✅در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط،قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.
https://telegram.me/lawpress
🔹شماره راى نهايى: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦

🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٢/١٠/٢٥

📝رأی بدوی :

پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث شرط قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام #تخلف #خریدار در صورت #عدم #حضور به موقع وی در #دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و ابلاغ انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق #فسخ و تأیید #بی‌اعتباری قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.

رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران

📝رأی دادگاه تجدید نظر :
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف منفسخ و منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇 #دادنامه
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅متواری بودن متهم و عدم شرکت وی در جلسه دادرسی می‌تواند اماره بر بزهکاری وی تلقی شود.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/04/10
🔹شماره رای نهایی: 9309970222100321

⚫️رای بدوی:

در خصوص اتهام ع.ه. دایر بر #کلاهبرداری به مبلغ یکصد میلیون تومان به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده هر چند متهم در جلسات تحقیق و دادرسی حضور نیافته و دفاعی معمول ننموده است نظر به این‌که دلیلی مبنی بر توسل متهم به وسایل متقلبانه در جهت اغوای مال‌باخته ارائه نشده است و صرف دروغ‌گویی نیز نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را فراهم نماید، بنابراین به لحاظ فقد دلیل اثباتی با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی #برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ

⚫️رای دادگاه تجدید نظر:
@Lawpress
در خصوص اعتراض خانم م.ر. به وکالت از شرکت‌های د. و ف. نسبت به دادنامه شماره 800058 مورخ 02/02/92 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ه. فرزند س. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یکصد میلیون تومان تبرئه گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواهان اولاً مبلغ یکصد میلیون تومان مطابق مدارک ارائه شده از ناحیه دو شرکت شاکی به حساب تجدیدنظرخوانده پرداخت گردیده است. ثانیاً مطابق اظهارات شهود معرفی شده آقای ه. خود را دارای توانایی در اخذ وام بانکی برای شرکت‌های ذکر شده معرفی و تقاضای یک درصد حق‌الزحمه نموده است و رفتار وی موجب فریب مدیر شرکت‌های ذکر شده و پرداخت وجه به وی شده است. ثالثاً مشارالیه متعاقب دریافت وجه #متواری شده و هیچ‌گونه اقدامی در جهت اخذ وام ننموده است. رابعاً علی‌رغم احضار از طریق جراید و اطلاع از طرح پرونده #حضور_نیافته و با توجه به این‌که در این مرحله صرفاً وکیل وی جهت مطالعه پرونده حضور یافته و لایحه‌ای علی‌رغم مطالعه تقدیم نکرده است. لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور واحراز وقوع بزه مستنداً به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای ع.ه. را به اتهام ذکر شده به سه سال حبس و رد مال در حق شرکت‌های ذکر شده و معادل آن به مبلغ یکصد میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅از هر ٢٠ پرونده، ۱ پرونده وکیل دارد
@Lawpress

محمدرضا کامیار، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، گفت:

🔹با بررسی ۱۵ میلیون #پرونده مفتوح در دادگاه‌ها و همین میزان پرونده مفتوح در مراجع شبه قضایی، ملاحظه می‌شود که حدود یک‌میلیون از این پرونده‌ها در دادگستری و نصف ان در مراجع شبه قضایی دارای وکیل بوده و با #حضور_وکیل رسیدگی می‌شود. این آمار به معنی وکیل داشتن ١/٥ میلیون پرونده معادل پنج درصد کل پرونده‌های جاری است.ضریب نفوذ وکالت در دعاوی قضایی کمتر از یک‌بیستم است یعنی از هر ٢٠ پرونده یکی از آن‌ها #وکیل دارد.

🔹درحالی‌که کشور ما ازنظر تعداد وکیل در حد استاندارهای دنیاست اما ازنظر اشتغال و رجوع به وکیل فاصله زیاد و شکاف عمیقی با دنیاداریم. البته علت این امر کمبود دعوا و اختلاف حقوقی نیست بلکه علت ان فقدان اعتقاد و فقدان فرهنگ مراجعه به وکیل است.

🔹شاید همان دلایلی که سالیان قبل باعث شده بود مردم خوددرمانی را بجای رجوع به پزشک انتخاب کنند، در عدم مراجعه به وکیل هم صادق باشد. سیاست تبلیغاتی رسانه‌های رسمی و مقامات قضایی نیز بعضاً ایجاد بدبینی نسبت به جامعه وکالت است و برخی محافل هم تلاش در ترویج تصور بی‌نیازی به وکیل دارند.

🔹شاید ساده انگاشتن امر دفاع قانونی و تصور اینکه خود از عهده این کاربرمی آیند بی‌تأثیر نباشد . فرهنگ مردم و باور عامیانه ایرانی هم با این ضرب‌المثل غیر مرتبط اما ظاهراً مربوط که " آدم زنده وکیل وصی نمی‌خواهد" بر این شیوه و رفتار صحه گذاشته و آن را درست می‌داند.

🔹دلایل این رفتار اجتماعی هر چه باشد اما تردیدی نیست که این‌یک رفتار غلط و مشکل‌ساز برای کشور است. اعتقاددارم باید دسترسی مردم به وکیل حتماً توسعه پیدا کند ولی این توسعه باید از طریق راضی کردن مردم در امر رجوع به وکیل باشد نه از راه افزودن تعداد وکیل. اگر قبل از این‌که بازار تقاضا توسعه پیدا کند بدون رعایت تناسب بین عرضه و تقاضا وکیل جذب شود عرصه دفاع از حقوق مردم و تحقق عدالت به خطر می افتد./ایلنا


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress