✅تخریب قفل به‌عنوان مقدمه تصرف عدوانی، مجازات مستقل ندارد.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/25
🔹شماره رای نهایی: 9309970222001056
📝رای بدوی
در خصوص اتهام خانم ف.، 69 ساله، شغل خانه‌دار، فاقد پیشینه کیفری، دایر بر #تصرف #عدوانی #تخریب #قفل شاکی در شکوائیه خود آورده است: متهم به حکم دادگاه محکوم به #خلع #ید و تخلیه ملک این‌جانب گردیده است ولی ایشان در غیاب من و با شکستن قفل در ورودی وارد منزل شده و با آوردن وسایل ملک این‌جانب را تصرف نموده و حاضر به تخلیه نمی‌باشد. دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست اصداری شماره 1169-19/12/92 در پی احراز مجرمیت متهم موصوف در نزد دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه 12 تهران که به لحاظ کفایت دلایل و مدارک اعلامی شاکی که بر توجه اتهام به نامبرده اشعار داشته، بزه انتسابی را محرز دانسته هرچند که مشتکی‌عنه با ارائه تصویر غیر مصدق سند مالکیت خود را مالک دانسته و ادعای سابقه تصرف 15 ساله نموده و مالکیت شاکی را منحصر به طبقه دوم اعلام داشته است که در انطباق با اسناد مالکیت شاکی موجه نمی‌باشد زیرا برابر مدلول دادنامه 839-11/07/91 صادر از شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران متهم موصوف محکوم به خلع ید از ملک مذبور گردیده است. توجهاً به این‌که متهم موصوف دفاع مؤثری بر رفع توجه اتهام، به عمل نیاورده است، بنابراین بزه انتسابی متهم موصوف محرز و مسلم و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و با لحاظ ماده 2 و 19 و 37 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به تحمل یک ماه حبس و رفع تصرف از ملک شاکی محکوم می‌گردد. و اما در خصوص دیگر اتهام مبنی بر تخریب قفل به لحاظ این‌که عمل انتسابی مقدمه اجرایی قصد مجرمانه و تصرف عدوانی است، جرم مستقلی محسوب نمی‌گردد پس به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی از اتهام تخریب صادر می‌گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ یگانه
📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره 9309972185600067 مورخ 13/02/93 صادره از شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران بدین شرح که تجدیدنظرخواه طی دادنامه مذکور به تحمل یک ماه حبس تعزیری و رفع تصرف از ملک موضوع شکایت آقای م. محکوم گردیده؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه آروین ـ امرایی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅تخريب مال مقدمه بزه سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.
@Lawpress
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠٠٩٢
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٢/٣

⚫️رأی بدوی:

در خصوص اتهام آقای ح.الف. با وکالت آقای ح.د. دایر بر #تخریب و #سرقت اموالی که از وی کشف شده است و جعل و خیانت در امانت نسبت به لیست اعلامی از ناحیه ش.ر.؛ در خصوص اموالی که از متهم کشف شده است؛ دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهم به صورت کتبی که ضمیمه شکایت اولیه شاکی بوده و سایر اوضاع و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و با توجه به این‌که جرم تخریب در راستای سرقت صورت گرفته و مقدمه سرقت بوده است زیرا مال به اندازه‌ای بوده است که جهت خارج نمودن آن از شرکت توسط کیف دستی بایستی به قطعات کوچک تبدیل می‌شده است، فلذا دادگاه مستنداً به ماده (656 کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) 887 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل شش ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکوم می‌نماید و با توجه به کشف اموال دادگاه در این خصوص تکلیف ندارد. در خصوص خیانت در امانت و جعل با توجه به فقد ادله اثباتی کافی جهت احراز ارتکاب بزه از ناحیه متهم مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@lawpress
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت ح.د. از دادنامه شماره 400696 مورخه 12/9/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی بخش چهار دانگه که به موجب آن مشارالیه به اتهام سرقت به شش ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید استوار می‌نماید. لیکن دادگاه با توجه به این‌که اموال مورد سرقت کشف و تحویل شرکت شاکی شده و اظهار ندامت اولیه وی در زمان کشف اموال مورد و فقد سابقه کیفری با رعایت ماده 22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با 3 درجه تخفیف درجه و تطبیق مجازات با درجه 8 ماده 19 مرقوم و رعایت مفاد ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات حبس را به پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شلاق را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگا/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅مسئول حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی‌خانمان شدن در اثر ریزش منزل است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800050

⚫️رای بدوی

خصوص دعوی آقای ص.ر. با وکالت آقای ک.الف. به‌ طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت #اجاره_منزل به مبلغ 000/000/10 تومان به علت #تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده بر اثر #گودبرداری_غیر_اصولی ملک مجاور موکل باعث #تخریب و فرو ریختن ساختمان مسکونی خواهان که درآنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ 18/6/89 لغایت 18/6/90 با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است لذا، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه به‌موجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه دیه صدمات می‌باشد و خسارت دیگری، قابل وصول می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است می‌باشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام مورد نظروجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 2 از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان خصوص مطالبه مبالغ مورد نظر به شرح پیش گفته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970231200503 مورخه 18/6/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه ص.ر. به‌ طرفیت س.ن. به خواسته مطالبه یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و در اثر عمل خوانده اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد، زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب 7/2/1339 هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه‌ای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که در مانحن‌فیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد تنظیمی با م.س. تخریب ملک تحت مالکیت وی در اثر گودبرداری تجدیدنظرخوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فی‌مابین پرداخت‌های صورت گرفته بابت اجور و تخریب صورت گرفته وجود دارد زیرا که در صورت عدم ورود خسارت در اثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظرخوانده مسقط این حق نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجاره‌نامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی ـ امانی شلمزاری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سوال❓
@Lawpress

آیا مالک زمین می تواند با پرداخت سهم شریک خود بنای مشرف به خرابی را بدون اجازه او #تخریب نماید؟

✅نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۳۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۶/۰۳
@Lawpresd
در مورد تخریب ساختمان مشرف به خرابی دو شق قابل تصور است ،شق اول حالتی است که ساختمان مذکور در مجاورت معابر عمومی ،کوچه و یا اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی قرار گرفته باشد که در اینصورت برابر ملاک بند ۱۴ اصلاحی و تبصره اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری با تودیع بهای عادله سهم شریک از اعیانی و اخذ گواهی از شهرداری مبتنی بر خطرناک بودن با وجود مخالفت مالک مزبور تخریب ساختمان مشرف به خرابی امکان پذیر است.شق دوم حالتی است که ساختمان در مجاورت معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی قرار نگرفته باشد که در این صورت برای خراب کردن باید به دادگاه صالح مراجعه شود.


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

چكيده:
✅«صدور حکم خلع ید ملازمه با قطع درختان و تخریب بنای احداثی ندارد مگر اینکه ذینفع درخواست نماید»
@Lawpress

🔹سوال:
حکمی مبنی بر #خلع_ید صادرو در مرحله تجدیدنظر قطعی می‌شود در زمین مورد خلع ید درختانی توسط #غاصب غرس شده و در حدود ده سال از غرس آنها گذشته است، چگونه حکم صادره را می‌توان اجرا کرد؟

❇️نظریه مشورتى شماره 3033/7 مورخ 11/5/1373
@Lawpress

«صدور حکم خلع ید از زمین غصبی، ملازمه با #قطع_درختان یا #تخریب بنای احداثی ندارد ولی ذی‌نفع می‌تواند #قلع بنای احداثی یا قطع درختان #غرس شده به وسیله غاصب را هم خواستار شود.»


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سوال❓
@Lawpress

برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress

در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅مسئول حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی‌خانمان شدن در اثر ریزش منزل است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800050

⚫️رای بدوی

خصوص دعوی آقای ص.ر. با وکالت آقای ک.الف. به‌ طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت #اجاره_منزل به مبلغ 000/000/10 تومان به علت #تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده بر اثر #گودبرداری_غیر_اصولی ملک مجاور موکل باعث #تخریب و فرو ریختن ساختمان مسکونی خواهان که درآنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ 18/6/89 لغایت 18/6/90 با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است لذا، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه به‌موجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه دیه صدمات می‌باشد و خسارت دیگری، قابل وصول می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است می‌باشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام مورد نظروجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 2 از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان خصوص مطالبه مبالغ مورد نظر به شرح پیش گفته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970231200503 مورخه 18/6/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه ص.ر. به‌ طرفیت س.ن. به خواسته مطالبه یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و در اثر عمل خوانده اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد، زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب 7/2/1339 هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه‌ای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که در مانحن‌فیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد تنظیمی با م.س. تخریب ملک تحت مالکیت وی در اثر گودبرداری تجدیدنظرخوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فی‌مابین پرداخت‌های صورت گرفته بابت اجور و تخریب صورت گرفته وجود دارد زیرا که در صورت عدم ورود خسارت در اثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظرخوانده مسقط این حق نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجاره‌نامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی ـ امانی شلمزاری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سوال❓
@Lawpress

برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress

در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅مسئول حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید، از جمله کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، علاوه بر خسارت تلف ساختمان، مکلف به پرداخت اجاره بهای محل سکونت افراد در زمان بی‌خانمان شدن در اثر ریزش منزل است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800050

⚫️رای بدوی

خصوص دعوی آقای ص.ر. با وکالت آقای ک.الف. به‌ طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجوه پرداختی توسط خواهان بابت #اجاره_منزل به مبلغ 000/000/10 تومان به علت #تسبیب خوانده در تحمیل آن با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خوانده بر اثر #گودبرداری_غیر_اصولی ملک مجاور موکل باعث #تخریب و فرو ریختن ساختمان مسکونی خواهان که درآنجا سکونت داشته گردیده و متعاقباً خواهان مجبور به ترک منزل تخریب شده گردیده و مبادرت به اجاره منزل از تاریخ 18/6/89 لغایت 18/6/90 با پرداخت ودیعه و اجاره گردیده است لذا، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی اگرچه به‌موجب اقدامات خوانده ملک خواهان تخریب و موجبات بروز خسارات به خواهان فراهم گردیده است لیکن به عقیده دادگاه استحقاق خواهان بر وصول خسارات مالی مستقیم بر اموال وی همچنین مطالبه دیه صدمات می‌باشد و خسارت دیگری، قابل وصول می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل ملک خواهان در مدتی که به علت تخریب و متعاقباً عملیات ساخت و ساز و مرمت امکان استفاده از محل وجود نداشته است می‌باشد لذا، دعوی مطالبه اجور پرداختی و حق کمیسیون بنگاه از ناحیه خواهان در ایام مورد نظروجاهت قانونی نداشته و دادگاه به استناد ماده 2 از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان خصوص مطالبه مبالغ مورد نظر به شرح پیش گفته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970231200503 مورخه 18/6/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه ص.ر. به‌ طرفیت س.ن. به خواسته مطالبه یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی به علت ورود خسارت به ساختمان و در اثر عمل خوانده اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد، زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از #قانون_مسئولیت_مدنی مصوب 7/2/1339 هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه‌ای وارد نماید مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد که در مانحن‌فیه مبنای تنظیم قرارداد اجاره از ناحیه تجدیدنظرخواه و پرداخت اجور ماهیانه در راستای قرارداد تنظیمی با م.س. تخریب ملک تحت مالکیت وی در اثر گودبرداری تجدیدنظرخوانده به جهت عدم رعایت اصول ایمنی بوده است که رابطه مستقیم فی‌مابین پرداخت‌های صورت گرفته بابت اجور و تخریب صورت گرفته وجود دارد زیرا که در صورت عدم ورود خسارت در اثر تخریب موجبی برای پرداخت اجور و تهیه منزل استیجاری نبوده است و از سوی دیگر پرداخت خسارات بابت تخریب ساختمان از ناحیه تجدیدنظرخوانده مسقط این حق نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک‌صد میلیون ریال بابت اجور پرداختی و هزینه پرداختی بابت تنظیم اجاره‌نامه و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی ـ امانی شلمزاری/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅نظریه مشورتی مهم و کاربردی در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره نظریه ۲۱۴۰/۹۲/۷
🔹تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۱۱/۰۹

۱. با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب #اموال_مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور #اشاعه و #اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است. و #تصرف_عدوانی و #ممانعت_از_حق و #مزاحمت اموال #مشاع از این حیث تفاوتی با #تخریب آن ندارد. و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.

۲. مقایسه #سرقت_اموال_مشاعی موضوع ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی #قیاس_مع_الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب #حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات #تعزیری سارق نیست، کمااینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.

۳.درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).

٤.تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خوداست و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
۵. اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.

۶. اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد. #نظريه_مشورتي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

سوال❓
@Lawpress

برخی از تخلفات مانند #تغییر_کاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در #کمیسیون_ماده_۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ #جریمه صادر و منجر به صدور گواهی #پایان_کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

❇️نظریه مشورتى شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
@Lawpress

در حالتی که ساختمانی دارای #کاربری_مسکونی بوده و متعاقباً #تغییر_کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «#ساختمان» بوده، و ساختمان #تخریب شده رأی این کمیسیون نیز #منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر #جریمه کردن #متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و #ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، #شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress