✅بر اساس «قانون توزیع عادلانه آب»، تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو است و چنانچه این وزارتخانه، تصمیم به قلع ابنیه مستحدثه در بستر و حریم رودخانه نماید، سازنده ابنیه نمی‌تواند از دادگاه ابطال تصمیم وزارت را بخواهد؛ چون مرجع تشخیص بستر و حریم، وزارت نیرو بوده و از طرفی اعتراض به تصمیمات نهادهای دولتی، می‌بایست در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/09 🔹شماره رای نهایی: 9309970220301186

📝رای بدوی

در این پرونده آقای الف.م. با وکالت از آقای م.و. به‌طرفیت #وزارت_نیرو(شرکت آب منطقه‌ای تهران) به‌خواسته الزام به #رفع #مزاحمت و #ممانعت از #حق نسبت به ملک موکل و ابطال تصمیمات شرکت خوانده در خصوص وقوع ملک در #حریم و #بستر #رودخانه و خسارات قانونی، دادخواستی تقدیم و بیان داشت: «موکل مالک یک قطعه باغ به مساحت 1700 متر مربع به انضمام ساختمان واقع در روستای ... جاجرود تهران می‌باشد. علیرغم فاصله 200 متر مربع با آب رودخانه، شرکت خوانده آن را در حریم رودخانه تلقی نموده در حالیکه قدمت مستحدثات و درختان، بیش از 20 سال می‌باشد و برای انتقال، موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منابع طبیعی و نقشه برداری و امور آب پس از بررسی جامع اعلام داشته‌اند: حسب سوابق، سند مالکیت ملک در سال 1317 هجری خورشیدی صادر و قبل از تاریخ ممنوعیت قانون آب و نحوه ملی شدن آن می‌باشد و مضافاً ملک موصوف در مستثنیات قراردادی و خارج از منابع ملی است و ملک موصوف بر اساس طرح هادی روستای ...، بهره برادری از ملک موصوف هیچگونه آلایندگی و آب بری و مزاحمتی برای بهره برداری و استفاده از آب روخانه جاجرود ندارد» و با توجه به نظریه کارشناس و نظریه کارشناس امور تأمین دلیل و عدم ارائه دلیل از سوی خوانده مبنی بر اجارع امر به هیأت و منطبق بودن نظریه کارشناسان بر حقیقت امر، خواسته خواهان موجه و مستنداً به ماده 22 قانون ثبت و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به رفع مزاحمت و ممانعت و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده در خصوص وقوع ملک در بستر روخانه و حریم آن، خوانده را به تأدیه حق‌الوکاله بر وفق تعرفه و دستمزد کارشناسی به میزان دو میلیون و سیصد هزار تومان در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضوی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه ای تهران(امور آب تهران بزرگ) به‌طرفیت آقای م.و. نسبت به دادنامه شماره 06-93 مورخ 19/1/93 شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رفع مزاحمت و ممانعت از حق و ابطال تصمیم کمیسیون اداره خوانده(شرکت تجدیدنظرخواه) در خصوص وقوع ملک در بستر رودخانه حریم آن و محکومیت اداره خوانده(شرکت تجدید‌نظر‌خواه) به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی می‌باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. زیرا بر اساس تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، تعیین حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو می‌باشد و ابطال این تصمیمات با طرح دعوی متناسب به‌طرفیت وزارت نیرو در دیوان عدالت اداری ممکن است. از جهت دیگر دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، صرف نظر از اینکه این دعاوی جزمی نبوده و خواهان بدوی می‌بایست خواسته خود را صراحتاً در خصوص هر کدام از دعاوی فوق تعیین کند، با این وجود خواسته‌های مذکور بر مبنای ابطال تصمیمات مربوطه به تعیین حریم رودخانه بوده و تا زمانی که این تصمیمات بنحو قانونی نقض نشود، اقامه دعاوی فوق منطبق با موازین قانونی نیست. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به‌استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
خشنودی - امیری #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅پاسخ‌های ناجا به ابهامات در مورد حریم خصوصی نبودن خودرو
@lawpress

سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص ابهامات درباره #حریم_خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها گفت:

🔹در تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»

🔹در قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال ۹۴ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید صراحتا بر این موضوع تاکید شده است. در ماده یک این قانون و تعریف از امر به معروف و نهی از منکر آمده است: در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

🔹همچنین در ماده ۵ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر نیز اینطور آمده: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند .بنابراین ناجا کاملا خود را مقید به رعایت حریم خصوصی می‌داند.

🔹در تبصره همین ماده ۵ همین قانون حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» بنابراین با استناد به قانون وسایل نقلیه جزو حریم خصوصی نبوده و باید شهروندان همانطور که مقررات را در محل‌های عمومی رعایت می‌کنند در خودرو نیز حفظ کنند یعنی مواردی چون کشف حجاب، نحوه پوشش، ایجاد آلودگی صوتی و هر اقدامی که سبب آزار دیگران شود درون خودرو ممنوع است./ایسنا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

💢دادنامه ای در حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی و تحصیل ادله از طریق مشروع

🔹ادله مطروحه از سوی شاکی که از طریق دسترسی غیرمجاز به اکانت اینستاگرام متهم (همسر وی)به دست آمده ، تحصیل دلیل از طریق نامشروع بوده و خود در فرض اثبات ارکان بزه مشمول عنوان مجرمانه علی حده است ، لذا دادگاه روا نمیداند که حریم خصوصی شهروندان را نقض کند از این رو نظر به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری که جهات قانونی شروع به تعقیب را احصاء نموده و از آنجا که شوهر در جرایم منافی عفت نسبت به همسر شاکی نیست، پرینت پیامهای مضبوط در پرونده را نیز مشمول بند ث آن ماده نمیداند و تعقیب مطروحه در پرونده را فاقد اعتبار تلقی مینماید.

#حریم_خصوصی #تحصیل_دلیل_از_طریق_نامشروع
#فضای_مجازی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅سواستفاده از تصویر پروفایل افراد چه مجازاتی دارد؟
@Zanjan_law

🔹با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟

۱- براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حق حمایت از #حریم_خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است.

۲- در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت داده‌های کاربران در فضای مجازی در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷ سخن به میان آمده است.

🔹از آنجایی که حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و #فضای_مجازی است و عدم توجه به این موضوع و ساده انگاری آن می‌تواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود. در نتیجه قانون گذار تلاش نموده تا با اختصاص مواد مختلفی در این مورد به اهمیت آن اشاره نماید.

🔹هرچند که به عقیده برخی، انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، خود مجوزی ایست برای افراد سودجو که بتوانند هر نوع استفاده‌ای از تصاویر و فیلم‌های افراد بنمایند و به اصطلاح، خود کرده را تدبیر نیست، اما باید دانست که در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصاویر، فیلم‌ها و سایر داده‌های کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرارگرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتوا‌های افراد اقداماتی انجام میدهند ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.

🔹فرض کنیم فردی عکس خود را روی پروفایل خود قرارداده و دیگری عکس وی را به نحوی تغیر دهد که موجب هتک حیثیت فرد شود، مثلا نوشته نا متعارفی بر آن بیفزاید یا صاحب تصویر را در شبکه‌های اجتماعی گوناگون، فردی غیر اخلاقی معرفی نماید؛ در این حالت با طرح شکایت و اثبات اتهام، ممکن است فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم شود.

🔹حالت دیگر، آن که وقتی فردی تصویر یا فیلم شخصی خود را در شبکه اجتماعی خاصی همچون اینستاگرام قرار می‌دهد در حالی که صفحه وی توسط همه افراد قابل دسترسی نیست (private می‌باشد)، و فردی با استفاده از نرم افزار‌های گوناگون عکس یا فیلم را ذخیره کرده و آن را منتشر می‌نماید یا در دسترس افراد دیگر قرار می‌دهد، ممکن است شخص را تحت عنوان هتک حیثیت یا نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

🔹نتیجه آنکه بر اساس قانون تمامی داده‌ها و اطلاعات افراد در فضای مجازی مورد حمایت قانون گذار است و کسانی که با هر انگیزه‌ای نسبت به هتک حیثیت افراد اقدام می‌نمایند، از پاسخ قانون گذار در امان نبوده و به مجازات قانونی مربوط خواهند رسید تا از این طریق حقوق شهروندی افراد، از تعرض مصون بماند.
 
🔹اما نباید فراموش کرد که فضای مجازی یک فضای اشتراکی ایست، بر این اساس خود افراد نیز می‌بایست با وسواس بیشتری نسبت به انتشار انواع مختلف محتوا‌ها از زندگی شخصی و اسرار خانوادگی خود، اقدام نمایند تا خود را در معرض سوءاستفاده افراد سود جو قرار ندهند./میزان


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law