دعوی طلاق به حکایت صفحات 16 و 17 پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال 88 دعوی #تمکین مطرح نموده در سال 87 به حکایت صفحات 20 و 21 پرونده، که همه اینها مثبت #اختلاف_شدید بین #زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد. ثالثاً ـ گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه 22 پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه 62 پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت_شدیده‌ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام #مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق #بذل می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد 1130 و 1145 و 1146 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد 31 و 23 و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه الزامی است و اجرای صیغه طلاق منوط است به انقضای مهلت فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده 23 قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده

✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لينك صفحه اينستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page

✅تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ
@Lawpress

💢انفساخ:
انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

🔹اقسام انفساخ
#انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
١- انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

٢- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

٣- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

💢تفاسخ (اقاله):
#اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
💢فسخ:فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

🔹فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

🔹مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

الف) توافق طرفین:
طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون:
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند/كانال حقوق ثبت
#انفساخ #تفاسخ #فسخ

✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط،قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره راى نهايى: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٢/١٠/٢٥

⚫️رأی بدوی :

پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر #اعلام_انفساخ و بی‌اعتباری #مبایعه_نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث #شرط_قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام #تخلف_خریدار در صورت #عدم_حضور به موقع وی در #دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و #ابلاغ_انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق #فسخ و #تأیید_بي_‌اعتباری_قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ #اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام #غیرثابت تشخیص و حکم به #بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
🔹رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ #استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با #آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه #مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف #منفسخ و #منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با #نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به #بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥

⚫️رأی بدوی :

آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی‌شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح می‌گردد که مسئله مورد تدلیس صراحتاً یا متبانیاً در عقد شرط شده باشد.

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900246

🔵رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت فرجام‌خوانده همسرش خانم الف.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 0001177 ـ 22/7/91 شعبه 242 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته #فسخ_نکاح صادر گردیده است، متذکر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا اولاً ـ بیماری #ریزش_مو از #عیوب_خمسه که موجب #خیار_فسخ_نکاح می‌گردد، نمی‌باشد و ثانیاً ـ #تدلیس مجوز فسخ نکاح نیز محقق نشده است زیرا مجرّد #کتمان_عیب، تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی‌باشد بلکه تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می‌شود که در ضمن عقد نکاح #لفظاً سلامت از بیماری ریزش مو شرط بشود و یا این‌که قبل از عقد موضوع سلامت ریزش مو مطرح و عاقد صیغه عقد نکاح را #مبتنیاً بر آن جاری کند و یا به‌صورت #وصف آن را عاقد #ذکر نماید و بعداً معلوم شود سالم نبوده است و در موضوع پرونده هیچ یک از آنها واقع نشده است و ثالثاً ـ با توجه به اظهارات زوج در جلسه دادگاه مبنی بر این‌که یک هفته بعد از جشن عروسی که به سفر رفته‌اند ریزش موها از نواحی دور سر شروع شده و از آن معلوم می‌شود در هنگام عقد شروع نشده بوده و سالم بوده است پس تدلیسی صورت نگرفته است و رابعاً ـ زوجه خطاب به زوج اظهار داشته در مسافرت عکس‌های بدون حجاب را گرفتیم چطور ادعای عدم اطلاع می‌نمایید که حرف منطقی و موجه است بنابراین قدر متیقن آن است که هنگام گرفتن عکس‌های بی‌حجاب از ریزش مو مطلع شده لیکن اقدام به فسخ نکرده و این حاکی از آن است که به وضعیت موجود راضی شده که اقدام به فسخ ننموده است و در نتیجه حق خیار فسخ وی ساقط شده است لذا ضمن #رد_فرجام_خواهی دادنامه فرجام‌خواسته #ابرام می‌گردد و پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی‌شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح می‌گردد که مسئله مورد تدلیس صراحتاً یا متبانیاً در عقد شرط شده باشد.

🔹تاریخ رای نهایی:
1392/06/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970909900246

🔵رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت فرجام‌خوانده همسرش خانم الف.م. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 0001177 ـ 22/7/91 شعبه 242 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حکم به بطلان دعوی زوج به خواسته #فسخ_نکاح صادر گردیده است، متذکر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا اولاً ـ بیماری #ریزش_مو از #عیوب_خمسه که موجب #خیار_فسخ_نکاح می‌گردد، نمی‌باشد و ثانیاً ـ #تدلیس مجوز فسخ نکاح نیز محقق نشده است زیرا مجرّد #کتمان_عیب، تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی‌باشد بلکه تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می‌شود که در ضمن عقد نکاح #لفظاً سلامت از بیماری ریزش مو شرط بشود و یا این‌که قبل از عقد موضوع سلامت ریزش مو مطرح و عاقد صیغه عقد نکاح را #مبتنیاً بر آن جاری کند و یا به‌صورت #وصف آن را عاقد #ذکر نماید و بعداً معلوم شود سالم نبوده است و در موضوع پرونده هیچ یک از آنها واقع نشده است و ثالثاً ـ با توجه به اظهارات زوج در جلسه دادگاه مبنی بر این‌که یک هفته بعد از جشن عروسی که به سفر رفته‌اند ریزش موها از نواحی دور سر شروع شده و از آن معلوم می‌شود در هنگام عقد شروع نشده بوده و سالم بوده است پس تدلیسی صورت نگرفته است و رابعاً ـ زوجه خطاب به زوج اظهار داشته در مسافرت عکس‌های بدون حجاب را گرفتیم چطور ادعای عدم اطلاع می‌نمایید که حرف منطقی و موجه است بنابراین قدر متیقن آن است که هنگام گرفتن عکس‌های بی‌حجاب از ریزش مو مطلع شده لیکن اقدام به فسخ نکرده و این حاکی از آن است که به وضعیت موجود راضی شده که اقدام به فسخ ننموده است و در نتیجه حق خیار فسخ وی ساقط شده است لذا ضمن #رد_فرجام_خواهی دادنامه فرجام‌خواسته #ابرام می‌گردد و پرونده طبق ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده و ارسال می‌گردد.
🔹رییس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار/پژوهشگاه قوه قضائیه
#دادنامه_دیوان_عالی_کشور


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

❓سوال:
@Lawpress

آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد می­‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌­باشد؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅در دعوای طلاق به درخواست زوجه، تعداد سنوات مفارقت عملی و تکثر دعاوی متقابل زوجین علیه هم و بذل کل مهریه در ازای طلاق از امارات انشقاق شدید زوجین و از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی:
 1392/04/09
🔹شماره رای نهایی:
 9209970223000552

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ع. با وکالت آقای م.ل. به طرفیت آقای ح.ح.ی. نسبت به دادنامه شماره 656 مورخه 11/7/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #طلاق حکم به #رد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادنامه مطابق موازین قانونی و شرعی صادر نشده است زیرا #عسر_و_حرج #زوجه بنا به جهات ذیل ثابت است
اولاً ـ عقد فی‌مابین از سال 82 منعقد شده و خود تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 13/2/90 اظهار داشت یک هفته با هم بودیم و هنوز #عروسی نکردیم و در نتیجه قریب ده سال زوجین جدا از یکدیگر زندگی می‌کند.
ثانیاً ـ تجدیدنظرخواه در سال 84 دعوی #فسخ_نکاح را مطرح کرده و در سال 85 دعوی طلاق به حکایت صفحات 16 و 17 پرونده و تجدیدنظرخوانده دعوی #ازدواج_مجدد طرح نموده در سال 88 دعوی #تمکین مطرح نموده در سال 87 به حکایت صفحات 20 و 21 پرونده، که همه اینها مثبت #اختلاف_شدید بین #زوجین می‌باشد در سال‌های بعد از عقد. ثالثاً ـ گواهی که از سوی دفتر آیت ا... محقق صادر شده به حکایت صفحه 22 پرونده خود بیانگر و اثبات کننده همین اختلاف و انشقاق زوجین است در سال‌های بعد از عقد.
رابعاً ـ داور تجدیدنظرخواه که پدرش می‌باشد در صفحه 62 پرونده اعلام کرده زوجه به خاطر #کراهت_شدیده‌ای که از زندگی مشترک با تجدیدنظرخوانده دارد تمام #مهریه و #حق و #حقوق خود را در قبال طلاق #بذل می‌نماید و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به مواد 1130 و 1145 و 1146 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه از نوع خلع صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است با استناد مواد 31 و 23 و تبصره آن از قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین و یا عدم آن از سوی زوجه برای ثبت طلاق در دفترخانه الزامی است و اجرای صیغه طلاق منوط است به انقضای مهلت فرجام‌خواهی و پس از اجرای مفاد ماده 23 قانون مذکور از سوی دفترخانه دادگاه به سردفتر نمایندگی اجرای صیغه طلاق را در صورت امتناع زوج اعطا می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.
🔹رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده

✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️لينك صفحه اينستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط،قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره راى نهايى: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٢/١٠/٢٥

⚫️رأی بدوی :

پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر #اعلام_انفساخ و بی‌اعتباری #مبایعه_نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث #شرط_قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام #تخلف_خریدار در صورت #عدم_حضور به موقع وی در #دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و #ابلاغ_انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق #فسخ و #تأیید_بي_‌اعتباری_قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ #اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام #غیرثابت تشخیص و حکم به #بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
🔹رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ #استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با #آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه #مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف #منفسخ و #منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با #نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به #بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ
@Lawpress

💢انفساخ:
انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

🔹اقسام انفساخ
#انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
١- انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

٢- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

٣- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

💢تفاسخ (اقاله):
#اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
💢فسخ:فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

🔹فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

🔹مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

الف) توافق طرفین:
طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون:
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند/كانال حقوق ثبت
#انفساخ #تفاسخ #فسخ

✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅هر گاه شرط شود كه در صورت پرداخت نشدن قسمتى از ثمن ،معامله منفسخ مى شود و بخشى از ثمن به موقع پرداخت نشود ، اما بايع تا مدت طولانى واكنشى نشان ندهد،متعاقبا نمى تواند با تمسك به عدم پرداخت جزء كوچكى از ثمن، در مقام اعلام انفساخ و استرداد مبيع بر آيد
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاريخ راى نهايى: ١٣٩٣/٩/٢٦
🔹شماره راى نهايى:٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٣٠١٢٧٥

⚫️رأی بدوی :

آقای م.ش. به ‌وکالت از م. و ن.الف. به ‌طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای #اعلام_انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم‌ها ن.ع. و پ.ح. به ‌وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به‌ وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که #چک‌های #ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله، اعلام #انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و #قیمت مغازه ده‌ها برابر شده‌ است و دو نفر از ورّاث، تقاضای #فسخ کرده‌اند و فروشنده به‌لحاظ بدهی‌های تجاری مغازه، چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولاً: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان‌ها، مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیاً: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است، 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه #جزء #اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثاً: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک‌ها که #باقیمانده ثمن معامله بوده‌اند، در قید حیات بودند و چک‌ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن، به بانک محالٌ‌علیه ارائه نکردند، بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و #گواهینامه #عدم_پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعاً: با استماع اظهارات گواهان، احراز شد که دفاع وکیل خواندگان، دائر بر اینکه به‌لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری، خود فروشنده صلاح دانستند که چک‌ها را به بانک ارائه نکنند، محمول بر صحت و مطابق با واقع می‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر #بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های بدوی به‌شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه، در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي



✅لينك عضويت در كانال تلگرام بانك آراي قضايي🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page