✅صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغ ها تخلف به عنوان تغییرکاربری تلقی نمی شود؛ دیوارکشی در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970223800715
📝رای بدوی
در خصوص شکایت مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با نمایندگی آقای غ.ن. علیه آقای ع.ت. فرزند ح. دایر بر #تغییر_کاربری یک قـطعه زمـین به مسـاحت 5000 متر مربـع به صورت دیوارکشی (مساحت زیر دیوار 60 متر مربع در طول 100 متر و عرض 50 متر) پلاک ... اصلی از بخش جوادآباد از نوع اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای م. بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده‌یک قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با عنایت به محتویات پرونده خصوصاً اظهارات مشتکی عنه به اینکه: تعدادی درخت در زمین کاشته ام 5 ساله و 7 ساله و حیوانات درخت ها را نابود کردند کابل های برق را بردند فنس کشیده بودم همه را کندند برای حفاظت از گزند حیوانات دور زمین را دیوار کشـیدم. فلذا بـنا به مراتب مذکور و اینکه دیـوارکشـی اراضـی زراعی که فقـط به منظور حفاظت اراضی و محصور کردن آن انجام شود از مصادیق تغییرکاربری اراضی زراعی محسوب نمی‌گردد و نظریه شماره 1553/7 - 17/3/82 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید استنباط مزبور است به‌لحاظ عدم احراز وقوع جرم و مسـتنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و در مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی جزایی بخش جوادآباد ـ
📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره 9209972928300337مورخ 1/4/92 صادره از شعبه اول دادگـاه عمـومی بخـش جوادآباد که بـه موجب آن حکـم بـر برائت آقای ع.ت. فرزند ح. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک 165 اصلی واقع در روستای م. از توابع بخش فوق الذکر اصدار یافته است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اینکه تغییر کاربری عنوان شده از طریق دیوارکشی اعلام گردیده و صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعـی و باغ ها تخـلف به عنوان #تغییر_کاربری تلقی نمی‌گردد اساساً نظر به اینکه دیوارکشی وفق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع تصویب نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ19/4/86 هیأت وزیران در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد در مانحن¬فیه دلیل و مستندی که دلالت نماید دیوار احداثی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شده اسـت ارائه و ابـراز نگردیـده است بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه معترض‌عنه را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/28
🔹شماره رای نهایی: 9209970223800715
📝رای بدوی
در خصوص شکایت مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با نمایندگی آقای غ.ن. علیه آقای ع.ت. فرزند ح. دایر بر #تغییر_کاربری یک قـطعه زمـین به مسـاحت 5000 متر مربـع به صورت دیوارکشی (مساحت زیر دیوار 60 متر مربع در طول 100 متر و عرض 50 متر) پلاک ... اصلی از بخش جوادآباد از نوع اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در روستای م. بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده‌یک قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با عنایت به محتویات پرونده خصوصاً اظهارات مشتکی عنه به اینکه: تعدادی درخت در زمین کاشته ام 5 ساله و 7 ساله و حیوانات درخت ها را نابود کردند کابل های برق را بردند فنس کشیده بودم همه را کندند برای حفاظت از گزند حیوانات دور زمین را دیوار کشـیدم. فلذا بـنا به مراتب مذکور و اینکه دیـوارکشـی اراضـی زراعی که فقـط به منظور حفاظت اراضی و محصور کردن آن انجام شود از مصادیق تغییرکاربری اراضی زراعی محسوب نمی‌گردد و نظریه شماره 1553/7 - 17/3/82 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید استنباط مزبور است به‌لحاظ عدم احراز وقوع جرم و مسـتنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و در مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی جزایی بخش جوادآباد ـ
📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره 9209972928300337مورخ 1/4/92 صادره از شعبه اول دادگـاه عمـومی بخـش جوادآباد که بـه موجب آن حکـم بـر برائت آقای ع.ت. فرزند ح. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک 165 اصلی واقع در روستای م. از توابع بخش فوق الذکر اصدار یافته است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اینکه تغییر کاربری عنوان شده از طریق دیوارکشی اعلام گردیده و صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعـی و باغ ها تخـلف به عنوان #تغییر_کاربری تلقی نمی‌گردد اساساً نظر به اینکه دیوارکشی وفق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع تصویب نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ19/4/86 هیأت وزیران در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد در مانحن¬فیه دلیل و مستندی که دلالت نماید دیوار احداثی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شده اسـت ارائه و ابـراز نگردیـده است بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه معترض‌عنه را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅نظريه مشورتي با موضوع تغيير كاربرى و آثار آن بر اسناد رسمى مالكيت
@Lawpress
🔹شماره نظریه :
7/95/1745
🔹شماره پرونده :
95-192-450
🔹تاریخ نظریه : 1395/07/26
📝تغييركاربري، مقوله اي متفاوت از صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت اسناد و املاك مي باشد؛ زيرا صدور سند مالكيت رسمي در مورد اراضي و املاك، حسب اين كه اراضي و املاك داراي سابقه ثبتي يا فاقد سابقه ثبتي هستند، در چارچوب قوانين و مقرراتي كه در اين خصوص پيش بيني شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاك و يا قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، امكان پذير است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي در صورت حصول شرايط قانوني با لحاظ تغيير كاربري مبادرت به صدور سند رسمي يا تنظيم سند رسمي انتقال ملك خواهند كرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالكيت براي عرصه و اعيان، رعايت مقررات ثبتي است و صدور حكم به محكوميت در خصوص تغيير كاربري، في نفسه تأثيري در مقررات ثبتي ندارد.
#تغییر_کاربری
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹شماره نظریه :
7/95/1745
🔹شماره پرونده :
95-192-450
🔹تاریخ نظریه : 1395/07/26
📝تغييركاربري، مقوله اي متفاوت از صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت اسناد و املاك مي باشد؛ زيرا صدور سند مالكيت رسمي در مورد اراضي و املاك، حسب اين كه اراضي و املاك داراي سابقه ثبتي يا فاقد سابقه ثبتي هستند، در چارچوب قوانين و مقرراتي كه در اين خصوص پيش بيني شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاك و يا قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، امكان پذير است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي در صورت حصول شرايط قانوني با لحاظ تغيير كاربري مبادرت به صدور سند رسمي يا تنظيم سند رسمي انتقال ملك خواهند كرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالكيت براي عرصه و اعيان، رعايت مقررات ثبتي است و صدور حكم به محكوميت در خصوص تغيير كاربري، في نفسه تأثيري در مقررات ثبتي ندارد.
#تغییر_کاربری
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
چکیده:
✅احداث دامداری بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و مصداق بزه تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1394/01/19
🔹شماره رای نهایی: 9409970223800016
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام 1- ج.، 31 ساله، 2- م.، 41 ساله، دایر بر #تغییر_کاربری_اراضی_زراعی_وباغ‌ها به متراژ شصت و سه متر سطح اشغال؛ دادگاه با توجه به شکایت نماینده اداره جهاد کشاورزی ک. و تحقیقات معموله و نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی و باغ‌ها و اقاریر صریح متهمان در مراحل تحقیق و محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را به متهم محرز و ثابت دانسته، علی‌هذا به استناد مواد 1 و 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها حکم به قلع و قمع بناهای احداثی و هر یک از متهمان را به پرداخت شصت و سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم ـ خلیلی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ج. و م. نسبت به دادنامه شماره 9309972290600749 مورخ 05/05/93 صادره از شعبه یکصد و یک محاکم عمومی شهرستان رباط‌کریم که متضمن محکومیت مشارالیهما به قلع و قمع بناهای احداثی و هر یک به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک ... اصلی واقع در روستای ک. از توابع بخش مرکزی شهرستان فوق‌الذکر است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان مدعی‌اند محدوده مورد شکایت به عنوان دامداری مورد بهره‌برداری بوده و نظر به اینکه صحت این ادعا به شرح مندرجات صورت‌جلسه معاینه محلی مورخ 19/10/92 صفحه هفتم پرونده و ایضاً مندرجات صورت‌مجلس اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی مورخ 09/10/93 صفحات شصت و سوم لغایت شصت و ششم پرونده و ایضاً مندرجات استشهادیه ابرازی به شرح صفحه سیزدهم پرونده مورد تأیید قرار گرفته و نظر به اینکه احداث دامداری وفق مقررات تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد و از طرفی انجام اقدامات تکمیلی که لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات بخش کشاورزی است من‌جمله دیوارکشی و احداث انبار علوفه واتاق نگهبانی و محل جمع‌آوری محصولات کشاورزی و آغل نیز در حکم تبصره ماده مرقوم بوده و تغییر کاربری تلقی نمی‌گردد. بنابه‌مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅احداث دامداری بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و مصداق بزه تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1394/01/19
🔹شماره رای نهایی: 9409970223800016
⚫️رای بدوی
در خصوص اتهام 1- ج.، 31 ساله، 2- م.، 41 ساله، دایر بر #تغییر_کاربری_اراضی_زراعی_وباغ‌ها به متراژ شصت و سه متر سطح اشغال؛ دادگاه با توجه به شکایت نماینده اداره جهاد کشاورزی ک. و تحقیقات معموله و نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی و باغ‌ها و اقاریر صریح متهمان در مراحل تحقیق و محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را به متهم محرز و ثابت دانسته، علی‌هذا به استناد مواد 1 و 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها حکم به قلع و قمع بناهای احداثی و هر یک از متهمان را به پرداخت شصت و سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم ـ خلیلی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ج. و م. نسبت به دادنامه شماره 9309972290600749 مورخ 05/05/93 صادره از شعبه یکصد و یک محاکم عمومی شهرستان رباط‌کریم که متضمن محکومیت مشارالیهما به قلع و قمع بناهای احداثی و هر یک به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک ... اصلی واقع در روستای ک. از توابع بخش مرکزی شهرستان فوق‌الذکر است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان مدعی‌اند محدوده مورد شکایت به عنوان دامداری مورد بهره‌برداری بوده و نظر به اینکه صحت این ادعا به شرح مندرجات صورت‌جلسه معاینه محلی مورخ 19/10/92 صفحه هفتم پرونده و ایضاً مندرجات صورت‌مجلس اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی مورخ 09/10/93 صفحات شصت و سوم لغایت شصت و ششم پرونده و ایضاً مندرجات استشهادیه ابرازی به شرح صفحه سیزدهم پرونده مورد تأیید قرار گرفته و نظر به اینکه احداث دامداری وفق مقررات تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد و از طرفی انجام اقدامات تکمیلی که لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات بخش کشاورزی است من‌جمله دیوارکشی و احداث انبار علوفه واتاق نگهبانی و محل جمع‌آوری محصولات کشاورزی و آغل نیز در حکم تبصره ماده مرقوم بوده و تغییر کاربری تلقی نمی‌گردد. بنابه‌مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواهان فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سوال❓
@Lawpress
١-آیا شهرداری می‌تواند در تملک #اراضی و #املاک دارای #سند عادی و حکم #تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح #تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، #کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟
٢-آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ وآیا #شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
٣-در صورتیکه #تغییر_کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟
✅نظریه مشورتى شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
@Lawpress
۱ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
۳و۲ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده۵ قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۴ـ۱۳۹۱/۱/۱۴، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده۵ شهرسازی، مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰، می‌باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
١-آیا شهرداری می‌تواند در تملک #اراضی و #املاک دارای #سند عادی و حکم #تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح #تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، #کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟
٢-آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ وآیا #شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
٣-در صورتیکه #تغییر_کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟
✅نظریه مشورتى شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
@Lawpress
۱ـ ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
۳و۲ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون ماده۵ قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۴ـ۱۳۹۱/۱/۱۴، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده۵ شهرسازی، مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰، می‌باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سوال❓
@Lawpress
برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress
در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress
در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سوال❓
@Lawpress
برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress
در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress
در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress
🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأتهای #رسیدگی به تخلفات
۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛
🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:
۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛
🔹#امور_اراضی و آب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛
🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:
۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛
🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛
🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی
۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأتهای #رسیدگی به تخلفات
۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛
🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:
۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛
🔹#امور_اراضی و آب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛
🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:
۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛
🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛
🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی
۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سوال❓
@Lawpress
برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress
در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرحهای مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟
❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress
در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس
✅نهادهای شبه قضایی را بشناسيم
@Lawpress
🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأتهای #رسیدگی به تخلفات
۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛
🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:
۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛
🔹#امور_اراضی و آب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛
🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:
۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛
🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛
🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی
۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأتهای #رسیدگی به تخلفات
۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛
🔹 #داوری در #قوانین‌موضوعه:
۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛
🔹#امور_اراضی و آب:
۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛
🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:
۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛
🔹کمیسیون های شهرداری:
@Lawpress
۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛
🔹اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی
۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
🔹 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات
۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأتهای انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأتهای انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأتهای #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها/منبع:کانال آرای قضایی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅چکیده: #دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز #تولیدات_کشاورزی می باشد و منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری می گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه #تغییر_کاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد.
🔵رای دادگاه
در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه اقای... فاقد سابقه کیفری، متاهل، باسواد و ازاد به قید کفالت دایر بر #تغییرکاربری اراضی زراعی از طریق #دیوارکشی دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات موجه و موثر متهم؛ نظر به این که یکی از مصادیق #تغییر_کاربری غیر ضروری اراضی زراعی و باغ های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها از طریق دیوارکشی می باشد که عمل مزبور نمی تواند به عنوان جرم تلقی گردد؛ زیرا، اولاً، به استناد تبصره چهار الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری به شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مصوب ۱۳۸۵، فعالیت های موضوع تبصره چهار #تغییر_کاربری محسوب نمی شود و از شمول مقررات قانون حفظ کاربری و اخذ مجو مستثنی است به عبارت دیگر، از آنجا که دیوارکشی اراضی زراعی وابسته به بخش کشاورزی بوده و بالتبع فعالیت موضوع #تغییر_کاربری غیرضروری محسوب می گردد و با امعان نظر به این که اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیر ضروری به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون تغییر کاربری ضروری و اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی نمی باشد لذا اجرای این فعالیت ها مطلقاً از دایره شمول بزه تغییر کاربری خارج می باشد و توجها به نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۰۱مورخ ۱۳۸۴/۷/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه به صراحت بیان داشته که دیوارکشی، #تغییر_کاربری محسوب نمی شود و واجد وصف مجرمانه نمی باشد. ثانياً، با توجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶ برای جرم بودن اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیرضروری علاوه بر عدم اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، احراز شرط مانعیت از تدام تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی ضروری است و با انتفای هریک از این دو مراحل، اقدامات مزبور جرم نخواهد بود. بر همین اساس از آن جا که دیوراکشی اراضی زراعی فعالیت موضوع تبصره ۴ قانون مرقوم و فعالیت های موضوع تبصره مذکور مطلقاً باعث بهینه کردن بخش کشاورزی می گردد لذا شرط مانعیت از تدام تولید در مورد این موضوع منتفی است و اجرای این فعالیت حتى قبل اخذ مجوز به علت انتفای شرط مانعیت از تدام تولید تغییر کاربری غیر مجاز نمی باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ اذعان داشته است که "محصور کردن اراضی مزروعی منع قانونی ندارد و دلیل بر تغییر کاربری نیست". لذا #دیوارکشی اراضی زراعی با توجه به این که منجر به بهینه کردن بخش کشاورزی از طریق حفاظت از محصولات می گردد مخالف روح حاکم بر قانون حفظ کاربری که همانا حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است نمی باشد و لذا با وجود عنصر بهینه کردن بخش کشاورزی و نیز عدم احراز شرط مانعیت از تداوم تولید، اجرای فعالیت مذکور فارغ از اخذ مجوز یا عدم آن مشمول بزه #تغییر_کاربری غیرمجاز نخواهد شد بلکه آن چه مقصود و مطمع نظر مقنن می باشد رفتاری است که مانع تداوم تولید محصولات کشاورزی و استمرار آن به سبب آن رفتار باشد و از آنجا که برای حفظ محصولات از گزند انسان ها و حیوانات و ورود به گرد و خاک به باغ و اراضی زراعی می باشد. از این رو، اجرای این موضوع نه تنها مانع تداو تولید بلکه منجر به تدام تولید و بهره وی و استمرار کشاورزی می گردد. بنابر مراتب فوق، #دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد و با توجه به قوانین مرتبط با حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بالاخص قانون حفظ کاربرای اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۴ بایستی اذعان نمود که چنان چه دیوراکشی اراضی زراعی و باغی منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد و با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت و با تفسیر منطقی از قوانین موجود مستندا به ماده ۴(اصل برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷ و ۲۹قانون اساسی) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و مواد ۱۲۰- ۱۶۰-۱۶۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان آذربایجان غربی می باشد.
رییس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس/محسن مرادی اوجقاز
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
@Lawpress
🔵رای دادگاه
در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه اقای... فاقد سابقه کیفری، متاهل، باسواد و ازاد به قید کفالت دایر بر #تغییرکاربری اراضی زراعی از طریق #دیوارکشی دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات موجه و موثر متهم؛ نظر به این که یکی از مصادیق #تغییر_کاربری غیر ضروری اراضی زراعی و باغ های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها از طریق دیوارکشی می باشد که عمل مزبور نمی تواند به عنوان جرم تلقی گردد؛ زیرا، اولاً، به استناد تبصره چهار الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری به شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مصوب ۱۳۸۵، فعالیت های موضوع تبصره چهار #تغییر_کاربری محسوب نمی شود و از شمول مقررات قانون حفظ کاربری و اخذ مجو مستثنی است به عبارت دیگر، از آنجا که دیوارکشی اراضی زراعی وابسته به بخش کشاورزی بوده و بالتبع فعالیت موضوع #تغییر_کاربری غیرضروری محسوب می گردد و با امعان نظر به این که اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیر ضروری به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون تغییر کاربری ضروری و اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی نمی باشد لذا اجرای این فعالیت ها مطلقاً از دایره شمول بزه تغییر کاربری خارج می باشد و توجها به نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۰۱مورخ ۱۳۸۴/۷/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه به صراحت بیان داشته که دیوارکشی، #تغییر_کاربری محسوب نمی شود و واجد وصف مجرمانه نمی باشد. ثانياً، با توجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶ برای جرم بودن اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیرضروری علاوه بر عدم اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، احراز شرط مانعیت از تدام تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی ضروری است و با انتفای هریک از این دو مراحل، اقدامات مزبور جرم نخواهد بود. بر همین اساس از آن جا که دیوراکشی اراضی زراعی فعالیت موضوع تبصره ۴ قانون مرقوم و فعالیت های موضوع تبصره مذکور مطلقاً باعث بهینه کردن بخش کشاورزی می گردد لذا شرط مانعیت از تدام تولید در مورد این موضوع منتفی است و اجرای این فعالیت حتى قبل اخذ مجوز به علت انتفای شرط مانعیت از تدام تولید تغییر کاربری غیر مجاز نمی باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ اذعان داشته است که "محصور کردن اراضی مزروعی منع قانونی ندارد و دلیل بر تغییر کاربری نیست". لذا #دیوارکشی اراضی زراعی با توجه به این که منجر به بهینه کردن بخش کشاورزی از طریق حفاظت از محصولات می گردد مخالف روح حاکم بر قانون حفظ کاربری که همانا حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است نمی باشد و لذا با وجود عنصر بهینه کردن بخش کشاورزی و نیز عدم احراز شرط مانعیت از تداوم تولید، اجرای فعالیت مذکور فارغ از اخذ مجوز یا عدم آن مشمول بزه #تغییر_کاربری غیرمجاز نخواهد شد بلکه آن چه مقصود و مطمع نظر مقنن می باشد رفتاری است که مانع تداوم تولید محصولات کشاورزی و استمرار آن به سبب آن رفتار باشد و از آنجا که برای حفظ محصولات از گزند انسان ها و حیوانات و ورود به گرد و خاک به باغ و اراضی زراعی می باشد. از این رو، اجرای این موضوع نه تنها مانع تداو تولید بلکه منجر به تدام تولید و بهره وی و استمرار کشاورزی می گردد. بنابر مراتب فوق، #دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد و با توجه به قوانین مرتبط با حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بالاخص قانون حفظ کاربرای اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۴ بایستی اذعان نمود که چنان چه دیوراکشی اراضی زراعی و باغی منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد و با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت و با تفسیر منطقی از قوانین موجود مستندا به ماده ۴(اصل برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷ و ۲۹قانون اساسی) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و مواد ۱۲۰- ۱۶۰-۱۶۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان آذربایجان غربی می باشد.
رییس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس/محسن مرادی اوجقاز
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
@Lawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد و منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری می گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه تغییرکاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد.
🔹️شماره دادنامه:9909974497500877
🔳رای دادگاه
در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه اقای...فاقد سابقه کیفری، متاهل، باسواد و ازاد به قیدکفالت دایر بر تغییرکاربری اراضی زراعی از طریق #دیوارکشی دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات موجه و موثر متهم؛ نظر به این که یکی از مصادیق #تغییر_کاربری غیرضروری اراضی زراعی و باغ های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها از طریق دیوارکشی می باشد که عمل مزبور نمی تواند به عنوان جرم تلقی گردد؛ زیرا، اولاً، به استناد تبصره چهار الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری به شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مصوب ۱۳۸۵، فعالیت های موضوع تبصره چهار تغییرکاربری محسوب نمی شود و از شمول مقررات قانون حفظ کاربری و اخذ مجو مستثنی است به عبارت دیگر، از آنجا که دیوارکشی اراضی زراعی وابسته به بخش کشاورزی بوده و بالتبع فعالیت موضوع تغییرکاربری غیرضروری محسوب می گردد و با امعان نظر به این که اجرای فعالیت های موضوع تغییرکاربری غیر ضروری به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون تغییر کاربری ضروری و اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی نمی باشد لذا اجرای این فعالیت ها مطلقاً از دایره شمول بزه تغییر کاربری خارج می باشد و توجها به نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۰۱مورخ ۱۳۸۴/۷/۴اداره حقوقی قوه قضاییه به صراحت بیان داشته که دیوارکشی، تغییرکاربری محسوب نمی شود و واجد وصف مجرمانه نمی باشد. ثانياً، با توجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶برای جرم بودن اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیرضروری علاوه بر عدم اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی،احراز شرط مانعیت از تدام تولید و بهره برداری و استمرارکشاورزی ضروری است وبا انتفای هریک از این دو مراحل، اقدامات مزبور جرم نخواهد بود. بر همین اساس از آن جا که دیوراکشی اراضی زراعی فعالیت موضوع تبصره ۴ قانون مرقوم و فعالیت های موضوع تبصره مذکور مطلقاً باعث بهینه کردن بخش کشاورزی می گردد لذا شرط مانعیت از تدام تولید در مورد این موضوع منتفی است و اجرای این فعالیت حتى قبل اخذ مجوز به علت انتفای شرط مانعیت از تدام تولید تغییر کاربری غیر مجاز نمی باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷اذعان داشته است که "محصور کردن اراضی مزروعی منع قانونی ندارد و دلیل بر تغییر کاربری نیست".لذا دیوارکشی اراضی زراعی با توجه به این که منجر به بهینه کردن بخش کشاورزی از طریق حفاظت از محصولات می گردد مخالف روح حاکم بر قانون حفظ کاربری که همانا حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است نمی باشد و لذا با وجود عنصر بهینه کردن بخش کشاورزی و نیز عدم احراز شرط مانعیت از تداوم تولید، اجرای فعالیت مذکور فارغ از اخذ مجوز یا عدم آن مشمول بزه تغییرکاربری غیرمجاز نخواهد شد بلکه آن چه مقصود و مطمع نظر مقنن می باشد رفتاری است که مانع تداوم تولید محصولات کشاورزی و استمرار آن به سبب آن رفتار باشد و از آنجا که برای حفظ محصولات از گزند انسان ها و حیوانات و ورود به گرد و خاک به باغ و اراضی زراعی می باشد. از این رو، اجرای این موضوع نه تنها مانع تداو تولید بلکه منجر به تدام تولید و بهره وی و استمرار کشاورزی می گردد. بنابر مراتب فوق، دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد و با توجه به قوانین مرتبط با حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بالاخص قانون حفظ کاربرای اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴و اصلاحی ۱۳۸۴بایستی اذعان نمود که چنان چه دیوراکشی اراضی زراعی و باغی منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد و با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت و با تفسیر منطقی از قوانین موجود مستندا به ماده ۴(اصل برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷ و ۲۹قانون اساسی) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی، و مواد ۱۲۰- ۱۶۰-۱۶۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان آذربایجان غربی می باشد.
🔹️رییس شعبه ۱۰۳دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس/محسن مرادی اوجقاز
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹️شماره دادنامه:9909974497500877
🔳رای دادگاه
در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه اقای...فاقد سابقه کیفری، متاهل، باسواد و ازاد به قیدکفالت دایر بر تغییرکاربری اراضی زراعی از طریق #دیوارکشی دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات موجه و موثر متهم؛ نظر به این که یکی از مصادیق #تغییر_کاربری غیرضروری اراضی زراعی و باغ های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها از طریق دیوارکشی می باشد که عمل مزبور نمی تواند به عنوان جرم تلقی گردد؛ زیرا، اولاً، به استناد تبصره چهار الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری به شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مصوب ۱۳۸۵، فعالیت های موضوع تبصره چهار تغییرکاربری محسوب نمی شود و از شمول مقررات قانون حفظ کاربری و اخذ مجو مستثنی است به عبارت دیگر، از آنجا که دیوارکشی اراضی زراعی وابسته به بخش کشاورزی بوده و بالتبع فعالیت موضوع تغییرکاربری غیرضروری محسوب می گردد و با امعان نظر به این که اجرای فعالیت های موضوع تغییرکاربری غیر ضروری به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون تغییر کاربری ضروری و اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی نمی باشد لذا اجرای این فعالیت ها مطلقاً از دایره شمول بزه تغییر کاربری خارج می باشد و توجها به نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۰۱مورخ ۱۳۸۴/۷/۴اداره حقوقی قوه قضاییه به صراحت بیان داشته که دیوارکشی، تغییرکاربری محسوب نمی شود و واجد وصف مجرمانه نمی باشد. ثانياً، با توجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶برای جرم بودن اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیرضروری علاوه بر عدم اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی،احراز شرط مانعیت از تدام تولید و بهره برداری و استمرارکشاورزی ضروری است وبا انتفای هریک از این دو مراحل، اقدامات مزبور جرم نخواهد بود. بر همین اساس از آن جا که دیوراکشی اراضی زراعی فعالیت موضوع تبصره ۴ قانون مرقوم و فعالیت های موضوع تبصره مذکور مطلقاً باعث بهینه کردن بخش کشاورزی می گردد لذا شرط مانعیت از تدام تولید در مورد این موضوع منتفی است و اجرای این فعالیت حتى قبل اخذ مجوز به علت انتفای شرط مانعیت از تدام تولید تغییر کاربری غیر مجاز نمی باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷اذعان داشته است که "محصور کردن اراضی مزروعی منع قانونی ندارد و دلیل بر تغییر کاربری نیست".لذا دیوارکشی اراضی زراعی با توجه به این که منجر به بهینه کردن بخش کشاورزی از طریق حفاظت از محصولات می گردد مخالف روح حاکم بر قانون حفظ کاربری که همانا حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است نمی باشد و لذا با وجود عنصر بهینه کردن بخش کشاورزی و نیز عدم احراز شرط مانعیت از تداوم تولید، اجرای فعالیت مذکور فارغ از اخذ مجوز یا عدم آن مشمول بزه تغییرکاربری غیرمجاز نخواهد شد بلکه آن چه مقصود و مطمع نظر مقنن می باشد رفتاری است که مانع تداوم تولید محصولات کشاورزی و استمرار آن به سبب آن رفتار باشد و از آنجا که برای حفظ محصولات از گزند انسان ها و حیوانات و ورود به گرد و خاک به باغ و اراضی زراعی می باشد. از این رو، اجرای این موضوع نه تنها مانع تداو تولید بلکه منجر به تدام تولید و بهره وی و استمرار کشاورزی می گردد. بنابر مراتب فوق، دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد و با توجه به قوانین مرتبط با حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بالاخص قانون حفظ کاربرای اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴و اصلاحی ۱۳۸۴بایستی اذعان نمود که چنان چه دیوراکشی اراضی زراعی و باغی منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد و با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت و با تفسیر منطقی از قوانین موجود مستندا به ماده ۴(اصل برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷ و ۲۹قانون اساسی) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی، و مواد ۱۲۰- ۱۶۰-۱۶۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان آذربایجان غربی می باشد.
🔹️رییس شعبه ۱۰۳دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس/محسن مرادی اوجقاز
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و «آنی» است.(رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #تغییر_کاربری_اراضی
#جرم_مستمر #جرم_آنی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه #تغییر_کاربری_اراضی
#جرم_مستمر #جرم_آنی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page