چکیده:
✅ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400891

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار #عکس #مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (#هک_ایمیل) در فضای #سایبر و #جعل #رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت #فیس_بوک به نام شاکیه)، موضوع شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی و گزارش و تحقیقات ضابطین در راستای شناسایی مرتکب و پاسخ استعلامات بانکی و مخابراتی و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر وکیل محترم متهم و عدم حضور و عدم ایراد یا دفاع مؤثر از سوی مشتکی‌عنه فوق و قرائن و امارات موجود ازجمله: 1- مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل اقامت متهم در کانادا، 2- احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای گواهی گواه با اوضاع‌واحوال پرونده، بنابراین بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد 608 و 607 و 730 و 735 و 743 و 781 از قانون مجازات اسلامی 1375 و با مراعات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به تحمل 74 ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و 74 ضربه شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یک‌صد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت اجرا دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ ح.ی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه 93000225 مورخ 31/04/93 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت غیرقطعی تجدیدنظرخواه به اتهام #توهین و #افترا و #انتشار_عکس_مستهجن و #هک ایمیل در فضای سایبر و #جعل_رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق 74 ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی و با تقدیم لایحه‌ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339

⚫️رای بدوی

در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه‌ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت این‌که استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌نژاد

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و این‌که همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از ‎#سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅عدم دعوت شاکی به جلسه دادرسی از موجبات عدم اعتبار رأی دادگاه بدوی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970221401654

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند ت.، 50 ساله، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، دایر بر #جعل در اجاره‌نامه و #ممانعت_از_حق با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 3 بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران بر اساس شکایت شاکی و متهم در جلسه دادگاه و با بررسی اصل شکوائیه شاکی و اقدامات انجام شده و اظهارات هر یک و لایحه تقدیمی متهم در پرونده دادگاه با تردید در اتهامات انتسابی و نظر به عدم کفایت ادله اثباتی به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم موصوف از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

💢نظر به اتهام آقای ر.ع. فرزند ت. دایر بر جعل در اجاره‌نامه و ممانعت از حق که برابر دادنامه صادره به شماره 207 مورخه 29/2/92 متهم به جهت عدم احراز اتهام انتسابی تبرئه شده و با اعتراض شاکی به نام آقای الف.و. در مرحله تجدیدنظر دادنامه صادره برابر دادنامه شماره 566 مورخه 6/5/92 از دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 14 تهران نقض شده و در اجرای رأی صادره برای اقدام با تعیین وقت و اخذ اظهارات و تحقیق از طرفین با ارجاع امر به کارشناسی جهت اجرای کار کارشناسی علی‌رغم ابلاغ معترض و شاکی هزینه کارشناسی را تودیع نکرده و موضوع کارشناسی از عداد دلایل وی خارج و با توجه به انکار و تکذیب اتهام از سوی متهم در جلسه و به استناد اصل 37 قانون اساسی دادگاه حکم به برائت متهم موصوف به جهت عدم احراز بزه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 207 مورخ 29/2/92 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ر.ع. از اتهامات جعل در اجاره‌نامه و ممانعت از حق اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که علی‌رغم دستور قضایی دادگاه بدوی به شرح برگ 73 پرونده دایر بر دعوت به رسیدگی شاکی پرونده، دفتر دادگاه اقدامی در این مورد ننموده و اخطاریه‌ای جهت نامبرده به منظور حضور در جلسه دادرسی صادر نشده است، بنابراین صدور رأی در ماهیت امر بدون رعایت تشریفات دادرسی موافق موازین قانونی نبوده و این‌که عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب عدم اعتبار قانونی رأی دادگاه است بنابه‌مراتب این مرجع به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید تا با دعوت از طرفین و نماینده دادستان و استماع اظهارات آن‌ها و عندالزوم جلب نظر کارشناسی در خصوص ادعای جعل اجاره‌نامه عادی و بررسی موضوع، در خـصـوص اتهـامـات تجـدیـدنظـرخـوانـده (متهـم پرونـده) دایـر بر ممانعت از حق و جعل اجاره‌نامه، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک‌نژاد ـ عطارد

💢در خصوص تجدیدنظـرخواهـی آقای الف.و. فرزند ع. نسـبت به دادنامه شماره 653 مورخ 26/6/92 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمـومی جـزایی تهران که به موجب آن حـکم بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای ر.ع. از اتهامات جعل در اجاره‌نامـه و ممانعـت از حق اصـدار گردیده اسـت، با توجـه به محتویات پرونده، نظر به این‌که تجدیدنظرخواه به شرح صورت‌مجلس مورخ 13/12/92 درخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور را استرداد نموده است دادگاه به جهت مرقوم و استناد به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادرمی‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک‌نژاد ـ تیموری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/03
🔹شماره رای نهایی: 9209970270301126

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 31/5/1386 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص134])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر #تحصیل_وجه_از_طریق_نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال‌، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت‌نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر این‌که در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ‌ریال در یک مرحله (به عنوان حق‌الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی‌رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 31/5/1386)، نیز مبلغ سی و دو میلیون ‌ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رأی مجعول منتسب به شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص132) و.... دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجعول بودن رأی فوق‌الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 31/5/1386 (ص135) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرمـوجه و با ملحـوظ داشتن این امـر که ارائـه رأی مجـعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، مؤخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال‌ (بابت وجوه مأخوذه) در حق شاکی محکوم می‌نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق #کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #جعل دادنامه شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجـدیدنظرخواهـی آقایان 1ـ ب.ب. فرزنـد ح. و 2ـ د.ع. نسبت به دادنامه شماره 486ـ910 مورخ 7/12/91 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه مأخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری




✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅سند سفید امضاء فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاء کننده سند سفید ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است چرا که صادر کننده دارنده سند را مختار و نایب قرار می‌دهد تا به مقصور و منظور خود مطالب لازم را در سند درج کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/29
🔹شماره رای نهایی: 9309970270401030

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی خانم الف.خ. به طرفیت آقای ر.ح. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال، با توجه به اینکه سند عادی تعهدنامه که مستند دعوی خواهان قرار گرفته از ناحیه خوانده نسبت به آن ادعای #جعل گردیده است که با ارجاع امر به کارشناس، کارشناسان مربوطه ضمن تأیید امضا متعهد (خوانده) درج متن بالای امضا را در تاریخ دیگری مورد تأیید قرار داده‌اند که حکایت از #سفید_امضا بودن #تعهدنامه را دارد و #نظریه_کارشناسان نیز مصون از تعرض باقیمانده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد نمی‌داند ومستنداً به مواد 197-198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری وظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اکبری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در رابطه با تجدیدنظر خواهی الف.خ. به طرفیت ر.ح. با وکالت ش.غ. نسبت به دادنامه شماره 721 مورخ 20/7/92 صادره از شعبه محترم 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال موضوع سند عادی تعهدنامه منسوب به تجدیدنظر خوانده به استناد نظریه کارشناسان دایر بر سفید امضاء بودن سند عادی مدرکیه تجدیدنظر خواه صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه اولاً مرجع محترم بدوی ابتدا به موجب دادنامه شماره 1056 مورخ 8/12/90 حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ خواسته در حق تجدیدنظر خواه صادر نمود که چون رأی مزبور غیابی بوده و مورد واخواهی تجدیدنظر خوانده قرار گرفته می‌بایستی برابر موازین قانونی و داوری مرجع محترم بدوی در مقام رسیدگی واخواهی مبادرت به انشای رأی نمود و سیاق رأی و شکل تنظیم موقعیت اصحاب دعوی و پردازش آن به گونه‌ای است که ابتدائاً مبادرت به رسیدگی شده در حالی که لازم بوده به سیاق رسیدگی واخواهی و در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خوانده اظهارنظر شده النهایه منظور منتج به رأی تجدیدنظرخواسته با اشعار به نقض رأی واخواسته و رد دعوی اولیه خوانده متجلی می‌ساخت ثانیاً در #قرار_کارشناس مرجع محترم بدوی مأموریت کارشناسی اظهارنظر در مورد انطباق امضای تجدیدنظر خوانده در ذیل تعهدنامه منسوب به وی یا عدم انطباق امضاء بوده حال آنکه کارشناسان مبادرت به اظهارنظر در مورد سفید امضاء بودن سند مزبور که خارج از موضوع کارشناسی بوده نموده‌اند. گذشته از این ایرادات با عنایت به اینکه به نظر صریح کارشناس اول و هیأت سه نفره کارشناسان که مستند رأی تجدیدنظرخواسته قرار گرفته و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مباینتی ندارد امضای مندرج در ذیل تعهدنامه مدرکیه تجدیدنظر خواه با امضاء استکتابی از تجدیدنظر خوانده منطبق می‌باشد بنابر مراتب و عنایت به اینکه سند سفید امضاء فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاء کننده سند سفید مأخوذ و ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است چرا که نقش و موقعیت طرف مقابل #نایب صادرکننده بوده و فی الواقع صادر کننده دارنده سند را مختار و نایب قرار می‌دهد تا به مقصور و منظور خود مطالب لازم را در سند مرقوم دارد و لذا بنا به اصل پذیرای آثار ناشی از سند مزبور می‌باشد مگر آنکه ثابت نماید آنچه در متن سند آورده شده خلاف مقصود و توافق طرفین بوده که چنین امری نه ادعا شده و نه ثابت گردیده است لهذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به بند ه ماده 348 و ماده 358 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال وجه سند عادی مزبور و مبلغ پنج میلیون ریال خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواه صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅در حالتی که صرفاً امضائات ظهر چک جعلی باشد، صدور حکم مبنی بر معدوم کردن چک صحیح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300704

⚫️رای بدوی

در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل_امضای شاکی در #ظهر_چک به شماره ...-12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه #نظریه_کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال #جزای_نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و #معدوم_نمودن_سند_جعلی #محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام #جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و #استفاده از آن در #ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه #حذف میگردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با #اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400891

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار #عکس #مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (#هک_ایمیل) در فضای #سایبر و #جعل #رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت #فیس_بوک به نام شاکیه)، موضوع شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی و گزارش و تحقیقات ضابطین در راستای شناسایی مرتکب و پاسخ استعلامات بانکی و مخابراتی و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر وکیل محترم متهم و عدم حضور و عدم ایراد یا دفاع مؤثر از سوی مشتکی‌عنه فوق و قرائن و امارات موجود ازجمله: 1- مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل اقامت متهم در کانادا، 2- احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای گواهی گواه با اوضاع‌واحوال پرونده، بنابراین بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد 608 و 607 و 730 و 735 و 743 و 781 از قانون مجازات اسلامی 1375 و با مراعات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به تحمل 74 ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و 74 ضربه شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یک‌صد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت اجرا دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ ح.ی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه 93000225 مورخ 31/04/93 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت غیرقطعی تجدیدنظرخواه به اتهام #توهین و #افترا و #انتشار_عکس_مستهجن و #هک ایمیل در فضای سایبر و #جعل_رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق 74 ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی و با تقدیم لایحه‌ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅تصاحب وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/29
🔹شماره رای نهایی: 9009970223801295

⚫️رای بدوی

درخصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر #اختلاس توأم با #جعل به مبلغ ـ/584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به #صندوق مرقوم از طریق #جعل_اسناد و #برداشت_از_حساب_مشتریان که میزان ـ/104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین #کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص 161 و 169 پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال #حبس و #انفصال_دایم_از_خدمات_دولتی و #پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان #جزای_نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره 333/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات #جعل و #خیانت_در_امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده #تأیید و استوار می‌نماید و تجدیدنظرخواه را به طرح #دعوی_حقوقی جهت #مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/03
🔹شماره رای نهایی: 9209970270301126

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 31/5/1386 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص134])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر #تحصیل_وجه_از_طریق_نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال‌، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت‌نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر این‌که در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ‌ریال در یک مرحله (به عنوان حق‌الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی‌رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 31/5/1386)، نیز مبلغ سی و دو میلیون ‌ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رأی مجعول منتسب به شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص132) و.... دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجعول بودن رأی فوق‌الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 31/5/1386 (ص135) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرمـوجه و با ملحـوظ داشتن این امـر که ارائـه رأی مجـعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، مؤخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال‌ (بابت وجوه مأخوذه) در حق شاکی محکوم می‌نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق #کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #جعل دادنامه شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجـدیدنظرخواهـی آقایان 1ـ ب.ب. فرزنـد ح. و 2ـ د.ع. نسبت به دادنامه شماره 486ـ910 مورخ 7/12/91 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه مأخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری




✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅چناچه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری شود، فقط کلاهبرداری مورد حکم قرار گیرد.

@Lawpress_Arayeghazayi

🔹مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/19
🔹شماره رای نهایی:
9209970221900339

⚫️رای بدوی

در این پرونده آقای ع.س. وکالتاً از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر #کلاهبرداری علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده‌اند که متهم در سال 1390 یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می‌نمایند که بعد از انتقال رسمی #سند کاشف به عمل می‌آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفتر خانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در #رهن_بانک پ. بوده که متهم با ارائه نامه‌ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران، دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از #جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی‌رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دو میلیارد و چهار صد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام #جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت این‌که استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه‌ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل‌دهنده آن می‌باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین‌نژاد

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و #استفاده_از_سند_مجعول، با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و این‌که همانا اتهام معنون تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از ‎#سند_مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅عدم دعوت شاکی به جلسه دادرسی از موجبات عدم اعتبار رأی دادگاه بدوی است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/14
🔹شماره رای نهایی: 9209970221401654

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند ت.، 50 ساله، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، دایر بر #جعل در اجاره‌نامه و #ممانعت_از_حق با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 3 بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران بر اساس شکایت شاکی و متهم در جلسه دادگاه و با بررسی اصل شکوائیه شاکی و اقدامات انجام شده و اظهارات هر یک و لایحه تقدیمی متهم در پرونده دادگاه با تردید در اتهامات انتسابی و نظر به عدم کفایت ادله اثباتی به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به #برائت متهم موصوف از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

💢نظر به اتهام آقای ر.ع. فرزند ت. دایر بر جعل در اجاره‌نامه و ممانعت از حق که برابر دادنامه صادره به شماره 207 مورخه 29/2/92 متهم به جهت عدم احراز اتهام انتسابی تبرئه شده و با اعتراض شاکی به نام آقای الف.و. در مرحله تجدیدنظر دادنامه صادره برابر دادنامه شماره 566 مورخه 6/5/92 از دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 14 تهران نقض شده و در اجرای رأی صادره برای اقدام با تعیین وقت و اخذ اظهارات و تحقیق از طرفین با ارجاع امر به کارشناسی جهت اجرای کار کارشناسی علی‌رغم ابلاغ معترض و شاکی هزینه کارشناسی را تودیع نکرده و موضوع کارشناسی از عداد دلایل وی خارج و با توجه به انکار و تکذیب اتهام از سوی متهم در جلسه و به استناد اصل 37 قانون اساسی دادگاه حکم به برائت متهم موصوف به جهت عدم احراز بزه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی


⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 207 مورخ 29/2/92 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ر.ع. از اتهامات جعل در اجاره‌نامه و ممانعت از حق اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که علی‌رغم دستور قضایی دادگاه بدوی به شرح برگ 73 پرونده دایر بر دعوت به رسیدگی شاکی پرونده، دفتر دادگاه اقدامی در این مورد ننموده و اخطاریه‌ای جهت نامبرده به منظور حضور در جلسه دادرسی صادر نشده است، بنابراین صدور رأی در ماهیت امر بدون رعایت تشریفات دادرسی موافق موازین قانونی نبوده و این‌که عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب عدم اعتبار قانونی رأی دادگاه است بنابه‌مراتب این مرجع به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید تا با دعوت از طرفین و نماینده دادستان و استماع اظهارات آن‌ها و عندالزوم جلب نظر کارشناسی در خصوص ادعای جعل اجاره‌نامه عادی و بررسی موضوع، در خـصـوص اتهـامـات تجـدیـدنظـرخـوانـده (متهـم پرونـده) دایـر بر ممانعت از حق و جعل اجاره‌نامه، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک‌نژاد ـ عطارد

💢در خصوص تجدیدنظـرخواهـی آقای الف.و. فرزند ع. نسـبت به دادنامه شماره 653 مورخ 26/6/92 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمـومی جـزایی تهران که به موجب آن حـکم بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای ر.ع. از اتهامات جعل در اجاره‌نامـه و ممانعـت از حق اصـدار گردیده اسـت، با توجـه به محتویات پرونده، نظر به این‌که تجدیدنظرخواه به شرح صورت‌مجلس مورخ 13/12/92 درخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور را استرداد نموده است دادگاه به جهت مرقوم و استناد به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادرمی‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک‌نژاد ـ تیموری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅سند سفید امضاء فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاء کننده سند سفید ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است چرا که صادر کننده دارنده سند را مختار و نایب قرار می‌دهد تا به مقصور و منظور خود مطالب لازم را در سند درج کند.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/29
🔹شماره رای نهایی: 9309970270401030

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی خانم الف.خ. به طرفیت آقای ر.ح. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال، با توجه به اینکه سند عادی تعهدنامه که مستند دعوی خواهان قرار گرفته از ناحیه خوانده نسبت به آن ادعای #جعل گردیده است که با ارجاع امر به کارشناس، کارشناسان مربوطه ضمن تأیید امضا متعهد (خوانده) درج متن بالای امضا را در تاریخ دیگری مورد تأیید قرار داده‌اند که حکایت از #سفید_امضا بودن #تعهدنامه را دارد و #نظریه_کارشناسان نیز مصون از تعرض باقیمانده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد نمی‌داند ومستنداً به مواد 197-198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری وظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اکبری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در رابطه با تجدیدنظر خواهی الف.خ. به طرفیت ر.ح. با وکالت ش.غ. نسبت به دادنامه شماره 721 مورخ 20/7/92 صادره از شعبه محترم 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال موضوع سند عادی تعهدنامه منسوب به تجدیدنظر خوانده به استناد نظریه کارشناسان دایر بر سفید امضاء بودن سند عادی مدرکیه تجدیدنظر خواه صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه اولاً مرجع محترم بدوی ابتدا به موجب دادنامه شماره 1056 مورخ 8/12/90 حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ خواسته در حق تجدیدنظر خواه صادر نمود که چون رأی مزبور غیابی بوده و مورد واخواهی تجدیدنظر خوانده قرار گرفته می‌بایستی برابر موازین قانونی و داوری مرجع محترم بدوی در مقام رسیدگی واخواهی مبادرت به انشای رأی نمود و سیاق رأی و شکل تنظیم موقعیت اصحاب دعوی و پردازش آن به گونه‌ای است که ابتدائاً مبادرت به رسیدگی شده در حالی که لازم بوده به سیاق رسیدگی واخواهی و در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خوانده اظهارنظر شده النهایه منظور منتج به رأی تجدیدنظرخواسته با اشعار به نقض رأی واخواسته و رد دعوی اولیه خوانده متجلی می‌ساخت ثانیاً در #قرار_کارشناس مرجع محترم بدوی مأموریت کارشناسی اظهارنظر در مورد انطباق امضای تجدیدنظر خوانده در ذیل تعهدنامه منسوب به وی یا عدم انطباق امضاء بوده حال آنکه کارشناسان مبادرت به اظهارنظر در مورد سفید امضاء بودن سند مزبور که خارج از موضوع کارشناسی بوده نموده‌اند. گذشته از این ایرادات با عنایت به اینکه به نظر صریح کارشناس اول و هیأت سه نفره کارشناسان که مستند رأی تجدیدنظرخواسته قرار گرفته و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مباینتی ندارد امضای مندرج در ذیل تعهدنامه مدرکیه تجدیدنظر خواه با امضاء استکتابی از تجدیدنظر خوانده منطبق می‌باشد بنابر مراتب و عنایت به اینکه سند سفید امضاء فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاء کننده سند سفید مأخوذ و ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است چرا که نقش و موقعیت طرف مقابل #نایب صادرکننده بوده و فی الواقع صادر کننده دارنده سند را مختار و نایب قرار می‌دهد تا به مقصور و منظور خود مطالب لازم را در سند مرقوم دارد و لذا بنا به اصل پذیرای آثار ناشی از سند مزبور می‌باشد مگر آنکه ثابت نماید آنچه در متن سند آورده شده خلاف مقصود و توافق طرفین بوده که چنین امری نه ادعا شده و نه ثابت گردیده است لهذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به بند ه ماده 348 و ماده 358 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال وجه سند عادی مزبور و مبلغ پنج میلیون ریال خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواه صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - نوروزی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
‏@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400891

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار #عکس #مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (#هک_ایمیل) در فضای #سایبر و #جعل #رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت #فیس_بوک به نام شاکیه)، موضوع شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی و گزارش و تحقیقات ضابطین در راستای شناسایی مرتکب و پاسخ استعلامات بانکی و مخابراتی و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر وکیل محترم متهم و عدم حضور و عدم ایراد یا دفاع مؤثر از سوی مشتکی‌عنه فوق و قرائن و امارات موجود ازجمله: 1- مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل اقامت متهم در کانادا، 2- احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای گواهی گواه با اوضاع‌واحوال پرونده، بنابراین بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد 608 و 607 و 730 و 735 و 743 و 781 از قانون مجازات اسلامی 1375 و با مراعات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به تحمل 74 ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و 74 ضربه شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یک‌صد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت اجرا دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ ح.ی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه 93000225 مورخ 31/04/93 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت غیرقطعی تجدیدنظرخواه به اتهام #توهین و #افترا و #انتشار_عکس_مستهجن و #هک ایمیل در فضای سایبر و #جعل_رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق 74 ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی و با تقدیم لایحه‌ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅تصاحب وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد مال در آن نیازمند دادخواست می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/29
🔹شماره رای نهایی: 9009970223801295

⚫️رای بدوی

درخصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر #اختلاس توأم با #جعل به مبلغ ـ/584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به #صندوق مرقوم از طریق #جعل_اسناد و #برداشت_از_حساب_مشتریان که میزان ـ/104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد نگردیده، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. و مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه از حساب مشتریان و اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین #کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ اینکه درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته (ص 161 و 169 پرونده) و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال #حبس و #انفصال_دایم_از_خدمات_دولتی و #پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان #جزای_نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام به مثابه و مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه بر مبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است و با عنایت به اینکه در قالب استرداد وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه قابل اجرا و محاسبه خواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 76 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره 333/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات #جعل و #خیانت_در_امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور (یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت) و حذف رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده #تأیید و استوار می‌نماید و تجدیدنظرخواه را به طرح #دعوی_حقوقی جهت #مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام میکرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع میکرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/04/05

⚫️رای بدوی

به موجب کیفرخواست شماره...صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران م. فرزند ن. 29 ساله و دانشجو و با نام مستعار م. متهم است به 1- کلاهبرداری از طریق معرفی خود بعنوان #روسپی و #تحصیل_وجه از این طریق 2- #جعل_داده 3- #نشر_اکاذیب در #اینترنت موضوع شکایت م. فرزند الف. 26 ساله و ن. فرزند ع. متولد 1365 با این توضیح که م. در تاریخ 3/4/1388 با طرح شکایتی اظهار میدارد در فضای #سایبری و در سایت #یاهو با خانمی به نام م. 2007merila-merila آشنا میگردد که آمادگی خود را برای #صیغه شدن! با دریافت وجه اعلام میکند. سپس به حساب شماره...متهم در بانک تجارت مبلغ چهارصد هزار ریال #واریز میکند اما پس از آن متهم پاسخ #تلفن وی را نمیدهد و شاکی در مراحل بعدی از وی میخواهد مبلغ مذکور را #مسترد نماید که با #امتناع متهم مواجه میگردد و النهایه اقدام به #شکایت میکند. در تحقیقات جامع و بررسی های فنی و اطلاعاتی از شماره تلفن همراه و حساب های بانکی و نیز ID متهم مشخص میشود وی باساخت #پروفایلی در فضای مجازی اینترنت با درج #عکس شاکیه ن.د. و درج #شماره_تلفن همراه خود، خود را #دختری 23 ساله به نام م. از تهران معرفی و با ذکر مشخصات فردیِ #تحریک_کننده از قبیل #قد، #وزن و #زیبایی، به گونه ای منطبق با عکس منتشره، خود را در قبال دریافت هشتصد هزار ریال وجه نقد آماده ی #خود_فروشی اعلام میکند اما زمانی که افراد با شماره تلفن اعلامی #تماس میگرفتند اظهار میداشت: اول مبلغ یاد شده را به حسابش واریز نمایند ولی بعد از واریز وجه به تماسهای آنان پاسخ نمیداد و هرگز تن به عمل #شنیع نداده است و از این طریق وجوه واریزی را #تصاحب میکرد و مبالغ کثیری به حسابهای متعدد متهم در بانکهای ...واریز گردید که صورتحساب های مربوطه اخذ و ضم پرونده است. شاکیه ن. نیز در تاریخ .. شکایت خود را علیه متهم به جهت #انتشار_عکس وی با تبلیغات منفی در اینترنت تقدیم دادسرای ناحیه 31 میکند. متهم پس از شناسایی و دستگیری در تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادگاه صراحتاً به عمل ارتکابی اقرار داشته و اظهار میدارد در سالهای گذشته با فردی #رابطه #دوستی برقرار کرده بود که به خاطر #شکستِ_عشقی در صدد #انتقام از مردان برآمده است و از این طریق در طول 4 سال هفتصد میلیون ریال کسب درآمد داشته است و شدیداً از عمل خویش اظهار #ندامت میکند. متهم در خصوص درج عکس شاکیه نیز اظهار میدارد با شاکیه در اینترنت آشنا گردید و برای این که مطمئن شود وی #زن میباشد از وی تقاضای ارسال عکس می کند و شاکیه به منظور جلب اطمینان متهم، عکس خود را برای وی ارسال می کند که متهم این عکس را در پروفایل مذکور قرار میدهد که کاربران با دیدن عکس شاکیه جلب توجه میشدند و با شماره تلفن همراه اعلامی که متعلق به متهم بود تماس میگرفتند و قربانی طعمه های #شیطانی متهم میشدند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و #برخلاف #کیفرخواست اولاً: صِرف اظهارِ مطالبِ کذب در خصوصِ اخذ وجه را #کلاهبرداری ندانسته و عمل ارتکابی متهم در این رابطه را منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و #تحصیل_وجه #فاقد_مشروعیت_قانونی تشخیص و ثانیاً: درج عکس شاکیه در پروفایل مذکور توسط متهم را #جعل_داده ندانسته بلکه #هتک_حیثیت شاکیه از طریق درج عکس بدون رضایت وی در اینترنت و منطبق با ماده 745 قانون مجازات اسلامی (17 قانون جرائم رایانه ای) تشخیص و به استناد مواد یاد شده متهم را بابت تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی به تحمل یک سال #حبس تعزیری و #رد چهارصد هزار ریال در حق شاکی م.ص. و بابت هتک حیثیت شاکیه ن. از طریق درج و انتظار عکس شاکیه بدون رضایتش در اینترنت با مطالب کذب به #پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم میکند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
🔹رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

💢ادامه در پست بعدي👇
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970220400891

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر #افترا، #توهین، #انتشار #عکس #مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی #غیرمجاز (#هک_ایمیل) در فضای #سایبر و #جعل #رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت #فیس_بوک به نام شاکیه)، موضوع شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی و گزارش و تحقیقات ضابطین در راستای شناسایی مرتکب و پاسخ استعلامات بانکی و مخابراتی و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر وکیل محترم متهم و عدم حضور و عدم ایراد یا دفاع مؤثر از سوی مشتکی‌عنه فوق و قرائن و امارات موجود ازجمله: 1- مطابقت IP ارسال‌شده ایمیل با محل اقامت متهم در کانادا، 2- احراز ارسال ایمیل از این IP بر روی آی دی متعلق به شاکیه، 3- تطبیق مودای گواهی گواه با اوضاع‌واحوال پرونده، بنابراین بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد 608 و 607 و 730 و 735 و 743 و 781 از قانون مجازات اسلامی 1375 و با مراعات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به تحمل 74 ضربه #شلاق_تعزیری بابت توهین و 74 ضربه شلاق تعزیری بابت افترا و یک سال #حبس بابت دسترسی غیرمجاز و یک‌صد میلیون ریال #جزای_نقدی بابت #جعل_رایانه‌ای محکوم می‌گردد. اما با توجه به قواعد تعدد مادی صرفاً مجازات #اشد که یک سال حبس می‌باشد قابلیت اجرا دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ ح.ی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه 93000225 مورخ 31/04/93 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت غیرقطعی تجدیدنظرخواه به اتهام #توهین و #افترا و #انتشار_عکس_مستهجن و #هک ایمیل در فضای سایبر و #جعل_رایانه‌ای که وی را به تحمل یک سال حبس و یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی و دو فقره شلاق 74 ضربه‌ای محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی و با تقدیم لایحه‌ای از سوی وکیل متهم مورد تجدیدنظرخواهی واقع و توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد، فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت‌زاده/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چکیده:
✅مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/03
🔹شماره رای نهایی: 9209970270301126

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 31/5/1386 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص134])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر #تحصیل_وجه_از_طریق_نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال‌، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت‌نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر این‌که در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ‌ریال در یک مرحله (به عنوان حق‌الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی‌رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 31/5/1386)، نیز مبلغ سی و دو میلیون ‌ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رأی مجعول منتسب به شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص132) و.... دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر مجعول بودن رأی فوق‌الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 31/5/1386 (ص135) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرمـوجه و با ملحـوظ داشتن این امـر که ارائـه رأی مجـعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، مؤخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال‌ (بابت وجوه مأخوذه) در حق شاکی محکوم می‌نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق #کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #جعل دادنامه شعبه 31 دیوان‌عالی‌کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجـدیدنظرخواهـی آقایان 1ـ ب.ب. فرزنـد ح. و 2ـ د.ع. نسبت به دادنامه شماره 486ـ910 مورخ 7/12/91 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه مأخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری




✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در حالتی که صرفاً امضائات ظهر چک جعلی باشد، صدور حکم مبنی بر معدوم کردن چک صحیح نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300704

⚫️رای بدوی

در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر #جعل_امضای شاکی در #ظهر_چک به شماره ...-12/5/91 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه #نظریه_کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال #جزای_نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و #معدوم_نمودن_سند_جعلی #محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 29/3/92 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام #جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 12/5/91 بانک سپه خاوران و #استفاده از آن در #ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر #اشتباه است و از دادنامه #حذف میگردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با #اصلاح موصوف #تأیید می نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_کیفری



✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page