سؤال❓
@Lawpress

در صورت صدور حکم بر فسخ بیع آیا رد ثمن و مبیع نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

📝نظریه مشورتى شماره ۱۷۴۱/۷ - ۱۳۸۴/۳/۱۸

همان‌طور که طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به مجرد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و عقد بیع #بایع را به تسلیم #مبیع ملزم می‌نماید، با وقوع فسخ عقد، آثار حقوقی مذکور منتفی می‌شود و در نتیجه مبیع به مالکیت بایع برمی‌گردد. به عبارت دیگر، چون به صراحت ماده ۴۵۹ قانون مذکور، از حین فسخ، مبیع مال بایع می‌شود، #خریدار قانوناً ملزم است که آن را به مالک مسترد نماید.
@Lawpress
بنابراین، در فرض صدور حکم بر فسخ بیع و با لازم‌الاجراء شدن حکم دادگاه اجرای مفاد آن مستلزم استرداد #عوضین است و نیاز به تقدیم دادخواست دیگری از جانب طرفین نیست.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅محاسبه کاهش ارزش پول رایج (در غالب غرامات)می‌بایست با توجه به ماده٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد
@Lawpress

سؤال❓

با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت #غرامات و این که در صورت کاهش ارزش #ثمن، #بایع ملزم به جبران آنست. نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟

آیا بر مبنای نرخ #تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟

⚫️نظریه مشورتى شماره ۴۰۶/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۹
@Lawpress
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌بایست با توجه به #ماده_٥٢٢_قانون_آیین_دادرسی_مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

❓سوال:
@Lawpress

آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد می­‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌­باشد؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

نظر به اینکه براساس #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی #دیوانعالی_کشور در صورت #کاهش_ارزش_ثمن و اثبات آن، با توجه به #اطلاق عنوان #غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، #بایع ملزم به پرداخت #غرامت است، در صورتیکه ثمن #وجه_نقد باشد، نحوه #محاسبه غرامت چگونه است؟


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴)
@Lawpress

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به #ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای #شاخص_بانک_مرکزی محاسبه گردد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅اگر ملک خریداری شده مساحت مورد نظر را نداشته باشد تکلیف چیست؟
@Lawpress

🔹اگر ملکی به #شرط_داشتن_مساحت_معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.

🔹به گزارش خبرگزاری میزان یکی از مشکلاتی که در معاملات ممکن است رخ دهد و باعث تشکیل پرونده حقوقی در دستگاه قضایی شود دقیق نبودن اطلاعات ارائه شده با میران و ارقام واقعی است.

به عنوان مثال در معامله یک ملک فرد فروشنده ممکن است اظهار کند که مساحت ملک ۵۰ متر است در صورتی که در سند عدد کمتر ۴۸ متر ثبت شده باشد.

🔹قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و می‌گوید: اگر ملکی به #شرط داشتن #مساحت_معین #فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که #کمتر از آن مقدار است، #مشتری حق #فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که #بیشتر است #بایع می‌تواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه #تراضی نمایند.

🔹در این شرایط باید به نکات زیر توجه داشت:

در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان #وصف_بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر #شرط_صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروط‌له صرفا حق فسخ دارد.

🔹باید توجه داشت که این حکم ویژه ملک نیست و گاه در اشیاء منقول نیز مصداق پیدا می‌کند؛ برای مثال در خرید و فروش قالیچه. (کاتوزیان، عقود معین، جلد اول، ص. ۱۲۱)

🔹این ماده ناظر به موردی است که مورد معامله کل تجزیه ناپذیر است؛ ثمن در برابر کل قرار می‌گیرد و مقدار یکی از آن اوصاف کل است و اختیار فسخ قرارداد مستند به خیار تخلف از شرط یا وصف است.

🔹در فرضی که مغازه موضوع مبایعه‌نامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، چنانچه شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که مساحت مغازه کمتر است، با توجه به ماده ۳۵۵ ق. م، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.

🔹ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار می‌تواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل مغازه است و در مقام اجرای رای تحویل مغازه، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد. (نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه)



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

❓سوال:
@Lawpress

آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد می­‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌­باشد؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

نظر به اینکه براساس #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی #دیوانعالی_کشور در صورت #کاهش_ارزش_ثمن و اثبات آن، با توجه به #اطلاق عنوان #غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، #بایع ملزم به پرداخت #غرامت است، در صورتیکه ثمن #وجه_نقد باشد، نحوه #محاسبه غرامت چگونه است؟


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴)
@Lawpress

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به #ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای #شاخص_بانک_مرکزی محاسبه گردد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

❓سوال:
@Lawpress

آیا در بحث #خیار_عیب و مطالبه #ارش #فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به #فسخ قرارداد می­‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌­باشد؟

❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress

به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را #فوری اعلام نموده است، موجب #سقوط آن نمی‌گردد؛ زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و #مشتری می تواند با عدم #فسخ_معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد، ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده #بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه #مدیون است.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

نظر به اینکه براساس #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی #دیوانعالی_کشور در صورت #کاهش_ارزش_ثمن و اثبات آن، با توجه به #اطلاق عنوان #غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، #بایع ملزم به پرداخت #غرامت است، در صورتیکه ثمن #وجه_نقد باشد، نحوه #محاسبه غرامت چگونه است؟


❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴)
@Lawpress

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به #ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای #شاخص_بانک_مرکزی محاسبه گردد.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress