📝راي واخواهي:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص واخواهی آقای ع.م. فرزند ق.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 501096 مورخ 18/10/90 صادره از این دادگاه که به‌موجب آن واخواه نام‌برده به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن و #تحصیل_مال از طریق #نامشروع به میزان شصت و پنج میلیون ریال، به تحمل یک سال حبس تعزیری (بابت جعل) و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری (بابت استفاده از #سند_مجعول) و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری دیگر و رد مال به شکات (بابت تحصیل مال از طریق نامشروع) محکوم گردیده است، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، نظر به اینکه واخواه نام‌برده در این مرحله از رسیدگی، دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترضٌ‌عنه از این حیث گردد ارائه ننموده است و بزهکاری وی با وجود مستندات اعلامی در دادنامه مذکور و به ویژه با توجه به اظهارات قبلی متهم در اداره آگاهی (صفحه176) و دفاعیات غیر موجه وی در دادسرا (صفحه 188) و صورت‌جلسه مواجهه حضوری متهمین (صفحه 214) و سوابق کیفری متهم (صفحه 213) و سایر محتویات پرونده، محرز است النهایه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اهمیت بزه ارتکابی نام‌برده که موجب اخلال در جریان امور مراجع قضایی گردیده و بالتبع زمینه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی را فراهم خواهد کرد، لذا مجازات مقرر برای نام‌برده با اعمال تخفیف یاد شده، متناسب با موضوع نبوده و بدین‌وسیله مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن تصحیح ماده قانونی استنادی راجع به بزه جعل از ماده 525 به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و حذف ماده قانونی استنادی راجع به تخفیف مجازات از دادنامه معترضٌ‌عنه و تغییر مجازات بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول به دو فقره دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تغییر مجازات بزه تحصیل مال نامشروع از 91روز حبس تعزیری به پرداخت معادل دو برابر مال تحصیل نموده به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت و حذف محکومیت رد مال به شکات به دلیل فقدان شاکی خصوصی در پرونده، دادنامه واخواسته را با تغییرات و اصلاحات انجام شده از این حیث تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری [و] ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
https://telegram.me/lawpress
در خصوص واخواهی آقای ع.م. فرزند ق.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 501096 مورخ 18/10/90 صادره از این دادگاه که به‌موجب آن واخواه نام‌برده به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن و #تحصیل_مال از طریق #نامشروع به میزان شصت و پنج میلیون ریال، به تحمل یک سال حبس تعزیری (بابت جعل) و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری (بابت استفاده از #سند_مجعول) و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری دیگر و رد مال به شکات (بابت تحصیل مال از طریق نامشروع) محکوم گردیده است، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، نظر به اینکه واخواه نام‌برده در این مرحله از رسیدگی، دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترضٌ‌عنه از این حیث گردد ارائه ننموده است و بزهکاری وی با وجود مستندات اعلامی در دادنامه مذکور و به ویژه با توجه به اظهارات قبلی متهم در اداره آگاهی (صفحه176) و دفاعیات غیر موجه وی در دادسرا (صفحه 188) و صورت‌جلسه مواجهه حضوری متهمین (صفحه 214) و سوابق کیفری متهم (صفحه 213) و سایر محتویات پرونده، محرز است النهایه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اهمیت بزه ارتکابی نام‌برده که موجب اخلال در جریان امور مراجع قضایی گردیده و بالتبع زمینه بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی را فراهم خواهد کرد، لذا مجازات مقرر برای نام‌برده با اعمال تخفیف یاد شده، متناسب با موضوع نبوده و بدین‌وسیله مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن تصحیح ماده قانونی استنادی راجع به بزه جعل از ماده 525 به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و حذف ماده قانونی استنادی راجع به تخفیف مجازات از دادنامه معترضٌ‌عنه و تغییر مجازات بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول به دو فقره دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تغییر مجازات بزه تحصیل مال نامشروع از 91روز حبس تعزیری به پرداخت معادل دو برابر مال تحصیل نموده به‌عنوان جزای نقدی در حق دولت و حذف محکومیت رد مال به شکات به دلیل فقدان شاکی خصوصی در پرونده، دادنامه واخواسته را با تغییرات و اصلاحات انجام شده از این حیث تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری [و] ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339
⚫️رای بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه‌ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌نژاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از #سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339
⚫️رای بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه‌ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌نژاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از #سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339
⚫️رای بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه‌ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌نژاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از #سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339
⚫️رای بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه‌ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌نژاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از #سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339
⚫️رای بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه‌ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌نژاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از #سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339
⚫️رای بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه‌ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌نژاد
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از #سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi