معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک در گفت‌وگو با میزان:

✅٩آتلیه عکاسی پلمب شد/ هشدار به عکاسان و فیلمبرداران فاقد مجوز
https://telegram.me/lawpress
سلطانی معاون دادستان #اراک در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از بازرسی از #آتلیه های #عکاسی خبر داد و گفت: در یک بازده زمانی 8 ماهه بازرسی از آتلیه ها در دستور کار قرار گرفت و از 32 واحد بازدید شده 9 واحد به علت نقض حقوق شهروندی #تعطیل و #پلمب شد.

وی با اشاره به #تخلفات در حوزه عکاسی و فیلمبرداری نظیر فیلمبرداری از مراسم مختلف، #مجالس #عروسی و انتشار تصاویر در #شبکه‌های #اجتماعی گفت: برحسب شکایت مردمی برخی از این آتلیه ها عکس و فیلم مردم را در شبکه های اجتماعی انتشار می دادند که با آنها برخورد شد، همچنین آتلیه ها را مکلف کردیم که از نگهداری عکس و فیلم در سیستم های خود به مدت طولانی خودداری کنند تا در این صورت از اقدامات مجرمانه بعدی که بعضا ممکن است توسط خود آنها نیز صورت نگیرد پیشگیری شود.

سلطانی با تاکید بر جدی بودن خطر عدم اعتماد به عکاسان و فیلمبرداران فاقد مجوز ، تصریح کرد: اصحاب رسانه اطلاع رسانی دقیق داشته باشند که مردم به هر عکاس و فیلمبرداری اعتماد نکنند و به عکاسی‌های مجاز مراجعه کنند و پس از مراجعه، فایل اصلی را از عکاسی دریافت کنند عکاسی‌ها موظف هستند که فایل اصلی را تحویل دهند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

‍ 📝ابلاغ #قانون #تشكيل #هيات_هاي #انضباطي_رسيدگي به #شكايات و #تخلفات #كاركنان #نيروهاي_مسلح

🔹این قانون در جلسه علنی مورخ 1395/12/24 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 12646مورخ 1396/02/06 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
@lawpress

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

جهت مشاهده فايل اين قانون:👇

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅تفاوت جرم و تخلف:

@Lawpress

۱ - «رابطه منطقی بین #جرایم و #تخلفات اداری، عموم و خصوص من‌وجه است. مقایسه موارد احصا شده در ماده ۸ق.ر.ت.ا و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می‌کند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، ولی جرم نیست.

۲ - آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.

۳ - به موجب اصل ۳۶ق.ا حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی، دادگستری صورت گیرد، در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است که اینان مطابق ماده ۱ق.ر.ت.ا، نمایندگان دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون هستند.

۴ - قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می‌شود، در صورتی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.

۵ - مجازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری شدید است، در حالی که مجازات‌های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود. به همین سبب، آیین‌ دادرسی جرایم، از تشریفات زیادی برخوردار است.

۶ - قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود، مثلا اصلا قانونی بودن جرم، در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آنها را تعیین و توصیف نمود.

۷ - موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم، عمومی نیست، بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در اداره دیگر نه.

۸ - اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست. بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود، چون ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است.

مثلا کسی که برای انجام عملی، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.

۹ - اگر دلیلی که متهم در دادگاه کیفری ارائه می‌کند مورد قبول واقع نشود، این مانع نمی‌شود که از همین دلیل، در دادگاه انتظامی بهره‌مند شود، فی‌الواقع دادگاه انتظامی می‌تواند از دلایلی که عادتا در دادگاه پذیرفته نیست، استفاده کند.

۱۰ - احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه‌های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.

۱۱ - مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی/کانال حقوق ثبت
#جرم #تخلف


✅تلگرام🔻
‏ https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress

١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه

١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست

٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات

٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓

چنانچه در قرارداد خرید #سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجاره بها ماهانه، قرارداد منعقد گردد:
@Lawpress
۱ـ در چه زمانی مالک می تواند، تقاضای تخلیه نماید؟

۲ـ آیا برای #تخلیه ملک جهات مورد نظر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶، همچون #نیاز_شخصی و یا #تغییر_شغل و یا الزامی است؟

۳ـ آیا اقداماتی همچون #انتقال_به_غیر #بدون_اجازه_مالک و یا #تغییر و یا سایر #تخلفات در قراردادهای #اجاره سال ۱۳۷۶، تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟

۴ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی، ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بها ماهانه باشد، آیا با #انقضاء عقد اجاره مستأجر #استحقاق سرقفلی به #نرخ_روز را درقانون سال۱۳۷۶ دارد یا خیر؟

۵ـ درصورت بروز تخلفات نامبرده شده قبلی در وضعیت بند ۴ وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال۱۳۷۶ روابط موجر و مستأجر می‌باشد.

❇️پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۳/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶)
@Lawpress

۱ـ طبق مواد ۴۶۸و ۵۰۱ قانون مدنی و ماده ۲ قانون #موجر و #مستأجر سال ۱۳۷۶ که ناظر بر موضوع استعلام می‌باشد، چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و... مشخص نشده باشد، عقد اجاره باطل اسـت و مالک می‌تواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجاره‌نامه، درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.

۲ـ چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود. ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ باشد، ذکر جهت منتفی است.

۳و۴و۵ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد، در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فی‌نفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.



✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005

⚫️رای دیوان

خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه‏های استان گلستان می‏باشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگ‏های 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأت‏های تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص می‏باشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازات‏های مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده می‏باشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه‏های استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅مامورین شهرداری چه اختیاراتی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی دارند؟
@Lawpress

قبل از پاسخ به سوال لازم است که تخلفات ساختمانی را در سه مرحله بیان نماییم:

☑️مرحله ی اول،مرحله ای است که مالک و یا سازنده در نقشه (پلان)تهیه نموده بر خلاف مفاد ضوابط مهندسی و شهرسازی تمام و یا بخشی از طرح خود را ترسیم نموده و به شهرداری ارئه نموده است؛در اینصورت شهرداری مکلف به عدم پذیرش ،نقشه و در نتیجه عدم اجرای آن تا اصلاح میباشد.

☑️مرحله ی دوم؛مرحله ای است که مالک و یا سازنده عملیات اجرایی را بر اساس نقشه مصوب شروع نموده و در اثناء آن تخلفاتی را صورت میدهد.

☑️مرحله ی سوم؛مرحله ای است که عملیات عمرانی و ساخت به اتمام رسیده و مالک متقاضی صدور گواهی پایانکار میباشد.

۱_چنانچه عملیات ساختمانی پایان یافته باشد و یا قسمتی از آن احداث شده باشد ،مامورین شهرداری دیگر نمیتوانند به عنوان جلوگیری از تخلف ساختمانی بنا را تخریب نمایند ،اما اختیار دارند که از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری کنند.

۲_ماموران شهرداری برای جلوگیری از از عملیات خلاف پروانه نمیتوانند مرتکب جرم گردند ،از اینرو جلوگیری از تخلفات ساختمانی به وسیله ی تخریب بنا و یا حریق آن ،یا ضرب و جرح سازنده بنا ممنوع و جرم میباشد،اما اینکه ماموران شهرداری،اختیار دارند که وسائل و ادوات ساخت و ساز را موقتا ببرند یا نه در قانون چیزی نیامده ولی مستنبط از اصول حقوقی که اجازه در انجام کاری(ممانعت از تخلف ساختمانی) ملازمه با توقیف ادوات تخلف دارد،بنابراین بردن وسایل ساخت و ساز از سوی مامورین شهرداری، وسیله ای برای جلوگیری از انجام عملیات ساختمانی غیر مجاز میباشد،و با توجه به اینکه این افراد قصد سرقت و ربایش آن اموال را نداشته ،بنابراین به نظر میرسد امکان اختیار انجام چنین امری برای ایشان وجود داشته باشد.

۳_مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری،تصمیم کمیسیون تبصرا یک ماده صد در مورد تعطیل محل کسب و پیشه توسط مامورین شهرداری اجراء میگردد.

۴_بر اساس تبصره یک ماده صد قانون شهرداری،در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ بر قلع تمام و یا قسمتی از بنا باشد،کمیسیون مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز نماید که مالک راسا نسبت به تخریب بنای غیر مجاز اقدام نماید.در صورت عدم تمکین مالک بر اجرای رای ،شهرداری مکلف به اجرای رای تخریب مطابق رای کمیسیون خواهد بود.
‌
۵_برابر تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ،در صورت جلوگیری شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی،مکلف است متعاقبا و ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری نسبت طرح شکایت در کمیسیون ماده صد اقدام نماید.

۶_چنانچه عملیات غیر مجاز ساختمانی به اتمام رسیده باشد یا بر خلاف مفاد پروانه ساخته شده باشد و تخلفات ساختمانی در آن موجود باشد،شهرداری موظف است که شکایت خود را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید.
#کمیسیون_ماده_صد
#تخلفات_ساختمانی



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005

⚫️رای دیوان

خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه‏های استان گلستان می‏باشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگ‏های 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأت‏های تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص می‏باشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازات‏های مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده می‏باشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه‏های استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات
@Lawpress

1️⃣نظریه723/7
تاریخ نظریه1391/04/14
🔹نظریه:
علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده 22 قانون نظارت بر رفتار #قضات مصوب 1390 و ماده 392 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه #تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی #قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

2️⃣شماره نظریه1500/92/7
تاریخ نظریه1392/08/12
🔹نظریه:
با توجه به اینکه موارد موقوف شدن #تعقیب_انتظامی_قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

3️⃣شماره نظریه62/7
تاریخ نظریه1391/01/22
🔹نظریه:
اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.
@Lawpress

4️⃣شماره نظریه2536/92/7
تاریخ نظریه1392/12/28
🔹نظریه:
مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و .... وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد. #تخلفات_قضات


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅اعلام قطعی بودن آرای هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه، هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدیدنظر اعلام کرده، فاقد اعتبار است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره رای نهایی: 2/90/2005

⚫️رای دیوان

خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رأی شماره 47 مورخ 2/6/90 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه‏های استان گلستان می‏باشد . با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه درلایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969-12/11/90 (برگ‏های 81 الی 85) دفتر این شعبه ، نظربه اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به #تخلفات_اداری مصوب 72 مورد استناد هیأت بدوی موصوف دردادنامه صدرالذکر (معترض عنه) مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر درهیأت‏های تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند دردادنامه معترض عنه رأی قطعی اعلام شده است و رئیس هیأت بدوی صادرکننده رأی مزبور که احدی از امضاءکنندگان رأی بوده درلایحه دفاعیه به شرح مبسوط درتوجیه قطعی بودن رأی مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد درمقابل نص می‏باشد زیرا نظر مقنن درماده قانونی اخیرالذکر تصریح به اعلام #غیرقطعی بودن آرای مجازات‏های مشمول بندهای ((د، هـ، ح، ط، ی وک )) ماده 9 قانون یاد شده می‏باشد علی هذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل #تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه‏های استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یاد شده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء #قطعی قابلیت رسیدگی دردیوان عدالت اداری است بنابراین مستنداً به ماده 10 و21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و #قرار_رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. بدیهی است هیأت بدوی صادرکننده رأی ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیرقطعی بودن آن مجدداً به شاکی ابلاغ خواهند نمود و درصورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیأت تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری
مهدی لی- حسینی طباطبائی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عدالت_اداري



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page