سؤال❓
@Lawpress

نظر به اینکه براساس #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی #دیوانعالی_کشور در صورت #کاهش_ارزش_ثمن و اثبات آن، با توجه به #اطلاق عنوان #غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، #بایع ملزم به پرداخت #غرامت است، در صورتیکه ثمن #وجه_نقد باشد، نحوه #محاسبه غرامت چگونه است؟


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴)
@Lawpress

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به #ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای #شاخص_بانک_مرکزی محاسبه گردد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

نظر به اینکه براساس #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی #دیوانعالی_کشور در صورت #کاهش_ارزش_ثمن و اثبات آن، با توجه به #اطلاق عنوان #غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، #بایع ملزم به پرداخت #غرامت است، در صورتیکه ثمن #وجه_نقد باشد، نحوه #محاسبه غرامت چگونه است؟


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴)
@Lawpress

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به #ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای #شاخص_بانک_مرکزی محاسبه گردد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

نظر به اینکه براساس #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی #دیوانعالی_کشور در صورت #کاهش_ارزش_ثمن و اثبات آن، با توجه به #اطلاق عنوان #غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، #بایع ملزم به پرداخت #غرامت است، در صورتیکه ثمن #وجه_نقد باشد، نحوه #محاسبه غرامت چگونه است؟


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴)
@Lawpress

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به #ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای #شاخص_بانک_مرکزی محاسبه گردد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در صادر شد

✅به گزارش روابط عمومی دیوان_عالی کشور :

🔹با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه ها ،آرا مختلف صادر شده بود ،موضوع به از طریق معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رای وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش ودر جلسه مورخ 99/10/16 هیات عمومی دیوان مطرح شد:

🔹️بر اساس نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی :

◀️تعیین #وجه_التزام در #تعهدات_قراردادی گرچه بیش از #شاخص نرخ تورم اعلامی باشد معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس #توافق انجام شده رای صادر کنند.

🔹️توضیح:متن کامل رای وحدت رویه فوق هنوز منتشر نشده است.


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

🔳تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، حتی اگر بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی باشد، در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.(رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)
#رای_وحدت_رویه
#وجه_التزام_قراردادی
#تعهدات_پولی
#شاخص_تورم


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page