✅نکات کلیدی ومفهومی ازتست های حقوق تجارت
@Lawpress
1 معامله متضمن رقابت مدیران درشرکتهای سهامی و #معامله متضمن رقابت شرکا درشرکت #سهامی مطلقا ممنوع است
و🔚درشرکت تضامنی #منع_نسبی وجود دارد طبق مواد133و134 ق تجارت.
2 درصورت انعقاد معامله مشمول #کنترل دریافت خسارت از مدیران ذینفع🔻🔻
محدودیت زمانی ندارد🔚م 131
3 شرکتی که تحت عنوان #شرکت سهامی لیکن🔻🔻
⬅️بدون رعایت مقررات مربوط به تأسیس وتشکیل این نوع شرکت اقدام به فعالیت میکند در صورتی که موضوع عملیات ان #اموربازرگانی باشد تجارتی است✔️ طبق م 220
4 برات گیری که عبارت #برات_قبول است را #بدون مهریا امضا نوشته است 🔻🔻
#مسئولیت برواتی نخواهد داشت م229✔️
5 دارایی غیرمنقول تاجرورشکسته #دردفتردارایی تاجر ثبت میشود✔️
@Lawpress
6 خرید مال #غیرمنقول_حکمی به قصدفروش یا اجازه #ذاتا عمل تجاری است🤔🤔
چرا👈چون که غیرمنقول حکمی مالی منقول است طبق م 17 ق مدنی✔️
7 تقاضای #تغییر تاریخ توقف تاجر ورشکسته🔻🔻
مقید به مهلت نیست از سوی #مدیرتصفیه.✔️
8 مراجعه به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه #نرسانده تابع رعایت #مروز زمان 5 ساله است طبق م 318✔️
9 پاداش هیأت مدیره شرکتهای #سهامی عام وخاص طبق لایحه اصلاحی م241 سال 95🔻🔻
نباید از3 درصد و6 درصد تجاوز کند.✔️
10 ملاک تفکیک شرکت ها ازموسسات غیرتجاری🔻🔻
🔚#موضوع فعالیت شخص حقوقی است طبق مواد 538و 584✔️
11 سود #قابل تقسیم درشرکتهای سهامی با تصمیم مجمع ع #عادی و ظرف🔻
#8ماه خواهدبود طبق مواد90و240ق لایحه اصلاحی✔️
12 درخصوص توقف ومشمول حکم ورشکستگی #شرکتهای بیمه وبانک وصندوق بازنشستگی🔻🔻
مشمول مقررات ورشکستگی هستند✔️
🔹گردآورنده نکات کلیدی: حسین آبادی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
1 معامله متضمن رقابت مدیران درشرکتهای سهامی و #معامله متضمن رقابت شرکا درشرکت #سهامی مطلقا ممنوع است
و🔚درشرکت تضامنی #منع_نسبی وجود دارد طبق مواد133و134 ق تجارت.
2 درصورت انعقاد معامله مشمول #کنترل دریافت خسارت از مدیران ذینفع🔻🔻
محدودیت زمانی ندارد🔚م 131
3 شرکتی که تحت عنوان #شرکت سهامی لیکن🔻🔻
⬅️بدون رعایت مقررات مربوط به تأسیس وتشکیل این نوع شرکت اقدام به فعالیت میکند در صورتی که موضوع عملیات ان #اموربازرگانی باشد تجارتی است✔️ طبق م 220
4 برات گیری که عبارت #برات_قبول است را #بدون مهریا امضا نوشته است 🔻🔻
#مسئولیت برواتی نخواهد داشت م229✔️
5 دارایی غیرمنقول تاجرورشکسته #دردفتردارایی تاجر ثبت میشود✔️
@Lawpress
6 خرید مال #غیرمنقول_حکمی به قصدفروش یا اجازه #ذاتا عمل تجاری است🤔🤔
چرا👈چون که غیرمنقول حکمی مالی منقول است طبق م 17 ق مدنی✔️
7 تقاضای #تغییر تاریخ توقف تاجر ورشکسته🔻🔻
مقید به مهلت نیست از سوی #مدیرتصفیه.✔️
8 مراجعه به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه #نرسانده تابع رعایت #مروز زمان 5 ساله است طبق م 318✔️
9 پاداش هیأت مدیره شرکتهای #سهامی عام وخاص طبق لایحه اصلاحی م241 سال 95🔻🔻
نباید از3 درصد و6 درصد تجاوز کند.✔️
10 ملاک تفکیک شرکت ها ازموسسات غیرتجاری🔻🔻
🔚#موضوع فعالیت شخص حقوقی است طبق مواد 538و 584✔️
11 سود #قابل تقسیم درشرکتهای سهامی با تصمیم مجمع ع #عادی و ظرف🔻
#8ماه خواهدبود طبق مواد90و240ق لایحه اصلاحی✔️
12 درخصوص توقف ومشمول حکم ورشکستگی #شرکتهای بیمه وبانک وصندوق بازنشستگی🔻🔻
مشمول مقررات ورشکستگی هستند✔️
🔹گردآورنده نکات کلیدی: حسین آبادی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سوال❓
@Lawpress
بند الف ماده 9 قانون #شوراهای_حل_اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را در خصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و ... نسبت به اموال #غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شوراست یا خیر؟
⚫️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/ 9/ 1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور بوده و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
بند الف ماده 9 قانون #شوراهای_حل_اختلاف مصوب 1394 دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را در خصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و ... نسبت به اموال #غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شوراست یا خیر؟
⚫️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/ 9/ 1363، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور بوده و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سوال❓
@Lawpress
با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای #تخلیه و #اثبات_فسخ یا #بطلان قرارداد #اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود #عقد نسبت به مال #غیرمنقول است در #شورا قابل رسیدگی است؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای #تخلیه و #اثبات_فسخ یا #بطلان قرارداد #اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود #عقد نسبت به مال #غیرمنقول است در #شورا قابل رسیدگی است؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سؤال❓
@Lawpress
با توجه به اینکه قانون جدید #شورا صلاحیت #شورای_حل_اختلاف در اموال #منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال #غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا #صلاحیت رسیدگی دارد؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۴۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶)
@Lawpress
هر چند صلاحیت شورای حل‌اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد #قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای #مطالبه_وجه تصمیم‌گیری میکند.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
با توجه به اینکه قانون جدید #شورا صلاحیت #شورای_حل_اختلاف در اموال #منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال #غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا #صلاحیت رسیدگی دارد؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۴۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶)
@Lawpress
هر چند صلاحیت شورای حل‌اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد #قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای #مطالبه_وجه تصمیم‌گیری میکند.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi
1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22
🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست.
2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07
🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.
3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20
🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.
5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19
🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوقالذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22
🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست.
2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07
🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.
3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20
🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.
5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19
🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوقالذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
سؤال❓
@Lawpress
در مورد #املاک_ثبت_شده چنانچه با #سند عادی مورد معامله قرار گرفته باشد، آیا در قبال محکومیت منتقل‌الیه قابل #توقیف است؟
❇️نظریه مشورتى شماره 659/7 مورخ 5/2/1385
@Lawpress
در صورتی که مال #غیرمنقول سابقه و پرونده #ثبتی نداشته باشد #توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن( تصرف مالکانه) داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد اما ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل‌الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده 47 مذکور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال #محکومیت #منتقل_الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست، مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد 41 و 43 قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده 41 قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل‌الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملک اساسا سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخص نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت خبر طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اقدام گردد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
در مورد #املاک_ثبت_شده چنانچه با #سند عادی مورد معامله قرار گرفته باشد، آیا در قبال محکومیت منتقل‌الیه قابل #توقیف است؟
❇️نظریه مشورتى شماره 659/7 مورخ 5/2/1385
@Lawpress
در صورتی که مال #غیرمنقول سابقه و پرونده #ثبتی نداشته باشد #توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن( تصرف مالکانه) داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد اما ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل‌الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده 47 مذکور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال #محکومیت #منتقل_الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست، مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد 41 و 43 قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده 41 قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل‌الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملک اساسا سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخص نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت خبر طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اقدام گردد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس
سوال❓
@Lawpress
با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای #تخلیه و #اثبات_فسخ یا #بطلان قرارداد #اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود #عقد نسبت به مال #غیرمنقول است در #شورا قابل رسیدگی است؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده 9 این قانون، آیا دعوای #تخلیه و #اثبات_فسخ یا #بطلان قرارداد #اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود #عقد نسبت به مال #غیرمنقول است در #شورا قابل رسیدگی است؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
@Lawpress
برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترين تخلفات انتظامى قضات
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی
٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی
٣- صدور #قرار_کفالت و #وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
٤- صدور قرارهای #تامین نامتناسب
٥- عدم پذیرش #کفیل و وثیقه در قرارهای #تأمین
٦- دستور نگهداری متهم در #بازداشتگاه #غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به #بازداشت
٧- بازداشت غیرقانونی
٨- عدم #ثبت پرونده ها در #دادسرا تا مرحله صدور #قرار_نهایی
٩- عدم تمدید قرارهای #بازداشت_موقت در مواعد #قانونی
١٠- عدم #تمکین دادسرا پس از #فک_قرار_تأمین توسط #دادگاه
١١- عدم توجه به #صلاحیت_محلی و #ذاتی
١٢- عدم ذکر مدت در #قرار بازداشت موقت
١٣- عدم قید مشخصات، #سمت #قضائی، تاریخ و شماره کلاسه #پرونده در صورتجلسات
١٤- #آزادی متهم بدون #اظهارنظر در #تحقیقات_مقدماتی
١٥- استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و #آراء
١٦- استفاده بی رویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
١٧- عدم اتخاذ #تصمیم در #مواعد قانونی
١٨- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های #کیفری
١٩- عدم تعیین #تکلیف نسبت به آلات و ادوات #جرم
٢٠- نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
٢١- أخذ #آخرین_دفاع قبل از تکمیل #تحقيق
٢٢- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
٢٣- ناخوانا بودن دستورات قضائی
٢٤- صدور قرار یا #رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا #رسیدگی
٢٥- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد #نیابت
٢٦- صدور #قرار_مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
٢٧- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
٢٨- دستورات #غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
٢٩- صدور #حکم با #استناد به مواد غیرمرتبط
٣٠- صدور حکم خارج از چارچوب #کیفرخواست
٣١- تشدید حکم در مقام #تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
٣٢- صدور دستورات تلفنی
٣٣- فقدان امضای #نماینده #دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات #دادرسی دادگاه
٣٤- عدم #ابلاغ #نظریه_کارشناسی به #اصحاب_دعوا
٣٥- برخورد تند و بعضًا #غیرمتعارف و #توهین آمیز
٣٦- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و #وکیل
٣٧- عدم توجه به #مستندات
٣٨- عدم پذیرش و #ثبت #لوایح
٣٩- #دادنامه پرونده قبل از #انشاء_رأی
٤٠- #آمارسازی در #سیستم مکانیزه
٤١- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری #شاکی
٤٢- #بایگانی نمودن پرونده های #اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
٤٣- #کسر_از_آمار پرونده های قدیم #اجرای_احکام و ثبت مجدد آن با #کلاسه جدید
٤٤- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
٤٥- عدم #نظارت بر اجرای احکام #شلاق و #وصول #جریمه
٤٦- عدم #تبعیت #مرجع_تالی از #مرجع_عالی
٤٧- عدم توجه به #اعتبار_امر_قضاوت_شده
٤٨- عدم توجه به مفاد #اسناد_رسمی
٤٩- تلقی حکم به قرار توسط #دادگاه_تجدیدنظر
٥٠- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل #جلسه_دادرسی وفق #مقررات
٥١- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد #مقرر
٥٢- #افزایش_خواسته در جلسه اول بدون #ابطال_تمبر #هزینه_دادرسی
٥٣- عدم پاسخگویی به #ایرادات در #اولین_جلسه_دادرسی
٥٤- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل #دادخواست
٥٥- قبول #اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
٥٦- رسیدگی و #اصدار رأی توأمان به #دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
٥٧- عدم #دعوت از نماینده #بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
٥٨- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در #احکام_غیابی
٥٩- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال #غیرمنقول بر اساس #قیمت_منطقه_ای
٦٠- عدم امضاء #صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
٦١- عدم اعطای #فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
٦٢- عدم ذکر #حضوری یا غیابی بودن حکم ( صادره علیه #خوانده و متهم)
٦٣- صدور آراء #غیرمستدل و #غیرمستند
٦٤- #اطاله_دادرسی
٦٥- #تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
٦٦- عدم مقابله دادنامه ها
٦٧- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد #خواسته
٦٨- صدور حکم خارج از خواسته
٦٩- #الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
٧٠- در اختیار اداره آگاهی قرار دادن متهم قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. #تخلفات_انتظامى_قضات
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi
1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22
🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست.
2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07
🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.
3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20
🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.
5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19
🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوقالذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22
🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست.
2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07
🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.
3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20
🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.
5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19
🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوقالذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅نکات کلیدی ومفهومی از قانون تجارت
@Lawpress
1️⃣معامله متضمن رقابت مدیران درشرکتهای سهامی و #معامله متضمن رقابت شرکا درشرکت #سهامی مطلقا ممنوع است
و🔚درشرکت تضامنی #منع_نسبی وجود دارد طبق مواد133و134 ق تجارت.
2️⃣درصورت انعقاد معامله مشمول #کنترل دریافت خسارت از مدیران ذینفع🔻🔻
محدودیت زمانی ندارد🔚م 131
3️⃣شرکتی که تحت عنوان #شرکت سهامی لیکن🔻🔻
⬅️بدون رعایت مقررات مربوط به تأسیس وتشکیل این نوع شرکت اقدام به فعالیت میکند در صورتی که موضوع عملیات ان #اموربازرگانی باشد تجارتی است✔️ طبق م 220
4️⃣برات گیری که عبارت #برات_قبول است را #بدون مهریا امضا نوشته است 🔻🔻
#مسئولیت برواتی نخواهد داشت م229✔️
5️⃣دارایی غیرمنقول تاجرورشکسته #دردفتردارایی تاجر ثبت میشود✔️
@Lawpress
6️⃣خرید مال #غیرمنقول_حکمی به قصدفروش یا اجازه #ذاتا عمل تجاری است🤔🤔
چرا👈چون که غیرمنقول حکمی مالی منقول است طبق م 17 ق مدنی✔️
7️⃣تقاضای #تغییر تاریخ توقف تاجر ورشکسته🔻🔻
مقید به مهلت نیست از سوی #مدیرتصفیه.✔️
8️⃣مراجعه به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه #نرسانده تابع رعایت #مروز زمان 5 ساله است طبق م 318✔️
9️⃣پاداش هیأت مدیره شرکتهای #سهامی عام وخاص طبق لایحه اصلاحی م241 سال 95🔻🔻
نباید از3 درصد و6 درصد تجاوز کند.✔️
🔟ملاک تفکیک شرکت ها ازموسسات غیرتجاری🔻🔻
🔚#موضوع فعالیت شخص حقوقی است طبق مواد 538و 584✔️
1️⃣1️⃣سود #قابل تقسیم درشرکتهای سهامی با تصمیم مجمع ع #عادی و ظرف🔻
#8ماه خواهدبود طبق مواد90و240ق لایحه اصلاحی✔️
1️⃣2️⃣درخصوص توقف ومشمول حکم ورشکستگی #شرکتهای بیمه وبانک وصندوق بازنشستگی🔻🔻
مشمول مقررات ورشکستگی هستند✔️/گردآورنده: حسین آبادی
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
1️⃣معامله متضمن رقابت مدیران درشرکتهای سهامی و #معامله متضمن رقابت شرکا درشرکت #سهامی مطلقا ممنوع است
و🔚درشرکت تضامنی #منع_نسبی وجود دارد طبق مواد133و134 ق تجارت.
2️⃣درصورت انعقاد معامله مشمول #کنترل دریافت خسارت از مدیران ذینفع🔻🔻
محدودیت زمانی ندارد🔚م 131
3️⃣شرکتی که تحت عنوان #شرکت سهامی لیکن🔻🔻
⬅️بدون رعایت مقررات مربوط به تأسیس وتشکیل این نوع شرکت اقدام به فعالیت میکند در صورتی که موضوع عملیات ان #اموربازرگانی باشد تجارتی است✔️ طبق م 220
4️⃣برات گیری که عبارت #برات_قبول است را #بدون مهریا امضا نوشته است 🔻🔻
#مسئولیت برواتی نخواهد داشت م229✔️
5️⃣دارایی غیرمنقول تاجرورشکسته #دردفتردارایی تاجر ثبت میشود✔️
@Lawpress
6️⃣خرید مال #غیرمنقول_حکمی به قصدفروش یا اجازه #ذاتا عمل تجاری است🤔🤔
چرا👈چون که غیرمنقول حکمی مالی منقول است طبق م 17 ق مدنی✔️
7️⃣تقاضای #تغییر تاریخ توقف تاجر ورشکسته🔻🔻
مقید به مهلت نیست از سوی #مدیرتصفیه.✔️
8️⃣مراجعه به برات دهنده ای که وجه برات را به محال علیه #نرسانده تابع رعایت #مروز زمان 5 ساله است طبق م 318✔️
9️⃣پاداش هیأت مدیره شرکتهای #سهامی عام وخاص طبق لایحه اصلاحی م241 سال 95🔻🔻
نباید از3 درصد و6 درصد تجاوز کند.✔️
🔟ملاک تفکیک شرکت ها ازموسسات غیرتجاری🔻🔻
🔚#موضوع فعالیت شخص حقوقی است طبق مواد 538و 584✔️
1️⃣1️⃣سود #قابل تقسیم درشرکتهای سهامی با تصمیم مجمع ع #عادی و ظرف🔻
#8ماه خواهدبود طبق مواد90و240ق لایحه اصلاحی✔️
1️⃣2️⃣درخصوص توقف ومشمول حکم ورشکستگی #شرکتهای بیمه وبانک وصندوق بازنشستگی🔻🔻
مشمول مقررات ورشکستگی هستند✔️/گردآورنده: حسین آبادی
✅عضویت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅تعداد ٥ نظریه مشورتی كاربردى در زمینه تصرف عدوانی
@Lawpress_Arayeghazayi
1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22
🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست.
2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07
🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.
3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20
🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.
5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19
🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوقالذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
1️⃣شماره نظریه379/93/7
تاریخ نظریه1393/02/22
🔹نظریه:
در مورد دعوای #تصرف_عدوانی چنانچه از طریق شکایت #کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور #حقوقی پیگیری شود، احراز #سبق_تصرف شاکی و #لحوق_تصرف مشتکی عنه برای رسیدگی کافی است و نیازی به #احراز_مالکیت نیست.
2️⃣شماره نظریه2340/92/7
تاریخ نظریه1392/12/07
🔹نظریه:
در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفات متهم فاقد #مجوز_قانونی و #عدوانی است ضمن صدور حکم به محکومیت متهم طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، مطابق قسمت اخیر همین ماده، حکم به رفع تصرف عدوانی نیز صادر می نماید. حکم صادره در خصوص رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت علیه هر کس که متصرف ملک مورد تصرف است به مرحله اجراء در می آید؛ زیرا در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مقررات قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده 44 آن قابلیت اعمال دارد و در حقیقت متصرف فعلی، قائم مقام متصرف عدوانی است.
3️⃣شماره نظریه2243/92/7
تاریخ نظریه1392/11/20
🔹نظریه:
1 -در فرض سؤال که املاک روستائی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد #نسق_زراعی_مشاعی به روستائیان داده شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف شده می تواند به استناد همان #سند_رسمی_زراعی خود و با ارائه سایر دلایل لازمه دعوای #خلع_ید علیه متصرف عدوانی اقامه کند و نیازی به طرح دعوای #اثبات_مالکیت ندارد و لذا عدم وجود #سند_تفکیکی مانع از استماع و رسیدگی ماهوی به این دعوی نیست.
2- همان گونه که در بند 1 تبیین گردید، رسیدگی به دعوای خلع ید یا رفع تصرف غاصبانه علیه متصرف عدوانی منافاتی با فحوای رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد، زیرا سند رسمی زراعی مؤید ثبوت مالکیت دارنده سند رسمی نسق زراعی است.
3- اسناد نسق زراعی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی که توسط مامورین دولتی صلاحیت دار و در حدود صلاحیت آنها وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد.
4️⃣شماره نظریه2276/7
تاریخ نظریه1391/11/11
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹نظریه:
نظر به اینکه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی مشمول تعریف دعوی تصرف عدوانی ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال #غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و #اعاده_تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» می باشد لذا با توجه به مراتب فوق با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی مشتکی عنه صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلااشکال است و ضرورتاً نیازی به سند مالکیت ندارد. ضمناً صرف تصرفات غاصبانه و عدوانی متهم از روی آگاهی می تواند دلیل #سوء_نیت وی تلقی شود.
5️⃣شماره نظریه2093/7
تاریخ نظریه1391/10/19
🔹نظریه:
در فرض سؤال که فروشنده به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از #ثمن_معامله یا به هر علت دیگری حاضر به #تحویل_آپارتمان موضوع #مبایعه_نامه به خریدار نیست، با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق مزاحمت متهم اقدام خریدار به تصرف قهری آپارتمان مورد معامله حسب مورد مصداق بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی یا ماده 691 آن قانون است . اقدام موجر به اخراج قهری #مستاجر و تصرف #عین_مستاجره پس از انقضاء مدت بدون مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نیز به دلایل فوقالذکر مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی موضوع قسمت اخیر ماده 691 قانون مجازات اسلامی است.
#نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi